تحریم‌ها فقط ۲۰ درصد برای تجارت مشکل ایجاد کرده است

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: دولت سیزدهم سال گذشته با وجود سخت‌ترین شرایط تحریمی و خود‌تحریمی که دولت گذشته رقم زده بود، توانست در مبادلات تجاری رکورد‌های قابل‌توجهی ثبت کند. در سال ۱۴۰۰ با احتساب کالا‌های غیرنفتی و میعانات، به ارزش ۵۲ میلیارد دلار صادرات ثبت شد و این در حالی است که در سال ۱۳۹۹ این رقم ۴۱ میلیارد دلار بود؛ لذا دولت رئیسی رشد ۲۵ درصدی را در این بخش به ثمر نشاند.

واردات کالا‌های مواد اولیه صنعت و تولید کشور نیز سال گذشته افزایش پیدا کرد و به عدد ۵۷ میلیارد دلار رسید که این عدد نسبت به سال ۱۳۹۹ رشد ۳۱ درصدی (سال ۱۳۹۹ حدود ۴۳ میلیارد دلار واردات) داشته است. این روند برای نیمه اول سال‌جاری هم ادامه پیدا کرد. بر اساس اعداد و ارقامی که در گمرک ثبت شده است، صادرات کالا با احتساب میعانات در ۶ ماهه سال‌جاری نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد ۱۳.۳ درصدی و واردات با احتساب میعانات، افزایش ۱۳ درصدی به خود دیده است. سال‌های گذشته تولیدکنندگان بشدت مشکل تولید داشتند و همواره دغدغه آن‌ها نبود مواد اولیه تولید بود، اما با سازکار و فرایندی که دولت سیزدهم ایجاد کرد اکنون چنین چالشی وجود ندارد و مواد اولیه به راحتی وارد کشور می‌شود و در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد و اکنون شرایط به نحوی شده که تولیدکنندگان می‌توانند مازاد تولید خود را به کشور‌های مختلف و حتی نوظهور صادر کنند. گذری به آمار نیز نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۰ مجموع صادرات صنعت ایران ۴.۶ میلیارد دلار و سال ۱۳۹۹ حدود ۳.۵ میلیارد دلار بوده است. درباره موفقیت‌های تجاری کشور و حضور پررنگ ایران در بازار‌های بین‌المللی و همچنین ورود هیأت‌های تجاری به کشورمان در دولت سیزدهم که باعث هراس دشمن شد، با علیرضا پیمان‌پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت‌و‌گویی انجام دادیم که در ادامه می‌آید.

از سال گذشته تجارت کشور افزایشی شد. دولت سیزدهم چگونه موفق شد به رشد صادرات و واردات کالا‌های مورد نیاز تولید دست پیدا کند؟

وضعیت تجارت ایران در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ بسیار بهبود پیدا کرد و توانستیم مجموع تجارت کشور را به ۱۰۲ میلیارد دلار برسانیم که در این میان مجموع صادرات غیرنفتی ۴۸.۵ میلیارد دلار و واردات ۵۳ میلیارد دلار بود. همچنین در ۶‌ماهه سال‌جاری و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۳ درصدی به دست آمده است. از زمانی‌که دولت سیزدهم مستقر شد، برای افزایش تجارت کشور اقدامات متعددی انجام شد، اما از آنجا که اصلاح زیرساخت‌ها زمان‌بر است در گام اول ۶ موضوع را پیش بردیم تا بتوانیم با فوریت، صادرات و واردات مواد اولیه را به کشور مورد بازنگری قرار دهیم. بر این اساس به سمت مانع‌زدایی و رفع موانع مهمی که بر سر راه صادرکنندگان و تجار بود، حرکت کردیم. موضوع دیگر فعالیت و گامی بود که دولت در مسیر دیپلماسی اقتصادی و سیاسی برداشت؛ بدین جهت با پررنگ شدن نقش دیپلماسی دولت در تجارت بین‌الملل، روابط بین‌الملل، رفت‌وآمد هیأت‌های بلندپایه از ایران به کشور‌های مختلف، اعزام و پذیرش هیأت‌های تجاری، مذاکرات گسترده و فعال کردن تشکل‌ها سبب شد اعتماد نسبی در بین تجار به وجود بیاید و به این باور برسند که دولت سیزدهم توجه مضاعفی به تجارت و فعالیت اقتصادی دارد و اینکه همه چیز به برجام گره نخورده است.

