سوت زنی در سایر کشورها؛ تعیین سقف پارازیتی برای «سوت زنی»!

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: همیشه و در همه جای جهان یکی از مهم‌ترین و پرهزینه‌ترین مراحل مبارزه با فساد، کشف فساد بوده و هست. روز گذشته درباره یکی از بستر‌های اصلی فساد که تعارض منافع است، در همین صفحه نوشتیم و امروز می‌خواهیم از راهی برای کشف فساد بنویسیم. در کشور ما در میان انبوهی از نهاد‌های نظارتی که برای کشف فساد وجود دارد، همچنان شاهد فساد‌های کوچک و بزرگ در بخش‌های مختلف هستیم، اما راهکاری که بتوان با هزینه کم، فساد‌های بزرگ را کشف کرد این است که از مردم کمک گرفت و به کمک آن‌ها فساد را کشف کرد.

از اواسط سال ۹۹، کشور ما هم مثل بسیاری از کشور‌ها ساز و کار‌هایی برای دخیل کردن مردم در فرایند نظارت بر سازمان‌ها و نهاد‌ها و کشف فساد داشته تا بتواند با حمایت از گزارشگران فساد یا به اصطلاح حمایت از «سوت زنی»، بازوی جدید نظارتی ایجاد کند تا در کنار کاهش هزینه ها، میزان کشف فساد افزایش یابد. البته برای حمایت از گزارشگران فساد دو مقوله باید در نظر گرفته شود؛ یکی حفاظت‌های حقوقی از سوت زن و دیگری حمایت‌های مالی. به تازگی دستورالعملی به اسم حمایت از گزارشگری فساد (سوت زنی) در وزارت اقتصاد تدوین و ابلاغ شده که به نظر برخی کارشناسان یکی از دو بال حمایتی آن لنگ می‌زند.

در این دستورالعمل حفظ محرمانگی اطلاعات هویتی گزارشگر فساد پیش بینی شده، اما در بحث تشویق مالی، برخی قراردادن سقف برای پاداش گزارش فساد را باعث کم تاثیر شدن آن می‌دانند. براساس این دستورالعمل، برای گزارشگرانی که گزارش آن‌ها منتهی به اثبات وقوع فساد یا به هر نحو منجر به عایدی مالی برای دولت شود ۳ درصد از عواید حاصل تا سقف یک میلیارد تومان به عنوان پاداش نقدی پرداخت می‌شود. در این گزارش قصد داریم از تجربه دیگر کشور‌ها بنویسیم که در زمینه سوت زنی کارنامه موفقی دارند.

۲ بال حمایتی برای گزارشگران فساد

برای این که مردم تشویق شوند تا فساد را گزارش کنند، دو بال حمایتی نیاز است؛ یکی حفاظت حقوقی از فاش کننده فساد و دیگری پاداش مالی برای «سوت زن». معمولا در بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که بسیاری از ادارات و نهاد‌ها برای حمایت از سوت زن‌ها تاکنون ابلاغ کرده اند، حفاظت حقوقی از سوت زن‌ها دیده شده مثل بحث‌های حمایتی افشا نشدن هویت شخص گزارش دهنده، جلوگیری از اخراج، تنزل رتبه، انتقال اجباری، تعلیق و...، اما در بحث پاداش مالی هنوز حمایت درستی صورت نگرفته است.

این موضوع را پیش از این در گزارشی با عنوان «حلقه مفقوده سوت زنی» کار کردیم و از سامانه‌هایی نوشتیم که فقط به دنبال گزارش‌های فساد هستند بدون این که دستورالعملی برای پرداخت پاداش در آن‌ها دیده شود. با این حال در دستورالعمل جدید وزارت اقتصاد هم سقفی برای پاداش مالی فساد کشف شده توسط گزارشگران فساد در نظر گرفته شده است. این در حالی است که با نگاهی به تجربه دیگر کشور‌ها می‌بینیم که برای حمایت از سوت زنی، هیچ سقفی در نظر گرفته نشده است و در برخی پرونده‌ها تا چند صد میلیون دلار هم به گزارشگر فساد، پاداش پرداخت شده است و همین موضوع باعث شده برخی از شرکت‌های حقوقی در این کشور‌ها کارشان فقط پیدا کردن فساد در ادارات و نهاد‌ها باشد. به نظر می‌رسد در نظر گرفتن سقف برای پاداش گزارشگری فساد می‌تواند انگیزه برای گزارشگر را کاهش دهد و پارازیتی باشد برای شکل گیری و رشد سوت زنی.

در ضمن، نبود شفافیت و سختی دسترسی به اطلاعات عادی، کار سوت‌زنی را بسیار سخت می‌کند، در صورتی که با دسترسی آزاد به اطلاعات، افراد مطلع به راحتی می‌توانند فساد را کشف کنند و آن را گزارش دهند. از این نکته نباید غافل شد که فساد و فقدان شفافیت، دو روی یک سکه‌اند و به هر میزانی که شفافیت وجود داشته باشد به همان میزان هم فساد کمتر می‌شود و برعکس هر قدر شفافیت کمتر باشد، میزان فساد نیز افزایش می‌یابد.

