این ۱۰ شرکت جیب دولت را پر می‌کنند و این ۱۰ شرکت جیب دولت را خالی!

به گزارش مجله خبری نگار، موسی بزرگ اصل در نشست خبری که به‌مناسبت هفته دولت برگزار شد، اظهار کرد: در کشور مشکل جدی شفافیت داریم و همچنین ریسک‌هایی که فعالیت‌های اقتصادی مختلف در کشور دارند بیشتر به دلیل عدم شفافیت و فرار‌های مالیاتی و موضوع مالیات است.

وی ادامه داد: اینکه سازمان امور مالیاتی به‌اجبار مجبور می‌شود به سراغ تراکنش‌های بانکی و روش‌های دیگر شناسایی برود به دلیل نبود شفافیت است درصورتی که شخص باید خوداظهاری کند.

وی افزود: اگر بخواهیم کشور را با مالیات اداره کنیم نیاز به شفافیت داریم، در بانک‌ها و بازار سرمایه و بقیه ارگان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی نیز همین موضوع عدم شفافیت بسیار مهم و چشمگیر است بنابراین اعتمادبخشی ستون حرفه حسابداری و حسابرسی است.

رئیس سازمان حسابرسی در تشریح اهمیت جایگاه این سازمان بیان کرد: بازار سرمایه بدون حتی یک روز ارائه صورت‌های مالی و گزارش‌های ما نمی‌تواند فعالیت کند، وقتی نقصی را می‌بینیم می‌فهمیم که چقدر بازار به‌هم می‌ریزد و همین نبود شفافیت باعث شد که بسیاری از سرمایه‌گذاران سرمایه خود را از دست بدهند.

بزرگ اصل ادامه داد: دولت در پاسخ‌گویی باید با عدد و رقم و مقادیر قابل‌اتکا به مردم پاسخ بدهد و دولت بدون شفافیت نمی‌تواند اعتماد سازی کند؛ این‌که هر دولتی چقدر بدهی ایجاد کرده است یکی از شاخص‌های مهم است که به حرفه حسابرسی نیاز دارد.

وی اضافه کرد: همچنین کنترل قوانین مانند قانون بودجه و تطابق آن و ثبت و ضبط درست عملکرد‌ها وظیفه سازمان حسابرسی است که در نهایت همه این‌ها منجر به کاهش ریسک، جذب سرمایه‌گذار خارجی و جلوگیری از فرار مالیاتی و ... می‌شود.

وی برنامه سازمان حسابرسی را بهبود مستمر مأموریت‌ها و وظایف عنوان کرد و گفت: طبق قانون قبلی شرکت‌های دولتی تا پایان شهریور فرصت ارائه صورت‌های مالی خود را داشتند، اما با اصلاح قانون از امسال تا پایان مردادماه باید صورت‌های مالی خود را ارائه کنند که می‌توان زودتر به حساب‌های آن‌ها رسیدگی کرد.

وی ادامه داد: در سال ۲۳۰۰ گزارش تولید می‌کنیم و به جز آن بحث تدوین ضوابط در کشور را داریم که شالوده همه اطلاعات را تشکیل می‌دهد و البته مسئولیت استاندارد‌های حسابداری با سازمان حسابرسی است.

وی همچنین با اشاره به تدوین و تطبیق استاندارد‌های حسابرسی در سازمان گفت: شرکت‌ها باید آماده‌ی بهینه‌سازی برای اجرای استاندارد IFRS باشند و باید آیین‌نامه رفتار حرفه‌ای در صورت‌های مالی رعایت شود. چون اگر غیر از این باشد سازمان حسابرسی با کمبود نیرو نمی‌تواند به همه حساب‌های شرکت‌های دولتی به طور کامل رسیدگی کند بنابراین طبق استاندارد‌های بین‌المللی مجبوریم برخی از حساب‌های شرکـت‌های دولتی را به صورت تصادفی رسیدگی کنیم.

رئیس سازمان حسابرسی ادامه داد: البته ضعف‌هایی هم وجود دارد ما به‌دنبال تغییر ساختار هستیم تا چالش‌های حرفه حسابرسی را برطرف کنیم؛ هماهنگی بسیار بالا و زیادی با وزارت اقتصاد داریم که می‌توانیم تغییرات را شروع کنیم و دولت مدعی شود که از خود وزارت اقتصاد شروع به انجام تغییرات کرده‌است. این تغییرات باید از ابتدای آن یعنی تعیین صلاحیت حسابداران رسمی آغاز شود که پیشنهاد داده‌ایم تبعیض در تعیین صلاحیت حسابداران رسمی از طریق مصوبه هیات وزیران از بین برود و دیگر بدون آزمون نتوانند تعیین صلاحیت کنند.