نکته دیگر توجه دولت به بازار‌های مستقل و نوظهور است. به عنوان مثال در سال ۱۴۰۰ رشد ۱۰۰ درصدی صادرات به کشور‌های قاره آفریقا داشتیم و همچنین در ۶ ماهه سال‌جاری در مقایسه با سال گذشته، افزایش ۵۰ درصدی در این بخش کسب شده است. این امر نشان می‌دهد با بازار‌های جدیدی روبه‌رو هستیم که طی سال‌های گذشته از آن غفلت شده است. حال دولت سیزدهم به این پتانسیل توجه خاص و ویژه دارد.

اقدام دیگری که دولت سیزدهم انجام داده، اطمینان‌بخشی به تجار برای حضور ماندگار در بازار کشور‌های مختلف و پیمان‌های چندجانبه همچون اوراسیا است. تمرکز ما بر تجارت آزاد با کشور‌های اوراسیا (روسیه، قزاقستان، ارمنستان، بلاروس و قرقیزستان) است و از آنجا که تجار به یقین رسیدند که دولت به دنبال ثبات حضور در بازار‌های اوراسیا است، نگاهشان را بلندمدت کردند و در حال سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها هستند.

این نگاه بلندمدت سبب شده همکاری‌های مشترک با کشور‌های اوراسیا شکل بگیرد و تجار در بخش دارو و تجهیزات پزشکی، موادغذایی، ایجاد خط تولید مشترک و... سرمایه‌گذاری کنند. اگر نگاه دولت به اینگونه پیمان‌ها پایدار و مستمر نبود، به طور قطع شاهد افزایش سرمایه‌گذاری‌ها و همکاری‌های مشترک بخش خصوصی با کشور‌های عضو اوراسیا نبودیم. لازم به ذکر است ما در سال‌های گذشته توافقاتی مانند تجارت ترجیحی با پاکستان یا تجارت آزاد با سوریه داشتیم که عملاً فراموش شده بود؛ یا تجارت ترجیحی با اندونزی برای ۱۶ سال کنار گذاشته شده بود که بار دیگر آن را فعال کردیم. از سوی دیگر تجارت آزاد با کشور‌های شرق اروپا و آفریقا نیز در دستور کار قرار دارد که برخی از آن‌ها به توافقاتی رسیده است و تعدادی هنوز در مرحله مذاکره قرار دارد. ما در طول این مدت شاهد آن بودیم که مسئولان هند از رئیس‌جمهور ما خواستند بار دیگر تجارت ترجیحی با ایران از سر گرفته شود. ما در حال حاضر پنج موافقتنامه ترجیحی یا آزاد را نهایی کرده‌ایم و برای دستیابی به اهداف دیگر تلاش می‌کنیم. مبحث دیگری که دولت سیزدهم در بخش اقدامات کوتاه‌مدت دنبال کرد، تسهیل برگشت ارز صادراتی و حمایت صادرکنندگان در این حوزه بود. متأسفانه دولت گذشته موانع متعددی بر سر راه تجار و فعالان اقتصادی گذاشته بود. نکته دیگری که با جدیت در دولت سیزدهم دنبال و خوشبختانه محقق شد، واردات در برابر صادرات برای کلیه گروه‌های کالایی منهای مواد پتروشیمی، فلزات و فولادی (این گروه یارانه دولتی دریافت می‌کنند) بود.

