پشت پرده و اما و اگرهای مسدودی حساب افراد بدحجاب‌

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: اظهارات چند روز قبل یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس درباره مسدودشدن حساب بانکی افراد بدون حجاب با واکنش‌هایی همراه شده است. همزمان با انتشار زمزمه‌هایی درباره تعیین تکلیف مسئله حجاب تا چندروز آینده، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی از طرحی خبر داد که با اجرای آن برخورد با افراد بدون حجاب شامل چند مرحله می‌شود که آخرین مرحله آن به محرومیت افراد بدون حجاب از خدمات بانکی ختم می‌شود.

اظهارنظری که از چندروز پیش خبرساز شده و واکنش‌های زیادی داشته است. دو روز پیش حسین جلالی، نماینده رفسنجان و عضو کمیسیون فرهنگی در پاسخ به این که دادستان کل اعلام کرد گشت ارشاد تعطیل شده است، گفته بود: «حتماً نباید گشت ارشاد باشد؛ ۲۰ سال است که گشت ارشاد نداریم بلکه پلیس امنیت اخلاقی داشتیم. در مجموع حجاب وجود دارد، اما روش و شیوه دعوت به آن تغییر کرده است. منظور از تغییر روش این است که امکان دارد در قالب تذکری از طریق پیامک به افراد بی‌حجاب اعلام شود که شما حجاب را رعایت نکردید و سعی کنید به قانون احترام بگذارید. بعد از تذکر، وارد مرحله اخطار می‌شویم و بعد هشدار و در مرحله سوم ممکن است حساب بانکی فرد بی‌حجاب مسدود شود.»

این اظهارات در حالی است که رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته وجود چنین برنامه‌ای از سوی بانک مرکزی را تکذیب کرده و برخی از کارشناسان از آثار اقتصادی چنین طرحی برای سیستم بانکی کشورمان گفته اند.

واکنش صریح رئیس کل بانک مرکزی درباره محروم شدن افراد بی حجاب از خدمات بانکی

یک روز پس از آن که اظهارات نماینده رفسنجان درباره مسدودشدن حساب بانکی افراد بدون حجاب با عناوین «تا دو هفته دیگر روسری‌ها به سر زنان بر می‌گردد» یا «حساب بانکی افراد بی حجاب مسدود می‌شود» خبرساز شد، علی صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی به صراحت، اجرای آن را تکذیب کرد و در حاشیه مراسم انعقاد تفاهم‌نامه حمایت از هزار شرکت دانش بنیان و فناور در جمع خبرنگاران، به این سوال مبنی بر این که ارائه نشدن خدمات بانکی به افراد بی حجاب صحت دارد یا خیر؟ پاسخ داد: این موضوع به هیچ‌وجه صحت ندارد و شبکه بانکی طبق گذشته خدمات خود را به همه هموطنان ارائه می‌کند.

دومین مصاحبه جلالی: مطالب گفته شده درباره مسئله حجاب، مثال بود!

اظهارنظر نماینده رفسنجان که با واکنش‌های زیادی از طرف بخشی از مردم و کارشناسان بانکی همراه بود، موجب شد تا عضو کمیسیون فرهنگی در مصاحبه دیگری درباره صحبت‌های خبرسازش توضیح بدهد. او شب گذشته به نسیم آنلاین گفت: «قانون حیا و عفاف و حجاب همچنان بر قوت خودش باقی است. این‌ها قانون نمی‌خواهد. گفتیم هر کسی بخواهد قانون‌شکنی کند باید هزینه اش را بدهد، اما این که قانون به چه روش اجرا شود، دست مجری قانون است و نیاز به قانون ندارد و مطالب ذکرشده درباره حجاب یک مثال بود.»

