درس عبرت از برنامه‌های توسعه راهگشای برنامه هفتم توسعه

به گزارش مجله خبری نگار/اسکناس: برنامه هفتم توسعه چهارمین و آخرین برنامه توسعه پنج‌ساله کشور در مسیر سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ به‌شمار می‌رود. تا چند ماه دیگر و با اعلام رسمی آغاز به‌کار ستاد تدوین برنامه، دستگاه عریض و طویل برنامه‌ریزی کشور، همانند شش تجربه قبلی، با هدف نگارش لایحه پیشنهادی (و مطالعات پشتیبان مرتبط) به حرکت درخواهد آمد؛ هرچند که بسیاری از کارشناسان امید چندانی به‌کارآمدی و اثربخشی این برنامه‌ها در پیشبرد توسعه و آبادانی کشور ندارد. با این وجود سوال مهم اینجاست که چرا با علم به نارسایی این سبک از برنامه‌نویسی، هنوز برنامه‌های پنج‌ساله با همین سبک و سیاق تدوین می‌شوند؟ آیا این وضعیت را تنها باید به ناکارآمدی دولت‌ها در ایران تقلیل داد یا ریشه‌های اصلی این ناکامی و برنامه‌ناپذیری بسیاری از ساختار‌ها و فرآیند‌ها را باید در درون جامعه ایرانی جست‌وجو کرد؟

درخصوص آسیب‌شناسی برنامه‌های پنج‌ساله توسعه نیز قلم‌فرسایی‌های زیادی صورت گرفته و همه طیف‌ها (اعم از مدیران، کارشناسان دستگاه‌های اجرایی، نخبگان و دانشگاهیان) بر روی آسیب‌ها، ایرادات اساسی و علل این ناکامی تا حدود زیادی اجماع دارند: عدم انطباق سیاست‌های کلی برنامه‌های توسعه با مسائل و اولویت‌های کشور و دیدگاه‌های دستگاه‌های اجرایی، جامع‌نگری افراطی و اولویت قراردادن همه چیز، تعیین اهداف شعاری و بلندپروازانه، نداشتن نظریه و ایده مشخص برای کشورداری، کم‌توجهی به منابع و ابزار‌های در دسترس در راستای نیل به هدف‌گذاری‌ها و سیاست‌گذاری‌های مدنظر، تفوق برنامه‌ریزی بخشی و رویکرد‌های جزیره‌ای به اداره امور، کم‌توجهی به جلب مشارکت فعالان بخش‌خصوصی و نهاد‌های مدنی، نامشخص بودن حد مداخله مجلس در لایحه پیشنهادی دولت و... تنها بخشی از مهم‌ترین آسیب‌ها و نارسایی‌هایی است که در مطالعات و مقالات مختلف به آن اشاره شده است.

با این اوصاف، در وهله اول به‌نظر می‌رسد برنامه هفتم توسعه نیز در بهترین حالت، سرنوشتی همانند برنامه چهارم توسعه (۱۳۸۸-۱۳۸۴) خواهد داشت که حتی اگر به سبب تجارب هفت‌ساله دولت مستقر در تشخیص مسائل و اولویت‌های کشور، لایحه‌ای کارآمد و اثربخش باشد، ولی به سبب تعویض دولت در سال ۱۴۰۰ و احتمال بالای بر روی کار آمدن دولتی به کلی متفاوت با رویکرد‌ها و سیاست‌های دولت فعلی، یا علنا خمیر شده یا عملا به حاشیه رانده خواهد شد. علاوه بر این ممکن است با روی کار آمدن دولت جدید و استرداد لایحه از مجلس در مردادماه ۱۴۰۰، همانند دو برنامه قبل بازهم با یک‌سال تاخیر برنامه هفتم توسعه تصویب شود؛ بنابراین همان‌طور که اشاره شد، با توجه به بطئی بودن تحول در نظام برنامه‌ریزی که مستلزم فراهم‌سازی لوازم آن از جمله اصلاح قوانین مادر بالادستی، تقویت نهادی دولت و تنظیم رابطه آن با ملت، شناسایی و چاره‌جویی برای ساختار‌های برنامه‌ناپذیر و برنامه‌گریز و... است، نمی‌توان انتظاری خارج از عرف از برنامه هفتم توسعه داشت.

