دستاورد‌های اقتصادی دولت سیزدهم از نگاه «رسالت»

به گزارش مجله خبری نگار، روزنامه رسالت نوشت: «یک سال از عمر دولت سیزدهم گذشته و این دولت با تمام انتقاد‌هایی که بر آن وارد است توانسته به صورت آهسته و پیوسته اقدامات بزرگی را انجام دهد. متأسفانه با فضاسازی‌های متعدد رسانه‌های بیگانه و برخی از رسانه‌های داخلی و تزریق فضای ناامیدی در کشور اقدامات بزرگ دولت آن‌چنان که باید دیده نشد. در این گزارش تنها به چند مورد از این دستاورد‌ها اشاره می‌کنیم:

کنترل کرونا و عادی‌شدن وضعیت کسب‌وکار

یکی از بزرگ‌ترین دستاورد‌های دولت که به سبب تأثیر فراوان بر مسائل اقتصادی می‌توان آن را مسئله اقتصادی خواند، تلاش دولت برای کنترل کروناست که دولت سعی کرد با واردات گسترده واکسن، توسعه واکسن‌سازی داخلی به‌ویژه واکسن‌های خوب پاستوکوک، اسپایکوژن، نورا و برکت و کار‌های شبانه‌روزی بیماری کرونا را کنترل کند.

قبل از دولت سیزدهم به علت کمبود واکسن و نبودن واکسیناسیون سراسری دولت مجبور بود به صورت گسترده سیاست‌های قرنطینه و تعطیلی بسیاری از اصناف را اجرایی کند.

طبق بررسی‌های پژوهشکده آمار، میزان فعالیت کل کسب‌وکار‌های اقتصادی در زمان شیوع کرونا بر اساس نتایج این طرح این‌گونه است که ۳۸ درصد کسب‌وکار‌ها بر اثر کرونا در اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹ فعالیتی نداشته‌اند که این مقدار در اردیبهشت ۹۹ به ۲۱ درصد رسیده است و در مقایسه با ماه‌های اسفند و فروردین فعالیت کسب‌وکار‌ها در اردیبهشت ۹۹ به میزان ۱۷ درصد افزایش داشته است. همچنین میزان ۲۲درصد در اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹ با تمام ظرفیت به فعالیت خود ادامه داده‌اند که با افزایش ۱۲درصد به عدد ۳۴درصد در اردیبهشت‌ماه رسیده است. همچنین ۴۰ درصد مابقی نمونه‌ها با حجمی کمتر از ظرفیت کامل در اسفند و فروردین فعالیت داشته‌اند که این عدد در اردیبهشت ۹۹ به ۴۵درصد رسیده است که حاکی از افزایش تعداد فعالیت کسب‌وکار‌ها با حجمی کمتر از ظرفیت کامل است. بیشترین تأثیر کرونا بر جنبه‌های مختلف فعالیت کسب‌وکار‌های اقتصادی در کل بر اساس نتایج این طرح، این گونه است که میزان فروش با ۴۸ درصد در اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹ و ۴۵ درصد در اردیبهشت ۹۹ بیشترین تأثیرپذیری را داشته است.

جریان نقدینگی، نیروی انسانی، مقدار تولید و میزان پس‌انداز به ترتیب در رتبه‌های بعدی تأثیرپذیری از کرونا قرار دارد. لازم به ذکر است که این رتبه‌بندی در هر دو دوره یکسان بوده است. در مورد تعدیل نیروی کار در کل بخش‌های کسب‌وکار ۳۰ درصد در اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹ حداقل یک نفر و در اردیبهشت ۷ درصد حداقل یک نفر را تعدیل کرده‌اند.

یکی دیگر از موارد مورد بررسی، مهم‌ترین مشکلات کسب‌وکار‌ها طی دوران شیوع کروناست. طبق اطلاعات اخذشده پژوهشکده آمار، مهم‌ترین مشکل در کل کسب‌وکار‌ها طی اسفند و فروردین پرداخت حقوق و دستمزد با ۲۵درصد بوده و بازپرداخت وام‌ها و پرداخت اجاره با ۲۱ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. اردیبهشت‌ماه نیز پرداخت حقوق و دستمزد با ۲۹ درصد، بازپرداخت وام‌ها با ۲۱درصد و پرداخت اجاره با ۱۴درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

اقتصاد رابطه مستقیمی با عرضه و تقاضا دارد؛ کمبود تقاضا با توجه به اعمال سیاست‌های محدودیت‌های اجتماعی نظیر قرنطینه در دوران شیوع ویروس کرونا یکی از مواردی است که فضای کسب‌وکار‌ها را تحت تأثیر قرار داد. در این دوران بعضی از مشاغل توانستند با ظرفیت فروش اینترنتی برخی از کمبود تقاضا را حل کنند، اما راکدبودن بسیاری از مشاغل و نبودن پول برای خرید کالا یک مشکل بزرگ برای بسیاری از مشاغل آزاد بود که از هیچ پشتوانه مالی نیز برخوردار نبودند. ضمنا زیرساخت‌های اینترنت نیز آن‌چنان که باید نبوده و این موضوع نیز به عاملی برای کاهش تقاضا به‌ویژه در شهرستان‌ها تبدیل شد.

