کد مطلب: ۳۶۷۴۵
۱۴ شهريور ۱۳۹۹ - ۰۷:۴۸

بولیوی؛ 10 ماه پس از کودتا

بولیوی؛ 10 ماه پس از کودتا

در روزهایی که بولیوی خسته از تبعات سنگین ناشی از کودتای آبان 1398، همچون سایر کشورها از هجوم ویروس کرونا در امان نمانده، بحران شدید اقتصادی- اجتماعی از یک سو و بحران سیاسی حاکم بر این کشور با تعویق چند باره انتخابات ریاست جمهوری، ثبات این کشور آمریکای لاتین را بیش از پیش متزلزل ساخته است.

به گزارش مجله خبری نگار، با گذشت حدود 11 ماه از آخرین انتخابات ریاست جمهوری بولیوی و زیست روزهای تلخ کودتای طرح ریزی شده از سوی راست گرایان افراطی، تشدید خشونت‌های سازمان یافته، حمایت آمریکا از کودتاگران، تسلط بر قدرت خانم «جنینه آنیس» یک سناتور نژادپرست بدون توجه به سنت‌های دموکراسی و در نهایت استعفا و پناهندگی «اوو مورالس» رئیس‌ جمهوری وقت، بولیوی اکنون در بحران عمیق اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به سر می‌برد.

بحران نگران کننده ای که در میانه شیوع شدید بیماری کووید-۱۹ در این کشور، دامنه تهدید معضل فقر بر اقشار مختلف جامعه را که با تعطیلی کسب و کارها و فعالیت‌ها در حال نبرد با ویروس کرونا هستند، افزایش داده است.

ویروس کرونا با ثبت بیش از ۱۱۷ هزار مورد ابتلا و همچنین افزون بر پنج هزار مورد فوتی در حالی بولیوی را به عنوان ششمین کشور میزبان خود در آمریکای لاتین برگزیده است که براساس پیش بینی‌های «کمیسیون اقتصادی آمریکای لاتین و کارائیب» (Cepal) فقر مطلق در این کشور در سال جاری میلادی (۲۰۲۰) به ۱۶.۸ درصد خواهد رسید؛ همچنین نرخ تولید ناخالص داخلی با افزایش نرخ بیکاری شاهد کاهش ۵.۲ درصدی خواهد بود؛ به گفته «آلیسیا بارثنا» دبیر اجرایی این سازمان، پیامدهای اقتصادی جدی بیماری همه‌گیر به وخامت وضعیت فقر و نابرابری در بولیوی خواهد انجامید.

گسترش بیماری همه‌گیر اگرچه همه کشورهای جهان را از ابعاد گوناگون متاثر ساخته اما بازتاب مستقیم این ویروس بر عرصه سیاسی بولیوی، ثبات این کشور را به عنوان اصل اساسی هر نظام حاکم نشانه گرفته است؛ وخامت اوضاع در بولیوی به اندازه ای شدید است که به زعم بسیاری از تحلیلگران، برگزاری انتخابات در سریع ترین زمان ممکن، بهترین راهکار برای جلوگیری از رویارویی و تقابل داخلی میان مخالفان و حامیان دولت در این کشور است.

پس از آن که جلسه تاریخ ۲۳ ژوئیه (دوم مرداد) «دادگاه عالی انتخاباتی» بولیوی (TSE) برای سومین بار به دلیل شرایط شیوع بیماری کووید-۱۹، تعویق برگزاری همه‌پرسی ریاست جمهوری را تصمیم گیری کرد و از طرفی مذاکرات نهم آگوست (۱۹ مرداد) میان دولت و مخالفان که با میانجیگری سازمان ملل متحد برای تعیین تاریخ جدید برگزاری انتخابات به شکست ختم شد، دادگاه عالی انتخاباتی بولیوی به صورت یکجانبه و بدون رای گیری در پارلمان، ۱۸ اکتبر (۲۷ مهر) را برای برگزاری این رویداد مهم سیاسی انتخاب کرد.

