واکنش ابتکار به حکم ۹ سال حبس پدر «رومینا»

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری درباره‌ صدور حکم ۹ سال حبس برای پدر رومینا اشرفی اظهار کرد: انتظار عمومی مردم این است که حکم صادر شده از استحکام بیشتری برخوردار باشد، چراکه افکار عمومی در این موضوع جریحه‌دار شد و به نظر می‌رسد انتظارات افکار عمومی برآورده نشده است.

به گزارش مجله خبری نگار، معصومه ابتکار در نشست خبری ارایه گزارش اقدامات سه سال گذشته معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری که به مناسبت هفته‌ دولت برگزار شد، در خصوص قتل فرزند توسط پدر گفت: بعد از قتل رومینا لایحه‌ای تنظیم کردیم و برای دولت فرستادیم و در کمیسیون لوایح یک جلسه برای آن مطرح شد و به دلیل ماهیت قضایی، موضوع این لایحه حدود یک ماه است به قوه قضاییه ارسال شده است و ما همچنان پیگیر موضوع هستیم.

وی در پاسخ به سوالی درباره‌ صدور حکم ۹ سال حبس برای پدر رومینا اشرفی اظهار کرد: انتظار عمومی مردم این است که حکم صادر شده از استحکام بیشتری برخوردار باشد چراکه افکار عمومی در  این موضوع جریحه دار شد و به نظر می رسد انتظارات افکار عمومی برآورده نشده است.

ابتکار ادامه داد: ما در این زمینه لایحه تشدید مجازات قتل فرزند توسط پدر را به صورت خارج از نوبت به دولت ارائه دایم و سپس این لایحه به قوه قضاییه رفت و باید قوه‌ قضاییه هرچه سریع تر بدان رسیدگی کند.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهورتاکید کرد: فقها و دانشمندان به این مساله بپردازند؛ چراکه ما اعتقاد به فقه پویا و بهره گیر از اجتهاد برای پاسخگویی به مسائل در قالب شرع مقدس را داریم و در نشست های فقهی حقوقی معاونت امور زنان و خانواده در قم به این موضوع نیز پرداخته خواهد شد.

به گفته‌ ابتکار، علت ایجاد تناقضات در این لایحه این است که تقاضای قصاص باید از سمت ولی دم باشد و در این موارد ولی دم خود پدر است و معاونت امور زنان و خانواده همچنان پیگیر این لایحه خواهد بود.

وی همچنین در ادامه نشست گفت: موافقت نامه ای با دکتر شریعتمداری وزیر کار و رفاه اجتماعی در نیمه مردادماه امضاء شد که  یک موافقنامه مشترک با هدف حمایت از مهارت های شغلی زنان و تعاونی‌های زنان  و تشکل های بانوان با رویکرد زنجیره ارزش و اشتغال و حمایت از اورژانس اجتماعی است.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور گفت: معاونت رییس جمهوی در امور خانواده یک ساختار محدود ستادی است که تعداد اندکی پرسنل دارد و رسالت اصلی ما در حوزه سیاست گذاری کلان  در حوزه زنان و هماهنگی بین بخشی و الگو سازی برای فعالیت‌هایی در جهت پیشبرد این برنامه ها است.

به گفته‌ی ابتکار، معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور در جهت برنامه ای شدن حوزه زنان و خانواده در این سه سال گام های اساسی براشته است و آنچه در دوره دولت دوازدهم حاصل شد بحث نگاه برنامه ای در حوزه زنان و تدوین شاخص های عدالت جنسیت و فعال شدن ستاد زن و خانواده است.

وی درباره‌ی امضا موافقت‌نامه با وزیر کار در خصوص اورژانس اجتماعی نیز گفت: در حال حاضر در مباحث خشونت علیه زنان یکی از سازوکارهای موثر در این زمینه راه اندازی و استفاده از ظرفیت اورژانس اجتماعی است که فرد آزار دیده با تماس با شماره‌ ۱۲۳ می تواند تقاضای کمک کند.