دولت سیزدهم با بسیج تمام بخش‌های کشور توانست به‌صورت موفقیت‌آمیز دو دور واکسن سراسری را تجربه کرده و بعد از واکسیناسیون سراسری، مشاغل و اصناف نفس راحتی کشیده و توانستند شرایط قبل از کرونا را بازیابی کنند.

کنترل تورم

یکی دیگر از دستاورد‌های دولت، کنترل تورم است. دولت دوازدهم برای مخارج عادی خود در ابتدای سال ۱۴۰۰ بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرده بود، اما دولت سیزدهم در انتهای سال ۱۴۰۰ و تنها شش ماه از فعالیت رسمی توانست این میزان را تسویه کند، دولت سیزدهم بعد از آن نیز کنترل تورم را در سرفصل اقدامات اجرایی خود قرار داد، حذف ارز مرجع برای کالا‌های اساسی نیز بار کسری بودجه دولت را کمتر کرد و دولت توانست با مدیریت خوب از تورم‌های بسیار سنگین جلوگیری کند. البته تورم در ابتدای سال ۱۴۰۱ و بعد از حذف ارز مرجع در بسیاری از کالا‌ها اتفاق افتاد، اما اگر مدیریت دولت نبود شاهد گرانی‌های افسار گسیخته در جامعه بودیم.

جلوگیری از ورشکست‌شدن صنایع با حذف ارز مرجع

یکی از اقدامات درست دولت که بر سر آن فشار‌های زیادی را تحمل کرد، حذف ارز ترجیحی بود. ارز ترجیحی باعث ضرر‌های سنگین به صنایعی شده بود که این ارز را می‌گرفتند و با حذف ارز مرجع این شرکت‌ها توانستند صورت مالی شفاف و عادی داشته باشند و سهام آنان نیز در بازار سرمایه با اقبال سرمایه‌گذاران مواجه شد و توانستند با افزایش سرمایه‌های خوب فعالیت‌های شرکت را توسعه دهند، صنایع غذایی در صدر این وضعیت قرار داشته و توانستند با بازیابی خود وضعیت بنیادی بهتری داشته باشند.

کنترل نسبی بازار افسارگسیخته خودرو

یکی دیگر از دستاورد‌های دولت سیزدهم که آن‌چنان که باید دیده نشد، کنترل نسبی و خوب بازار خودرو بود، دولت با اجرای قرعه‌کشی‌های متنوع و با حذف قرعه‌کشی در برخی از محصولات توانست عطش بازار خودرو را تا حدی کنترل کند، ضمنا کنترل فضای روانی بازار خودرو نیز مسئله دیگری بود که دولت با مطرح‌کردن واردات خودرو و توافق برجام به‌خوبی از پس آن برآمد و توانست افزایش قیمت در بازار خودرو را کنترل کند.

اقدام دیگر دولت افزایش قیمت کارخانه و کاستن قیمت بازار آزاد و بازار کارخانه‌ای بوده که این عامل نیز توانست زیان انباشته خودروسازان را کاسته و در برخی از محصولات خودروسازان به سوددهی برسند. ادامه سیاست‌های درست مبنی بر آزادسازی واردات خودرو، خودرو‌های ارزان‌قیمت و باکیفیت خارجی همزمان با توسعه ساخت خودرو‌های باکیفیت داخلی می‌تواند این بازار را به‌صورت کامل کنترل کرده و آن را از بازار سرمایه‌ای به بازار مصرفی تبدیل کند.

اکنون بازار خودرو در شرایط رکودی قرار داشته و عطش خرید برای سودگرفتن از این بازار به‌شدت کم شده و بررسی‌های میدانی خبرنگار «رسالت» نشان می‌دهد مصرف‌کنندگان واقعی در شرایط فعلی به خریدوفروش خودرو در بازار آزاد اقدام می‌کنند.

تلاش برای توسعه اقتصاد تعاونی

«رسالت» در گزارش تفصیلی به خدمات تعاونی‌ها در دولت سیزدهم اشاره کرد که در این گزارش هم به‌صورت مختصر به آن اشاره می‌کنیم. طبق آمار در سال ۱۴۰۱، افراد شاغل در شرکت‌های تعاونی نسبت به سال قبل با افزایش ۳.۵درصدی مواجه شد و شرکت‌های تعاونی نسبت به سال ۱۴۰۰ به میزان ۲.۵ درصد افزایش یافتند.