کشمکش ها برای تعیین این تاریخ در حالی در بولیوی ادامه دارد که برای نخستین بار از اکتبر ۲۰۱۹(مهر1398)، دقیقا یک ماه پیش در تاریخ سوم آگوست (۱۳ مرداد) خیابان‌های شهر «لا پاز» پایتخت بولیوی به صحنه اعتراض مخالفان دولت تبدیل شد. با گذشت ده روز از این تجمعات، رهبران حزب «جنبش به سوی سوسیالیست» (MAS) حامی مورالس با توافق با دولت مبنی بر تضمین برگزاری انتخابات در تاریخ مقرر، معترضان را به حفظ آرامش و توقف این تجمعات فرا خواندند.

همچنین در طول این تظاهرات، مورالس رئیس‌جمهوری مستعفی که اکنون در آرژانتین به سر می‌برد، ضمن هشدار از مداخله نظامی احتمالی دولت برای سرکوب معترضان از آن‌ها خواست تا با امتناع از خشونت، راهکار مسالمت آمیز را برای حل بحران جایگزین کنند.

دولت «جنینه آنیس» رئیس‌جمهوری خودخوانده بولیوی در حالی شیوع بیماری همه‌گیر را بهانه و مانعی در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری می‌داند که در کشورهایی همچون جمهوری دومینیکن، فرانسه و اسپانیا با وجود شرایط گسترش ویروس کرونا، انتخابات ریاست جمهوری، شهرداری‌ها و ایالت‌های خودمختار برگزار شد. «آلفردو سررانو» مدیرکل مرکز استراتژیک آمریکای لاتین (CELAG) پیش تر اعلام کرد: شیوع همه گیری هیچ منافاتی با برگزاری انتخابات ضمن رعایت پروتکل‌های بهداشتی ندارد. این کارشناس همچنین گفت: اکثریت جامعه بولیوی چه معترضان و چه کسانی که سکوت کرده اند، همه بر این موضوع توافق نظر دارند که انتخابات در اسرع وقت باید انجام شود زیرا دولت فعلی که از پایه فاقد اصول دموکراتیک است نمی‌تواند بیش از این ادامه دهد.   

اگرچه نام اوو مورالس در فهرست نامزدهای این دور ریاست جمهوری بولیوی وجود نخواهد داشت اما نتایج نظرسنجی‌ها و رتبه برتر «لوئیس آرس» کاندیدای حزب (MAS) بیانگر این مطلب است که جبهه حامی مورالس در این همه پرسی از شانس بالایی برخوردار است.

در پی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بولیوی در ۲۰ اکتبر (۲۸ مهرماه گذشته) که در دور نخست مورالس پیروز شد، سازمان کشورهای آمریکایی (OAS) واقع در واشنگتن، بعد از راهاندازی اتهام تقلب در انتخابات و تظاهرات اعتراض آمیز در بولیوی، باعث برکناری مورالس شد. اتهامی که بعدها، موسسه تحقیقاتی ماساچوست آمریکا آن را رد کرد و براساس گزارش شبکه ونزوئلایی «تله‌سور»، با سفر  یکی از حامیان اصلی کودتا به آمریکا پیش از انتخابات بولیوی، گمانه‌زنی‌ها در مورد ارتباط کودتاچیان با دولتمردان آمریکایی افزایش یافت. از سوی دیگر پس از استعفای مورالس، دولت موقت بولیوی به رییس‌جمهوری خودخوانده سناتور جنینه آنیس، از زمان رسیدن به قدرت، سیاست‌های راست‌گرایانه در پیش گرفته و به دنبال روابط قوی با آمریکا و رژیم صهیونیستی بود.  

مورالس پس از استعفا به مکزیک پناهنده شد و چندی بعد، از مکزیک به آرژانتین رفت. رئیس جمهور مستعفی، از تبعیدگاه خود در آرژانتین، در انتظار انتخابات آتی کشورش که به دلیل همه‌گیری کرونا به تعویق افتاده است، همچنان به تاثیرگذاری بر سیاست کشورش ادامه می‌دهد و برای بازیابی قدرت، با وجود اینکه خودش نامزد انتخابات نیست، امیدش را در انتخابات آینده ارزیابی می‌کند.  

منبع: ایرنا

ارسال نظرات
قوانین ارسال نظر