به گزارش مجله خبری نگار، طبق پیشبینی کارشناسان، متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن آنطور که باید و شاید از این طرح استقبال نکردهاند. جدیدترین آماری که توسط محمود شایان ـ مدیرعامل بانک مسکن اعلام شده حاکی از آن است که حدود ۳۷۲ هزار نفر در بانک مسکن برای این طرح افتتاح حساب کرده و از این میزان ۲۲۰ هزار نفر آورده خود را واریز کردهاند. این در حالی است که چند روز قبل وزارت راه و شهرسازی از تایید ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار متقاضی خبر داد.
بنا به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی حدود ۸.۵ میلیون خانوار مستاجر در کشور وجود دارد. این آمار به نوعی منعکس کننده تقاضای واقعی برای پروژههای مسکن دولتی است. در دو طرح اقدام ملی و نهضت ملی مسکن که با یکدیگر تلفیق شدند حدود ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر ثبت نام کردند که پس از استعلامات اولیه در زمینه سبز بودن فرم «ج»، وضعیت تاهل و سابقه مالکیت تعداد ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر تایید شدند، اما قطعا احتمال ریزش همین تعداد نیز به دلیل پایین بودن توان اقتصادی آنها وجود دارد.
یکی دیگر از دلایل کمجان بودن پروژه نهضت ملی مسکن به خلف وعدههای مسئولان در طرح اقدام ملی مربوط میشود. قرار بود از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ تعداد ۴۰۰ هزار واحد در قالب این طرح تکمیل شود، اما آنچه عملا به اتمام رسید حدود ۴۰ هزار واحد بود. از سوی دیگر متقاضیان باید هنگام ثبت نام حدود ۴۰ میلیون تومان واریز کنند و مابقی با توجه به پیشرفت طرح تزریق شود. قسط مرحله آخر نیز در زمان نازککاری پرداخت خواهد شد. اما بسیاری متقاضیان از جمله در شهر جدید پرند میگویند که تا کنون ۱۶۰ میلیون تومان واریز کردهاند و هنوز پروژهشان به پیشرفت ۱۰ درصد هم نرسیده است.
دولت سیزدهم قصد دارد در قالب طرح نهضت ملی مسکن چهار میلیون واحد مسکونی را در چهار سال آینده احداث کند. اما سوال این است که با توجه به نبود تقاضای موثر، این واحدها قرار است برای چه کسانی ساخته شود؟ و آیا با توجه به هزینههای هنگفت زیرساختها و تورم نهادههای ساختمانی، این پروژه در میانه راه به سرنوشت طرح ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحدی مسکن مهر که هنوز بعد از گذشت ۱۵ سال ۲۰۰ هزار واحد آن باقیمانده، دچار نخواهد شد؟
البته تفاوت طرح نهضت ملی مسکن با پروژه مسکن مهر در این است که نهضت ملی از قوانین بالادستی بهره میبرد؛ موضوع مهمی که مسکن مهر از آن بیبهره بود. اما ابهاماتی که درخصوص قیمت تمام شده، میزان آورده متقاضیان و اقساط تسهیلات وجود دارد، باعث شده بسیاری از افراد درخصوص ورود به این طرح احتیاط کنند.
شاید بخش خودمالکی نهضت ملی مسکن، مسیر مطمئنتری برای رسیدن دولت به هدف ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی باشد که آن هم رقم چندان بالایی نیست. اوایل فروردین ماه محمدحسن علمداری ـ عضو هیات مدیره بانک مسکن از ثبت نام ۹۷ هزار متقاضی خودمالکی در طرح نهضت ملی خبر داد و گفت که ۵۷ هزار نفر از آنها به بانک معرفی شدهاند.
با این حساب میتوان گفت کلا ۲۲۰ هزار متقاضی موثر تا کنون در طرح نهضت ملی مسکن واریز وجه داشتهاند که حدود یک چهارم آنها خودمالک هستند؛ بنابراین شواهد و قرائن نشان میدهد در بخش فراخوان نمیتوان چندان به پیشرفت پروژه امیدوار بود.
درخصوص قیمت واحدها نیز هرکس از ظن خود رقمهایی را اعلام میکند. وزارت راه و شهرسازی طبق جدیدترین فهرست بها قیمت هر متر مربع را ۴.۵ میلیون تومان تعیین کرده است. سازندگان از هزینههای متری ۷ تا ۱۰ میلیون تومان سخن میگویند. رییس بنیاد مسکن قیمت واحدهای واقع در بلوکهای شش طبقه به بالا را ۶ تا ۶.۵ میلیون تومان در هر متر مربع تخمین میزند. مدیرعامل شهرهای جدید هم به تازگی از هزینههای متری ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان سخن گفته است.
قرار است تا سقف ۴۵۰ میلیون تومان تسهیلات با حداکثر مدت بازپرداخت ۲۰ ساله به واحدهای این طرح تعلق بگیرد. نرخ سود آن نیز برای اقشار مختلف، متفاوت است و دولت میگوید که دهکهای اول تا سوم بیشترین یارانه و مشوقهای دولتی را دریافت خواهند کرد. اقساط ماهیانه ۳ تا ۴ میلیون تومان هم اعلام میشود، اما محاسبات از مبالغ بالاتر برای دهکهای ۴ تا ۸ حکایت دارد.
به هر ترتیب حالا که دولت برای خانهدار کردن مردم آستینها را بالا زده بهتر است نسبت به این طرح خوشبین باشیم. طبق آخرین آماری که وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده تا کنون ۸۶۴ هزار واحد نهضت ملی مسکن به مرحله اجرا رسیده و برای یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد زمین تامین شده است. رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی وعده داده که کلنگ ساخت ۲ میلیون خانه در شش ماهه اول سال جاری زده میشود.
عباس زینعلی ـ کارشناس بازار مسکن درباره اثرات طرح نهضت ملی مسکن بر قیمت خانه گفت: دولت قرار نیست خودش این واحدها را بسازد و نباید هم بسازد. دولت باید تسهیلات و شرایط مناسب را برای بخش خصوصی فراهم کند که آمار ساخت یک میلیون مسکن محقق شود.
زینعلی خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده ما توان تولید مسکن مطابق با تقاضای واقعی را نداریم؛ بنابراین در محدوده زمانی چهار ساله که دولت تعریف کرده، ساخت چهار میلیون واحد قابل انجام نیست. با این حال بهتر است قضاوت منفی نداشته باشیم و دولت را در این حرکت تشویق کنیم. یک امیدی در بین مردم ایجاد شده که امیدواریم ظرفیتش به وجود بیاید.