مالیات ضد سوداگری روی میز مجلس

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: در جریان جهش ارزی اخیر بود که جلسه داغ ارزی بین نمایندگان مجلس، وزیر اقتصاد و رئیس سابق بانک مرکزی برگزار شد. یک محور اصلی که در آن جلسه برخی اقتصاددانان مجلس و نیز نمایندگان دولت به آن تاکید کردند، لزوم تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس بود. همان موضوعی که وزیر صمت نیز در پاسخ به رشد قیمت خودرو در هفته‌های اخیر، به آن اشاره داشته است.

با این اوصاف، دیروز مجلس وارد بررسی جزئیات طرحی در این باره یعنی «مالیات بر عایدی سرمایه» شد و بند‌های ابتدایی و کلی آن را تصویب کرد. طرحی که از زمان اعلام وصول آن در مجلس بیش از ۲ سال می‌گذرد، اما به دلایل مختلف مجال راهیابی به صحن علنی را پیدا نکرده است. با این حال بررسی تحلیل‌ها در این زمینه نشان می‌دهد که تصویب این قانون در ادامه با ملاحظات خاصی از نظر فنی و نیز اجرا روبه رو است.

مالیات بر عایدی سرمایه چیست؟

مالیات بر عایدی سرمایه در واقع مالیاتی است که از فعالیت‌های سوداگرانه و سفته بازانه یا درآمد‌های اتفاقی است که از دارایی‌هایی مانند طلا، ارز، سکه، مسکن و خودرو به دست می‌آید. چالش این فعالیت‌های سوداگرانه در اقتصاد ایران خود را در سال‌های اخیر به طور ملموسی نشان داده است. به این صورت که نرخ یکی از این اقلام سرمایه مثلاً ارز در بازار به دلیلی متفاوت از جریان معمول اقتصاد بالا می‌رود، سپس این کالا مورد هجوم متقاضیان قرار می‌گیرد. با این چشم انداز که قیمت آن بالاتر خواهد رفت و در نتیجه از خرید به قیمت ارزان‌تر و فروش به قیمت بالاتر این کالا با شرح یادشده، سود عاید خواهد شد. معضل مضاعف آن جاست که مثلاً با رشد نرخ ارز، هم خود ارز و هم کالا‌هایی که قیمت آن‌ها به طور مستقیم به ارز وابسته است، هدف این عملیات سفته بازانه قرار می‌گیرند و به تدریج این شوک قیمت‌ها از مسیر تورم انتظاری به دیگر کالا‌ها و اقتصاد تسری می‌یابد. در پاسخ به این ناهنجاری ها، مالیات بر عایدی سرمایه به دنبال این است که فروش کالا‌های هدف سوداگری در بازه زمانی مشخصی از زمان خرید، مشمول نرخ‌های مالیاتی ذیل این قانون شوند به نحوی که مزیت این فعالیت‌های غیر مولد به طور موثری از بین برود و جا برای ورود تقاضای مصرفی به بازار این کالا‌ها باز شود. البته بهبود عدالت مالیاتی از دیگر اهداف و نتایج این مالیات به شمار می‌آید.

مالیاتی با قدمت بیش از یک قرن

این پایه مالیاتی موضوع جدیدی در دنیا نیست. بررسی‌ها نشان می‌دهد آمریکا در سال ۱۹۱۳ با اجرایی کردن مالیات بر عایدی سرمایه، نخستین کشوری بوده که در این حوزه مالیات وضع کرده است. طبق گزارش‌ها تا سال ۲۰۲۱ نیز دست کم ۱۴۲ کشور از این قانون پیروی کرده اند.