تلاشها برای رفع مشکلات زنان کهگیلویه و بویر احمد

معاون رییس جمهور با اشاره به مشکلات زنان در منطقه‌ی کهگیلویه و بویر احمد، افزود: مدت ها دنبال این بودیم که مشکلات خاص زنان در یکی از نقاط کهگیلویه و بویر احمد را برطرف کنیم. برای اولین بار "اسماعیل آذری" مشکلات زنان در این استان را منعکس کردند و ما با برگزاری دوره های خاص ارتقای تاب‌آوری اجتماعی و رایزنی با اورژانس اجتماعی در آنجا و ایجاد یک مرکز آموزشی و خوابگاهی برای دخترانی که به علت مشکلات وادار به ترک تحصیل شده بودند، در این راستا اقدام کردیم.

کمک به آزادی زنان زندانی 

وی گفت: در حوزه زنان زندانی با اینکه ماموریتش بر عهده قوه‌ قضاعیه است به دلیل ضرورت همکاری بین بخشی، معاونت زنان و خانواده رئیس جمهوری هم  ورود کرد و یک تفاهم نامه با انجمن زندانیان منعقد کردیم  که این طرح امسال اجرایی خواهد شد.

ابتکار همچنین به برگزاری پنجمین دوره طرح ارمغان برای زنان زندانی جرایم غیر عمد اشاره کرد  افزود: این طرح، با شعار زندان جای مادران نیست،از عاشورا تا اربعین  با همکاری فعالین و کسانی که دوست دارند در این فعایت همکاری داشته باشند اعم از اصحاب رسانه و.... اجرا می‌شود.

ابلاغ شناسنامه شاخص های عدالت جنسیتی

تکلیف دستگاه ها برای بارگذاری اطلاعات در این سامانه

وی در بخش دیگر سخنانش از تعیین شاخص های عدالت جنسیتی به عنوان مهم ترین مصوبه ای نام برد که با هماهنگی تمامی دستگاه ها صورت گرفته است اظهار کرد:  شناسنامه شاخص های عدالت جنسیتی ابلاغ شده است که برخی از شاخص های موجود در آن جهانی است و سامانه رصد و پایش در جهت رفع مشکلات در این زمینه  کمک خواهد کرد.

به گفته‌ ابتکار این شناسنامه به تمام دستگاه ها ابلاغ شده است و تمامی دستگاه ها مکلفند اطلاعات مربوط را در این سامانه بارگذاری کنند.

تعیین شاخص های عدالت جنسیتی به تفکیک استانها

معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری با اشاره به اینکه از سال ۹۷ با تک تک استانهای کشور برای تعیین شاخص های عدالت جنسیتی وارد مذاکره شده‌ایم، اظهار کرد: هر استان اکنون یک برنامه برای ارتقای وضعیت زنان و خانواده در جهت تحقق شاخص ها دارد و این کاری کاملا علمی و عملیاتی و نتیجه محور است.

به گفته‌ ابتکار تاکنون ۱۳۷ پروژه با ادارات و سازمان های دولتی و ۱۴۱ پروژه با سازمان های مردم نهاد در زمینه‌ برنامه ارتقای وضعیت زنان و خانواده برگزار شده است.

وی معتقد است  طرح  گفتگوی ملی خانواده و گفتگوی بین نسلی به عنوان مهم ترین اقدام معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری در دوره‌ی دولت دوازهم است.

ابتکار همچنین به تدوین ۱۲ بسته آموزشی برای مدارس و دانشگاه‌ها در حوزه مهارت های زندگی اشاره کرد و درباره‌ طرح تاب آوی اجتماعی گفت: ارتقاء تاب آوری اجتماعی طرح موفقی بوده  است که تا کنون حداقل در ۹۰۰ نقطه کشور اجرا و یا در حال اجراست و حدود ۱۲۰۰ نفر آموزشگر محلی در این طرح آموزش دیده‌اند.