دولت سیزدهم در راستای اصلاح زیرساخت‌ها که زمان‌بر است چه فعالیت‌هایی انجام داده است؟

در اولین گام؛ برای توسعه صادرات، کشور‌ها اولویت‌بندی، هدف‌گذاری و دسته‌بندی شده‌اند، با هدف اینکه تا افق ۱۴۰۴ همکاری‌های تجاری و واقع‌بینانه دیده شود. همچنین در حال احصا و مشخص کردن گروه‌های کالایی هستیم که کشور‌های هدف صادراتی به آن نیاز دارند. صادرات کالا‌های مورد حمایت دولت در قالب‌هایی همچون برگزاری نمایشگاه‌های منظم و هدایت شده، اعزام هیأت‌های تجاری در آن گروه کالایی، فروش به صورت عمده‌فروشی، فروش به صورت خرده‌فروشی و... قرار خواهند گرفت.

نکته دیگر پشتیبانی از لجستیک، برقراری خطوط منظم دریایی و ایجاد خطوط مستقیم دریایی با کشور‌هایی است که هم‌اکنون از این امکانات برخوردار نیستیم. متأسفانه کالا‌ها به کشور‌های حاشیه خزر می‌رود و سپس ری اکسپورت می‌شود، لذا با ایجاد خطوط جدید می‌توان مانع از چنین اتفاقی شد. اکنون به قطر و عمان خط دریایی مستقیم داریم. مسیر دریای خزر در دولت سیزدهم تقویت و تجهیز شده است. اکنون در حال کار کردن روی خط دریایی منظم و مستقیم با قاره آفریقا و جنوب شرق آسیا هستیم. البته تمرکز ما فقط روی کشتی‌های جمهوری اسلامی ایران نیست بلکه تقویت و پشتیبانی لاینر‌های بخش خصوصی هم از سوی سازمان توسعه تجارت مورد توجه قرار گرفته است. تقویت ناوگان ریلی (لکوموتیو، واگن) هم با همکاری وزارت راه‌وشهرسازی در حال پیگیری است. از سوی دیگر چند هزار کانتینر یخچالی کم داریم که سال‌ها به آن توجه نشده بود. حال آیین‌نامه‌ای مصوب شده تا در کوتاه‌مدت بتوانیم کمبود کشور را از طریق تولید داخل و واردات تأمین کنیم. در این مسیر تمام بخش‌ها و دستگاه‌ها همراهی لازم را دارند.

اکثر تجار و فعالان اقتصادی عمده چالش خود را در حوزه بانکی می‌دانند؛ برای حل مشکلات این حوزه چه اقداماتی صورت گرفته است؟

در حوزه‌ای که تجار فعالیت می‌کنند، دو چالش عمده بانکی داریم. یکی نقل و انتقال ارز است که با کمک بانک مرکزی غیر از مسیر مستقیم ارتباطی کانال‌های پولی مشترک و مبنا قرار دادن مبادلات پولی دو‌جانبه بین ایران و روسیه، بین ایران و چین و برخی از کشور‌ها که بانک مرکزی در حال دنبال کردن است با کمک برخی از بانک‌های تجاری حساب‌های تجاری بین بانک‌های کشور‌های هدف و بانک‌های ایران ایجاد کردیم لذا هم می‌توانند ارز آن را با ریال جابه‌جا کنند و هم سازکاری تعریف شده است که از این کشور‌ها به کشور‌های دیگر ارز منتقل شود. برای مثال حدود ۳، ۴ بانک ایرانی با بانک‌های روسیه ارتباط مستقیم دارند و می‌توانند خیلی راحت روبل و ریال را جابه‌جا کنند. در کشور‌های عمان، قطر، ازبکستان، عراق و... فرایندی تعریف شده است تا تجار از طریق بانک‌های تجاری ارز را با کمترین هزینه به کشور‌های ترکیه، امارات و چین منتقل کنند.

