دفاع نخست وزیر لهستان از تعلیق رئیس و نایب‌رئیس دادگاه قانون اساسی این کشور

به گزارش مجله خبری نگار، از هیل، دونالد تاسک عصر جمعه در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: احیای حاکمیت قانون وظیفه ماست. پس از سال‌ها بی‌قانونی در دوران حزب قانون و عدالت، این فرآیندی دشوار و گاه دردناک است که نیازمند اقدامی قاطع می‌باشد. راه دیگری وجود ندارد.

دولت طرفدار اروپا اعلام کرد که این تعلیق برای احیای استقلال قوه قضائیه ضروری است، در حالی که مخالفان دولت، آن را به یک «کودتا» تشبیه کرده‌اند.

کارول ناوِروکی رئیس جمهور لهستان که مخالف دولت طرفدار اروپا است عصر جمعه در میانه پروازی به مقصد سنگال، هواپیمای خود را بازگرداند و به این کشور بازگشت. او جمعه شب، با وجود هرج‌ومرج موجود، خود را به «دادگاه قانون اساسی» رساند و گفت که به رئیس تعلیق‌شده این دیوان کمک کرده تا وارد ساختمان شود.

پلیس اعلام کرد که جمعه شب سه معترض را بازداشت کرده است. این افراد به سمت مأموران سنگ پرتاب کرده و تلاش داشتند از حصار امنیتی اطراف این دادگاه عبور کنند.

مناقشه بر سر «دادگاه قانون اساسی» که مدت‌هاست کانون تنش بوده احتمالاً در آستانه انتخابات پارلمانی سال آینده، شکاف سیاسی در لهستان را عمیق‌تر خواهد کرد و رویارویی میان دولت طرفدار اروپا و حزب «قانون و عدالت» (PiS) که حزبی ملی‌گرا و محافظه‌کار است را شدت خواهد بخشید.

منتقدان در لهستان و اتحادیه اروپا، ادعا کرده‌اند حزب «قانون و عدالت» (PiS) که بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۳ قدرت را در دست داشت کنترل سیاسی خود را بر نهاد‌های کلیدی قضایی تحمیل کرده است. این اصلاحات در دوران دولت این حزب انجام شد و اتحادیه اروپا را بر آن داشت تا لهستان را جریمه کند.

دولت طرفدار اروپای دونالد تاسک در سال ۲۰۲۳ با وعده‌ی احیای استقلال قوه قضائیه به قدرت رسید. از آن زمان تاکنون، تلاش‌های این دولت با وتوی دو رئیس‌جمهور پیاپی که همسو با حزب «قانون و عدالت» بودند، مسدود شده است.

تاسک پیش‌تر متعهد شده بود که دادگاه قانون اساسی بار دیگر با قضاتی که به‌طور قانونی منصوب شده‌اند اداره شود. هرچند او اذعان کرد که روش‌هایش ممکن است با مخالفت‌هایی مواجه شوند.

عملکرد «دادگاه قانون اساسی» سال‌ها بود که دچار اختلال شده بود. «دیوان دادگستری اتحادیه اروپا» به عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی این اتحادیه، اعلام کرده بود که پس از انتصابات حزب «قانون و عدالت»، این دادگاه دیگر نهادی بی‌طرف محسوب نمی‌شود. حتی پس از به قدرت رسیدن تاسک نیز، تلاش‌ها برای ایجاد توازن در این دیوان با کارشکنی‌های ناوِروکی و بوگدان شْویِچکوفسکی رئیس این دادگاه، مواجه شد.

دونالد تاسک نخست‌وزیر لهستان پیش‌تر با استناد به یک قانون قدیمی، رئیس و نایب‌رئیس دادگاه قانون اساسی این کشور را تعلیق و نیرو‌های پلیس را در ساختمان این دادگاه مستقر کرده بود؛ اقدامی که برخی آن را «کودتا» علیه نظام قضایی لهستان می‌دانند.

بنا بر گزارش‌ها، در پی تعلیق رئیس دادگاه قانون اساسی لهستان، گروه زیادی از شهروندان ورشو در مقابل ساختمان این نهاد در پایتخت این کشور تجمع کرده‌اند؛ اعتراضاتی که با ورود برخی معترضان به محوطه دیوان و پرتاب اشیا به سوی مأموران پلیس همراه شده و به بازداشت تعدادی از معترضان انجامیده است.

این اعتراضات در پی انتشار خبر تعلیق «بوگدان شوینچکوفسکی» رئیس دادگاه قانون اساسی لهستان به وقوع پیوست؛ موضوعی که به اختلافات سیاسی و حقوقی میان دولت دونالد تاسک و حزب مخالف قانون و عدالت (PiS) دامن زده است.

هم اکنون بیانیه‌ای در وب‌سایت رسمی این نهاد منتشر شده که از برکناری رئیس آن، «بوگدان شوینچکوفسکی»، خبر می‌دهد.