به گزارش مجله خبری نگار،کیومرث سرمدی واله اظهار کرد: این شرایط وضعیتی است که میطلبد ابتدای امر دولت از خود شروع کرده و خدمات و تعرفههایی را که تحت اختیار خود دارد این را تعرفهها را گران نکرده و در حد معمول بماند و در کنار آن نظارت جدی بر بازار داشته باشند.
وی با بیان اینکه معتقدم اهرمهای نظارتی به نحو شایسته به وظیفه خود عمل نمیکنند و این گرانیها فوق حالت طبیعی شده افزود:در بحث حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی که مجلس دولت را مخیل کرده و دست دولت را باز گذاشته دولت در یک بلاتکلیفی به سر میبرد.
سرمدی واله تصریح کرد: اگر قرار بر آن است ارز حذف شود آن شرط دیگر که قیمت کالاها نباید از شهریور ۱۴۰۰ فراتر برود باید نسبت به آن توجه داشته باشند و سازوکاری به کار بگیرند که این اتفاق نیفتد و اگر هم نه قرار است که ارز ۴۲۰۰ را حذف نکنند این برنامه را قاطع اعلام کرده و طوری برنامه ریزی کنند که تحت تاثیر شایعات دلالان و محتکران سو استفاده نکنند.
وی در ادامه در رابطه با افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران نیز گفت: به هر دلیلی قیمتها در بخش خصوصی و خدماتی که دولت ارائه میدهد لجام گسیخته در حال افزایش است و هیچ کس و هیچ جا صدای کسی در نمیآید و حالا که اگر حقوق کارگر میخواهد درصدی بالا رفته و تکانی بخورد برخی فریاد تورم و گرانی و تعدیل سر میدهند که بخشی عمده از آن جوسازی و فضاسازی است.
سرمدی واله با اشاره به اینکه بر این دامن زده میشود که افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران تورم را افزایش خواهد داد و برای کارفرمایان مشکل پیش میآورد، خاطرنشان کرد: این امر نه اینکه تاثیر ندارد، اما با این شدت نیست و معتقدم این افزایش حق کارگران است و قطعا با نظارت دولت و با رعایت سازوکار قانونی تغییرات آنچنانی صورت نخواهد گرفت.
وی یاد آور شد: افزایش دستمزد کارگران با توجه به گرفتاریهایی که در تامین معیشت دارند این افزایش دستمزد بخشی از مشکلات معیشتی و گرفتاری آنان را مرتفع خواهد کرد.
سرمدی واله بیان کرد: هر ساله بسیاری از کارفرمایان قیمت تولیدات خود را بدون اینکه حقوق کارگرانشان را افزایش دهند بالا میبرند و حال این افزایش ۵۷ درصدی دستمزد بدون شک به نفع کارگران بوده و اینکه این امر تاثیر بر تورم و گرانی و تعدیل کارگران میگذارد بخشی عمده از آن جو سازی و فضا سازی است.