به گزارش مجله خبری نگار، مجید انصاری در جلسه شورای هماهنگی دستگاههای زیرمجموعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در استان فارس بیان کرد: در مقطع بسیار حساسی کنونی دولت دست به اقدامی اساسی براساس نظر صاحب نظران حوزه مسایل اقتصادی زده است و حذف ارز ترجیحی در این شرایط، اقدام ضروری و اجتناب ناپذیر بود.
انصاری با بیان اینکه اجرای طرح مردمی سازی یارانهها ممکن است پیامدهایی در زندگی اقشار آسیب پذیر داشته باشد، افزود: قانون بودجه کشور به دولت اجازه داده که ارز ترجیحی را حذف کند تا چند نرخی ارز به قیمتی واحد تبدیل شود و شرطی نیز در قانون برای اجرای طرح مردمی سازی یارانهها گذاشته شده که به سفره مردم زیان وارد نکند و قیمتها نیز از شهریور ۱۴۰۰ فراتر نرود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: منطق میگوید که این قاعده باید حذف میشد، چون در طول سالیانی که ارز ترجیحی بوده دولت نتوانسته یارانههای پنهان را به سمت رونق تولید و عامه مردم ببرد و اکنون چارهای جز حذف این ارز وجود ندارد.
وی با تاکید بر لزوم رفع ایرادات دهک بندیها، گفت: دادههای این بخش باید به روز و منافع ناشی از حذف ارز ترجیحی باید در سطحی بیشتر بین دهکهای مختلف به تناسب نیاز توزیع شود.
انصاری با بیان اینکه اجرای طرح مردمی سازی یارانهها ممکن است در جزئیات به ایجاد دغدغه منجر شود، افزود: قطعا تا ۲ الی ۳ ماه آینده با مدیریت درست این طرح به سرانجام مطلوب و قابل قبولی خواهد رسید و تبعات ناشی از اجرای آن در زندگی مردم کمتر و وضعیت بهتر میشود.
او عنوان کرد: این داروی تلخ را باید نوشید و سختی ناشی از آن را باید تحمل کرد و همه مسئولان نیز باید برای کاستن از مشکلات مردم در زمان اجرای این طرح بکوشند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در بخش دیگر سخنان خود به طرح تشکیل وزارت بازرگانی اشاره کرد و گفت: طی روزهای اخیر این طرح به مجلس ارجاع و موضوع با فوریت در دستور کار کمیسیون اجتماعی قرار گرفته و کلیات آن نیز به تصویب رسیده است.
وی تشکیل این وزارتخانه جدید را در استای افزایش نظارت بر بازار عنوان کرد و افزود: باید متولی مشخصی در امر نظارت بر بازار وجود داشته باشد و همین مسأله، مستلزم ایجاد وزارت بازرگانی است.
این نماینده مجلس یازدهم در ادامه به مصوبه اخیر افزایش مستمری بازنشستگان اشاره کرد و اظهار داشت: بازنشستگان اغلب در سنی قرار دارند که به خدمات درمانی و توجه بیشتری نیازمند هستند که از این رو با مصوبه هیات دولت مستمری حداقل حقوق بگیران تامین اجتماعی بیش از ۵۷ درصدی افزایش پیدا میکند.
وی در بخش دیگر سخنان خود با بیان اینکه اقتصاد کشور در حال عبور از گذری تاریخی است، گفت: در فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی، قدردانی از رئیسجمهور، مسئولان و دولتمردان پررنگ بود.
انصاری همچنین از سفر اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی به استان فارس طی ۲ ماه آینده خبرداد و گفت: باید اقدامات و برنامه ریزیهای لازم ازجمله پیشنهادات، اولویتها و کمبودهای فارس احصاء شود تا از این سفر به استان نهایت بهرهبرداری صورت گیرد.
وی خطاب به مدیران دستگاههای اجرایی زیرمجموعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی استان فارس که در این جلسه حاضر بودند تاکید کرد: باید کار کارشناسی دقیقی در ادارات زیرمجموعه این وزارتخانه در استان انجام شود تا بتوان از این سفر حداکثر استفاده را برد.
انصاری با بیان اینکه ۷۰ درصد مطالبات مردمی در زیرمجموعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی قابل پاسخگویی است، تصریح کرد: نباید به ظرفیت نمایندگان مجلس با نگاه محدود و استانی نگریسته شود، در صورتیکه این ظرفیت کشوری است و فارس ۱۸ نماینده قوی دارد که ظرفیت مهمی برای این استان به شمار میرود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی را از رویشهای انقلاب عنوان کرد و گفت: در حال حاضر هم افزایی مثال زدنی بین مجلس شورای اسلامی، کمیسیون اجتماعی، دولت و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی وجود دارد که باید از این ظرفیت در جهت توسعه پایدار بهره برد و در این شرایط جای هیچ گونه کم کاری نیست.
