صوت و تصویر مجازی نیازمند قانون‌گذاری

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: علاقه‌مندان به سریال‌های خانگی و اهالی سینما، با اختلاف دامنه‌دار و چند ساله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صداوسیما بر سر اختیار نظارت بر سریال‌های نمایش خانگی آشنایی دارند؛ ماجرایی که از نیمه دهه ۹۰ و با تأسیس معاونت تازه‌ای در رسانه ملی با عنوان «ساترا» (سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی) آغاز شد و در تمام این سال‌ها، با فراز و فرود‌هایی ادامه داشته است.

رشد انفجاری فرهنگ استفاده از پلتفرم‌ها در میان طبقه متوسط و در نتیجه پیشرفت سریع پلتفرم‌ها، این بحث را هرروز مهم‌تر کرد، اما هیچ‌گاه دستگاه‌های قانون‌گذار را به صرافت تدوین قانونی جامع و اصولی برای نظارت بر این آثار نینداخت. حالا، اما حذف نام ساترا از لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ پرده تازه‌ای از این اختلاف نظر را به نمایش گذاشت، درحالی که حدود یک سال است، اهالی فرهنگ منتظر نتیجه مذاکرات وزارت ارشاد و صداوسیما بر سر این مسئله‌اند!

آغاز از بودجه ۱۴۰۰

فارغ از تاریخچه این اختلاف، آن چه در مراحل تدوین و تصویب بودجه ۳ سال اخیر به وقوع پیوست، نمونه‌ای بارز از اختلاف دامنه‌دار و ظاهرا حل نشدنی در این موضوع است. در حالی که در لایحه بودجه آخرین سال دولت حسن روحانی، مانند سال‌های پیش از آن، نام ساترا نیامده بود، در اواخر تدوین لایحه بودجه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۰، جمله‌ای اضافه کردند که برای نخستین بار، به مبنای قانونی تشکیل ساترا در قوانین موضوعه تبدیل شد. با نظر نمایندگان، در بخش ۵-۲ بند «ی» تبصره ۶ آمد: «مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصراً بر عهده سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر (ساترا) سازمان صداوسیماست. سازمان صداوسیما موظف است در راستای حفظ ارزش‌های ایرانی - اسلامی و نظام خانواده بر تمام مراحل تولید آثار حرفه‌ای در فضای مجازی نظارت نماید و ضمن ارتقای کیفی تولیدات از اثرات سوء آن در جامعه جلوگیری به عمل آورد.» بودجه ۱۴۰۰ با عبارت فوق تصویب شد و هرچند بعد‌ها به علت یک ساله بودن قانون بودجه، به این اقدام مجلس انتقاداتی وارد شد، اما یک رویه کم‌سابقه را رقم زد که مبنای تشکیل یک ساختار، به جای قانون، لایحه بودجه شود.

نظر متفاوت شورای نگهبان برای ۱۴۰۱

عبارت بند بالا که در بودجه ۱۴۰۰ تصویب شد و به تأیید شورای نگهبان رسید، سال بعد با نظر متفاوتی از سوی این شورا مواجه شد. دولت ابراهیم رئیسی نیز در نخستین لایحه پیشنهادی بودجه، باز هم نامی از ساترا و صوت و تصویر فراگیر نیاورد و این بار نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دوباره عیناً همان عبارت را به همان تبصره ۶ اضافه کردند. در روز‌های پایانی بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱، شورای نگهبان بر خلاف سال قبل با این بخش مخالفت کرد و علت آن را تداخل این مسئولیت با «وظایف قانونی سایر دستگاه‌ها» ذکر کرد. اگرچه روشن نشد منظور از «سایر دستگاه‌ها» دقیقا چیست، اما به نظر می‌رسد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا شورای عالی فضای مجازی مرجع این عبارت است.

