کالابرگ موجب انحراف اقتصادی می‌شود/ با اعطای یارانه نقدی به خانوار‌ها حق انتخاب می‌دهیم

به گزارش مجله خبری نگار، موضوع اصلاح یارانه ارز ۴۲۰۰ تومانی که اخیراً به اجرا گذاشته شد، تبدیل به یک دغدغه‌ی اصلی برای مردم و حاکمیت شده است.

تخصیص یارانه‌ی فرآیندی به جای حمایت مستقیم از خانوار و در نتیجه اعطای ارز ترجیحی به کالا‌های اساسی موجب نشد که این کالا‌ها با قیمت مناسب در اختیار خانوار‌ها قرار بگیرد؛ در حالی که قرار بود این سیاست معیشت مردم را بهبود ببخشد و با کسری بودجه ارز حاصل از اعطای ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی رشد فزاینده تورم سریع‌تر شد.

استقراض از بانک مرکزی و خرید ارز از بازار آزاد برای اعطای ارز ترجیحی در سال ۱۳۹۹ تورم را در ایران به رقم بی سابقه‌ی ۵۰ درصد رساند.

همه این مشکلات دولت سیزدهم را بر آن داشت که با وجود آگاهی از ریسک‌های حذف ارز ترجیحی در این راستا گام بردارد.

حال باید منتظر شویم و ببینیم سیاست جدید هدفمندی یارانه‌ها چه طور به بهبود معیشت مردم کمک می‌کند و اعطای یارانه به صورت مستقیم به مصرف کنندگان چه طور به برچیده شدن بستر رانت و فساد در کشور می‌انجامد.

در این خصوص با "علیرضا قادری"، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس گفتگویی ترتیب دادیم که در ادامه آن را می‌خوانید.

قادری در خصوص لزوم مضرات اعطای کالابرگ خاطرنشان کرد: اینکه گفته می‌شود ما بستر‌های لازم را برای اعطای کالابرگ الکترونیک در کشور نداریم کاملاً درست است. از طرف دیگر، اگر وضعیت اقتصادی مردم خوب نباشد، فروش کالابرگ و یا حتی کالایی که در اختیار خانوار‌ها قرار داده شده است، دور از ذهن نیست.

وی ادامه داد: در مورد کالابرگ دو مسئله‌ی جدی وجود دارد که باید اول آن‌ها از حالت ابهام در بیایند تا بعداً بتوانیم در مورد درستی یا نادرستی اش صحبت کنیم. اول اینکه، آیا دولت اصلاً امکان اجرای این طرح را به لحاظ زیرساخت‌های فنی، فروشگاه‌ها و پایانه‌های فروشگاهی در کل کشور دارد یا خیر.

این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان کرد: باید دید دولت می‌تواند این طرح را در کل کشور و نه فقط در شهر‌ها و شهر‌های بزرگ اجرا کند. منظور این است که آیا امکان اجرای این طرح در نقاط دورافتاده و روستایی وجود دارد یا نه.

قادری افزود: برای اعطای یارانه‌ی نقدی به مردم ما مشکل خاصی نداریم. زیرا همه‌ی مردم به کارت‌های بانکی دسترسی دارند و به راحتی می‌توانند وجوه موردنظر را دریافت کنند، اما برای اعطای کالابرگ زیرساخت‌هایی لازم است.

وی اظهار داشت: ابهام بزرگی که در مورد کالابرگ وجود دارد، همین بحث امکان خدمت رسانی به همگان در تمامی نقاط کشور است؛ به طوری که ما مطمئن باشیم حقی از کسی ضایع نمی‌شود.

به گفته این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس، موضوع دوم در مورد کالابرگ مربوط به حق انتخاب خانوارهاست. می‌دانیم که طی سال‌های اخیر قیمت اقلام مختلف افزایش یافته و گرانی فقط شامل اقلام خوراکی نبوده است. از جمله می‌توان به افزایش قیمت اجاره خانه‌ها و نرخ مسکن، پوشاک و... اشاره کرد.

وی ادامه داد: وقتی ما برای خانوار‌ها آزادی قائل شویم که در مورد اولویت نیاز‌های خانوار تصمیم گیری کند، این موضوع مطلوبیت بیشتری را به خانواده‌ها می‌دهد، تا اینکه بخواهیم خودمان از بالا و به صورت دستوری برای خانواده‌ها مشخص کنیم که کدام نیازشان اولویت است و باید برطرف شود.

قادری در ادامه گفت: اعطای کالابرگ ممکن است به لحاظ اقتصادی انحراف ایجاد کند. به این معنا که خانواده‌ها کالا را دریافت می‌کنند و آن را به قیمت دیگری در بازار آزاد به فروش می‌رسانند. بنابراین، اعطای کالابرگ استفاده از این اقلام را در خانواده‌ها تضمین نمی‌کند.

وی در مورد مشکلات ارز ترجیحی تصریح کرد: یکی از نارسایی‌های این سیاست، عدم اصابت یارانه‌ها به هدف در این طرح بود. وقتی ما یارانه را به اول زنجیره می‌دهیم، نمی‌توانیم مطمئن باشیم که این یارانه در نهایت به مصرف کننده‌ی نهایی می‌رسد. خیلی از کالا‌ها با ارز ترجیحی وارد و سپس قاچاق می‌شد. از طرف دیگر، دهک‌های بالای جامعه از یارانه‌ای که به ابتدای زنجیره داده می‌شود، بیشتر از اقشار ضعیف بهره مند می‌شوند، زیرا آن‌ها مصرف بیشتری دارند.

این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان کرد: وقتی ما نرخ ارز را به صورت مصنوعی پایین نگه می‌داریم، در بیشتر زمینه‌ها انگیزه‌ای برای تولید باقی نمی‌ماند و واردات جذابیت بیشتری پیدا می‌کند. بنابراین، ارز ترجیحی موجب کاهش بهره وری در کشور و تشویق واردات می‌شود.

وی در پایان گفت: موضوع دیگر این است که ارز ترجیحی موجب اخلال در نظام پولی کشور می‌شود. زیرا بانک مرکزی باید به تضمین نرخ دلار بسیار پایین‌تر از بازار آزاد بپردازد و به همین دلیل ابزارهایش برای اعمال سیاست‌های ناظر به کنترل تورم در کشور کاهش می‌یابد