لایحه عفاف و حجاب در بهارستان؛ رویکرد بازدارندگی در کشف حجاب‌های غیرسازمان یافته و برخورد قاطع با نوع سازمان یافته

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: لایحه عفاف و حجاب که با محوریت قوه قضاییه و دریافت نظرات ۲۰ دستگاه و بسیاری از صاحب‌نظران تدوین شده است، در هیئت دولت به تصویب رسید و آماده ارسال به بهارستان شد تا نمایندگان مجلس هم همانند دو قوه دیگر، آن را بررسی و تبدیل به قانون کنند؛ قانونی که به گفته سخنگوی قوه قضاییه، مجازات کشف حجاب آن «فقط جزای نقدی» است و البته برای اقدامات سازمان یافته برخورد‌های جدی‌تری پیش‌بینی شده است.

ارسال لایحه به دولت

سخنگوی دولت که صبح دیروز بعد از جلسه هیئت دولت پشت تریبون و در مقابل خبرنگاران قرار گرفته بود، یکی از مصوبات این جلسه را تصویب لایحه عفاف و حجاب اعلام کرد و گفت: «لایحه قوه قضاییه در مورد عفاف و حجاب که با قید دوفوریت تقدیم دولت شده بود، امروز در صحن دولت مورد بررسی قرار گرفت و دولت با ارسال لایحه پیشنهادی قوه قضاییه به مجلس موافقت کرد». علی بهادری جهرمی افزود: «این لایحه با قید دوفوریت تقدیم مجلس خواهد شد تا در آن‌جا هم با سرعت مورد رسیدگی قرار بگیرد؛ نظرات کارشناسی در کمیسیون تخصصی دولت درباره این لایحه ارائه شده که به پیوست تقدیم مجلس خواهد شد».

مطالبه‌ای که شکل گرفت

طی ماه‌های اخیر اظهارنظر‌های مختلفی درباره شیوه برخورد با کشف حجاب در جامعه مطرح شد و البته اقداماتی بعضا خودسرانه نیز شکل گرفت که مورد تایید هیچ‌کس نبود و قاطبه مردم آن را تقبیح کردند. از ماجرای ماست‌پاشی در شاندیز گرفته تا برخی درگیری‌ها در مکان‌های عمومی. در مقابل، اتفاقات زیبایی هم شکل گرفت؛ مثل تذکر همراه با عطوفت در متروی تهران، که فیلم‌های منتشرشده از آن میزان اثرگذاری و پذیرش بالای مخاطبان را نشان می‌داد و بدون هیچ تنش و درگیری، اجرای قانون را گوشزد می‌کرد. تاکید اکثر مسئولان سه قوه و کارشناسان و صاحب‌نظران کشور در این مدت نیز، همواره درک شرایط جامعه در کنار تاکید بر اجرای قانون، اما به دور از هرگونه تنش و تشدید بحران اجتماعی بوده که به نظر می‌رسد در لایحه مورد تایید قوه قضاییه و مجریه نیز مدنظر قرار گرفته است.

مجازات کشف حجاب، جزای نقدی

اگرچه هنوز متن لایحه پیشنهادی قوه قضاییه که در دولت هم تصویب شده، منتشر نشده است، اما صحبت‌های مسئولان دستگاه قضایی نشان می‌دهد که رویکرد اتخاذشده، احتمالا رویکردی عقلانی و منطقی به ماجراست و می‌تواند قانون را به فصل‌الخطاب این مسئله اجتماعی تبدیل کند. مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری هفته گذشته خود درباره این لایحه گفته بود: «نظرات دستگاه‌هایی که در این موضوع دخیل هستند، در لایحه اخذ شده تا لایحه‌ای کامل و جامع باشد». سخنگوی قوه قضاییه همچنین اظهار کرده بود: «ان‌شاءا... با لایحه عفاف و حجاب که شامل ۹ ماده است و تلاش برای تسریع در تفسیر، همه چیز روشن خواهد شد و در مدار قانون کار را درست انجام می‌دهیم و امید داریم که این قضایا و مشکلات این حوزه به زودی حل خواهد شد». این خبر سخنگوی قوه قضاییه درباره مجازات کشف حجاب نیز مهم بود که گفت: «مجازات فقط جزای نقدی است».

