استفاده از درگاه ملی مجوز‌ها قانون است/ ضرورت تنبیه دستگاه‌های قانون‌گریز

به گزارش مجله خبری نگار،علی نقیب با اشاره به اینکه چندین سال است نامگذاری سال‌ها بر اساس شاخص‌های اقتصادی است، اظهار داشت: از آنجا که زیرساخت‌های اقتصادی ایجاد نمی‌شود، نتوانسته ایم نتیجه مطلوب را در عمل در زمینه شعار‌های سال به دست بیاوریم.

وی افزود: حتی هر سال از نظر بروکراسی، امضا‌های طلایی و روند‌های پیچیده وضعیت نسبت به قبل بدتر شده است، این‌ها برای کارآفرینان و کسانی که در بخش تولید فعالیت دارند، مشکلات عدیده‌ای به وجود می‌آورد.

عضو کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران افزود: من تصور نمی‌کنم بتوانیم با ابزار‌هایی که فعلاً وجود دارد به توسعه اقتصادی، اشتغال آفرینی و افزایش تولید دست یابیم، باید چاره اندیشی‌های اساسی تری داشته باشیم و زیرساخت‌ها را بیش از پیش تقویت کنیم، باید در عمل به این بروکراسی سنگین در کشور که هر جا گیر می‌کند کارگروه جدیدی ایجاد می‌کند و بر مشکلات می‌افزاید را پایان دهیم.

عضو اتاق بازرگانی تهران بیان داشت: باید خارج از سیستم دولت که پشت در‌های بسته تصمیم گیری هایش انجام می‌شود، به فکر راه حل باشیم. در حال حاضر، همان مسئولان دولتی که مسبب مشکلات و بروکراسی کشور هستند، تلاش دارند مسائل را حل کنند و این شدنی نیست باید به یک گروه خارج از دولت اختیارات لازم داده شود که به حل و فصل مشکلات بپردازد.

وی افزود: برای اینکه دستگاه‌ها به اجرای قانون استفاده از درگاه ملی مجوز‌های کشور روی بیاورند لازم است دولت برخورد‌های لازم را داشته باشد، تنبیهاتی که برای خاطیان در نظر گرفته می‌شود، می‌تواند بسیار کمک کننده باشد.

نقیب گفت: استفاده از درگاه ملی مجوز‌های کشور یک قانون است و باید تحقق یابد. این وظیفه دولت است که آن را اجرا کند و دستگاه‌ها را ملزم کند که از آن استفاده کنند، باید در مقابل مقاومت برخی دستگاه‌ها در برابر استفاده از درگاه ملی مجوز‌های کشور تنبیهات لازم در نظر گرفته شود و برخورد‌های قانونی صورت گیرد. در غیر این صورت شاید کسانی که امضا‌های طلایی دارند و از شرایط ویژه‌ای برخوردارند همراهی لازم را با این قانون نداشته باشند.

وی گفت: دولت و حاکمیت باید آنقدر اقتدار داشته باشد که اگر دستگاه‌ها به اجرای قوانین مبادرت نکردند، با آن‌ها برخورد کنند. در ارتباط با این بخش قانون که می‌گوید اگر دستگاه‌ها ذیل درگاه مورد بحث به صدور مجوز اقدام نکردند، متقاضیان می‌توانند بدون نیاز به مجوز کارشان را شروع کنند، باید مراقبت لازم به عمل آید که مشکلی به مشکلات اضافه نشود و شاهد هرج و مرج در کشور نباشیم.

به گفته این عضو اتاق بازرگانی تهران، سد‌هایی بر سر راه تولید با نام خدمت ایجاد شده که در واقع تبدیل به بروکراسی‌های دست و پا گیر شده است. الان قصد داریم با استفاده از درگاه ملی مجوز‌های کشور این مشکلات را از بین ببریم اگر بتوانیم این کار را بکنیم و روند‌های طولانی صدور مجوز‌ها را از بین ببریم، تازه به سطح کشور‌های مختلف در جهان می‌رسیم که طی سالیان گذشته این کار را کرده و بروکراسی‌های عریض و طویل را از بین برده اند.

عضو کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران افزود: در برخی کشور‌ها روند‌های دریافت مجوز بسیار کوتاه است. دولت‌ها و از جمله دولت فعلی باید در راستای حذف این بروکراسی طولانی برای دریافت مجوز اهتمام لازم را داشته باشند. در غیر این صورت، از دنیا عقب می‌افتیم.

قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار به عنوان راهکاری برای حل و فصل مشکلات کشور در عرصه اقتصادی تدارک دیده شده است. بر اساس این قانون، صدور مجوز‌ها از یک پنجره‌ی واحد به نام درگاه ملی مجوز‌های کشور انجام خواهد شد. این درگاه توسط وزارت اقتصاد و با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات راه اندازی شده است و مبنای قانونی آن نیز قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار است که مصوبه‌ی مجلس است.
قرار است با استفاده از درگاه ملی مجوز‌های کشور روند‌های طولانی، فسادزا و پیچیده‌ی صدور مجوز که تا به امروز وجود داشته است، از بین برود و صدور مجوز‌ها به آسانی و در مدت زمانی اندک انجام شود. تمامی این‌ها در حرف بسیار زیبا به نظر می‌رسند، اما باید دید این قوانین مترقی در عمل چه طور اجرا می‌شوند.