بازمهندسی ساختار تعیین دستمزد

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: مشت نمونه خروار است؛ وقتی که داده‌های مراکز رسمی آماری می‌گویند که شاخص‌های تعیین دستمزدی هرگز نتوانسته به کاهش نابرابری کمک کند، به عبارتی تعیین دستمزد یکسان برای همه کارگران در سراسر کشور نمی‌تواند توزیع عادلانه درآمد و رفاه را به همراه داشته باشد.

اگر امسال را فاکتور بگیریم، بررسی‌ها نشان می‌دهد همواره رشد دستمزد در سطحی پایین‌تر از نرخ تورم قرار گرفته و این امر منجر به آن شده که کارگران به میزان پایین سطح افزایش دستمزد‌ها برای پوشش هزینه‌ها معترض بوده و کارفرمایان با فشار هزینه‌ها و عدم توان پرداخت دستمزد‌های بیشتر مواجه شوند؛ چنانچه در مجموع کارگران فقیرتر و کارفرمایان ناتوان‌تر شده و شرایط به زیان بخش مولد (تولیدکننده و نیروی کار) عمل کرده است؛ بنابراین شاخص‌های دستمزدی نتوانسته است کمک اساسی به کاهش نابرابری داشته باشد، اما به اعتقاد کارشناسان حوزه کار، بررسی وضعیت رفاه خانوار‌ها بطور کلی، عموم مردم ایران از مسیر دریافت دستمزد درآمد تحصیل می‌کنند؛ از این رو اگر قرار است شکاف درآمدی بین گروه‌های مختلف ترمیم شود یکی از کانال‌های مهم آن باید از مسیر دستمزد‌ها صورت پذیرد؛ بنابراین ضرورت دارد که در این باره بازنگری اساسی صورت بگیرد.

بر‌اساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف تعیین کند. به رغم اینکه در این ماده به تعیین حداقل دستمزد متفاوت برای نقاط مختلف کشور و صنایع مختلف تصریح شده از زمان تصویب این قانون در سال ۱۳۶۹ تا به امروز از این ظرفیت استفاده نشده و حداقل دستمزد به صورت سراسری و یکسان تعیین شده است، مسأله‌ای که انعطاف‌ناپذیری در روابط کارگر و کارفرمایی را تشدید می‌کند؛ لذا این مورد از موانع مهم در ایجاد اشتغال و گسترش اشتغال غیررسمی است.

با توجه به اینکه دستمزد‌ها مهمترین ساز کار‌های ایجاد تعادل در بازار کار و نیز تعیین کننده وضعیت اقتصادی قشر وسیع جامعه به شمار می‌آیند و مشاهده می‌شود که قانون حداقل دستمزد در برخی استان‌ها رعایت نمی‌شود لذا نیازمند بازنگری در قانون حداقل دستمزد است.

شاید به همین خاطر است که در تازه‌ترین نشست کارگروه تخصصی شورای گفتگو، اصلاح شیوه تعیین حداقل مزد کارگران مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس آنچه در این نشست عنوان شد شیوه اصلاح تعیین حداقل دستمزد کارگران باید طبق مطالعات کارشناسی و آمار و اطلاعات دقیق تعیین شود. در واقع بالا بردن سطح آگاهی و دانش در این حوزه پیش از تصمیم‌گیری بسیار اهمیت دارد.

بدین‌ترتیب دبیرخانه شورای گفتگو پیشنهاد داده تا برای افزایش پوشش چتر حمایت‌های قانون کار در بازار و کاهش اشتغال غیر رسمی، تنوع بخشیدن به حداقل دستمزد بر اساس معیارهایی، چون جغرافیا، صنعت، سن و اندازه بنگاه در دستور کار شورای عالی قرار بگیرد.