ارسال لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت به دولت ظرف یکماه آتی 

وی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت نیز گفت: برسی این لایحه در کمیسیون فرعی لوایح به اتمام رسیده است و در کمیسیون اصلی به نیمه راه رسیده ایم که حدود ۲۶ جلسه برگزار شده است و امیدواریم ظرف یک ماه آینده لایحه نهایی و تقدیم دولت شود. 

ابتکار همچنین درباره خشونت و بحث تجاوز به زنان اظهار کرد: در این مباحث نهایتا قوه‌ی قضاییه باید ورود پیدا کند و ما در حوزه ارائه روش ها، مهم ترین ساز و کار را اورژانس اجتماعی می دانیم؛ همچنین در این جهت یک گزارش مقدماتی در کمسیون لوایح ارائه دادیم و گزارش کامل تری در جهت مصاحبه با برخی افراد آسیب دیده در حال تهیه است که بیشتر جنبه اطلاع رسانی برای مدیران ارشد را دارد.

آغاز سیاستهای دوستدار خانواده در سکونتگاه های خانواده ای 

ابتکار درباره‌ی سیاست‌های کلی جمعیتی نیز اظهار کرد: شاخص های خانواده بر مبنای سیاست‌های ابلاغی از طرف رهبری تنظیم شده است و در آن به موضوع جمعیت و فرزندآوری و تحکیم خانواده نیز اشاره شده است؛ همچنین یکی از برنامه‌های استانی در راستای ارتقای وضعیت زنان و خانواده، توجه به بحث فرزند آوری و تقویت خانواده بوده است. همچنین در این راستا توسعه‌ سیاست های دوستدار خانواده از شهرداری ها و وزارت کشور را آغاز کرده ایم و مکاتباتی داریم مبنی بر اینکه که این سیاست‌ها در سکونتگاه‌های خانواده ای اجرا شود.

به گزارش مجله خبری نگار، وی در بخش دیگر سخنان خود به سینمای دوستدار خانواده هم اشاره کرد و گفت: حدود یک سال است با وزارت فرهنگ و ارشاد این طرح را انجام داده ایم و هدفمان  این است که نظر مردم در خصوص میزان سازگاری فیلم ها با اصل خانواده را در نظر گرفته و بر روی  پرتال معرفی فیلم‌ها این نظرات درج شوند.

ابتکار درباره‌ی فعالیت معاونت زنان و امور خانواده به اجرای طرح گفتگوی ملی خانواده در ۶۸ شهر اشاره و اظهار کرد: در همین راستا، آموزشهای قبل و حین ازدواج را پیگیری کردیم و هم‌چنان پیگیر آن هستیم؛ همچنین در سیاستهای جمعیتی ابلاغی رهبری ما مسئولیت محوری نداریم اما همواره در کنار دستگاه‌های دیگر حضور داریم و وظایف خود را تا کنون به خوبی انجام داده‌ایم که از مهم ترین این اقدامات ایجاد برنامه‌ای برای زنان در هر استان است.

به ایجاد وزارتخانه آسیب های اجتماعی اعتقادی ندارم 

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در پاسخ به سوالی درباره‌ ایجاد وزارت آسیب‌های اجتماعی اظهار کرد: من به وزارت آسیب های اجتماعی اعتقادی ندارم چراکه تمام دستگاه‌ها در ارتباط با آسیب های اجتماعی مسئول هستند و در کاهش آسیب های اجتماعی نقش دارند.

ابتکار همچنین درباره‌ وزارت زنان گفت:  الگوهای مختلف در جاهای مختلف دنیا اجرا شده است که از نظر من مهم ترین بحث، عدالت جنسیتی و اراده‌ای برای تحقق آن است چراکه گاهی نقش معاون رییس جمهوری می تواند از یک وزارتخانه قوی تر باشد.

