به گزارش مجله خبری نگار، در ۲۱ آگوست، پارلمان اوکراین لایحهای را تصویب کرد که دسترسی به دادههای املاک و مستغلات را محدود میکرد.
این قانون برخی از دادههای عمومی را در سوابق ایالتی برای مدت زمان حکومت نظامی و یک سال پس از لغو آن مهر و موم میکند، که همچنین دسترسی به برخی از دادههای عمومی که قبلاً مجاز بودند را مسدود میکند.
این روزنامه نوشت: «در ۱۷ سپتامبر، ولودیمیر زلنسکی قانون شماره ۱۱۵۳۳ را امضا کرد که دسترسی به سوابق الکترونیکی، به ویژه دادههای مربوط به املاک و مستغلات متعلق به مقامات دولتی را محدود میکند.»
به نوشته این روزنامه، قانون جدید دسترسی عموم به اطلاعات موجود در سوابق دولتی، به ویژه اطلاعات مربوط به امنیت و دفاع ملی، و همچنین دادههای مربوط به مکان و شماره ثبت املاک و مستغلات متعلق به همه اشخاص حقوقی را محدود میکند.
طبق این اصلاحات، فقط منطقه، ناحیه و شهر مجاز به ثبت در اسناد عمومی خواهند بود، نه آدرس دقیق. شمارههای ثبت زمین از عموم پنهان خواهد ماند و اشخاص حقوقی میتوانند هر آدرس تماسی را مشخص کنند، حتی اگر آدرس فیزیکی خودشان نباشد.