به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: اعتیاد، حاشیهنشینی، طلاق و دهها آسیب اجتماعی دیگر، سالهاست که روح و جان مردم و احتمالا مسئولان را آزرده کرده است؛ آسیبهایی که مقابله با آنها طی سالیان گذشته نتیجه قابل دفاعی نداشته و شاید به همین دلیل است که نگاه برنامه هفتم توسعه به این آسیبها، جدیتر شده است. بند ۱۸ سیاستهای کلی برنامه هفتم، یک سیاستگذاری مهم در حوزه فرهنگی و اجتماعی کشور دارد که نباید به سادگی از کنار آن عبور کرد: «ارتقای سلامت اجتماعی و پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی به ویژه اعتیاد، حاشیهنشینی، طلاق و فساد بر اساس شاخصهای معتبر و بهرهگیری حداکثری از مشارکت مردم و با زمانبندی متناسب».
قبل از تحلیل بیشتر این موضوع، ابتدا بهتر است چرایی شکست سیاستها و احکام مشابه در برنامههای چهارم، پنجم و ششم توسعه را بررسی کنیم. کاری که مرکز پژوهشهای مجلس انجام داده و ضعفهای مهمی را مشخص کرده است: «بررسی احکام مرتبط با مسائل اجتماعی در قوانین برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه نشان میدهد که هیچکدام از این سه برنامه برای برنامههای این حوزه، «ضمانت اجرا» نداشتهاند. علاوه بر آن، «شاخصهای سنجشپذیر» فقط در برنامه ششم تعیین شده و در دو برنامه قبل آن، این شاخصها وجود نداشته است، بماند که شاخصهای تعیینشده در برنامه ششم هم با ماهیت پدیدههای اجتماعی تناسبی نداشته.»
آسیب شناسی سه برنامه قبل، حالا سبب شده در سیاستهای کلی برنامه هفتم، نگاهی متفاوت به این حوزه شکل بگیرد و سه موضوع مهم در آن قید شود: «شاخصهای معتبر»، «بهرهگیری حداکثری از مشارکت مردم» و «زمانبندی متناسب». رویکردی که اگر در تدوین متن برنامه نیز به طور دقیق مدنظر قرار بگیرد، میتواند ضعفها و اشکالات ما در مقابله با این آسیبها را رفع کند.
اگر میپرسید «کدام آسیبها؟» کافی است چند خط ادامه گزارش را با هم بخوانیم، چشمهایمان را به روی واقعیت آنها باز کنیم و البته از انکار آنها دست برداریم؛ چرا که چهارمین بار متوالی است که آسیبهای اجتماعی، در برنامههای توسعه کشور مدنظر قرار گرفته و اتفاقا جا پایش را مستحکمتر کرده است.
*آمار رسمی مصرفکنندگان مواد مخدر ۴.۴ میلیون نفر است که ۲.۸ میلیون نفر آنها مصرفکننده قطعی و سایرین جزو مصرفکننده تفننی هستند. (دبیرکل اسبق ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور/ایسنا/مرداد ۱۴۰۱)
*نرخ شیوع اعتیاد در نوجوانان طی دهه ۸۰، نیم درصد و در دهه ۹۰، به میزان۱/۲درصد بوده، یعنی چهار برابر شده است (همان منبع قبل).
*در برنامه ششم، قرار بود میزان طلاق ۲۰ درصد کاهش یابد؛ اما میزان طلاق طبق یک تحلیل آماری ۴ درصد و در یک تحلیل مقایسهای با ازدواج، ۸ درصد افزایش یافته است (معاون رئیس جمهور/ همشهری / شهریور ۱۴۰۱).
*بیش از ۱۳ میلیون نفر حاشیهنشین در کشور داریم و حاشیهنشینی یکی از پنج آسیب مهم اجتماعی و یکی از چالشهای اساسی نظام در بعد اجتماعی است (رئیس سازمان بهزیستی کشور/ پایگاه خبری سازمان / تیر ۱۴۰۱).
البته حواسمان باشد که آسیبهای اجتماعی خیلی گستردهتر از این چند مورد مصداقی است و صحبتهای رئیس سابق سازمان اجتماعی کشور هم، در همایش ملی «مواجهه با آسیبهای اجتماعی» (به تاریخ دی ۱۴۰۰) این موضوع را تایید میکند: ۱۰۰ هزار اقدام به خودکشی در هر سال، تغییر نگرش مردم نسبت به الکل، سالانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار سقط غیرقانونی، شیوع صیغهیابی در فضای مجازی، افزایش آمار کودکان کار، ازدواجهای سفید و ....
هرچند این آسیبها دلایل متعدد فرهنگی، اجتماعی و البته اقتصادی دارد، اما اگر به خاطر گسترده بودن این علتها، فکری اساسی برای پیشگیری و کاهش آنها نکنیم، به گفته احمد وحیدی، وزیر کشور «آسیبهای اجتماعی به مرور به پدیدهای مزمن در کشور تبدیل میشود». نکته مهم دیگر، نیاز به بهرهگیری حداکثری از مشارکت مردم برای کاهش این آسیبهاست؛ موضوعی که در سیاستهای کلی برنامه هفتم بیان شده و مرور صحبتهای وزیر کشور (در همایش ملی مواجهه با آسیبهای اجتماعی) هم اهمیت آن را به خوبی نشان میدهد: «وقتی سخن از وحدت ملی، همبستگی اجتماعی و حتی توسعه و پیشرفت اقتصادی مطرح است، زیرساختش حل مسائل اجتماعی است و تا زمانی که انسجام و وحدت داخلی اجتماعی پایدار شکل نگیرد، امکان تحقق وحدت ملی و به تبع آن توسعه و پیشرفت فراهم نیست».
«کوروش محمدی» رئیس انجمن آسیبشناسی اجتماعی ایران میگوید: متاسفانه در شش برنامه توسعه گذشته، سهم مسائل اجتماعی کشور همیشه کمترین بوده و طبیعتا این پیام را داشت که این حوزه در نگرش متولیان جایگاه لازم را ندارد. وی میافزاید: عمده برنامههای کشور در حوزه آسیبهای اجتماعی، دولتمحور و با رویکرد مداخلهای بود که همواره متخصصان منتقد آن بودند، اما خوشبختانه رویکرد برنامه هفتم به سمت پیشگیری و مشارکت مردم تغییر کرده و میتوانیم به توسعه اقدامات پیشگیرانه مردممحور و محلهمحور امیدوار باشیم. او البته یک نگرانی هم دارد: «اگر در برنامه هفتم، مختصصان مسائل اجتماعی در کارگروههای تخصصی مسئولیت مستقیم نداشته باشند، باز هم کارها با همان نگاه دولتی و دستوری بالا به پایین پیش خواهد رفت و نباید منتظر تحول جدیدی بود».