دستمزد بر اساس دهک‌های درآمدی

اما با نگاهی به آمار و ارقام مشاهده می‌شود تفاوت فاحشی بین دستمزد گروه‌های مختلف در اقتصاد ایران وجود دارد و این تفاوت به گونه‌ای است که روز به روز شکاف بین دستمزد پرداختی گروه‌های مختلف بیشتر می‌شود که این موضوع با بحث عدالت و برابری تا حدودی تعارض دارد؛ لذا آنچه که پرواضح است شکاف روزافزون درآمد گروه‌های مختلف در کشور است.

از سویی، بسیاری از خانوار‌هایی که در دهک‌های بالای درآمدی قرار دارند درآمد خود را از محل درآمد‌های متفرقه کسب می‌کنند بی‌شک زمانی که افزایش ناگهانی ثروت برخی از خانوار‌ها هیچ ارتباطی با تلاش و فعالیت اقتصادی آن‌ها نداشته باشد می‌تواند کارایی اقتصادی را کاهش دهد. تعیین حداقل دستمزد بهینه هدف اصلی قانون حداقل دستمزد حفظ استاندارد زندگی کارگران کم درآمد است. شواهد تجربی (حداقل دستمزد‌ها سال هاست که در بیشتر کشور‌های جهان اجرا می‌شود) نشان می‌دهد که هنگام تنظیم سیستم حداقل دستمزد اهداف دیگری علاوه بر حمایت از سطح معیشت کارگران دنبال می‌شود.

براین اساس، سیستم‌های حداقل دستمزد از سیستم‌های بسیار ساده‌ای که نرخ منحصر به فرد اعمال شده در کل کشور را تعیین می‌کنند، تا سیستم‌های بسیار پیچیده‌ای که بسته به بخش فعالیت، شغل، سن و جنس، منطقه جغرافیایی یا اندازه بنگاه و...، نرخ‌های متفاوتی را تعیین می‌کنند در بر می‌گیرد که هر رویکرد، منطقی خاص در پشت آن دارد، و منعکس کننده نگرانی‌هایی است که سیاستگذاران هنگام طراحی سیاست با آن‌ها مواجه هستند.

بررسی تعیین دستمزد به ترتیب تفکیک بخش‌های اقتصادی، دهک‌های درآمدی و مناطق جغرافیایی در کشور آزمون مورد اعتنایی برای واکاوی ساختار دستمزد در ایران باشد.

حداقل دستمزد منطقه‌ای، مسکن زودگذر

حداقل دستمزد منطقه‌ای حداقل دستمزد ملی که فقط یک نرخ برای همه کارگران یک کشور دارد، براساس این عقیده است که هر کارگر از حقوق برابر با همان حقوق دستمزد برخوردار باشد. حداقل دستمزد یکتا نیز با ایده تأمین نیاز‌های کارگران و خانواده‌های آن‌ها در ارتباط است که بدون در نظر گرفتن بخش فعالیت یا اندازه بنگاه اقتصادی که در آن کار می‌کنند، یکسان خواهد بود.

حداقل دستمزد به تفکیک فعالیت‌های اقتصادی و گروه‌های عمده شغلی برخی از سیستم‌های حداقل دستمزد با هدف حمایت از کارگران از طریق ترکیبی از توافقنامه‌های جمعی و حداقل دستمزد‌های قانونی در بخش‌ها یا فعالیت‌هایی کم درآمد ساخته شده‌اند.

تفاوت حداقل دستمزد به دلیل اندازه بنگاه، سن و جنس بنگاه‌های کوچکتر ممکن است بهره‌وری کمتر و متعاقباً ظرفیت متوسط کمتری برای پرداخت داشته باشند. همچنین حداقل حقوق در کارگران جوان می‌تواند پایین‌تر از افراد با سن بالاتر و با تجربه کاری بیشتر باشند، که هدف آن تسهیل ورود آن‌ها به بازار کار است. حداقل دستمزد‌ها در بخش‌های تحت سلطه زنان به‌طور سیستماتیک می‌تواند پایین‌تر باشد، به دلیل آنکه زنان، مسئولیت تأمین معاش خانواده را برعهده ندارند و سهم بالایی از مشاغل پاره وقت را به دلیل سایر مسئولیت‌های شخصی و خانوادگی به خود اختصاص داده‌اند.

