به گزارش مجله خبری نگار/ایران: مقامهای دیپلماتیک امریکا گفتهاند، مذاکرات احیای برجام را از دستور کار خارج کردهاند، اما همزمان اعلام کردهاند که همچنان راه دیپلماسی را باز نگه داشتهاند. این موضعی است که رمزگشایی از آن با درنظر گرفتن پیشینه عملکرد ایالات متحده در روند مواجهه با موضوعات چالشی در عرصه بینالملل بویژه در قبال جمهوری اسلامی ایران کار چندان دشواری به نظر نمیرسد.
ماجرا به این ترتیب است که ایران با ابتکار عمل خود مذاکرات رفع تحریمها در وین را به نقطهای رساند که مقامهای امریکا چارهای جز تصمیمگیری برای دستیابی به توافق نداشته باشند، اما آغاز اغتشاشات داخلی در کشور که تحت هدایت اپوزیسیون و گروهکهای برانداز شکل گرفت، این امیدواری را در دولتمردان امریکایی به وجود آورد که ولو این آشوب به ضربهای جدی علیه ایران منجر نشود، ممکن است فرصتی برای افزودن به فشار بر ایران برای گرفتن امتیازات بیشتر در زمین مذاکرات وین باشد.
از این رو وقتی «رابرت مالی»، نماینده ویژه امریکا در امور ایران مدعی میشود که مذاکرات از دستور کار واشنگتن خارج شده است، همزمان «کارین ژان پیر» سخنگوی کاخ سفید ادعا میکند: «درهای دیپلماسی با ایران باز میماند، اما شاهد احیای توافق هستهای با ایران در آینده نزدیک نخواهیم بود.»
این مواضع بخوبی نشان میدهد که کاخ سفید در قبال ایران بار دیگر نیمنگاهی به سیاست معروف دموکراتها موسوم به سیاست «چماق و هویج» دارد؛ یعنی اعمال فشار به بهانه حمایت از اغتشاشات و ادامه تحریم برای یک دوره زمانی مشخص و سپس باز کردن درهای مذاکره و نشان دادن چراغ سبز به این امید واهی که ایران با پشت سر گذاشتن یک دوره فشار و با پذیرش شرایط طرف مقابل، به دنبال راهی برای خروج از این تنگنا باشد.
این همان سیاستی است که زمان زیادی از اجرای آن در دوره «دونالد ترامپ» رئیس جمهور پیشین امریکا نمیگذرد؛ سیاستی مبنی بر ایجاد بالاترین سطح فشار تحریمی به امید نشاندن تهران در پای میز مذاکره که در نهایت راهی جز شکست نیافت. حالا در شرایطی که به اذعان مقامهای دولت «جو بایدن» رئیس جمهور کنونی امریکا، سیاست فشار حداکثری واشنگتن علیه ایران به شکست انجامیده است، امریکا باز هم تحت تأثیر آشوبهایی که در شهرهای ایران به راه افتاده، تصمیم گرفته است این سیاست شکستخورده را بیازماید و به این ترتیب این واقعیت را نادیده بگیرد که فشار و تحریمهای پیشین تنها سبب شد ایران سیاست مقاومت فعال را چنان به خدمت بگیرد که با قدرتی فراتر پای میز مذاکره با دولت «بایدن» بنشیند و این بار بدون نگرانی از تحریمها برای واشنگتن شرط گذاری کند.
در ادامه رویکردی که واشنگتن در حمایت صریح از اغتشاشات ایران در پیش گرفته است، «آنتونی بلینکن» وزیر خارجه امریکا در برنامه اندیشکده «بنیاد هوور» که «کاندولیزا رایس» وزیر خارجه جورج بوش پسر مجری آن بود، حمایت این کشور از اغتشاشات ایران را تکرار کرد و وعده داد که واشنگتن به ایستادن در کنار آشوبگران ادامه میدهد.
بلینکن در بخشی از گفت و گویش با رایس که شکست سنگین سیاست راهبردی «خاورمیانه جدید» را بواسطه اقدامات ایران در کارنامه دارد، مدعی شد: «من فکر میکنم صدای ما بسیار واضح بوده است البته نه فقط صدای ما بلکه اقدامات ما. این موضوع فقط مختص به کشور ما نیست و کشورهای سراسر جهان هم همینطور هستند. البته اساساً این موضوع مربوط به مردم ایران است، مربوط به کشورشان است، مربوط به آینده آنهاست و آنها تصمیم خواهند گرفت، اما ما میخواهیم در این لحظه همبستگی خود را با آنها هم به صورت لفظی و هم به صورت عملی نشان دهیم».