در نتیجه نمایندگان مجلس آن عبارت را با عبارتی کوتاه‌تر جایگزین کردند: «مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصرا بر عهده سازمان صداوسیماست.» جمله‌ای که در سال ۹۴ از سوی رهبر انقلاب درباره صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی مرقوم شده بود و استدلال سازمان صداوسیما برای ورود به این حوزه بود. این البته در حالی بود که مخالفان، این نظر را داشتند که بر اساس حکم رهبر انقلاب درباره وظایف شورای عالی فضای مجازی، متولی قانون‌گذاری برای پلتفرم‌ها نه دستگاه‌ها و سازمان‌های ذی‌نفعی همچون صداوسیما و وزارت ارشاد بلکه نهاد بین بخشی و بالادستی همچون شورای عالی فضای مجازی است؛ همچنان که رهبر انقلاب در حکم اعضای شورای عالی فضای مجازی، بر «جایگاه فراقوه‌ای و موقعیت محوری و کانونی» این شورا تأکید کردند و در دیدار با اعضای این شورا، آن را «مرکز اصلی سیاست‌گذاری آگاهانه، مسئولانه و مقتدرانه در خصوص فضای مجازی» خواندند.

توافقی که به نتیجه نرسید

همزمان با آغاز مراحل تدوین بودجه ۱۴۰۱ در تابستان سال ۱۴۰۰، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صداوسیما تصمیم گرفتند مسئله را با مذاکره حل کنند. اگرچه در پاییز ۱۴۰۰ برای نخستین بار محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ از جلسات با پیمان جبلی رئیس صداوسیما خبر داد؛ دی ماه برای نخستین بار ۲ نماینده دولت در جلسه کمیسیون تنظیم مقررات ساترا حاضر شدند و محمدرضا بهمنی مشاور وقت وزیر فرهنگ، در گفتگو با روزنامه خراسان برای اولین بار از مذاکره و تفاهم احتمالی دو نهاد، بر سر حوزه‌های محل اختلاف خبر داد.

بر اساس شنیده‌ها، به نظر می‌رسد نظرات دولت بر این ۴ محور استوار است:

۱- رفتار ساترا نباید به قانون‌گریزی منجر شود و قوانین قطعی کشور، باید ملاک عمل باشد.

۲- رفتار ساترا در حوزه تنظیم‌گری نباید موجب دوگانه‌سازی در نظام تولید و نشر محتوا در فضای مجازی شود.

۳- رفتار ساترا نباید به تضعیف کسب‌وکار‌های فرهنگی و رسانه‌ای کشور منجر شود.

۴- برای جذب سلایق مختلف و ممانعت از کوچ به پلتفرم‌های خارجی، باید به نیاز‌ها و سلایق مختلف در کشور توجه شود.

مرداد ۱۴۰۱ وزیر فرهنگ در برنامه تلویزیونی «جهان آرا» از حل ۹۰ درصد اختلاف‌ها با صداوسیما خبر و وعده داد «به زودی» اختلاف به پایان می‌رسد. با این حال این جلسات پس از گذشت یک سال و اندی، به بعضی توافقات رسیده، اما به نظر می‌رسد هنوز نتیجه مشخصی از این جلسات حاصل نشده یا حداقل اعلام نشده است. در این فاصله زمانی، هر سه پلتفرم اصلی نمایش خانگی، سریال‌هایی را بدون مجوز به نمایش گذاشتند و دو پلتفرم، همچنان این کار را ادامه می‌دهند و ساترا که مدعی نظارت بر نمایش خانگی است، عملا با آن‌ها مماشات کرد. در هرج‌ومرجی که به علت فقدان قانون و متولی (که ذی‌نفع نباشد و تزاحم منافع نداشته باشد) در این حوزه به وجود آمده، به نظر می‌رسد بیش از هر زمان نیاز به قانون‌گذاری واقع‌بینانه، فرادستی و متناسب با واقعیت‌های فضای مجازی و رسانه‌های تعاملی حس می‌شود؛ قوانین جامع و کاملی که بر خلاف اصول اساسی رقابت نباشد و در عین حال، منافع مردم را به عنوان مخاطبان اصلی محتوا تأمین کند.

