آیا رسوایی شنود منجر به تغییر دولت در یونان خواهد شد؟

به گزارش مجله خبری نگار،موضوع جاسوسی از رهبران سیاسی و خبرنگاران یونانی به یک موضوع جنجال‌برانگیز در یونان تبدیل شده و حتی چندی پیش منجر به استعفای رئیس سرویس اطلاعاتی یونان شد. وی به اتهام «اقدامات اشتباه در مراحل شنود قانونی» به وسیله نرم‌افزار غیرقانونی «پریداتور- Predator» مجبور به استعفا شد.

ان تی وی آلمان در گزارشی نوشت: آیا رسوایی شنود منجر به تغییر دولت در آتن خواهد شد؟

در ادامه این گزارش آمده است: یونان در حال حاضر در میانه مبارزات انتخاباتی قرار دارد، اگرچه هنوز تاریخی برای برزاری انتخابات پارلمانی مشخص نشده است. دوره قانونگذاری به طور منظم در جولای ۲۰۲۳ به پایان می‌رسد، اما ممکن است در حال حاضر انتخابات زودهنگام در ۹ آوریل برگزار شود. دو چیز در حال حاضر قطعی است: اول اینکه مردم هیچ پاسخی برای سؤالات باز در مورد رسوایی شنود که روز به روز در حال گسترش است، دریافت نکرده اند و ثانیاً، کمپین انتخاباتی احتمالاً به نبرد پر گل و لایی بین حزب دموکراسی نوین محافظه کار حاکم و ائتلاف چپ گرای سیریزا تبدیل خواهد شد.

این موضوع هفته گذشته طی یک مناظره سه روزه در پارلمان یونان مشخص شد. این اقدام با یک طرح عدم اعتماد از سوی الکسیس سیپراس، رهبر مخالفان در روز چهارشنبه (۲۵ ژانویه ۲۰۲۳) آغاز شد. دلیل این امر گزارشی از سوی اداره حفاظت از داده‌ها (ADAE) در مورد رسوایی شنود در این کشور بود که یونان را برای ماه‌ها درگیر خود کرده است.

این نهاد تایید کرد که سرویس مخفی EYP هم کوستاس چاتسیداکیس، وزیر کار و هم پنج مقام ارشد نظامی از جمله کنستانتینوس فلوروس، رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح یونان، را شنود کرده است. ماه‌ها قبل، مشخص شده بود که نیکوس آندرولاکیس، نماینده پارلمان اروپا و رئیس سومین حزب بزرگ پاسوک، و دو روزنامه‌نگار مورد شنود قرار گفته‌اند.

در باره این مسئله در طول مناظره، نمایندگان مجلس و حضار یونانی هیچ پاسخی از کیریاکوس میتسوتاکیس، نخست وزیر یونان دریافت نکردند. اگرچه او این رسوایی شنود را رد نکرد، اما اعلام کرد که چیزی در مورد آن نمی‌دانست. میتسوتاکیس فقط گفت: قوه قضاییه این پرونده را روشن خواهد کرد. در عوض، او از این مناظره استفاده کرد تا به طور مفصل درباره شکست‌های دولت قبلی و رسوایی‌هایی که به زعم وی سیاستمداران سیریزا در دوره تصدی ۲۰۱۵-۲۰۱۹ خود در آن شرکت داشتند صحبت کند. وی سیپراس، رهبر سیریزا را متهم کرد که با توجه به انتخابات پارلمانی آتی، یک نبرد پر گل و لای سیاسی را آغاز کرده است.

سیپراس هم به نوبه خود از پارلمان خواست تا تصمیمی به نفع یا علیه دموکراسی بگیرد. او میتسوتاکیس را به دروغگویی متهم کرد و پرسید چگونه ممکن است نخست وزیر از رسوایی شنود چیزی نداند، با اینکه وی در سال ۲۰۱۹ سرویس مخفی را در اولویت قرار داد.

