به گزارش مجله خبری نگار، روزنامه اتریشی "وینر سایتونگ" در مطلبی نوشت: رسانهها و نهادهای مختلف در اتریش از کمبود شدید پرستار در این کشور خبر میدهند.
طبق گزارش انجمن سامری اتریش سفلی، تا سال ۲۰۳۰ کمبود ۷۵۰۰۰ پرسنل پرستاری در این کشور وجود خواهد داشت، محدودیتهای آزادی در خانههای سالمندان در سال گذشته به شدت افزایش یافته است. یک نهاد مربوطه دیگر گزارش میدهد: همانطور که ما روزانه مشاهده میکنیم، شرایط اضطراری علیرغم اقدامات در حال افزایش است. چهار روز پیش Diakonie گزارش داد، ۲۰۰ تخت در خانه سالمندان فورارلبرگ به دلیل کمبود کارکنان مسود شده بود.
نویسنده در ادامه این پرسش را مطرح کرد که در حال حاضر در این کشور چه اتفاقی میافتد که تقریباً همه ارائه دهندگان مراقبت فریاد هشدار سر میدهند. حدود یک سال پیش، دولت فدرال اتریش بزرگترین اصلاحات مراقبتی در دهههای اخیر را ارائه کرد. ماریا کاترینا موزر، مدیر Diakonie گزارش میدهد: اقداماتی که انجام شد بسیار مهم بود، اما نه اصلاحی، بلکه اقدامات اضطراری. دیوان محاسبات این کشور نیز به موضوع پرستاری پرداخته و از نبود پیشبینی تقاضا و برنامههای توسعه هماهنگ و همچنین فقدان استراتژی کلی برای تأمین مالی و نبود خدمات مراقبتی در سراسر کشور در این بخش انتقاد کرده است.
تامین مالی بخش پرستاری در دست ایالتهای فدرال است، که در حال حاضر تلاش میکنند پول بیشتری برای نیازهای مراقبتی با دولت فدرال مذاکره کنند. در روز جهانی پرستار در ۱۲ مه، یوهانس راوخ (سبزها) وزیر بهداشت و امور اجتماعی، گفت که در حال حاضر تلاشهایی برای "ایمن کردن بودجه مراقبت به عنوان بخشی از یکسان سازی مالی" انجام میشود.
نکته مهم کمبود فاحش و قابل توجه نیروی کار برای مراقبت از سالمندان و معلولان است. اریش فنینگر، مدیر عامل Volkshilfe، وضعیت را حتی شدیدتر از انجمن سامریها میبیند و اعلام کرده که "تا سال ۲۰۳۰، ۹۰۹۰۰ پرستار کمبود خواهند داشت که ۸۲۷۰۰ نفر از آنها فارغ التحصیل و دستیار پرستار هستند. از مدتها قبل مشخص بود که وضعیت بدتر خواهد شد. فنینگر میگوید: ما ۱۵ تا ۲۰ سال است که درباره این وضعیت هشدار میدهیم. به ندرت هیچ واکنشی از سوی سیاستمداران وجود داشت. فقط وین یک سال پیش گامهای مهمی در زمینه آموزش برداشت.
فنینگر بر این عقیده است که دسترسی به بازار کار باید برای متخصصان واجد شرایط از کشورهای ثالث آسانتر شود. وی در این باره میگوید: من در حال حاضر هیچ تلاشی از سوی سیاستمداران نمیبینم. با این همه وزیر راوخ اکنون میخواهد دسترسی را آسانتر کرده و به رسمیت شناختن مدارک خارجی را سرعت بخشد.