همزمان با این موضعگیری هم «رابرت مالی» در مصاحبه با شبکه «سیانان» با اذعان به اینکه احیای توافق هستهای با ایران نه در دستورکار و نه تحت تمرکز واشنگتن است، مدعی شد که هیچ تحرکی در زمینه مذاکرات وین انجام نمیشود. او با ادعای اینکه دولت امریکا معتقد است که باید از دستیابی ایران به سلاح اتمی جلوگیری کرد، گفت: «دیپلماسی، بهترین راه برای انجام این کار است. دولت امریکا برای رسیدن به توافق تمایل دارد، اما در برهه کنونی، تمرکز روی چیزهای دیگر است؛ زیرا گفتگوهای وین متوقف شدهاند.»
علاوه بر امریکا، کشورهای اروپایی هم در حال پیمودن راه بینتیجه واشنگتن در قبال جمهوری اسلامی هستند. اتحادیه اروپا که قادر به کمترین اقدامی در پرونده اجرای توافق هستهای و مواجهه با اقدامات کارشکنانه امریکا نبوده است، در پیروی از رویکرد مداخلهآمیز امریکا در امور داخلی ایران، دو روز پیش تحریمهایی را علیه جمهوری اسلامی ایران به تصویب رساند تا نمونه روشن دیگری در سوءاستفاده ابزاری از حقوق بشر از خود نشان داده باشد.
مثال واضح این رویکرد متناقض حقوق بشری را میتوان در واکنش اتحادیه اروپا در قبال سلاخی «جمال خاشقجی»، خبرنگار سعودی از سوی دولت سعودی دید. جایی که منافع امریکا و شرکای اروپاییاش که پیشتر در محکومیت این جنایت، نمایش پرسروصدایی به راه انداخته بودند، ایجاب کرد کارت بازی با ابزار حقوق بشر را دور بیندازند. به این ترتیب ابتدا «بایدن» که گفته بود هرگز با «محمد بن سلمان»، شاهزاده سعودی گفتگو نمیکند، در میان استقبال سرد سعودیها راهی ریاض شد و به فاصله کمی بعد از این سفر نیز «محمد بن سلمان» تور سفر به کشورهای اروپایی را آغاز کرد که نقطه عطف آن سفر به فرانسه و حضور در ضیافت شام «امانوئل مکرون» رئیس جمهور این کشور بود.
در ادامه نیز «پیتر استانو»، سخنگوی ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا با وجود انتقادات جهانی از ولیعهد عربستان سعودی در حمایت اتحادیه اروپا از شاهزاده سعودی رسماً اعلام کرد: «این بخشی از روند طبیعی روابط ما است که شامل تقویت روابط، بررسی روابط و پیشبرد روابط با کشورهای دیگر است. همچنین اتحادیه اروپا علاقهمند به تقویت روابط با عربستان سعودی در زمینههای مختلف ازجمله انرژی است.»
پشت سر گذاشتن چنین تجربهای و مقایسه آن با رفتار کنونی اروپا در قبال اغتشاشات ایران، بخوبی سیاست تزویر غربی علیه جمهوری اسلامی را به نمایش میگذارد؛ سیاستی که در بطن خود میکوشد با سوءاستفاده از ابزار حقوق بشری، فضا را برای محقق کردن خواستههای نامشروع خود در موضوع هستهای و دیگر موضوعات ادعایی پیرامون ایران به وجود آورد.
در پی تصمیم اتحادیه اروپا به تصویب تحریمهایی به بهانه حمایت از اغتشاشات اخیر در ایران، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش، این تحریمها را نقض حقوق بینالملل و مصداق بارز مداخله در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران خواند و اعلام کرد که جمهوری اسلامی نیز بزودی تحریمهای متقابلی علیه اشخاص و نهادهای ذیربط اروپایی اعمال و اعلام میکند.
گفتنی است حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه نیز ساعاتی پس از تحریمهای اروپایی در واکنش به این اقدام غیرسازنده اتحادیه اروپا در توئیتی نوشت: «اتحادیه اروپا امروز با اشتباه محاسباتی طی اقدامی غیرسازنده که مبتنی بر انبوهی از اطلاعات غلط بود، دوباره به به ابزار نخنما و بیاثر تحریم علیه ایرانیان متوسل شد. اغتشاش و تخریب اموال عمومی در هیچ جای جهان تحمل نمیشود و ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست.»
اتحادیه اروپا دو روز پیش در حمایت از اغتشاشات اخیر در ایران، اقدام به تحریم چند نهاد و مقام ایرانی کرد. وزیر ارتباطات ایران، پلیس امنیت اخلاقی، نیروی انتظامی و بخش سایبری سپاه از جمله افراد و نهادهایی هستند که در فهرست این تحریمها قرار گرفتهاند. پیش از اتحادیه اروپا نیز انگلیس، امریکا و کانادا تحریمهایی را علیه مقامات و نهادهای ایرانی به این بهانه اعمال کرده بودند.