بازدارندگی در غیرسازمان یافته ها، برخورد قاطع با سازمان یافته‌ها

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه هم که دیروز در حاشیه سفر به خراسان جنوبی در جمع دانشجویان و دانشگاهیان حضور یافته بود، به لایحه عفاف و حجاب اشاره کرد و گفت: «تلاش کرده‌ایم در تدوین این لایحه جامع‌نگری داشته باشیم و همه جوانب امر را لحاظ کنیم». او تصریح کرد: «در برخی موارد تخطی از قوانین عفاف و حجاب، هدف مخالفت با حجاب و عفاف ناشی از دهن‌کجی به ارزش‌ها و حرکت در جهت منویات دشمن نیست بلکه در مواردی بی‌قیدی وجود دارد؛ لذا ضروری است نوع برخورد و مواجهه متفاوت باشد و آن‌ها را در قالب تخلف بررسی کنیم».

البته قاضی‌القضات به وجود برخی اقدامات سازمان یافته ترویج ناهنجاری هم اشاره و بر استفاده از حداکثر ظرفیت قانونی برای مقابله مجدانه با جریانات سازمان‌یافته ترویج ناهنجاری‌های اجتماعی که وابسته به بیگانگان و ضدانقلاب هستند، تاکید کرده بود. آن‌چه تاکنون درباره جزئیات این لایحه اعلام شده است، نشان می‌دهد رویکرد اتخاذ شده از سوی قوا، برخورد جدی با هنجارشکنی‌های سازمان یافته و در مقابل، رویکرد بازدارندگی در بین دیگر بانوان است و طبق گفته سخنگوی قوه قضاییه، این برخورد فقط شامل جزای نقدی خواهد بود.

این قانون‌گذاری، هم می‌تواند با در نظر گرفتن مجازات، الزام رعایت قانون را پررنگ کند و هم مانع از برخی رفتار‌ها و اقدامات هیجانی و همچنین تشدید دوقطبی در جامعه شود. پایان دادن به شایعات و پیشنهاد‌های غیرمنطقی مانند ممنوعیت استفاده از خدمات عمومی، جریمه‌های تا سه میلیارد تومان، مسدودیت کارت‌های بانکی، قطع خط تلفن و... هم، یک مزیت دیگر این طرح مشترک سه قوه خواهد بود؛ البته باید منتظر تشریح جزئیات این لایحه و همچنین اعلام نظر مجلس و شورای نگهبان درباره آن بود.

نماینده مجلس: منتظر رویت و بررسی جزئیات طرح هستیم

ابتدای امسال بود که اظهارات حسین جلالی درباره طرح پیشنهادی تعدادی از نمایندگان مجلس برای مقابله با بدحجابی خبرساز شد.

او گفته بود: «در این طرح مواجهه کاملاً هوشمند است و هیچ تقابل فیزیکی وجود ندارد و جرایم مالی آن از ۵۰۰ هزار تومان تا ۳ میلیارد تومان است. ابطال گواهی‌نامه رانندگی، ابطال گذرنامه، ممنوعیت اینترنت برای سلبریتی‌ها و کسانی که کانال و وبگاه دارند هم از دیگر مجازات‌ها در این طرح است.» البته این اظهارات او به سرعت توسط سخنگوی هیئت رئیسه مجلس تکذیب شد و نظام الدین موسوی در این باره گفت: «اعلام برخی جزئیات طرح مجلس برای مقابله با بدحجابی، صحت ندارد و اولویت کمیسیون فرهنگی، ارائه لایحه از سوی دولت و قوه قضاییه است».

جلالی روز گذشته درباره طرح ارائه شده از سوی قوه قضاییه و تصویب شده در دولت اظهار کرد: ما نظراتمان را به ریاست محترم قوه قضاییه ارائه کرده بودیم، اما طرح مصوب نهایی را ندیده ام و نمی‌دانم آیا طرح ما ملاک قرار گرفته و مواردی به آن اضافه یا از آن کاسته شده است یا نه؟ به همین دلیل باید اول طرح را رویت و در مجلس بررسی کنیم تا بتوانم درباره آن اظهارنظر کنم». وی می‌افزاید: «نکته مهم این است که با فرایند ایجاد شده و ارائه لایحه از سوی قوه قضاییه، رسیدگی به این موضوع به مسئله مشترک هر سه قوه تبدیل شده است».