کشف محموله‌های سلاح در جنوب کشور

به گزارش مجله خبری نگار،  در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای با اشاره به ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ناظر بر تجویز رسیدگی مجدد به آرای خلاف بیّن شرع یا قانونِ صادره از شعب دیوان، گفت: مطابق آمار اعلام شده از سوی رئیس دیوان عدالت اداری، در سال جاری حدود ۱۰ درصد آرا صادره از شعب دیوان مشمول ماده ۷۹ می‌شوند، لذا باید با بررسی‌های تخصصی و مدون، مشخص شود چرا این میزان از آرای شعب دیوان عدالت اداری، خلاف بین شرع یا قانون تشخیص داده می‌شوند و در این رابطه باید بررسی شود که کدام یک از شعب دیوان بیشترین احکام مشمول ماده ۷۹ را صادر کرده‌اند؛ همچنین باید آموزش‌ها و تذکر‌های لازم به قضات دیوان در راستای صدور احکام متقن و مستحکم و منطبق با شرع و قانون ارائه شود.

بیش از ۸ هزار درخواست برای اعمال ماده ۷۹ در دیوان عدالت اداری

حجت‌الاسلام مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری در این جلسه با بیان اینکه مجموع درخواست‌های اعمال ماده ۷۹ در دیوان عدالت اداری طی سال گذشته ۸ هزار و ۱۷۲ مورد بوده است، گفت: از این تعداد شش هزار و ۹۱۷ مورد رسیدگی شد و ۷۳۴ درخواست برای رسیدگی مجدد پذیرفته و شش هزار و ۱۸۳ فقره نیز رد شدند.

وی افزود: در نیمه اول سال جاری نیز سه هزار و ۸۹۵ مورد درخواست اعمال ۷۹ به دیوان عدالت اداری واصل شده که ۳ هزار و ۲۶۰ مورد از آن‌ها رسیدگی شده و ۳۶۰ درخواست برای رسیدگی مجدد پذیرفته شدند.

تمام جلسات دادگاه متهمان زندانی در قائنات به صورت ویدئوکنفرانسی برگزار می‌شود

حجت‌الاسلام مرتضوی‌مقدم، رئیس دیوان عالی کشور نیز در این جلسه با اشاره به بازدید اخیر خود از تمامی شعب دادگستری قائنات و همچنین زندان این شهرستان اظهار کرد: در دادگاه و دادسرای قائنات نظم خوبی حکمفرما بود، اما آنچه بیش از همه جلب توجه می‌کرد، انجام تمامی فرآیند‌های قضائی در جلسات دادگاه‌ها به صورت سیستمی و الکترونیکی بود.

رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه کلیه جلسات دادگاه متهمان زندانی در شهرستان قائنات به صورت ویدئوکنفرانسی برگزار می‌شود، گفت: یکی از نکات قابل توجه در جریان برگزاری این دادگاه‌های الکترونیکی آن بود که فرد متهم از درون زندان، به صورت کامل در جریان متن صورتجلسه و اظهارات خودش که قاضی آن‌ها را تنظیم می‌کرد قرار می‌گرفت و چنانچه این متن نیازمند اصلاح بود، آن را به اطلاع قاضی می‌رساند.

قوه قضائیه بر اساس تکلیف قانونی پنجره واحد خدمات هوشمند خود را ایجاد کرد

کاظمی‌فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه نیز در این جلسه، دادگستری استان خراسان جنوبی را یکی از دادگستری‌های فعال و پیشرو در زمینه بکارگیری فناوری اطلاعات و تجهیزات مرتبط با آن دانست و گفت: استان خراسان جنوبی با پیشرفت‌هایی که در راستای هوشمندسازی رویه‌های قضائی و به‌کارگیری تجهیزات نوین الکترونیکی در امر رسیدگی‌های قضائی داشته، به یک نمونه مطلوب در سطح کشور در مقوله تکریم زندانیان و نحوه رسیدگی به پرونده متهمان تبدیل شده است.

وی در ادامه، با اشاره به اقدامات دستگاه قضائی در زمینه راه‌اندازی پنجره واحد خدمات هوشمند و اتصال آن به درگاه ملی خدمات دولت هوشمند اظهار کرد: قوه قضائیه بر اساس تکلیف قانونی خود و بر اساس تأکیدات سند تحول قضائی، تا پایان شهریور ماه سال جاری پنجره واحد خدمات هوشمند خود را ایجاد کرد و تمامی خدمات پرکاربرد قضایی را در این پنجره قرار داد و آن را به درگاه ملی خدمات دولت هوشمند متصل کرد.