دستمزد بر مبنای گروه‌های شغلی

جمع‌بندی به‌طور کلی مطابق با جمیع موارد بیان شده، مشاهده می‌شود که بخش کشاورزی دارای پایین‌ترین سطح از میزان جبران خدمات پرداختی به کارگران است و این میزان در مقایسه با حداقل دستمزد پرداختی نیز در سطح بسیار کمتری قرار دارد از دلایل پایین بودن دستمزد در بخش کشاورزی می‌توان به ساختار اشتغال این بخش اشاره کرد که به دلیل بالا بودن سهم کارکنان مستقل و فامیلی بدون مزد و حقوق و نبود رابطه کارگر و کارفرما دستمزد‌ها در سطح پایینی شکل گرفته و از سویی به دلیل پایین بودن مهارت بحث جایگزینی نیروی کار در این بخش مشهود است بخش صنعت از دستمزد بالاتری نسبت به میانگین دستمزد کشور برخوردار است که به دلیل وجود فعالیت‌های سرمایه‌بر و همچنین قوانین و مقررات خاص شرکت نفت برای پرداخت دستمزد و شرایط سخت کار در فعالیت‌های نفت و گاز است.

دلایل تفاوت پرداختی بخش صنعت به ساختار مالکیت، ساختار بازار و ساختار اشتغال و بالا بودن بهره وری نیروی کار و امثال آن باز می‌شود. بخش معدن به لحاظ دستمزدی با توجه به ماهیت فعالیت در این بخش که جزء فعالیت‌های سخت است از دستمزد‌های بالایی برخوردار است.

تحلیل میانگین دستمزد بر اساس استان‌ها

در اقتصاد ایران برای تمامی مناطق و صنایع کشور حداقل دستمزد ملی اعلام می‌شود که این امر، انعطاف‌ناپذیری در رابطه کارگر و کارفرما را تشدید می‌کند، لذا یکی از موانع در ایجاد اشتغال و گسترش اشتغال غیررسمی همین امر است؛ نخست ساختار فعالیت‌های اقتصادی در استان‌ها متفاوت است، به گونه‌ای که برخی از استان‌ها متکی به فعالیت‌های کشاورزی، برخی دیگر متکی بر صنعت و دسته دیگر متکی به فعالیت‌های خدماتی هستند و، چون متوسط دستمزد‌ها در فعالیت‌های اقتصادی متفاوت است، نتیجتاً تفاوت دستمزد‌ها بین استان‌ها مطابق انتظار است.

دومین عامل مؤثر بر تفاوت‌های دستمزدی بین استان‌ها مربوط به تفاوت در سطح سواد، تخصص و مهارت نیروی کار است. در استان‌های محروم و مرزی معمولاً سطح سواد و تخصص نیروی کار پایین‌تر است و انتظار می‌رود از دستمزد‌های پایین‌تری برخوردار باشند.

سومین عامل مؤثر بر تفاوت دستمزدها، تفاوت‌ها در نرخ بیکاری استان‌هاست و نرخ بیکاری مبین مازاد عرضه در بازار کار است.

نخست، ساختار تولید و فعالیت‌های اقتصادی در استان‌ها متفاوت است، به گونه‌ای که برخی از استان‌ها متکی به فعالیت‌های کشاورزی، برخی دیگر متکی بر صنعت و دسته دیگر متکی به فعالیت‌های خدماتی هستند و، چون متوسط دستمزد‌ها در فعالیت‌های اقتصادی متفاوت است، نتیجتاً تفاوت دستمزد‌ها بین استان‌ها مطابق انتظار است. دومین عامل مؤثر بر تفاوت‌های دستمزدی بین استان‌ها مربوط به تفاوت در سطح سواد، تخصص و مهارت نیروی کار است. در استان‌های محروم و مرزی معمولاً سطح سواد و تخصص نیروی کار پایین‌تر است و انتظار می‌رود از دستمزد‌های پایین‌تری برخوردار باشند.