اظهارات تیم اقتصادی در مورد برنامه هفتم

در این خصوص رئیس کل بانک مرکزی با بیان این‌که باید در برنامه هفتم توسعه نگاه جدیدی به نظام تامین مالی وجود داشته باشد، گفت که ما نیاز به اصلاحات اساسی در نظام بانکی داریم که باید این اتفاقات رخ دهد. علی صالح‌آبادی در همایش ملی اولین برنامه گام دوم انقلاب؛ ضرورت تغییر ریل سیاست‌گذاری کشور در برنامه هفتم توسعه که به همت مرکز پژوهش‌ها برگزار شد، اظهار کرد: اهمیت برنامه‌های توسعه بالادست از این بابت است که کشور در چند سال آینده بر چه مبنایی اداره خواهد شد، لذا سیاست‌های برنامه توسعه جهت‌گیری‌های کشور را مشخص می‌کند. هرچه جهت‌گیری‌ها واقع‌بینانه و دقیق‌تر و با قابلیت اجرایی باشد طبیعتا کشور در مسیر درست خود می‌تواند حرکت کند. وی یادآور شد: با نگاه به برنامه‌های توسعه قبلی و آمار‌ها و ارقام این موضوع مشخص می‌شود که آنچه که به عنوان اهداف در برنامه‌های توسعه آمده با آنچه محقق شده فاصله معناداری دارد، از این‌رو آسیب‌شناسی از برنامه‌های توسعه و عدم تحقق آن ضروری است.

نمی‌توان در برنامه‌های توسعه آرمان‌ها و آرزو‌ها را آورد، اما الزامات رسیدن به اهداف و برنامه‌ها را درست پیش‌بینی نکرد طبیعتا در چنین شرایطی نمی‌توان به اهداف رسید. رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر این‌که باید مرکز پژوهش‌ها آسیب‌شناسی دقیقی از علت عدم تحقق اهداف در برنامه‌های توسعه داشته باشد، اظهار کرد: یک خطای بسیار مهم در تدوین برنامه آن است که برخی اوقات دستگاه‌ها یکسری خلأ‌های قانونی خود را در برنامه توسعه می‌آورند و این تبدیل به یک رویه شده است.

وی با بیان این‌که در برنامه توسعه هم باید به باید‌ها و هم نباید‌ها توجه کرد، گفت: موضوع محدودیت منابع مالی هم باید مورد توجه جدی قرار گیرد، متاسفانه نگاه تامین مالی عمدتا به بانک‌ها است بدین معنا که بانک‌ها موظفند برای تامین مالی تسهیلات بانکی بدهند باید این نگاه فراتر رفته و به دنبال تامین مالی از بازار سرمایه و منابع مالی خارجی هم باشیم و کاری کنیم که منابع مردمی هم به سمت فعالیت‌های اقتصادی رود. باید نگاه جدیدی به نظام تامین مالی در برنامه هفتم توسعه داشت.

صالح آبادی اصلاح نظام بانکی را هم لازم خواند و گفت: باید یکسری روابط در نظام بانکی اعم از اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی و نظام بانکی، اصلاح رابطه بانک مرکزی و بانک‌ها و اصلاح رابطه بانک‌ها با مشتریان صورت گیرد. این‌ها یعنی نیاز به اصلاحات اساسی در نظام بانکی داریم که باید رخ دهد. همه دستگاه‌های کشور در کنار هم باشند و کمک کنند که اصلاحات انجام شود. رئیس کل بانک مرکزی در پایان ابراز امیدواری کرد که برنامه هفتم بتواند قدم‌های موثری را برداشته و برنامه‌ای واقع‌بینانه، دست یافتنی و به دور از آرمان‌ها و آرزو‌ها باشد. وزیر اقتصاد تاکید کرد که در برنامه هفتم توسعه به اجماع قوای مجریه، مقننه و قضاییه و استفاده از نظرات صاحبنظران نیاز است. همچنین سید احسان خاندوزی در همایش ملی اولین برنامه گام دوم انقلاب؛ ضرورت تغییر ریل سیاست‌گذاری کشور در برنامه هفتم توسعه که به همت مرکز پژوهش‌ها برگزار شد، گفت: در برنامه هفتم توسعه به یک ضرورت و برنامه ریزی مناسب احتیاج داریم که این ضرورت نسبت به ایام تدوین برنامه ششم توسعه بیشتر احساس می‌شود.

