غافلگیری کارت سوختی

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: طرح جمع آوری کارت سوخت آزاد جایگاه‌ها در حالی در ابتدای امر، موجب نارضایتی برخی از مردم شده که اجرای آن تکلیف قانون بودجه امسال است. علاوه بر آن و با توجه به روند کنونی تولید و مصرف بنزین و نیز دیگر مولفه ها، به نظر می‌رسد راه حل دیگری برای مدیریت مصرف سوخت پیش روی دولت باقی نمانده است. پیش بینی‌ها هم اینک نشان می‌دهند که با پیشی گرفتن مصرف بنزین از تولید، زنگ خطر واردات بنزین به میزان ۲.۵ تا ۳.۵ میلیارد دلار در امسال هم اینک به صدا درآمده است. این در حالی است که در سال‌های گذشته، کشور ما به صادرکننده بنزین نیز تبدیل شده بود.

یک غافلگیری بنزینی

همان طور که در خبر‌های این چند روزه منتشر شده یا احتمالاً در جایگاه‌های سوخت دیده ایم، کارت‌های سوخت جایگاه‌ها کم یا کلاً جمع آوری شده و از این به بعد، صاحبان خودرو‌ها باید با کارت سوخت شخصی خود سوخت دریافت کنند. این موضوع سردرگمی و نارضایتی برخی از مردم را به همراه داشته است. چرا که در صورت نبود احتمالی کارت سوخت جایگاه، صاحب خودرو باید یا از دیگر صاحبان خودرو‌ها درخواست کند تا از کارت سوختشان استفاده کند یا باید به جایگاه سوخت بعدی به امید استفاده از کارت سوخت آن جایگاه مراجعه کند. اقدامی که هم خطر بود و نبود کارت سوخت در آن جایگاه را به همراه دارد و هم این که ممکن است به واسطه نبود سوخت کافی تا رسیدن به آن جا، موجب شود دردسر‌های بعدی نظیر در راه ماندن گریبانگیر صاحب خودرو شود.

تصریح قانون بودجه ۱۴۰۲ به حذف کارت‌های سوخت جایگاه‌ها

بررسی‌ها نشان می‌دهد در حالی این غافلگیری بنزینی رقم خورده که حذف کارت سوخت جایگاه‌های بنزین، اقدامی کاملاً قانونی است. در بند «ح» تبصره ۱۴ قانون بودجه امسال به صراحت آمده است: «به منظور بهبود نظام توزیع بنزین و نفت و گاز در کشور و کاهش قاچاق سوخت، وزارت نفت ... مکلف است تدبیری اتخاذ کند که تا پایان شش ماه ابتدایی سال، حداقل ۹۰ درصد خودرو‌های بنزین سوز و ۹۵ درصد خودرو‌های گازوئیل سوز، صرفاً از کارت‌های سوخت مختص به خودرو استفاده کنند.»

چرا حذف کارت سوخت در قانون آمد؟

در این زمینه هادی بیگی نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفتگو با همشهری آنلاین، دلایل وضع این قانون در بودجه امسال را بیشتر توضیح داد و گفت: ماجرای جمع آوری کارت‌های سوخت آزاد جایگاه‌های بنزین از این قرار است که برای ما سوال است گردش گازوئیل و بنزین در کشور چگونه است و چه استان‌هایی و چه افرادی و از چه مناطقی بنزین را مصرف می‌کنند و بنزین‌های قاچاق کجا می‌رود؟ وقتی می‌گویند (روزانه) ۱۵ میلیون لیتر قاچاق گازوئیل و ۱۰ میلیون لیتر قاچاق بنزین در کشور انجام می‌شود با احتساب قیمت آن می‌بینید که قیمت ۲۵ میلیون لیتر قاچاق سوخت سر به فلک می‌کشد و رقم بالایی می‌شود؛ بنابراین دزدی جدی است و این سوال پیش می‌آید که چه کسی قاچاق می‌کند و کدام شبکه باید این موضوع را بررسی کند؟ به گفته وی، متاسفانه تاکنون قاچاق سوخت را به شیوه‌ای انجام می‌دهند که کسی که قاچاق انجام می‌دهد گیر نمی‌افتد. وی ادامه داد: برای عموم مردم الزام به استفاده از کارت سوخت تعریف شد. باید مشخص شود هر فردی که سوخت گیری می‌کند مالک چه خودرویی است تا مشخص شود کدام ماشین سوخت گیری می‌کند.

