نگرانی سازمان‌های حقوق بشری از سرنوشت دو فعال سعودی

به گزارش مجله خبری نگار سازمان حقوق بشری القسط از سرنوشت «محد القحطانی» و «عیسی النخیفی» دو فعال سعودی که حدود ۱۰۰ روز است به اجبار ناپدید شدند، ابراز نگرانی کرد.

سازمان حقوق بشری «القسط» در توئیتی نوشت: ۹۰ روز است که محمد القحطانی تماس و ارتباطی با خانواده‌اش نداشته؛ چراکه مقامات سعودی او را با وجود پایان محکومیتش به اجبار ناپدید کرده‌اند.

این سازمان حقوق بشری خواستار آزادی محمد القحطانی و توقف تخلفات و جنایات علیه وی شد.

القسط در توئیتی دیگر نیز اعلام کرد: «عیسی النخیفی» با وجود پایان دوره محکومیتش در ماه سپتامبر به مدت ۱۰۰ روز به اجبار ناپدید شده است.

این سازمان از مقامات سعودی خواست فورا و بدون قید و شرط النخیفی و بازداشت شدگانی را که مدت محکومیتشان به پایان رسیده است، آزاد کنند.

از سوی دیگر سازمان حقوق بشر «سند» از رژیم آل سعود خواست در اعمال سیاست‌های سرکوبگرانه که عربستان را تهدید می‌کند، بازنگری نماید و نسبت به افزایش انزوای بین‌المللی ناشی از این سرکوب‌ها و تخلفات هشدار داد.

ده‌ها سازمان بین‌المللی حقوق بشر از جمله سازمان دیده‌بان حقوق بشر و سازمان عفو بین‌الملل پیشتر از مقامات سعودی خواسته بودند که زندانیان آزادی بیان و مدافعان حقوق بشر را فوراً آزاد و بلافاصله محل نگهداری آن‌ها را افشا کنند و به آن‌ها اجازه دهند با خانواده‌ها و وکلای خود تماس بگیرند.

عیسی النخیفی فعال حقوق بشر در زندان‌های آل سعود به سر می‌برد که وی به اتهام انتقاد از حکومت عربستان در شبکه‌های اجتماعی محاکمه شده است. همچنین این فعال سعودی به دنبال مستند سازی درباره اخراج ۱۲ هزار شهروند با توسل به زور از منطقه مرزی جازان در همسایگی یمن بازداشت شد.

دکتر محمد فهد القحطانی، استاد سابق اقتصاد (مؤسسه امور دیپلماتیک وزارت امور خارجه) و یکی از اعضای مؤسس انجمن حقوق مدنی و سیاسی در عربستان سعودی، نزدیک به ۱۰ سال است که توسط مقامات سعودی بازداشت شده است؛ مقامات امنیتی وی را در اواسط سال ۲۰۱۲ به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری بازداشت کردند، در حالی که دادگاه در مارس ۲۰۱۳ او را به ۱۰ سال زندان و پس از اتمام این دوره، ممنوعیت از سفر به مدت ۱۰ سال محکوم کرد.

مهمترین اتهامات وارده به محمد القحطانی، مشارکت در ایجاد یک انجمن مدنی غیرمجاز، انتقاد از سیاست دولت و نحوه مدیریت امور اقتصادی توسط دولت، تحریک افکار عمومی علیه مقامات و توصیف «پادشاهی عربستان سعودی» با عناوینی، چون دولت پلیسی و حکومت نظامی است.

ناپدید شدن اجباری اغلب به عنوان یک استراتژی برای گسترش وحشت در جامعه سعودی مورد استفاده قرار گرفته است. احساس ناامنی ناشی از این عمل تنها به بستگان نزدیک ناپدیدشدگان محدود نمی‌شود، بلکه بر جوامع و جامعه آن‌ها نیز تأثیر می‌گذارد.

ناپدید شده اجباری در زندان‌های رژیم آل سعود در حال افزایش است. این رژیم عامدانه از سیاست وحشیانه و سرکوبگرانه علیه مخالفان، بدون احترام به قوانین بشردوستانه یا بین‌المللی استفاده می‌کند.

هر از گاهی خانواده‌های ناپدید شدگان به اجبار از رژیم سعودی درخواست می‌کنند تا به خواسته‌های بشردوستانه آن‌ها پاسخ دهد، آن‌ها را از محل بازداشت بستگانشان مطلع کرده و به آن‌ها اطمینان دهد؛ اما این رژیم به تماس‌های بشردوستانه و حقوق بشر اهمیتی نمی‌دهد و این امر سازمان‌های حقوق بشری را بر آن داشت تا سیاست ناپدید شدن اجباری رژیم سعودی علیه منتقدان و مخالفان را دنبال کنند.

برخی ناظران در گزارشی با اشاره به تشدید سرکوب گری در عربستان اعلام کردند که مقامات سعودی بطور مستمر صد‌ها مدافع و فعال حقوق بشر را به همراه بسیاری از شخصیت‌های مذهبی، نویسندگان و منتقدان بازداشت می‌کند و این بازداشت‌ها شامل مقامات دولتی، تاجران و شاهزاده نیز می‌شود.

ناظران و کارشناسان معتقدند که پرونده حقوق بشر در عربستان در دهه‌های گذشته شاهد نقض‌ها و تخلفات بسیاری از جمله محدودیت‌ها و بازداشت‌ها همراه بوده است؛ اما با آغاز ولیعهدی محمد بن سلمان نقض حقوق بشر در عربستان به طور بی سابقه‌ای تشدید شد و عربستان به یکی از ناقضان فاحش حقوق بشر در جهان تبدیل شد.

محمد بن سلمان از زمان روی کار آمدن در سال ۲۰۱۷، الگوی حکومتی سرکوبگرانه و وحشیانه را در عربستان تداوم بخشیده است. مجازات اعدام به عنوان یک ابزار سیاسی توسط مقامات سعودی مورد استفاده قرار گرفته است و این مجازات برای گسترش ترس در این کشور و ارعاب شهروندان به ویژه در میان فعالان حقوق بشر در تلاش خانواده حاکم طراحی شده است.