سومین عامل مؤثر بر تفاوت دستمزدها، تفاوت‌ها در نرخ بیکاری استان‌هاست و نرخ بیکاری مبین مازاد عرضه در بازار کار است.

بررسی دستمزد به لحاظ دهک‌های درآمدی

دهک‌های پایین درآمدی از وضعیت مناسبی برخوردار نیستند و دلیل عمده آن ساختار اشتغال در این گروه‌های درآمدی است که در دهک‌های پایین درآمدی سهم گروه شغلی با کم مهارت است. این درحالی است که سهم این گروه در بخش غیررسمی کشور بالاست، اما در دهک بالای درآمدی گروه شغلی ماهر از سهم بالایی برخوردارند و از سوی دیگر با بررسی خانوار‌های با سرپرست حقوق بگیر خصوصی و دولتی مشاهده می‌شود هرچه به سمت دهک‌های بالای درآمدی پیش می‌رویم، سهم حقوق‌بگیران خصوصی کمتر و در مقابل سهم خانوار‌های با سرپرست حقوق بگیر دولتی بیشتر می‌شود.

ساختار دستمزد به تفکیک بخش‌های اقتصادی

بخشی از نابرابری‌های دستمزدی به دلیل درآمد‌های متفرقه (درآمد ناشی از ثروت و...) اتفاق می‌افتد؛ بطور متوسط سهم درآمد مزد و حقوق بگیری کاری و درآمد‌های کشاورزی و ... از کل درآمد‌ها حدود ۵۲ درصد است، حال آنکه سهم درآمد‌های متفرقه (شامل حقوق بازنشستگی و بازخرید خدمت و درآمد حاصل از اجاره محل کسب، منزل، مستغلات و...، درآمد حاصل از حساب پس‌انداز سپرده ثابت، سهام، بیمه و..، کمک هزینه تحصیلی، سایر حمایت‌های اجتماعی و..، درآمد حاصل از محل فروش مصنوعات ساخته شده توسط خانوار و...، دریافتی‌های انتقالی از خانوار‌های دیگر، دریافتی یارانه نقدی تقریباً به طور میانگین ۴۸ درصد است. این نکته نشان می‌دهد زمانی که اقتصاد بی‌ثبات باشد و نوسانات تورم بالا باشد افرادی که دارای درآمد متفرقه هستند (که عموماً در دهک‌های بالای درآمدی قرار دارند) به دلیل آنکه این نوع درآمد جزو درآمد‌های ثابت آن‌ها است لذا بازدهی بالاتری ایجاد می‌کند و این مورد در شرایط تورمی کافی است که ثروتمندان ثروتمندتر و شکاف درآمدی غنی و فقیر بیشتر گردد.

بازمهندسی ساختار دستمزد

بدین‌ترتیب، از دلایل عمده تفاوت دستمزد در بخش‌های اقتصادی، مناطق جغرافیایی و دهک‌های درآمدی می‌توان به ساختار متفاوت اشتغال و ماهیت حقوقی و نهادی جبران خدمات شاغلان اشاره کرد. از سویی، ساختار حقوقی فعالیت‌های اقتصادی در تعیین دستمزد نقش بسزایی دارد، وجود سرمایه انسانی از جمله نیروی کار با مهارت و تحصیلکرده منجر به تفاوت دستمزد می‌شود، لذا سرمایه انسانی نیز نقش مهمی در تعیین دستمزد‌ها دارد. ضمن آنکه بررسی حاضر نشان می‌دهد که با توجه به ساختار و ماهیت اشاره شده، الزاماً اصلاح دستمزد‌ها بخصوص اصلاح حداقل دستمزد‌ها به صورت متعارف نمی‌تواند منجر به کاهش نابرابری‌های درآمدی برای خانوار‌های ایرانی شود. به عبارتی، ابزار حداقل دستمزد کفایت لازم را ندارد و نیازمند بازمهندسی و بازنگری اساسی در ساختار دستمزدی است که بتواند منافع شاغلان بخصوص شاغلان مزد و حقوق‌بگیری را لحاظ کند.