موضوع دیگر بحث تضامین و اطمینان‌خاطر است. خدمات دیگری که بانک‌ها می‌توانند بدهند، ال‌سی است که ما به خاطر تحریم از آن محروم هستیم، از این رو روش دیگری را فعال کردیم. بر این اساس صادرکننده‌ای که می‌خواهد کالایی را صادر کند، در کشور هدف خود به آن واردکننده اعتماد ندارد و نمی‌تواند به صورت اعتباری کالا را در اختیار بگذارد، به همین دلیل صندوق ضمانت صادرات با ۱۰ الی ۱۲ کشور هدف، چون قطر، بلاروس، روسیه، صربستان، قزاقستان، عمان و... فعال شده است. بدین جهت قرارداد‌هایی منعقد شده است تا بر اساس اعتبارسنجی که صندوق متناظر ضمانت از صادرات ما در کشور‌های هدف از تجار عمانی و ازبکستانی انجام می‌دهد، بر اساس آن بیمه‌نامه برای تجار ایرانی صادر کند تا جایگزین ال‌سی شود. صدور خدمات فنی و مهندسی نیز به این شکل ضمانت می‌شود.

اساساً یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های ما در دوره جدید استفاده از ظرفیت‌هایی بود که کمتر به آن توجه می‌شد. مثلاً در حوزه خدمات فنی و مهندسی عملاً چند سال درجا زده بودیم، اما در حال حاضر این عدد به ۲.۳ میلیارد دلار در سال رسیده است. در کنار آن، استفاده از ظرفیت رمزارز‌ها از چند ماه قبل مطرح بود و با هماهنگی میان وزارت صمت و بانک مرکزی مقدمات آن فراهم شد. در این زمینه تأکید روی آن است که تنها استفاده از رمزارز‌هایی که با مجوز دولت استخراج شده‌اند، امکان استفاده برای واردات را داشته باشند. در کنار آن، اما بحث استفاده صادرکنندگان و واردکنندگان در فضای خارج از کشور برای نهایی کردن تجارت با استفاده از این رمزارز‌ها نیز پیگیری شد که البته نیاز به نهایی شدن سیستمی داشت که مورد تأیید بانک مرکزی باشد و امکان رصد و ثبت اطلاعات در آن فراهم شود. این سامانه نیز مراحل پایانی کار خود را طی می‌کند و امیدوارم ظرف هفته‌های آینده رونمایی از آن نهایی شده و جزئیات بیشتری در اختیار فعالان اقتصادی قرار گیرد.

با توجه به توضیحاتی که ارائه کردید تا سال ۱۴۰۴ صادرات ۷۰ میلیارد دلاری حاصل می‌شود؟

ما برنامه‌ای جامع، واقع‌بینانه و درست تا سال ۱۴۰۴ تعریف کردیم و بر‌اساس آن مشخص است تا سال مورد هدف، روابط تجاری ایران با کشور‌های هدف به چه عددی می‌رسد. این موضوع کاملاً بر مبنای توسعه نقشه راه تجاری کشور است. بدین جهت سهم تمام کشور‌ها در بخش تجارت آمده است. بر این اساس سازمان توسعه تجارت در دولت سیزدهم یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که به آن توجه کرد، در نظر گرفتن اهداف براساس واقعیت‌ها بود. برای مثال در زمان تنظیم برنامه ششم توسعه اعلام شده بود تا پایان این برنامه، میزان صادرات ایران باید به ۱۲۰ میلیارد دلار در سال برسد که اساساً مشخص نیست این هدف به چه شکل و براساس چه واقعیتی در نظر گرفته شده بود.

از سویی دیگر ما باید مسائلی مانند بحث‌های سیاسی یا مشکلات و محدودیت‌های مربوط به تحریم را در نظر می‌گرفتیم. از این‌رو اعلام کردیم تا پایان دولت سیزدهم یعنی سال ۱۴۰۴ میزان صادرات غیرنفتی ایران به ۷۰ میلیارد دلار خواهد رسید که برنامه‌ریزی در این زمینه آغاز شده است و رشد مداوم صادرات در ماه‌های گذشته این موضوع را تأیید می‌کند. البته تلاش سازمان توسعه تجارت بر این است که از عدد صادراتی ۷۰ میلیارد دلار هم عبور کنیم.