ندادن پول مردم، خیانت در امانت است

پس از اظهارات این عضو کمیسیون فرهنگی درباره قطع خدمات بانکی به افراد بی حجاب، سید رضا طباطبایی که خود را هم حجره‌ای سابق آقای جلالی در حوزه خوانده در مطلبی، با ذکر حدیثی از پیامبر اکرم (ص) گفت: «سه چیز است که ترک آن برای هیچ کس جایز نیست: نیکی به پدر و مادر؛ مسلمان باشند یا کافر، وفای به عهد؛ با مسلمان یا کافر و ادای امانت؛ به مسلمان یا کافر. اگر با یک حقوق دان مورد اطمینان خود مشورت می‌کردید، این سخنان را نمی‌گفتید. ندادن پول مردم و توقیف حساب مصداق خیانت در امانت و جرم است. این سخن مصداق تشویش اذهان عمومی است.»

عضو کمیسیون فرهنگی: هنوز هیچ طرحی در کمیسیون فرهنگی برای حجاب نداریم

برای پیگیری بیشتر این حواشی سراغ یک عضو کمیسیون فرهنگی رفتیم. غلامرضا منتظری گفت: «تاکنون طرحی درباره حجاب در کمیسیون فرهنگی نداشته ایم یا لااقل من درباره آن نشنیده ام. البته شاید هم این موضوع در کمیته تخصصی بررسی شود. ما چند کمیته تخصصی مثل اجتماعی، صنایع دستی، فرهنگ و رسانه، گردشگری و... داریم و ممکن است چنین موضوعاتی در کمیته‌های تخصصی بررسی شود و به کمیسیون نیامده باشد. مردم هم با ما تماس می‌گیرند و می‌گویند با وضعیت بدحجابی می‌خواهید چه کار کنید. کمیسیون فرهنگی هم تاکنون جلسات مختلفی با دستگاه‌های گوناگون مانند وزارت ارشاد، وزارت کشور، صداوسیما، ستاد امر به معروف و... داشته تا وظیفه نظارتی اش را داشته باشد و عملی شدن مصوبات قبلی بررسی شود، اما در کمیسیون و صحن علنی هنوز چیزی مطرح نشده است.»

او درخصوص اظهارات جلالی هم می‌گوید: «تا حالا چندنفر از من پرسیده اند و من نمی‌دانم ماجرا چیست، چون هنوز بحثی در کمیسیون نداشته ایم.»

کارشناس بانکی: چنین تصمیمات و اظهاراتی اعتماد پولی و بانکی را از بین می‌برد

در ادامه این گزارش هم بهاءالدین هاشمی کارشناس بانکی می‌گوید: «این اظهارنظر کارشناسی نبوده و یک نفر چنین حرفی زده است. اگر بخواهند حساب کسی را مسدود کنند باید قانون وجود داشته باشد و هنوز چنین چیزی نداریم. این قانون باید تصویب شود و شورای نگهبان هم آن را تایید کند. کاری به مقابله با بی حجابی و این موارد ندارم، اما چنین تصمیماتی عوارض اجتماعی و اقتصادی دارد و امنیت و اعتماد پولی و بانکی را از بین می‌برد. هر قانونی که وضع شود باید از طرف بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شود، اما من فکر می‌کنم این حرف از روی عصبانیت و غیرحرفه‌ای بوده است. این حتی اگر یک طرح جدی باشد باید مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را تایید کند که قطعا مخالفت‌هایی برای آن وجود دارد، چون با وضع چنین قوانینی یک نگرانی اجتماعی برای همه به وجود می‌آید.»

شبنم کیوانیان دانشجوی دکترای اقتصاد هم در پستی اینستاگرامی در این باره نوشت: «کل دنیا با انواع تحریم تلاش کردند اقتصاد ما را نابود کنند، اما نتوانستند. آخرش ایده «مسدودسازی حساب بی حجابان» این کار را می‌کند!» منتقدان این تصمیم معتقدند این اقدام ممکن است افراد را به سمت استفاده از پول نقد و خارج کردن پول هایشان از بانک‌ها ببرد که وی نیز دراین باره می‌گوید: «استفاده از پول نقد و کریپتو کارنسی‌ها در تراکنش‌های خرد باعث کاهش تقاضای ریال، جانشینی کریپتو، کاهش کنترل و نظارت بانک مرکزی و از دست دادن اهرم سیاست‌های پولی برای کنترل پارامتر‌هایی مثل تورم می‌شه. موضوع رساله دکترای من همین است!»