اختصاص ۴۰۰ میلیارد تومان خط اعتباری برای تعاونی‌های مسکن با اولویت مسکن کارگری، ایجاد خط اعتباری سه هزار میلیارد تومانی با هدف توسعه اشتغال پایدار روستایی، ایجاد خط اعتباری به مبلغ دو هزار میلیارد تومان به منظور مانع‌زدایی و پشتیبانی از کسب‌وکار‌های تعاونی و معرفی ۶۴۱ طرح تعاونی جهت اشتغال‌زایی ۲۰۱۳۴ نفر با مبلغ تسهیلات ۱۹۱۱ میلیارد تومان تنها بخشی از توجه ویژه دولت سیزدهم به بخش تعاونی است که بیان کامل آن در این گزارش نمی‌گنجد.

افزایش دستمزد ۵۷ درصدی برای حداقل بگیران

یکی از اقدامات شجاعانه دولت افزایش ۵۷درصدی حقوق حداقل‌بگیران تأمین اجتماعی است. البته این مصوبه ضعف‌های زیادی داشته که باعث اعتراض بخش‌های زیادی از حقوق‌بگیران به‌ویژه بازنشستگان شد، اما شجاعت چنین اقدامی باعث شد دستمزد‌ها یک مرحله به حقوق واقعی نزدیک‌تر شود و حقوق‌های کارمندی در بسیاری از ادارات به مرز ۱۰ میلیون تومان برسد. البته هنوز هم طبق استاندارد‌های جهانی حقوق کارگران اندک بوده و باید افزایش مستمر و بالای نرخ تورم در هر سال بخشی از عقب‌ماندگی کارگران جبران شود.

طبق بررسی‌های دقیق خبرنگار «رسالت» در بخش‌های صنعتی بزرگ دستمزد کارگران تنها پنج‌درصد هزینه‌های عملیاتی بوده و می‌توان با توسعه کارخانه‌های بزرگ در آینده درآمد‌های کارگری و کارمندی را به درآمد‌های واقعی و استاندارد‌های جهانی نزدیک کرد. اما آن چیزی که در دولت سیزدهم ارزش دارد توجه به کارگران و افزایش حقوق ۵۷ درصدی برای آنان است که این اقدام جای تقدیر بسیار دارد.

ارتباط ویژه با همسایگان، تلاش برای احیای برجام و گسترش روابط با شرق و غرب

یکی از اقدامات قابل تقدیر دولت سیزدهم تلاش بر دیپلماسی با محوریت اقتصاد است. در دولت سیزدهم نگاه ویژه‌ای به همسایگان شده است. دولت با ابتکار عمل مناسب روابط اقتصادی با همسایگان را به روابط استانی نیز رسانده است که این عمل باعث رشد و شکوفایی استان‌های ایران در آینده و توسعه زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری خواهد شد.

به عنوان مثال اسدالله عباسی، استاندار گیلان، در ابتدای شهریور سال جاری نشستی را با الگ کوروبچنکو، معاون نخست‌وزیر و وزیر صنایع و تجارت جمهوری تاتارستان روسیه داشت و بر توسعه روابط اقتصادی با این جمهوری تأکید کرد و در این دیدار روابط اقتصادی مشترک گیلان و جمهوری تاتارستان آغاز شد.

در تاریخ ۲۵مردادماه سال جاری نیز توافقنامه‌هایی برای همکاری بین دو استان گیلان و استان چلیابینسک‏ روسیه صورت گرفت و تأسیس مراکز تجاری در دو منطقه بررسی‌شده بود.

همزمان با توسعه روابط با همسایگان، دولت سیزدهم نگاه ویژه‌ای نیز با توسعه با شرق داشته و با عضویت به سازمان شانگ‌های اتفاق بزرگی را برای کشور رقم زد که می‌تواند اثرات مثبت بلندمدت اقتصادی و امنیتی برای کشور داشته باشد. برداشته‌شدن فضای تهدید از جمهوری اسلامی ایران با توسعه روابط خارجی می‌تواند بزرگ‌ترین دستاورد برای کشور بوده و فضای سرمایه‌گذاری خارجی را نیز تسهیل کند. رسیدن به مرز تجارت به میزان بالای ۷۰ میلیارد دلار در سال با اجرای این توافقنامه دور از دسترس نبوده و می‌تواند برکات زیادی برای کشور داشته باشد.

دولت سیزدهم علاوه بر نگاه استراتژیک به شرق نگاه تاکتیکی نیز به غرب داشته و در تلاش است توافقنامه برجام را احیا کرده تا بتواند منافع اقتصادی خوبی از آن ببرد و با تسهیل سرمایه‌گذاری و به‌روز کردن تکنولوژی در بسیاری از صنایع فضای توسعه اقتصاد ایران را تسهیل کند. توسعه فروش نفت، گاز و به‌ویژه بخش معدن بعد از توافق برجام می‌تواند منافع بسیار زیاد اقتصادی را عاید کشور کند.

دولت سیزدهم در این مدت تمام تلاش خود را به کار بسته تا بتواند در فضایی بدون حاشیه از تمام ظرفیت‌های کشور استفاده کند و باید همراه با انتقاد‌های به‌حق این اقدامات امیدبخش دولت نیز دیده شود.»