کاظمی‌فرد با بیان اینکه خدمات ارائه شده در پنجره واحد خدمات هوشمند قوه قضائیه، این امکان را به مردم می‌دهد که بدون حضور در دستگاه قضا، امور قضایی خود را پیگیری کنند، گفت: خدمات دیوان عدالت اداری، سازمان پزشکی قانونی و سازمان ثبت اسناد و املاک نیز در پنجره واحد خدمات هوشمند قوه قضائیه قرار داده شده‌اند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه افزود: در پنجره واحد خدمات هوشمند قوه قضائیه بیش از ۲۰ نوع خدمت الکترونیک قضایی نظیر «ابلاغ الکترونیک»، «اطلاع‌رسانی وضعیت فعلی پرونده»، «دادخواست بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری»، «دریافت گواهی عدم سوء‌پیشینه»، «دریافت الکترونیکی نوبت حضور در مراجع قضائی، پزشکی قانونی و ثبت اسناد»، «سجل محکومیت‌های مالی»، «مقدمات شرکت در جلسات رسیدگی مجازی»، «ارتباط با قوه قضائیه» و «خدمات الکترونیک ثبتی» قرار داده شده‌اند.

طرح دعوای سازمان بازرسی علیه مصوبات، آیین‌نامه‌ها و مقررات مغایر با قانون

خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در این نشست با اشاره به مسئولیت این سازمان در زمینه طرح دعوی علیه مصوبات، آیین‌نامه‌ها و مقررات مغایر با قانون اظهار کرد: در نتیجه پیگیری‌های به عمل‌آمده از ناحیه سازمان بازرسی، ۴ مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در سال جاری ابطال شدند؛ این ۴ مصوبه در زمینه‌های «کمیسیون توافقات مناطق»، «کمیسیون حل اختلاف دعاوی در شهرداری»، «سامانه ایجاد شده برای فراخوان و انتشار معاملات شهرداری» و همچنین «نحوه استفاده از املاک مسکونی اختصاصی شهرداری تهران و چگونگی واگذاری آن به اعضای شورای شهر و مدیران شهرداری تهران» بودند.

صدور سند برای ۱۲۰۰ هکتار زمین به نام دولت برای احداث مسکن

بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک نیز در این جلسه طی سخنانی، با بیان اینکه یکی از ملزومات اجرای طرح ساخت ۴ میلیون مسکن از سوی دولت سیزدهم ظرف ۴ سال، تأمین زمین مورد نیاز برای ساخت این واحد‌های مسکونی است، گفت: در اجرای ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن، تا پایان شهریور سال جاری نسبت به صدور سند برای هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی داخل در محدوده شهر به نام دولت و با نمایندگی وزارت مسکن، راه و شهرسازی اقدام شده بود.

وی افزود: پس از برگزاری جلسه مشترک مدیران کل ثبت و مدیران کل وزارت مسکن، راه و شهرسازی کشور در اوایل مهرماه سال جاری و انعقاد تفاهم‌نامه همکاری، ادارات ثبت ظرف مهرماه سال جاری هزار و ۳۶۵ هکتار از اراضی داخل در محدوده شهر‌ها را به نام دولت کردند و توانستیم در این یک ماه در قیاس با چند ماه گذشته رشد ۱۱۰ درصدی داشته باشیم.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک با بیان اینکه مجموع اسناد مالکیت انتقالی به نام دولت در داخل محدوده شهر‌ها ۲ هزار و ۵۶۵ هکتار شده است، گفت: با احتساب انتقال ۳۹ هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی خارج از محدوده شهر‌ها در اجرای ماده ۹ قانون جهش تولید مسکن، در مجموع اسناد انتقالی به نام دولت برای ساخت مسکن نهضت ملی ۴۱ هزار و ۷۶۵ هکتار بوده است.

کشف محموله‌های سلاح در استان‌های جنوبی کشور

حجت‌الاسلام عبداللهی، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه نیز در این جلسه از کشف محموله‌های سلاح و مهمات در دو شهرستان یکی از استان‌های جنوبی کشور خبر داد و گفت: این محموله‌ها حاوی ۲۰ هزار فِشنگ کلت و کلاشینکف، ۳۳۳ قبضه سلاح کلاشینکف و سایر سلاح‌های جنگی بود.