همچنین نکته مهم در مسیر یاد‌شده این است که بتوانیم از صادرات مواد نیمه‌خام به سمت کالا‌هایی که ارزش افزوده بیشتری دارند، حرکت کنیم. یعنی باید سعی کنیم کالا‌های صنعتی و کالا‌هایی که پیچیدگی بیشتری دارند را به کشور‌های هدف صادر کنیم؛ بنابراین روی برخی از کالاها، چون دارو، تجهیزات پزشکی، قطعات ماشین‌آلات، قطعات لوازم خانگی، پلیمر و... تمرکز کردیم تا با صادرات آنها، این نوع کالا‌ها را افزایش دهیم. اگر وزن کالا‌های صادر شده در ۶ ماهه سال‌جاری مورد بررسی قرار گیرد، متوجه می‌شوید از وزن برخی از کالا‌ها کم شده، ولی ارزش افزوده آن بیشتر شده است. زمانی می‌توانیم صادرات پایدار داشته باشیم که محصولات صادراتی به مصرف‌کننده نهایی نزدیک‌تر باشد.

نکته مهم دیگر در راستای افزایش صادرات این است که تولید کشور اصلاح شود؛ ما اکنون مازاد مصرف را صادر می‌کنیم. متأسفانه تولید برای صادرات نداریم و همواره تولیدات گرفتار و درگیر تنظیم بازار، عوارض، کمبود در بازار و... است. همین موضوع باعث شده مشکلات مختلفی مانند ممنوعیت یا محدودیت‌های موقت و طولانی‌مدت صادراتی، وضع عوارض یا فراهم نکردن مقدمات لازم برای صادرات مشکل‌آفرین شود.

ما همین امسال در کشور مازاد تولید دام داریم، اما با وجود این با توجه به قانون بودجه، عوارض صادراتی برای این محصول در نظر گرفته شده که عملاً تغییر آن ممکن نیست و ما باید این نگاه را در کشور تغییر دهیم تا بتوانیم به اهداف کلان دست یابیم. اگر تولید با هدف صادرات باشد، می‌توان به توسعه صادرات دست یافت. اگر می‌خواهیم کالایی را صادر کنیم باید خطوط تولید با محصول پایدار را با توجه به استاندارد‌های کشور‌های هدف تعریف و متناسب‌سازی کنیم. این موضوع با همراهی وزارت صمت در حال پیگیری است. خوشبختانه با تغییر ساختاری که در وزارت صمت شکل گرفته، ارتباط مستقیم و مستمری بین اداره‌های منطقه‌ای با دفاتر تخصصی وزارت صمت ایجاد شده است. با کار تیمی شکل گرفته می‌توان اعداد صادراتی کشور را افزایش داد.

ایران به کشور‌های نوظهور و جدید، صادرات داشته؛ چگونه دولت سیزدهم به این موفقیت دست پیدا کرده است؟

یکی از موضوعاتی که در دولت سیزدهم پیگیری شد و نتیجه‌بخش هم بود، صادرات به کشور‌های جدید و مستقل قاره آفریقا بود. صادرات ایران به کشور‌های نیجریه ۱۰۰ درصد، موزامبیک ۲ هزار درصد و آفریقای جنوبی ۳۰۰ درصد، افزایش داشته است. این اتفاق مهمی است که دولت سیزدهم رقم زد.

