روایت تازه از آخرین جلسه شورای عالی کار/ تورم انتظاری ۱۴۰۱ دلیل اصلی افزایش حقوق بیش از نرخ تورم بود

به گزارش مجله خبری نگار در میزگرد اقتصادی با عنوان "نحوه نظارت بر اجرایی شدن مصوبه افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران" که با همکاری رادیو برگزار شد، احمد غریوی مدیر کل روابط کار و جبران خدمات وزارت کار، در مورد افزایش ۵۷ درصدی حقوق و حاشیه‌های آن گفت: شورای عالی کار سال گذشته جلسات متعددی را برگزار کرد، در این جلسات به صورت کارشناسی تمام موازین که لازم بوده مورد توجه قرار گرفت، در نهایت مصوبه با اتفاق نظر آرا به تصویب رسیده است در نتیجه این مصوبه کامل مورد تایید و لازم اجرا است. در صورتی که این مصوبه اجرا نشود، کارفرمایانی که تخطی کنند براساس قانون با آن‌ها برخورد خواهد شد.

غریوی در مورد حاشیه‌های پیش آمده در خصوص احتمال تعدیل افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق سال ۱۴۰۱ گفت: با توجه به اینکه قانون به صراحت اختیار تعیین حقوق را به شورای عالی کار داده است باید به مصوبه شورای عالی احترام گذاشت؛ بنابراین این مصوبه از نظر ما لازم اجرا است.

تورم انتظاری ۱۴۰۱ دلیل اصلی افزایش حقوق بیش از نرخ تورم بود

داود جوانی عضو هیئت مدیره کانون کارفرمایی ایران نیز در این خصوص، گفت: در بحث ماده ۴۱ قانون کار بحث تورم و سبد معیشت باید مورد توجه قرار بگیرد. در آخرین جلسه شورای عالی کار دولت دلایلی را از جمله تورم انتظاری در سال ۱۴۰۱ ناشی از محل حذف ارز ترجیحی و... ذکر کرد که بر این اساس کارفرمایان قانع شدند که حداقل حقوق بیش از تورم سالیانه افزایش پیدا کند. البته قرار شد دولت یکسری بسته‌های کمکی برای واحد‌های کوچک در نظر بگیرد که پس دو ماه اتفاقی نیفتاده و در این مورد از دولت گلایه داریم. در صورتی که حمایت‌های لازم انجام نگیرد تبعاتی خواهد داشت که به عهده دولت است.

خوشحالی کارگران از افزایش حقوق‌ها فقط ۳ ماه دوام دارد
وی در مورد تاثیرات روانی افزایش ۵۷ درصدی حقوق‌ها گفت: وقتی درصدی برای افزایش حقوق اعلام می‌شود بار روانی بالایی دارد. با توجه به اتفاقاتی که قرار است در بحث ارز ترجیحی رخ دهد این افزایش حقوق کارگران تا حدی از بین خواهد رفت، بر این اساس خوشحالی کارگران از افزایش حقوق‌ها فقط ۳ ماه دوام دارد
شهرام قوچی در مورد تناسب افزایش ۵۷ درصدی حقوق گفت: این اولین سالی بود که شاهد چنین افزایشی بودیم که کمکی برای کارگران است و تا حدی شرایط سبد معیشت کارگران در آن دیده شده است. البته در بسیاری از موارد شاهد هستیم که حداقل حقوق رعایت نمی‌شود.

غریوی در پاسخ به سوالی در مورد قرارداد‌ها و ضمانت اجرای حداقل حقوق گفت: براساس قانون کار، کارفرمایان موظف هستند که حداقل مزد را پرداخت کنند و در صورت تخلف باید مابه‌التفاوت را پرداخت کنند. یکی از وظایف اداره کل کار این است که بازرسان این اداره باید پرداخت حداقل حقوق را بررسی کنند. در نتیجه بازرسان این وظیفه را دارند تا به واحد‌های مختلف مراجعه کرده و اگر تخلفی وجود داشته باشد در مرحله اول تذکر و در مرحله بعد به مرجع قضایی معرفی کنند.
وی ادامه داد: مکانیسم دیگری که وجود دارد ظرفیت شورا‌های حل اختلاف است که از این مسیر نیز افراد می‌توانند حقوق خود را پیگیری کنند.

قوچی عضو هییت مدیره اتحادیه کارگران قرارداد‌های پیمانی در پاسخ به اینکه آیا قانون دراین خصوص به درستی انجام می‌شود و کارگران دریافت حداقل حقوق را دارند، گفت: کارگران از شکایت هراس دارند چرا که با کارفرمایان به مشکل برمی‌خورند و به سبب مشکلات بعدی خواهد شد.

جوانی در مورد احتمال تعدیل افزایش حقوق کارگران و احتمال کاهش پایه حقوق گفت: در حال حاضر کارگران نسبت به قانون و حقوق خود واقف هستند و نمی‌توان گفت که در این حوزه هراس وجود دارد.
وی افزود: ما به اینکه اعلام شود که ۵۷ درصد افزایش حقوق داریم ایراد داشتیم، وقتی چنین عددی اعلام می‌شود تاثیر روانی پیش از عدد واقعی دارد و تورم انتظاری بالایی ایجاد می‌کند.