به گزارش مجله خبری نگار، به نقل از روابط عمومی اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور ایران (اوندا)، در سال گذشته با وجود برخی نوسانات؛ جریان کلی تامین نهاده برقرار بود. این درحالی است که در راستای مقابله با محدودیتهای ناشی از تحریم؛ واردکنندگان قبل از تامین ارز، کالا را در سامانه بازارگاه تحویل دامداران و مرغداران نموده و بعض موقع پس از ۳ ماه ارز آن تامین شده است.
متاسفانه کاهش کم سابقه نرخ برابری یورو در کنار افزایش بی سابقه نرخ نهادههای دامی در بازار جهانی باعث وارد آمدن خسارتهای زیادی به تامین کنندگان نهادههای دامی شده است به نحوی که عموما توان ادامه فعالیت در فرایند تامین کالاهای استراتژیک را با این روند ندارند.
تمامی دست اندرکاران اطلاع دارند که از ۷ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ که آخرین قیمت ریالی نهادههای دامی مصوب شده تا امروز حداقل ۵۰ درصد افزایش در قیمت جهانی این اقلام را شاهد بوده ایم. علاوه بر این در همین بازه زمانی شاهد افزایش هزینههای داخلی و بعضا هزینههای تجاری از ابتدای سال جاری بوده ایم، اما برغم تجربه شرایط مذکور هنوز وعدههای قبلی مسئولان محترم مبنی بر اصلاح قیمتهای فروش داخلی اجرایی نشده است.
بدون تردید تبعات عدم حل مشکلات تامین کنندگان کالاهای اساسی و اجرایی نشدن وعده مسوولان میتواند منجر به ورشکستگی و حذف کامل ظرفیت بخش خصوصی کشور از جریان تامین نهادههای دامی شود. متاسفانه افزایش نرخ پایه گمرکی در این اقلام توسط دولت نیز این معضل را تشدید کرده است. در حالی که همه کشورهای دنیا در حال کاهش یا حذف هزینه واردات کالاهای اساسی و مواد غذایی هستند.
با وجود افزایش ۵۰ درصدی قیمتهای جهانی دولت اجازه دریافت قیمت تمام شده کالا را به فعالان این حوزه نمیدهد در صورتی که خود دولت با افزایش نرخ پایه گمرکی عملا هزینههای دریافتی گمرک را تا دو برابر از ابتدای سال افزایش داده است. از سوی دیگر تاخیر در انجام تعهدات ارزی دولت به واردکنندگان که بعضا دو ماه پیش کالای خود را در سامانه بازارگاه تحویل داده اند هم خسارتهای جبران نا پذیری برای این بخش به دنبال داشته است.
اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور ایران به عنوان تشکل ذیربط همه موارد را به صورت مستند به دست اندرکاران امر اعلام نموده است تا با رفع موانع موجود میزان مطلوب ذخایر کالاهای اساسی کشور حفظ شود.
تداوم فرایند مطلوب تامین و ذخیره سازی کالاهای اساسی نیازمند برنامه ریزی مدون و سیاست گذاری مناسب است. ما امیدداریم با آگاهی بخشی از مشکلات تامین کنندگان کالاهای اساسی به مسوولان شاهد اتخاذ تصمیماتی باشیم که در نهایت موجب حفظ روند تامین امنیت سفره مردم عزیز مان شود.