نماینده ممسنی و رستم در مجلس در ادامه به مشکلات استان فارس و کم توجهی به بخش تعاون اشاره کرد و افزود: ایجاد شرکتهای توسعه و عمران شهرستانی و استانی اقدام با ارزشی است که باید در سطح استان فارس تداوم و با جدیت پیگیری شود.
انصاری ادامه داد: هرنوع واگذاری در طرحها و پروژههای عمرانی با ترک تشریفات و با اولویت به شرکتهای توسعه و عمران شهرستانی و استانی واگذار شود.
وی با بیان اینکه عضویت نیم درصد جمعیت هر شهرستان برای ایجاد این شرکتها کافی است، گفت: توجه به تعاونیهای دانش بنیان نیز در سالی که از سوی رهبری تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین نام گذاری شده امر مهمی است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: تشکیل تعاونیهای دانش بنیان به عنوان موتور محرک اقتصاد مردمی است.
وی با تاکید بر استفاده از ظرفیت بی نظیر بخش تعاونی اظهار داشت: چین با اقتصادی ورشکسته در دهههای گذشته اکنون با اتکا به توسعه مشاغل خانگی و توجه به بخش تعاون و ایجاد اشتغالزایی به اقتصاد اول جهان تبدیل شده است.
انصاری با بیان اینکه باید سازمان مردمی سازی اقتصاد در کشور ایجاد شود، گفت: اجرای خصوصی سازی با روشهای نادرستی که در گذشته اجرا شده اغلب تعطیلی واحدهای تولیدی در استانها و شهرستانها را به دنبال داشته است.
وی افزود: مهارت آموزی در عصر کنونی مسالهای بسیار با اهمیت است که باید با توجه به آن در آموزش فنی و حرفهای رشتههای نوظهور و کارآمد را در جامعه توسعه داد.
رئیس شورای هماهنگی دستگاههای زیرمجموعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی استان فارس نیز در ادامه این جلسه گفت: این شورا با همکاری مدیران دستگاههای اجرایی و شرکتهای زیرمجموعه در استان از ابتدای سال جدید بصورت مداوم تشکیل جلسه داده و برنامههای راهبردی برای توسعه خدمت رسانی به مردم تدوین شده است.
وحید خداپرست افزود: همکاری ۲ بانک توسعه تعاون و رفاه کارگران این استان که مدیران آن عضو این شورا هستند با دستگاههای اجرایی مطلوب و برنامهریزیها برای استفاده از ظرفیت دستگاهها برای خدمات رسانی به مردم اتفاق افتاده است.
وی ادامه داد: گسترش شرکتهای تعاونی توسعه عمرانی شهرستانی در فارس اولویتی است که به گره گشای بسیاری از مشکلات منجر خواهد شد.
خداپرست با بیان اینکه قانون حمایتهای ویژهای برای شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و استانی قائل شده، گفت: سود ناشی از فعالیت این شرکتها بین اعضاء که ساکنین هر شهرستان هستند توزیع میشود که این امر نقش بسزایی در تقسیم عادلانه ثروت دارد.
وی ادامه داد: کارگروهی استانی از ابتدای سال جاری در فارس برای رفع مشکلات تعاونیهای این استان تشکیل شده که تاکنون تسهیلات قابل توجهی برای رفع مشکلات این واحدها نیز اختصاص پیدا کرده است.
فرماندار شهرستان ممسنی نیز در این نشست خواستار توجه بیشتر به معیشت و رفاه جامعه بازنشسته و کارگران ممسنی شد.
عبدالکریم انصاری افزود: امکانات ورزشی کارگران ممسنی اندک است که باید زیرساخت این بخش نیز با حمایت مسئولان استانی و نمایندگان استان فارس در مجلس تامین شود.
وی با اشاره به مشکلات و موانع اشتغالزایی در شهرستان ممسنی گفت: مشکل بیکاری در این شهرستان وجود دارد که در پی آن ممکن است مسائل و آسیبهای اجتماعی نیز فزونی یابد.
فرماندار شهرستان ممسنی از عدم توجه به بخش صنعت این شهرستان در گذشته نیز گلایه کرد و گفت: عدهای، تولید کنندگان را فراری میدهند و اکنون با روی کار آمدن دولت انقلابی باید با کمک دستگاه قضا با این قشر برخورد جدی صورت پذیرد تا موانع توسعه شهرستان محروم ممسنی برداشته و شکوفایی این منطقه حاصل شود.
عبدالکریم کرمی، فرماندار شهرستان رستم نیز بر توجه مدیران استانی و نمایندگان مجلس به مناطق محروم استان بر رفع مشکل بیکاری با توجه به بخش صنعت و ایجاد زیرساخت لازم برای جذب سرمایه گذار تاکید کرد.