بزرگ اصل اظهار داشت: سازمان حسابرسی به حدود ۱۰ درصد حساب‌های شرکت‌های دولتی رسیدگی می‌کند و ۹۰ درصد کار‌های حسابرسی آن‌ها در خارج از سازمان انجام می‌شود.

همچنین سازمان حسابرسی به شرکت‌های خصوصی ورودی ندارد و شرکت‌های خصوصی توسط جامعه حسابداران مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

وی سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران را متصل به هم و دارای معیارها، ضوابط یکسان و استاندارد‌های حسابداری مشترکی عنوان کرد و افزود: اشتراکات این دو نهاد بسیار زیاد است، اما از لحاظ ساختاری ما شرکت‌های دولتی را داریم و جامعه حسابداران رسمی شرکت‌های خصوصی را بررسی می‌کند، البته این نهاد حق بررسی شرکت‌های دولتی را نیز دارد.

وی افزود: چیزی که امروز ما را بسیار اذیت می‌کند این است که از لحاظ حفظ استقلال تحت فشار هستیم چراکه بسیاری از شرکت‌ها دو دفتر دارند و شرکت‌های زیادی داریم که گزارش باکیفیت نمی‌خواهند و فقط امضای بازرس و حسابرس را می‌خواهند که این موضوع استقلال و کیفیت ما را تهدید می‌کند و موجب می‌شود که نتوانیم نیرو‌های نخبه را جذب کنیم و می‌خواهیم در دولت سیزدهم آن را متوقف کرده و اصلاح کنیم.

بزرگ اصل توضیح داد: تعارض منافع این وضعیت را تشدید می‌کند و برای رفع آن لوایحی را به مجلس داده‌ایم؛ در بخش خصوصی تعارض بزرگی در بعد نظارتی داریم و می‌خواهیم نهاد مستقلی را ایجاد کنیم که بتواند بر بخش خصوصی نظارت داشته باشد.

وی همچنین گفت: سازمان حسابرسی مشکلات زیادی در جذب نیرو دارد و پایه کار ما این است که باید نیروی کار ما از لحاظ معیشتی تأمین باشد تا دجار مشکل نشود.

وی ادامه داد: این سازمان درحال‌حاضر هزار و ۱۱۴ نفر نیروی انسانی وظیفه حسابرسی مالی حدود ۶۸۱ شرکت حسابرسی عملیاتی برخی شرکت‌ها، حسابرسی مالی حدود ۲۳۰ طرح عمرانی و تدوین استاندارد‌های حسابداری و حسابرسی را برعهده دارد.

وی همچنین گفت: از ۶۸۱ شرکت، ۱۳۰ شرکت به مراجع قضایی معرفی شدند و به‌طور مثال یکی از دلایل اصلی مشکلاتشان عدم بارگذاری اطلاعات حقوق و مزایا بوده‌است.

وی گفت: بانک‌ها به‌طور متوسط ۴۰ درصد از مواردی را که ادعا می‌کنند در سازمان تایید نمی‌شود، در سازمان تامین اجتماعی ۹۸ درصد موارد ادعایی توسط سازمان حسابرسی تایید نشده‌است که این به دلیل به‌طور مثال نحوه‌ی محاسبه‌ی سود بوده‌است چرا که دولت شیوه‌ای در محاسبه سود دارد که با شیوه محاسبه سود بانک‌ها متفاوت است و این تفاوت موجب عدم تأیید موارد ادعایی توسط شرکت‌ها می‌شود.

رئیس سازمان حسابرسی در پاسخ به این سوال که در فرار مالیاتی به چه نتیجه‌ای رسیده‌اید و میزان فرار مالیاتی چقدر است اظهار کرد: فرار مالیاتی در بخش دولتی خیلی معنی نمی‌دهد، چون مدیر دولتی معمولاً انگیزه‌ای برای فرار مالیاتی ندارد و چیزی در مورد دو دفتره بودن ندارند، بیشتر موارد مورد ادعا در شرکت‌های دولتی که تایید نمی‌شود مربوط به پیوست قانون بودجه هست که ۳۸۰ شرکت هستند که فرار مالیاتی برای آن‌ها معنی نمی‌دهد، البته بحث فرار مالیاتی در خصوص شرکت‌های خصوصی عدد بسیار بزرگی است.