پاسخ ابتکار به مخالفان لایحه تامین امنیت زنان 

ابتکار در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به سوالی درباره‌ مخالفان لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت اظهار کرد: لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت از روز نخست تا کنون مخالف‌هایی داشته است و مخالفان معتقدند این لایحه به خانواده آسیب میزند که من در پاسخ به آنها می‌گویم ما هیچ قصدی برای آسیب رساندن به خانواده نداریم.

وی با اشاره به این موضوع که برخی می گویند لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت نگاهی فمنیستی دارد، ادامه داد: ما نگاه مترقی قرآنی و فرهنگ پیشرو در این زمینه داریم و همین نگاه دینی در دنیا الهام بخش سایرین است؛ بنابراین ما با قوت برآنچه مسئولیت‌مان است ادامه می‌دهیم و افتخار می کنیم ریشه باورهایمان در تعالیم دینی و قرآن است. 

به گفته‌ وی، دولت نسبت به این لایحه به صورت یکپارچه نگاه حمایتی  داشته است و  قوه‌ قضاییه و معاون قوه قضاییه نیز در این راه بسیار حامی بوده‌اند.

ابتکار در ادامه اشاره ای نیز به لایحه‌ اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی داشت و گفت که این لایحه با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصویب و قانونش ابلاغ شد.

زنان مشکلاتشان برای ثبت اسناد را به معاونت زنان اطلاع دهند

ابتکار در پاسخ به سوالی درباره‌ مشکلات زنان در حوزه‌ ثبت سند و پیگیری آن از معاونت زنان و خانواده رئیس جمهوری اظهار کرد: اگر زنان با مشکلاتی و مواردی در حوزه ثبت سند مواجه هستند به ما گزارش دهند چراکه ما حتما پیگیری می کنیم.

وی افزود: حمایت از نهادهای مدنی از تاکیدات رئیس جمهوری بوده و است و در حال حاضر با ۲۷۰۰ سازمان مردم نهاد در حوزه زنان و خانواده در حال فعالیت و ارتباط هستیم و به دلیل نقش آنها در کشور دوره‌ آموزشی نیز برای آنها برگزار کردیم.

به گفته‌ ابتکار ۱۴۰۰ تشکل در سال گذشته یک دوره‌ی چهار روزه را دیده‌اند و ۱۴۱ پروژه با همکاری آنها اجرا شده است.

وی به همکاری معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با جهاد دانشگاهی و وزارت کشور در جهت توان افزایی زنان سرپرست خانوار در سکونت گاه های غیر رسمی اشاره کرد و افزود: طرح‌های تاب آوری و ارتقای اجتماعی زنان عمدتا زنان سرپرست خانوارِ حاشیه نشین را مورد توجه قرار می‌دهد و در حاشیه شهرها انجام می شود.

ابتکار همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر فعالیت معاونت زنان و خانواده در مسائل مربوط به زنان معتاد اظهار کرد: به علت اینکه متولیان زیادی در این زمینه ورود پیدا کرده‌اند؛ معاونت امور زنان و خانواده مستقیما فعالیتی ندارد اما تفاهم نامه‌ای با ستاد مبارزه با مواد مخدر در جهت پیشگیری از اعتیاد داریم که در حال تبدیل به موافقت‌نامه است.

وی همچنین در مورد بازگشت به مدرسه کودکان بازمانده از تحصیل گفت: بسته سیاستی در حوزه کودکان بازمانده از تحصیل با وزارت آموزش و پرورش و سازمان نهضت سواد آموزی اجرا شده که به طور خاص حدود ۳۰ هزار دختر روستایی و عشایر را در بر گرفته است. این در حالیست که یکی از دلایل بازماندن از تحصیل حدود ۵۰ هزار کودک مشکلات شناسنامه ای بود که امید می رود با تدابیر اتخاذ شده وزارت رفاه و آموزش و پرورش مشکلات این قشر نیز رفع شود.

منبع: ایسنا