به گزارش مجله خبری نگار،به نقل از روزنامه "فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ"، در شرایط آشفته و پر از هرج و مرج، پارلمان اسلواکی عصر پنجشنبه به دولت نخست وزیر ادوارد هگر رای عدم اعتماد داد. پیش از این چندین روز مذاکرات و بحثهایی صورت گرفت که ائتلاف اقلیت در این کشور با آن علیه سقوط خود مبارزه کرد. خواسته اصلی منتقدان استعفای ایگور ماتوویچ، وزیر دارایی این کشور که همچنین رئیس قویترین حزب حاکم اولانو است بود.
در واقع، ماتوویچ بعد از ظهر پنجشنبه در مقر زوزانا چاپوتووا، رئیس جمهور اسلواکی حاضر شد و استعفای خود را در آنجا امضا کرد. اما به گفته رسانههای اسلواکی که دفتر ریاست جمهوری هم آن را تایید کرده است، وی سپس نامه استعفای خود را از منشی ربوده و آن را پاره کرده است. مجلس سپس به طرح عدم اعتماد به دولت که از روز سه شنبه مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود، توسط ۷۸ نماینده از ۱۵۰ نماینده که تنها ۱۰۲ نماینده حاضر بودند، رأی مثبت داد.
نحوه ادامه کار اکنون در دست رئیس جمهور اسلواکی است. وی شب گذشته با نخست وزیر هگر (عضو حزب اولانوی ماتوویچ) و بوریس کولار، رئیس پارلمان ملاقات کرد. وی میتواند به دولت قبلی دستور دهد که به کار خود یا برای مدت طولانیتر یا تا زمانی که دولت متخصص تعیین شود ادامه دهد.
حزب لیبرال SaS به ریاست "ریچارد سولیک"، طرح عدم اعتماد را مطرح کرد. وی تا تابستان گذشته یکی از اعضای دولت بود، اما به دلیل اقدامات خودسرانه ماتوویچ، خود و حزبش را از دولت ائتلافی کنار کشید. کمی قبل از رأی گیری، سولیک اعلام کرد که با ماتوویچ در مورد کناره گیری خود به توافق رسیده است، که شرط SaS برای ادامه تحمل دولت هگر بود. اما این توافقی بود که ماتوویچ دوباره از آن خارج شد.
حالا انتخابات زودهنگام در اسلواکی تنها در صورت تغییر قانون اساسی امکان پذیر است. این امر مستلزم کسب اکثریت سه پنجم پارلمان است. این سناریو بخشی از چانه زنی در روزهای گذشته بود. اما اخیرا هر دو حزب SaS و اولانو از آن دوری کردند. به این ترتیب ۹۰ رای لازم را نمیتوان بدون نمایندگان آنها به دست آورد؛ بنابراین با وجود مخالفت عمیقی که بین رهبران حزب آنها ایجاد شده است، آنها با هم یک اقلیت مسدود کننده را تشکیل میدهند. بهر حال مذاکرات برای دستیابی به توافقی در روزهای آینده ادامه خواهد داشت.
در این شرایط احتمال میرود که اسلواکی با بیثباتی سیاسی بیشتری روبرو شده و انتخابات پارلمانی که برای سال ۲۰۲۴ برنامهریزی شده است در سال ۲۰۲۳ برگزار میشود.
ائتلاف حاکم که گروههای مختلفی از جمله لیبرالها و محافظهکاران مسیحی را در بر میگیرد، در سال ۲۰۲۰ به قدرت رسید، اما حزب SaS پس از تنشهای فراوان با شرکای ائتلافی، در ماه سپتامبر از دولت جدا شد و هگر اکثریت پارلمانی را از دست داد.
این حزب، دولت را متهم کرده است که کمک کافی به مردم ارائه نکرده است تا با بحران افزایش بهای انرژی در اسلواکی مقابله کنند.