بزرگ اصل در خصوص اخبار و حواشی مربوط به شرکت فولاد و بیانیه‌ای که سازمان حسابرسی در این زمینه منتشر کرده بود توضیح داد: گزارش‌های سازمان حسابرسی در مورد این شرکت از سال ۹۷ تا سال ۹۹ موجود است؛ به دلیل اتفاقات و حواشی اخیر سازمان حسابرسی برای اولین‌بار در طول عمر خود مجبور به انتشار بیانیه شد، اما این‌که چرا این عدد مطرح‌شده است باید بگویم که سازمان حسابرسی نباید پاسخ‌گو باشد وظیفه ما حسابرسی و بازرسی از فولاد بود، اما به‌هرحال این عددی که در رسانه‌ها اعلام می‌شود اصلا جمع‌پذیر نیست.

وی افزود: این اعدادی که مطرح‌شده از دید بازرس قانونی تخلف حساب نمی‌شود حدود ۶۰ درصد عددی که اعلام‌شده یعنی ۵۲ هزار میلیارد تومان به دلیل تفاوت قیمت مصوب با قیمت بازار رخ داده‌است؛ ما به‌عنوان بازرس وظیفه مقایسه قیمت مصوب با قیمت بازار را نداریم ما تنها وظیفه داریم که ببینیم طبق قوانین و مقررات فروش می‌رود یا خیر.

وی گفت: این اقدام فولاد تخلف نیست رانت است؛ تمام جا‌هایی که قیمت‌های مصوب داریم و آن قیمت مصوب با قیمت بازار تفاوت دارد بدون‌شک رانت ایجاد می‌شود برای ما تنها این مهم است که از نظر قیمت و این‌که به چه کسی فروخته‌اند تخلفی صورت نگرفته‌است و بنابراین این رقم در گزارش سازمان حسابرسی نیامده‌است.

وی گفت: به طور کلی هرجایی که رانت درست کردیم، فساد هم پشت سر آن آمده‌است که بدترین آن در خصوص ارز بود این رانت حتی شرکت‌های دولتی را هم فاسد خواهد کرد.

رئیس سازمان حسابرسی گفت: برخی از مطالبی هم که در مورد فولاد در رسانه‌ها و فضای مجازی و گزارش مجلس شورای اسلامی اعلام‌شده از سوی سازمان حسابرسی نقل شده‌است که به‌طور مثال می‌توان به بند ۱۸ گزارش سال ۹۹ سازمان حسابرسی در خصوص شرکت هواپیمایی اشاره کرد.

وی اضافه کرد: به‌طور مثال سهام خزانه خلاف قانون است، اما قانون رفع موانع تولید و انتشار آن را مجاز کرده‌است.

همچنین ترک مناقصه‌ها یا موضوعات مربوط به باشگاه فرهنگی‌ورزشی فولاد مبارکه سپاهان و تصویب بودجه مسئولیت‌های اجتماعی جزء مواردی است که در گزارش به آن اشاره‌شده، اما این‌ها تخلف نیست؛ این‌که باشگاه ورزشی ممکن است کار‌هایی انجام داده باشد به کنار، اما اصلا فساد ۹۲ هزار میلیارد تومانی مطلقاً وجود ندارد و حقیقی نیست.

وی گفت: در گزارش مجلس شورای اسلامی از تخلف صحبت کرده‌است که از دید سازمان حسابرسی اصلا تخلف نیست، اما این‌که سود سهام‌دار حقوقی را که طبق ماده ۲۴۰ قانون تجارت مهلت هشت‌ماهه برای پرداخت آن دارند توسط شرکت فولاد رعایت نشده‌است یعنی سود سهام‌داران حقوقی ازجمله ایمیدرو که در مجمع معمولاً عدد بزرگی را به‌عنوان سود تقسیم می‌کنند، فولاد مبارکه سود صد هزار میلیارد تومانی داشته‌است و به‌طور مثال باید پنجاه درصد آن را تقسیم کند یعنی پنجاه هزار میلیارد تومان که تامین نقدینگی آن سخت است؛ بنابراین شرکت‌های بزرگ معمولاً سود سهام‌داران خرد خود را زودتر تقسیم می‌کنند. حال سوال اینجاست آیا تخلف کرده‌اند که پاسخ مثبت است، اما آیا این فساد است جواب خیر است.

