چالش‌های نظام چندنرخی ارز

به گزارش مجله خبری نگار/اسکناس: در حالی که ابراهیم رئیسی وعده داده بود قیمت دلار را به ۵۰۰۰ تومان برساند حالا چند روزی است که دلار از ۴۱ هزار تومان هم عبور کرده است. بانک مرکزی هم طی این مدت به تکرار تجربه‌های شکست‌خورده بسنده کرده و به دلیل انکار واقعیت‌های اقتصادی نتوانسته است نسخه مناسبی برای بازار ارز بپیچد. حالا کمیسیون اقتصادی مجلس هم به جمع منتقدان سیاست‌های بانک مرکزی پیوسته و در گزارشی نسبت به وضعیت بحرانی بازار ارز واکنش نشان داده است. اگرچه مجلس، خود نیز در ایجاد وضعیت بحرانی فعلی بی‌تقصیر نیست، اما همین گزارش هم شاید به معنای تلنگری برای تغییر سیاست‌های اقتصادی دولت در آستانه تقدیم لایحه بودجه باشد.

معضل نظام چندنرخی ارز

تعدد نرخ‌های رسمی و فاصله معنادار با بازار غیررسمی، اتکاء خطرناک سیاست‌گذار به آمار گمراه‌کننده مازاد عرضه در سامانه نیما، عدم پذیرش واقعیت افزایش نرخ ارز متناسب با واقعیت‌های اقتصادی و اصرار بر سیاست شکست‌خورده تثبیت نرخ اسمی ارز، خروج ۱۰ میلیارد دلار ارز (به‌صورت اسکناس و حواله) از فرآیند‌های رسمی با ادامه رویه فعلی، اهم مسائلی است که کمیسیون اقتصادی بر آن تاکید کرده و تحت‌الشعاع نگاه کوتاه‌مدت تصمیم‌گیران در حوزه ارزی دانسته است. در گزارش کمیسیون اقتصادی آمده است: متأسفانه، علاوه بر تکرار سیاست تمرکز بر اقدامات کوتاه‌مدت و رها کردن مسائل میان‌مدت و بلندمدت، عدم تمرکز مسئولیت‌ها و اختیارات در نهاد تخصصی (بانک مرکزی)، موفقیت در مدیریت بازار ارز را بیش از پیش محل تردید قرار داده است. این گزارش همچنین به طور مشخص نظام چدنرخی ارز را مورد توجه قرار داده و نرخ حواله سنا، نرخ حواله نیما، نرخ حواله ETS، نرخ اسکناس مسافری، نرخ اسکناس توافقی، نرخ اسکناس سنا و نرخ غیررسمی ارز (که خود شامل برخی نرخ‌های مهم از جمله نرخ تهران، نرخ امارات، نرخ هرات، نرخ سلیمانیه و نرخ سکه و طلا می‌شود) را به عنوان نرخ‌های مختلف ارز برشمرده است.

پیشنهادات اصلاحی کمیسیون اقتصادی

این کمیسیون البته پیشنهاداتی هم برای اصلاح مدیریت بازار ارز به شرح زیر ارائه داده است. از جمله تغییر نگاه به مسأله کاهش ارزش پول ملی به‌عنوان چالش کلان اقتصادی که نیازمند همراهی همه اجزای حاکمیت برای کاهش رشد مازاد نقدینگی نسبت به تولید است و تغییر سیاست، از تثبیت نرخ اسمی ارزی (که به ناگزیر شکست خورده و در نهایت منجر به افزایش جهشی نرخ ارز می‌شود) به تثبیت نرخ حقیقی ارز همراه با کمترین نوسان حول روند؛ در عین حال، حداقل کردن نرخ‌های ارز موجود در نظام رسمی ارزی کشور و نزدیک کردن آن‌ها به نرخ غیررسمی جهت بازگشت قدرت رهبری قیمت به بانک مرکزی (حذف فاصله نرخ فروش اسکناس تحت سرفصل سایر و مسافری با نرخ غیررسمی)؛ همچنین تمرکز تصمیم‌گیری، اختیارات و مسئولیت‌ها در خصوص مدیریت بازار ارز در بانک مرکزی و عدم تحمیل اقدامات دستوری از سوی دولت مانند تعیین سقف نرخ ارز در معاملات رسمی؛ پیشنهاد دیگر، تغییر رویکرد مدیریت نرخ ارز از کنترل نرخ با فروش صرف منابع ارزی و انفعال در رهبری قیمت به در دست گرفتن رهبری قیمت به وسیله خرید و فروش (که شرط لازم آن بهبود ابزار‌ها برای مداخله در دو بازار حواله و اسکناس است.)؛ در ادامه این کمیسیون به حکمرانی ریالی جهت کاهش عملیات سفته بازانه و تقاضای فرار سرمایه و همچنین تغییر ساختار عملکرد بازار متشکل از بستری برای توزیع اسکناس به بستری برای کشف نرخ عمده اسکناس (یکی از مهمترین اهداف اولیه تشکیل بازار متشکل) تاکید کرده است. پیشنهاد دیگر کمیسیون، افزایش تدریجی متوسط نرخ فروش ارز صادرکنندگان عمده (نفت، میعانات، گاز، محصولات پتروشیمی و فلزی) به میزان حداکثر ۵ درصد پایینتر از فروش نرخ ارز سایر طی دو ماه آتی (روزانه حدود ۷۵ تومان افزایش) است.

حذف سقف نرخ ارز در سامانه نیما

در عین حال به گفته سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس برای مدیریت بازار ارز باید سقف نرخ ارز در سامانه نیما حذف شود. مهدی طغیانی؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی دراین زمینه اظهار کرد: موضوع مهم، تثبیت نرخ واقعی ارز است. هم بر اساس تجربه و هم قانون نباید برای نرخ نیما سقفی تعیین شود. او درباره تحولات بازار ارزو نرخ معیار در این بازار توضیح داد: آنچه برای ما مهم است، قوانین موجود است؛ قانون احکام دائمی توسعه کشور تصریح می‌کند که آنچه باید حفظ شود، نرخ واقعی ارز است و بانک مرکزی باید کریدوری حول نرخ واقعی تعیین کرده و نرخ را در این کریدور مدیریت کند، ولی الان این کار انجام نمی‌شود و نرخ‌های اسمی مرجع شده‌اند. آنچه قیمت‌ها را تعیین می‌کند نرخ ارز آزاد است نه نرخ نیما، بنابراین حفظ نرخ‌های اسمی درست نیست.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه درباره عرضه و تقاضا در بازار نیما بیان کرد: درست است که در بازار نیما عرضه بسیار بیشتر از تقاضا است، اما عرضه ارز در نیما همگن نیست. این ارز‌ها برای واردکننده کیفیت متفاوت دارد و گاهی ارز‌های بی‌کیفیتی هستند؛ بنابراین نمی‌توان مازاد عرضه در نیما را معیار مدیریت بازار ارز قرار داد. وی درباره منظور از نرخ واقعی هم توضیح داد: نرخ واقعی ارز متناسب با شرایط اقتصادی کشور تعیین می‌شود. وضعیت تورم در کشور معلوم است و ارز هم مانند سایر کالا‌ها عرضه و تقاضایی دارد و اگر نرخ آن به‌صورت مصنوعی پایین نگه داشته شود، تعادل آن به هم می‌ریزد و باعث سیل تقاضا برای استفاده از اختلاف نرخ رسمی و واقعی خواهد شد. ارز نرخ مشخصی ندارد و تابع عرضه و تقاضا است و افزایش آن روی قیمت کالا‌ها تاثیر گذاشته و باعث افزایش تورم می‌شود.