گزارشگری فساد در جهان

تجربیات کشور‌های موفق در زمینه مبارزه با فساد نشانگر آن است که این کشور‌ها علاوه بر پذیرش نقش مردم در کشف تخلفات و مفاسد، امکان اعلام جرم و تخلف متخلفان در محاکم قضایی و پیگیری صدور حکم مجازات علیه آنان را فراهم کرده‌اند. با این رویه عملا مردم نقشی مشابه دادستان‌ها در کشف تخلفات و مفاسد و پیگیری برخورد و مجازات پیدا کرده‌اند. در این سازوکار عملا هر شهروند یک دادستان است، به عبارتی هر شهروندی که از تضییع حقوق و منافع عمومی مطلع می‌شود، می‌تواند با طرح شکایت در محاکم قضایی علیه متخلفان و مفسدان از منافع عمومی ملت محافظت کند.

البته از این نکته هم نباید غافل بود که در کشور‌های دیگر گزارشگران فساد با تشویق‌های مالی خوبی مواجه می‌شوند، به همین دلیل برخی موسسات حقوقی و اشخاص، یافتن تخلفات سازمان‌ها و نهاد‌ها را به عنوان شغل پیگیری می‌کنند و از این طریق درآمد خوبی هم دارند. به طور مثال می‌توان به درآمد ۲۵۰ میلیون دلاری گزارش تخلف شرکت داروسازی Glaxo و درآمد ۱۱۵ میلیون دلاری از گزارش تخلف شرکت داروسازی فایزر اشاره کرد. حتی اگر یکی از افراد باند فساد هم مبادرت به گزارشگری فساد کند، درصد مشخصی از جریمه فساد را دریافت می‌کند. با این کار از تشکیل باند و گروه‌های سازمان یافته فساد جلوگیری می‌شود.

با این حال، اسناد نهاد بین‌المللی مبارزه با فساد «AFCE» نشان می‌دهد، کشور‌هایی همچون آمریکا، استرالیا، سوییس، ژاپن، کره جنوبی و... که حامی سوت زنان خود هستند، به طور میانگین بیش از ۴۰ درصد فساد‌های کشف شده خود را توسط گزارش دهندگان کشف می‌کنند. این در حالی است که کشفیات پلیس یا سازمان‌های نظارتی حدود ۲ تا ۳ درصد، حسابرسی ۱۵ درصد و نظارت ۱۳ درصد از این آمار را به خود اختصاص می‌دهد.

پاداش‌های میلیون دلاری برای گزارشگران فساد

نگاهی به چند پرونده سوت زنی در جهان نشان می‌دهد که آن‌ها به منظور حمایت از سوت زنی سقفی برای پاداش‌ها در نظر نگرفته اند که در ادامه به تعدادی از آن‌ها اشاره می‌کنیم.

۱- یکی از مشهورترین نمونه‌های سوت زنی مربوط به شرکت «گلاسکو اسمیت کلاین»، یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های داروسازی دنیاست. این شرکت دارو‌هایی را قبل از آن که تاییدیه بهداشتی دریافت کنند با رشوه دادن به پزشکان برای تجویز این داروها، به فروش می‌رساند. حتی موسسه‌ای را به خدمت گرفته بود که درباره داروهایش مقالات علمی بنویسد. دو تن از مدیران ارشد این شرکت، این تخلفات را به مراجع قانونی گزارش دادند. بعد از طی فرایند رسیدگی، شرکت گلاسکو، سه میلیارد دلار جریمه و این دو سوت‌زن نیز ۲۵۰ میلیون دلار به‌عنوان پاداش دریافت کردند.

۲- یکی دیگر از گزارش‌های فسادی که مورد توجه قرار گرفت، مربوط به شرکت معروف داروسازی «فایزر» در آمریکاست که یک تیم ۱۰ نفره از کارمندان این شرکت تولید نامتعارف و غیرقانونی یک داروی آرتروز در این شرکت را به مراجع قانونی گزارش دادند. بعد از این گزارش، شرکت ۲.۵ میلیارد دلار جریمه و برای تشویق این تیم سوت‌زنی، ۱۰۲ میلیون دلار به آن‌ها پرداخت شد.

۳- یکی دیگر از نمونه‌های جالب سوت‌زنی مربوط به سوییس است. یکی از مدیران ارشد بانک «یو‌بی‌اس» سوییس تخلف بزرگ این بانک را به مراجع قانونی گزارش داد. طبق این گزارش، یو‌بی‌اس به ثروتمندان آمریکایی کمک می‌کرد نظام مالیاتی را دور بزنند. بعد از اثبات این موضوع، خود گزارشگر فساد به‌خاطر مشارکت در تخلف به ۲.۵ سال حبس محکوم شد، اما بر اساس قانون این کشور به‌خاطر افشاگری‌اش از تخفیف‌های زیادی در مجازاتش بهره‌مند شد و جالب‌تر این که حدود ۱۵ درصد از جریمه دریافت شده از بانک یعنی مبلغی معادل ۱۰۴ میلیون دلار به‌عنوان پاداش به این فرد داده شد.

۴- یکی از مشهورترین نمونه‌های سوت زنی محیط زیستی مربوط به شرکت خودروسازی فولکس واگن آمریکا ست. این شرکت برای مخفی کردن میزان آلودگی خودروهایش، در زمان تولید حسگر‌های کنترل آلودگی آن‌ها را دستکاری می‌کرد. «استوارت جوهانسون» که مدیر بخش محیط‌زیست و موتور‌های دیزل این شرکت بود تخلف را به مراجع قانونی گزارش کرد. بعد از آن که این تخلف اثبات شد، این شرکت به پرداخت خسارت به مشتریان و پرداخت جریمه‌ای هنگفت محکوم شد.