حلقه مفقوده اجرای قانون و تازه‌ترین اقدامات انجام شده

بیگی نژاد در پاسخ به این سوال که آیا جمع آوری کارت‌های سوخت آزاد جایگاه داران محدودکردن ارائه خدمات و به زحمت انداختن آن‌ها نیست، گفت: دستور داده شده که تمام کارت‌های سوخت جایگاه‌ها جمع شود، (با این حال) برای کسانی که با خود کارت نیاورده‌اند یا کارت ندارند باید حتماً سیستمی تعبیه شود که مشکل این افراد هم حل شود. وی همچنین در گفتگو با انتخاب، برای استفاده از کارت ملی به جای سوخت افزود: خیلی صحبت کردیم که از کارت بانکی یا کارت ملی استفاده شود، اما جمع بندی نهایی این شد که سیستم کارت سوخت بماند و ارتقا یابد و به نوعی مجبور شدیم. فرض کنید طرف کارت ملی اش را گم کند، هزینه‌ای که برای آن فرد به وجود می‌آید زیاد می‌شود.

استفاده از کارت سوخت شخصی برای بنزین آزاد، دو برابر شد

هم اینک هر کارت سوخت ماهانه سهمیه ۶۰ لیتر بنزین یارانه‌ای و ۱۵۰ لیتر بنزین آزاد ۳ هزارتومانی را دارد. در این حال «نواز» سخنگوی صنف جایگاه داران کشور جزئیات بیشتری از حذف کارت سوخت آزاد جایگاه‌ها را اعلام کرد. به گزارش تسنیم به گفته وی، در همین چند روز گذشته و همزمان با کاهش کارت‌های آزاد در جایگاه‌های سوخت، استفاده مردم از کارت سوخت شخصی هنگام سوخت گیری به نرخ آزاد دو برابر شده است. این در حالی است که ۴۶ درصد از سوخت گیری بنزین کشور با قیمت لیتری ۱۵۰۰ تومان و با کارت سوخت شخصی انجام می‌شود، اما در باره ۵۴ درصد دیگر سوخت‌گیری که با قیمت آزاد ۳۰۰۰ تومان انجام می‌شود، ۹۰ درصد آن با استفاده از کارت سوخت جایگاه‌ها انجام می‌شود نه کارت سوخت شخصی. او همچنین گفت: «برای هر سکو در پمپ‌بنزین‌ها به‌نسبت فروش و موقعیت جغرافیایی جایگاه حداقل یک کارت آزاد اختصاص می‌یابد و با توجه به همکاری خوبی که مردم داشته‌اند امیدواریم در روز‌های آینده با اطلاع‌رسانی‌های لازم شرایط هر روز بهتر شود.»

زنگ خطر تراز منفی و واردات تا ۳.۵ میلیارد دلاری بنزین

هسته اصلی قانونی شدن حذف کارت سوخت آزاد جایگاه‌ها را باید در به هم خوردن و منفی شدن تراز تولید و مصرف بنزین دانست. گزارش «مرکز مطالعات زنجیره ارزش» در تاریخ ۲۱ فروردین امسال با عنوان «صادرکننده یا واردکننده:پیش بینی مصرف بنزین ایران در سال ۱۴۰۲» نشان می‌دهد که پس از گذشت حدود ۴ سال تراز مثبت، تولید بنزین هم اینک از مصرف آن عقب افتاده است. محاسبات این گزارش حاکی از آن است که با پیش بینی مصرف روزانه ۱۱۸.۶ و تولید ۱۰۵.۸ میلیون لیتر بنزین، هزینه واردات بنزین طی امسال حدود ۲.۴ میلیارد دلار می‌شود که معادل درآمد فروش ۱۵ روز نفت خام کشور است. بررسی دیگری که خبرگزاری فارس در تاریخ ۱۸ فروردین امسال با عنوان «معمای مصرف افسارگسیخته بنزین در ۱۴۰۲» منتشر کرده نیز نشان می‌دهد که احتمالاً میانگین مصرف بنزین طی امسال بین ۱۰۷.۸ تا ۱۲۱.۳ میلیون لیتر در روز باشد که حاکی از کسری ۹.۴ تا ۲۲.۹ میلیون لیتری روزانه است و به این ترتیب احتمالاً ارزش واردات بنزین کشور امسال به حدود ۳.۵ میلیارد دلار خواهد رسید.