در کنار حضور در بازار‌های جدید، توانستیم اعداد صادراتی کشور را به کشور‌هایی که از قبل هم صادرات داشتیم، افزایش دهیم به گونه‌ای که صادرات ایران به عمان در سال گذشته ۷۰ درصد و در ۶ ماهه ابتدای سال‌جاری ۹۳ درصد افزایش داشته است. این امر نشان می‌دهد یک‌سری از بازار‌ها هستند که حتی با وجود تحریم‌ها می‌توانیم صادرات به آن‌ها داشته باشیم لذا نگرانی بابت تحریم اشتباه است. اگر سرمایه‌گذاری در این بازار‌ها را افزایش دهیم به طور قطع ثمربخش خواهد بود. این در حالی است که برخی از کشور‌های اروپایی و غربی که دولت گذشته به دنبال برجام بود تا به واسطه آن صادرات به این کشور‌ها داشته باشد، خیلی امیدبخش و نتیجه‌بخش نیست و عملاً در آن کشور‌ها آنقدر رقیب وجود دارد که نمی‌توان برای حضور طولانی‌مدت به آن بازار دل بست و سهم گرفت.

متأسفانه نگاه دولت گذشته این بود که صادرات کالا‌های ایرانی تنها به کشور‌های غربی باشد و همین امر سبب شد صادرات کشور زمین بخورد، اما ما چنین نگاهی نداریم. با حضور و سرمایه‌گذاری در بازار‌های جدید، می‌توان صادرات کشور را افزایش داد و این برای اقتصاد ایران حرکت رو به جلویی است. از سویی در بازار‌های جدید رقابت کمتر است. این بازار‌ها جذاب و بکر است و اقتصاد ایران مکمل اقتصاد کشور‌های جدید صادراتی است. تعامل با این کشور‌ها بسیار راحت‌تر است چراکه از این طریق می‌توان مواد اولیه تولید را هم تأمین کرد. تمرکز بر این بازار‌ها از هر منظری برای کشور منفعت همه‌جانبه و کلان دارد.

برای اینکه حضور ایران در بازار‌های بین‌المللی پررنگ شود چه برنامه تحولی تعریف شده است؟

از اصلی‌ترین اصلاحات ما حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی است. در این زمینه محدودیتی درنظر نگرفتیم، اما برای ادارات کل این مسئولیت در نظر گرفته شده که در طول سال چند نمایشگاه را به شکل هدفمند انتخاب کنند و پس از برگزاری یا حضور در آن مشخص کنند چه نتیجه‌ای برای اقتصاد ایران در این چهارچوب به وجود آمده است.

یکی دیگر از کار‌هایی که در دستور کار قرار دارد، افزایش تعداد رایزنان اقتصادی و تجاری ایران در نقاط مختلف جهان است. وقتی ما کار خود را آغاز کردیم تعداد این رایزن‌ها فقط ۶ نفر بود، اما این عدد در حال حاضر به ۱۴ نفر رسیده است و تلاش می‌کنیم تا پایان امسال به ۲۰ نفر برسد. در انتخاب رایزن تلاش شده اولویت‌ها براساس کشور مقصد در نظر گرفته شود. مثلاً شاید نیاز باشد تنها برای چین سه رایزن اقتصادی در نظر بگیریم.

در این مدت برای نخستین‌بار چهار نفر برای آفریقا در نظر گرفته شده که دو نفر از آن‌ها اعزام شده‌اند و دو فرد دیگر بزودی اعزام خواهند شد. از سوی دیگر به رایزن‌ها اجازه دادیم برای پیشبرد هدف‌هایشان کارمند محلی استخدام کنند تا دستیابی به اهداف راحت‌تر شود. یکی دیگر از اقدامات ما در این حوزه، فعال کردن مراکز تجاری با کمک بخش خصوصی بوده است.

در این مراکز نه دولت حضور رسمی دارد و نه هزینه‌ای پرداخت می‌کند، اما تلاش شده با استفاده از امکانات سفارتخانه‌ها و تسهیل در مسائلی مانند گمرک، به بخش خصوصی این فرصت داده شود تا خودش مذاکرات را با حمایت دولت در کشور‌های خارجی پیگیری کند. البته این مراکز در فواصل چند ماهه رصد می‌شوند و در صورتی که در چهارچوب اهداف کار نکنند، فعالیت‌شان متوقف خواهد شد، اما استفاده از ظرفیت آن‌ها در کشور‌هایی مانند روسیه، قطر، ارمنستان و بسیاری از دیگر کشور‌ها در دستور کار قرار دارد.