وی گفت: این بخش گزارش مجلس شورای اسلامی درست است و تخلف صورت‌گرفته است که البته در گزارش سازمان حسابرسی هم به آن اشاره شده‌است، اما ۹۲ هزار میلیارد تومان واقعاً یک شیطنت رسانه‌ای بوده‌است.

رئیس سازمان حسابرسی تاکید کرد: در بیانیه‌ی این سازمان هم در خصوص موضوع فولاد مبارکه موضوع فساد ۹۲ هزار میلیارد تومانی این شرکت رد شده است، بنابراین این‌که فسادی وجود دارد نمی‌توان در مورد آن به‌صراحت نظر داد تنها موضوع تخلفات مطرح است و این‌که باید این تخلفات در مرجع قضایی به آن رسیدگی شود و سوء جریان بودن آن را دادگاه مشخص خواهد کرد.

وی گفت: بسیاری از تخلفات در گزارش‌های سازمان حسابرسی وجود دارد و در سامانه کدال نیز هست در گزارش سال هزار ۱۳۹۹ سازمان حسابرسی در مورد شرکت فولاد مبارکه ۲۶ بند اصلی وجود دارد و گزارش ۱۴۰۰ ما نیز قبل از تحقیق و تفحص مجلس منتشر شده‌است.

درحقیقت تحقیق و تفحص وقتی شکل می‌گیرد که گزارش‌های مردمی و در کنار آن گزارش سازمان باشد ممکن است یک عددی را در شرکت فولاد مبارکه تخلف کرده باشند و ما متوجه آن نشده باشیم.

وی تأکید کرد: حسابرسی مستقل در کل دنیا به روش نمونه‌گیری است و مسئول رعایت قوانین و مقررات برعهده‌ی مدیریت خود شرکت‌هاست کسی که در حوزه مالی تخلف می‌کند، تخلف آن نامرئی است این تخلف به شکلی انجام می‌شود که ممکن است ردی از خود به‌جای نگذارد یا تبانی باشد که به‌هیچ‌عنوان مشخص نمی‌شود و تشخیص آن سخت است بسیاری از مطالبی که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس وجود دارد بازرس قانونی آن را کشف کرده‌است و باید اول گزارش بازرس را ببینید.

وی تأکید کرد: به‌هرحال موضوع اصلی در قضیه فولاد مربوط به فاصله قیمت مصوب با قیمت بازار است که در گزارش سازمان حسابرسی نباید بیاید.

بزرگ اصل در خصوص مانده‌ی بدهی دولت به بانک‌های دولتی و عددی که بانک‌ها اعلام کردند توضیح داد: عددی که بانک‌ها اعلام کردند تقریباً ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است و عددی که ما تایید کردیم ۱۴۰ هزار میلیارد تومان است که این مربوط تا پایان سال ۱۳۹۸ است. یکی از نکات کلیدی در این‌مورد مربوط به نحوه محاسبه سود است این‌که دولت‌ها چقدر بدهی به بار می‌آورند، یکی از وظایف سازمان حسابرسی است در این زمینه چیزی که ما می‌شناسیم دوره مالی و گزارش‌های مالی است مهم این است که دولت این گزارش‌های مالی را داشته باشد که الان کامل نیست.

وی ادامه داد: دولت ما بسیار بزرگ است ابتدا باید اطلاعات بسیاری از شرکت‌ها تلفیق شود تا به ترازنامه دولت برسیم؛ الان سازمان حسابرسی به‌صورت مقدماتی چیزی را تدوین می‌کند، اما وزارتخانه‌ها باید حسابرسی شوند که تاکنون این اتفاق نیفتاده است؛ بخشی از بدهی‌ها در وزارتخانه‌ها محض است مثل بدهی‌هایی که به صندوق‌های بازنشستگی یا کارکنان دارند هدف نهایی ما در بخش دولتی و در بخش گزارشگری این مورد خواهد بود.

وی در خصوص صورت‌های مالی ایر لاین‌ها و این‌که آیا زیان‌ده هستند گفت: ایرلاین اصلی که ما بررسی می‌کنیم ایران‌ایر است که زیان خیلی سنگینی دارد چراکه تعداد پرسنل آن بسیار بالاست و هواپیما‌های کمی دارد و همچنین صندوق بازنشستگی مختص به خودش را دارد که تعهدات آن نیز برعهده‌ی خودش است.