۳ نما از مدیریت مصرف بنزین

بررسی ها، اظهارات کارشناسان و همچنین گزارش مرکز مطالعات زنجیره ارزش حاکی از این است که موضوع مدیریت و کاهش تقاضای بنزین، به موازات شناخت واقعی مسئله، نیازمند راهکار‌های چند بعدی و شبکه‌ای از جمله موارد زیر است:

۱-از یک سو آن چه واضح است این است که ثابت ماندن قیمت بنزین از آبان ۹۸ و اصلاح نشدن سهمیه بندی انجام شده تاکنون باعث افزایش شدید مصرف در این مدت شده است. کافی است توجه شود به رغم تورم بیش از ۴۰ درصدی تنها در یک سال گذشته، قیمت بنزین ثابت مانده و این مسئله از منظر اقتصادی موجب شده نسبت هزینه بنزین به دیگر کالا‌های مصرفی سبد خانوار کاهش چشمگیری داشته باشد. با این حال، شرایط معیشتی اقشار کمتر برخوردار، تورم زایی افزایش قیمت سوخت و همچنین حساسیت افکار عمومی به افزایش قیمت بنزین موانعی است که حداقل تاکنون موجب شده دولت اکیداً هرگونه افزایش قیمت بنزین را رد کند.

۲-در درجه بعد، همان طور که اعلام شد، موضوع قاچاق بنزین بحثی جدی است که طبق اظهارات بیگی نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس به روزانه ۱۵ میلیون لیتر نیز می‌رسد. از این منظر، احتمالاً طرح اخیر، به شفافیت روند تقاضای واقعی از قاچاق کمک می‌کند. هر چند باز اختلاف قیمت بنزین در داخل و خارج کشور که عمدتاً بر اثر تورم داخلی و نیز افزایش نرخ ارز به وجود آمده است، انگیزه‌ها برای قاچاق را زنده نگه خواهد داشت. بررسی‌ها نشان می‌دهد در شرایطی که میانگین قیمت بنزین در دنیا حدود ۱.۲۸ دلار بر لیتر برآورد می‌شود، در ایران قیمت فوب خلیج فارس هر لیتر بنزین تولید شده، نزدیک به ۰.۵ دلار گزارش شده است. (با توجه به متوسط قیمت نفت خام و فراورده‌ها در ۴ ماه ابتدایی سال ۲۰۲۳). این مسئله و موضوع تخصیص یارانه به این محصول مصرفی در کشور که قیمت آن برای مصرف کننده نهایی را تا حدود ۰.۰۶ دلار پایین می‌آورد، موجب شده تا همواره مسئله قاچاق بنزین به خارج از کشور مطرح باشد.

۳- بهره وری پایین خودرو‌های تولید داخل و فرسودگی خودرو‌های موجود: از جمله دلایل دیگر افزایش مصرف بنزین در این سال ها، بهره وری پایین خودرو‌های تولیدی و افزایش وسایل حمل و نقل فرسوده در کشور است. پس ازکاهش واردات خودرو‌های خارجی و ناتوانی خودروسازان در تامین نیاز بازار داخل و به ویژه در تولید خودرو‌های کم مصرف، عمر نگهداشت خودرو‌ها در عین بهبود نیافتن قابل توجه فناوری‌های سوخت آن‌ها افزایش یافته است. تا جایی که اکنون نزدیک به ۳۵ درصد ناوگان خودرویی کشور، فرسوده تلقی می‌شوند. برای همین اجرای هر چه سریع‌تر طرح دوگانه سوزکردن خودروها، توسعه حمل و نقل عمومی، جایگزینی خودرو‌های فرسوده و بهبود وضعیت سوخت خودرو‌های داخلی از جمله راهکار‌ها در این بخش به شمار می‌روند.