وی ادامه داد: تدوین برنامه توسعه پنج فرصت مغتنمی برای بیرون آمدن از روزمرگی‌ها در سیاست است، موضوعی که امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت آن لمس می‌شود. در سال ۱۳۹۵ یعنی در ماه‌های پایانی تصویب برنامه ششم کمتر از امروز گرفتار روزمرگی‌ها در اقتصاد بودیم. وزیر اقتصاد با اشاره به توجه مجلس شورای اسلامی و دولت به برنامه هفتم اظهار کرد: با شروع دولت سیزدهم و تاکید رئیس جمهور بر سند چهار ساله دولت جلساتی درباره مسیر میان‌مدت اقتصاد کشور تشکیل شد که در نهایت به سند تحول ختم شد. اکنون برای برنامه پنج ساله هفتم صحبت می‌کنیم که سندی فراتر از قوای مجریه و مقننه بوده و به اجماع بین قوا و فرادستگاهی در عرصه‌های سیاست‌گذاری عمومی نیاز دارد. اولین گام برای شکل‌گیری برنامه هفتم این است که چارچوب‌ها براساس سیاست‌های کلی برنامه باشد منتها یکی از نقاط آسیب‌زای گذشته نوع رویکرد مجمع تشخیص در تدوین سیاست‌های کلی برنامه پنج ساله بوده که اگر این رویکرد در برنامه هفتم اصلاح شود خروجی متفاوتی خواهد داشت.

خاندوزی گفت که باید رویکرد‌های گذشته مجمع تشخیص در تدوین سیاست‌های کلی اصلاح شود، مشخصا پیشنهاد ما این است که برنامه پنج ساله جای پرداختن به تمام مسائل کشور نیست بلکه باید به مسائل اولویت‌دار کشور پرداخته شود. خاندوزی ادامه داد: مساله کشور نداشتن راهکار‌ها نیست، مساله آن است که در بسیاری از مواقع سیاست گذار رویه‌ای را در پیش می‌گیرد که در متن قانون به همان هدف ملتزم و پایبند نیست و در کنارش سیاست‌های دیگری مطرح می‌شود که هدف قبلی را نقض می‌کند. این موضوع در بودجه هم دیده می‌شود که بخش قابل توجهی از صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها ناتراز هستند و در دل خود پیامد‌هایی را به دنبال دارد یا این‌که ناترازی‌های دولت تشدید می‌شود و همه این موارد در برنامه ششم دیده شد، بعد توقع داریم خروجی برنامه نرخ رشد هشت درصدی و تورم تک رقمی و همه آمال و آرزو‌های خوب باشد که حتما هم رخ نخواهد داد.

وزیر اقتصاد اظهار کرد که برای سیاست‌گذاری درست از بین مسائل اولویت‌دار و مهم باید به لوازم آن پایبند باشیم و در تدوین سیاست‌ها هم التزام وجود داشته باشد همچنین دستگاه‌های دیوان سالار اصلاح رویه داده و شاهد تغییر دادن برخی روند‌های نظام مدیریتی، انتصاب‌ها، پاداش‌ها و تصمیم‌گیری‌ها باشیم وگرنه با دیوان سالاری موجود نمی‌توان به اهداف مدنظر دست یافت، نتیجه آن می‌شود که طبق ارزیابی‌ها بیشترین پایبندی به قوانین برنامه ۳۰ یا ۴۰ درصد بوده است.