رئیس سازمان حسابرسی ادامه داد: صندوق بازنشستگی تعهدات بسیار سنگینی دارد و آنچه که دولت به آن‌ها پرداخت می‌کند، ناچیز است. عدد کسری صندوق‌ها نسبت‌به تعهدات مهم است چرا که این تعهدات از یک نسل به نسل بعد منتقل می‌شود و روزبه‌روز تعهدات سنگین‌تر می‌شود لذا صندوق‌ها نیاز به اصلاحات پارامتریک دارند.

بزرگ اصل در خصوص موضوع عقب‌ماندگی فناوری در سازمان حسابرسی گفت: عقب‌ماندگی‌های بسیار شدید در سازمان حسابرسی در زمینه فناوری وجود دارد و بیش‌از ۴۰ سال عقب هستیم، ما هنوز اتوماسیون پرونده را هم نداریم. همچنین در خصوص کنترل کیفیت، مدیریت ریسک، جایگزینی دستورالعمل حسابرسی و همچنین تجمیع دچار چالش‌های عدیده‌ای هستیم.
رئیس سازمان حسابرسی در مورد ۱۰ شرکت برتر سودده دولتی و ۱۰ شرکت با بیشترین زیان دولتی گفت: ۱۰ شرکت زیان‌ده ۹۰ درصد زیان شرکت‌های دولتی را برعهده دارند و همچنین ۱۰ شرکت سوده ۹۰ درصد سود شرکت‌های دولتی را تأمین می‌کنند.

وی ادامه داد: در مورد شرکـت‌های زیان‌ده اولین شرکت بازرگانی دولتی است که بابت یارانه آرد، نان و گندم ۲۱ هزار میلیارد تومان زیان دارند و این در واقع یارانه‌ای است که دولت به نان می‌دهد. مثلاً گندم که سه هزار تومان هزینه آن است را خریداری می‌کند و به قیمت زیر هزار تومان می‌فروشد یعنی یارانه می‌دهد. دومین شرکت برق حرارتی است که ۲۱ هزار میلیارد تومان زیان ناشی از تفاوت هزینه تمام شده و قیمت فروش برق است، سپس توانیر ۹ همت، بانکی ملی ۶ همت، شرکت ملی گاز ۵.۸ همت، شرکت هواپیمایی هما ۳.۵ همت، شرکت منابع آب ۲.۹ همت، بانک مسکن ۸۰۰ میلیارد تومان، سازمان انرژی اتمی ۷۰۰ میلیارد تومان و صندوق بیمه کشاورزی ۲۰۰ میلیارد تومان و مجموع زیان شرکت‌های دولتی ۷۱ هزار میلیارد تومان در یک سال برآورد می‌شود.

بزرگ اصل در مورد ۱۰ شرکت برتر سودده دولتی گفت: سازمان ایمیدرو با ۳۰ هزار میلیارد تومان، پالایش پخش با ۲۲ همت سود داشته که در سال قبل ۹ همت زیان داشته است. شرکت آب و فاضلاب ۱۶ همت سوددهی به خاطر کمک دولت، شرکت ملی پتروشیمی ۱۴ همت سود واقعی کسب کرده، بنادر و دریانوردی ۴ همت، بیمه سلامت به خاطر پول دولت ۳.۶ همت، شرکت ملی نفت ۱.۹ همت سود، بانک کشاورزی ۱.۴ همت، بانک توسعه صادرات ۱.۳ همت، بانک صنعت و معدن ۱.۱ همت و سرجمع شرکت‌های دولتی ۹۶.۸ هزار میلیارد تومان سود کسب کرده‌اند.

وی در مورد اینکه چرا بانک ملی با وجود سخت‌گیری‌هایی که در پرداخت تسهیلات دارد زیان ده است، گفت: اولاً تعداد شعب بانک ملی در جا‌هایی که شعبه زیان‌ده است، اما باید به خاطر دولتی بودن وجود داشته باشد که اگر آن شعبه‌ها را جمع‌آوری کنیم نمایندگان مجلس اعتراض می‌کنند. از طرف دیگر بخشی از منابع بانک ملی به عنوان طلب از دولت منجمد شده است.