پیچیدگی طراحی مالیات بر عایدی سرمایه

طراحی سیستم مالیات بر عایدی سرمایه نیازمند توجه به ملاحظات مختلفی است که تصمیم گیری درباره آن‌ها پیش روی نمایندگان مجلس قرار دارد. از جمله می‌توان به ۲ مورد زیر اشاره کرد:

۱-چالش تورم: شاید مهم‌ترین ملاحظه درباره مالیات بر عایدی سرمایه را بتوان «احتساب یا عدم احتساب تورم» بیان کرد. به عنوان مثال در صورتی که قیمت یک کالای سرمایه‌ای تحت تاثیر تورم افزایش یافت، سوال اساسی این است که این افزایش اسمی در شرایط تغییر نیافتن قدرت خرید، باید مشمول مالیات شود یا خیر؟

۲-مسئله زیان: یکی دیگر از مهم‌ترین مسائل در طراحی مالیات بر عایدی سرمایه، توجه به مسئله زیان سرمایه است که کشور‌های مختلف رفتار متفاوتی راجع به آن اتخاذ کرده اند و معمولاً آن را از عایدی سرمایه یا دیگر درآمد‌ها کسر می‌کنند.

لزوم توجه به پرهیز از اخلال در زندگی عادی مردم

گزارش ایرنا به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس یکی از مهم‌ترین ملاحظات اجرای چنین مالیاتی را پرهیز از ایجاد اخلال در زندگی مردم عادی دانسته و آورده است: از جایی که در نظام مالیات بر عایدی سرمایه، تکالیف مالیاتی علاوه بر اشخاص حقوقی، متوجه اشخاص حقیقی هم می‌شود لازم است تا با استفاده از معافیت‌های گسترده، ضمن کاهش افراد مشمول مالیات و تسهیل فرایند مالیات ستانی، با تفکیک نیاز‌های مصرفی از تقاضای سوداگری، از ایجاد اخلال در زندگی مردم جلوگیری شود. به همین منظور معافیت‌های گسترده‌ای به منظور جلوگیری از شمول نیاز‌های مصرفی اشخاص تعبیه شده است. از جمله: معافیت املاک مسکونی به تعداد اعضای خانوار (تا سقف ۴ ملک مسکونی)، معافیت وسایل نقلیه به تعداد اعضای خانوار (تا سقف ۴ وسیله نقلیه)، معافیت ۲۰۰ گرم طلای ۱۸ عیار برای هر شخص در هر ۵ سال، معافیت اراضی کشاورزی.

لزوم در نظر گرفتن جریان سرمایه‌ها در نتیجه مالیات عایدی سرمایه

برخی کارشناسان راجع به فرار سرمایه از بخش‌های رسمی به غیر رسمی در نتیجه طرح مالیات بر عایدی سرمایه هشدار داده اند. در این زمینه گزارش مرکز پژوهش‌ها یادآور شده است: لازم است با اعطای معافیت‌های مناسب، ضمن جلوگیری از رکود، زمینه انتقال سرمایه از بازار‌های طلا، مسکن، خودرو و ارز به بخش‌های تولیدی فراهم شود. برای این منظور مواردی در طرح لحاظ شده است. از جمله: عدم شمول بازار سهام، معافیت فروش املاک نوساز، معافیت انواع دارایی مرتبط با فعالیت شغلی.

لزوم در نظر گرفتن پذیرش اجتماعی طرح

نکته مهم دیگر مرکز پژوهش‌ها درباره این طرح است که در طراحی و وضع قوانین مالیاتی برای اشخاص حقیقی باید تکالیف مؤدیان به نحوی باشد تا تکالیف مذکور برای همه اشخاص با هر سطح دانش و مهارت و در هر نقطه کشور به سهولت قابل انجام باشد. اگر این موارد در طراحی بستر اجرایی لحاظ نشوند، این قانون فاقد پذیرش اجتماعی است و در عمل با چالش جدی در اجرا مواجه خواهد شد. به همین دلیل در این طرح، تکالیف مالیاتی به طور مستقیم متوجه مؤدیان نبوده و این مراجع رسمی ثبت معاملات هستند که باید اطلاعات مربوط به معاملات را برای سازمان امور مالیاتی ارسال کنند.