تحریم‌ها چقدر بر تجارت کشور اثر گذاشته است؟

عملکرد ما طی یک‌سال فعالیت دولت سیزدهم نشان داد در فضای بین‌الملل و تجارت بین‌الملل، تحریم بیش از ۲۰ درصد اثرگذار نیست. ۸۰ درصد مشکلات مربوط به داخل است. مسأله خود‌تحریمی، چالش‌ها و موانعی که وجود دارد، بر صادرات کشور اثر گذاشته است که اگر این موارد حل شود، در حوزه بین‌الملل غیر از مسائل مالی و لجستیک که قابل حل است و اکنون هم در حال انجام است، مسأله خاصی وجود ندارد. سال گذشته ۱۰۲ میلیارد دلار تجارت غیرنفتی و ۲۰ میلیارد دلار صادرات نفتی و میعانات نفتی داشتیم بر این اساس، ۱۲۲ میلیارد دلار تجارت با وجود سخت‌ترین شرایط تحریمی داشتیم؛ بنابراین تمام مشکلات تحریمی قابل حل است و آن بخشی سخت است که مربوط به رفع موانع داخلی است. بخشنامه‌های متعدد، قوانین و دستورالعمل‌های متضاد که از دولت‌های گذشته به ارث رسیده از چالش‌های جدی است. دولت سیزدهم در تلاش است این مشکلات را برطرف کند.

اغتشاشات اخیر فضایی ایجاد کرده است که گویا سرمایه‌گذاری و فعالیت تجاری در ایران ریسک بالایی دارد. در این خصوص چه دیدگاهی دارید؟

یکی از نقاط قوت دولت سیزدهم فعال کردن دیپلماسی اقتصادی و تجاری بود. عضویت در همکاری شانگهای، فعالیت گسترده در اوراسیا، رفت‌وآمد‌های سیاسی و ایجاد انگیزه برای تجار و فعالان اقتصادی داخلی و خارجی، بخشی از کار‌هایی است که در این مدت انجام شد. با توجه به سیگنال‌های مثبتی که ایجاد شد هفته‌ای نبود که چند هیأت اقتصادی وارد ایران نشوند. حضور متناوب، پرترافیک و فعالانه هیأت‌های خارجی و حضور پررنگ ایران در بازار سایر کشورها، سبب شد برخی از کشور‌های متخاصم با توطئه بخواهند نگاه سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی خارج از کشور را نسبت به ایران تغییر دهند.

دشمن از دیدن فضای ایجاد شده در ایران احساس خطر کرد و سعی نمود فضای ایران را با ایجاد اغتشاشات بدون امنیت نشان دهد و هیأت‌های اقتصادی را تحت‌تأثیر بگذارد که البته در برخی از موارد هم موفق شده است. دشمن از پیشرفت‌های اقتصادی و تجاری ایران هراس دارد. دشمن نمی‌خواست دولت سیزدهم و فعالیت‌هایی که انجام می‌دهد منجر به پیوند کسب‌وکار جهانی، ارتباط تجاری و صنعتی و رونق تولید و تجارت شود و از این رو هر اتفاقی هم که افتاد آن را چند برابر منعکس کرد.

طی سال‌های گذشته تمام فعالیت‌های اقتصادی معطل برجام بود و حال تا غربی‌ها دیدند ایران در حال پیشرفت است، کاری کردند جو ایران به هم بریزد. امیدواریم بزودی تمام مشکلات حل شود و ایران شاهد سرمایه‌گذاران و تجار خارجی در کشور و حضور تجار و سرمایه‌گذاران ایرانی در خارج از مرز‌های ایران باشد.