یک عبارت مبهم

از نکات مهم قانون‌گذاری در این خصوص، تعریف دقیق و غیرقابل توسیع «صوت و تصویر فراگیر» توسط دستگاه قانون‌گذار است، چراکه دستگاه اجرایی ممکن است بنا به تفسیر خود، طیف بسیار وسیعی از محتوا را مشمول این تعریف بداند؛ مواردی مثل سریال‌های خانگی، برنامه‌های ترکیبی پلتفرم‌ها، فیلم و سریال خارجی، ویدئو‌های کاربران در پلتفرم‌های کاربرمحور، لایو‌ها و ویدئو‌های صفحات اجتماعی، پادکست، انواع موسیقی در پلتفرم‌های مجازی، ویدئو‌ها و صوت‌های خبری، برنامه‌های آموزشی تصویری و صوتی و....

کار را اصولی پیش ببرید

بر اساس آن چه مرور شد و با توجه به مشخص نبودن تکلیف نهایی، به نظر می‌رسد وقت آن رسیده با نگاهی دوباره به این مذاکرات، روشن شود که آیا اساساً این شیوه، کارآمدی لازم را برای این کار دارد یا نه؟ روشن است که اصل مشخص کردن حوزه فعالیت نهاد‌های اجرایی، اقدامی است که در حوزه «تقنین» (قانون‌گذاری) می‌گنجد و در زمره وظایف نهاد‌های اجرایی به شمار نمی‌رود. بر اساس قواعد دیرپای دیوانی، دستگاه‌های اجرایی مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صداوسیما شأن قانون‌گذاری ندارند و تعیین حدود و ثغور فعالیت‌های آن‌ها، بر عهده قوه قانون‌گذار کشور (مجلس) است و در این مورد خاص، می‌تواند شورای عالی فضای مجازی باشد. البته این دستگاه‌های اجرایی، قطعا برای اعمال و اجرای اختیارات خود آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌هایی را تدوین و صادر می‌کنند که محل این بحث نیست، اما با توجه به نفس جایگاه و کارکرد‌های ساترا که به نوعی نیازمند قاعده‌گذاری‌هایی چه بسا در حوزه حقوق اساسی مردم نیز هست، طبعا در حوزه اختیارات مجلس و شورای عالی فضای مجازی است؛ بنابراین اساساً قانون‌گذاری توسط مجریان قانون، تطابق مناسبی با منطق صحیح قانون‌گذاری نیز ندارد، چراکه تضمینی وجود ندارد که نهاد‌های اجرایی در مذاکرات، از حوزه‌های محل اختلاف خود کوتاه بیایند؛ چیزی که بر اساس شنیده‌ها، در این جلسات نیز به وقوع پیوسته است. راه حل روشن است؛ در حالی که در کشور، مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانون‌گذار فعالیت می‌کند و شورای عالی فضای مجازی نیز مصوباتش حکم قانون را دارد، وظیفه قانون‌گذاری در این حوزه، متعلق به این نهادهاست.

به نظر می‌رسد حال که اختلافات بر سر بودجه سر باز کرده، بهترین زمان برای این کار است تا یک بار برای همیشه، نهاد‌های قانون‌گذار این اختلاف را حل کنند و حوزه پررونق و رو به پیشرفت صوت و تصویر مجازی کشور را سامان بخشند. به نظر می‌رسد بر آن چه باید اجماع کرد، این است که هیچ سازمانی نمی‌تواند بدون مصوبه مجلس در کشور شکل بگیرد؛ بنابراین باید به این سمت رفت که ساترا جایگاه قانونی و فرادستگاهی داشته باشد و لازمه آن، مصوبه مجلس یا شورای عالی فضای مجازی است. طبعا تبصره‌های بودجه سالانه نمی‌تواند قانون رسمیت‌بخش به ساترا باشد.