پس از این مناظره که با اتهامات جدی و دوقطبی افراطی همراه بود، تمام ۱۵۶ عضو حزب حاکم و در نتیجه اکثریت ۳۰۰ نماینده پارلمان اعتماد خود را به نخست وزیر میتسوتاکیس اعلام کردند.

اما مردم یونان این اعتقاد را ندارند. بر اساس آخرین نظرسنجی موسسه نظرسنجی پروراتا آتن، تقریبا ۷۰ درصد از شهروندان معتقدند که میتسوتاکیس از شنود تلفنی اطلاع داشته است. بیش از نیمی از افراد مورد بررسی این استراق سمع را "اشتباه" و "مضر برای دموکراسی" می‌دانند.

در عین حال، مردم یونان همچنین بر این عقیده اند که میتسوتاکیس هیچ علاقه‌ای به تحقیق در مورد شنود تلفنی ندارد. با این وجود، خشم در مورد آن محدود است. بر اساس نظرسنجی ها، با وجود استراق سمع، حزب دموکراسی نوین حاکم همچنان با پنج درصد یا بیشتر از سیریزا پیشتاز است. بر اساس این نظر سنجی‌ها حزب میتسوتاکیس می‌تواند بین ۳۰ تا ۳۳ درصد آرا را به دست آورد، اما این برای ادامه حکومت به تنهایی کافی نیست؛ بنابراین محافظه کاران به یک شریک ائتلافی نیاز خواهند داشت.

در ژوئیه ۲۰۲۲ علنی شد که سرویس مخفی یونان EYP ارتباطات تلفنی آندرولاکیس، رئیس PASOK را شنود کرده است.

اولین بار هفته‌نامه «دوکومنتو» نزدیک به حزب ائتلاف چپ (حزب دوم پارلمان) در گزارشی اعلام کرد ۳۳ نفر از شخصیت‌های سیاسی و غیرسیاسی مورد هدف نرم‌افزار جاسوسی قرار گرفتند. در این فهرست اسامی مقاماتی مانند وزرای خارجه، توسعه، گردشگری و کار، تعدادی از نمایندگان پارلمان، نخست‌وزیر سابق، تعدادی از وزرای دولت سابق و تعدادی خبرنگار دیده می‌شود. این نشریه مدعی شد نرم‌افزار مد‌نظر از سوی دولت، علیه مقاماتی که به صورت بالقوه رقبای داخلی نخست‌وزیر در حزب حاکم ارزیابی می‌شوند، استفاده شده است.

موضوع این رسوایی حتی به پارلمان اروپا کشیده شد. کمیته تحقیق و تفحص پارلمان اروپا درباره نرم‌افزار‌های جاسوسی (PEGA)، پیش‌نویس گزارش خود درباره مسئله شنود تلفنی در یونان را منتشر کرد. حزب ائتلاف چپ محتوای گزارش کمیته تحقیق و تفحص پارلمان اروپا درباره این نرم‌افزار‌ها را «افتضاحی بزرگ» برای دولت حاکم توصیف می‌کند.

تنش میان دولت و احزاب مخالف، حتی به میان اعضای سابق حزب حاکم کشیده شده است. کارمانلیس، نخست‌وزیر اسبق (۲۰۰۹-۲۰۰۴) و رئیس اسبق حزب دموکراسی نوین، در اقدامی بی‌سابقه و برخلاف فضای سیاسی موجود، موضع متفاوتی از حزب سابق خود گرفت. به باور او، موضوع شنود تلفن رهبران به قدری سنگین است که هیچ ابهامی تحمل‌پذیر نیست. حتی اگر این کار به ابتکار دولت انجام شده باشد، فراتر از حماقت سیاسی است. مخالفان معتقدند دولت راست‌گرا حقوق و آزادی‌های مردم یونان را تضعیف کرده و این وظیفه مردم است که از حقوق و آزادی‌های خود، در برابر سرکوب، اقتدارگرایی و نظارت در برابر دیکتاتوری سرمایه دفاع کنند.