دستمزد کارگران ۸ تا ۱۲ درصد بر روی هزینه تولید تاثیر دارد

به گزارش مجله خبری نگار، «هادی ابوی» روز شنبه اظهار داشت: هزینه‌های سربار تولید زیاد است که باید فکری برای آن کنند، ضمن اینکه اگر کالایی تولید شود و قدرت خریدی در جامعه نباشد به ضرر کارفرما است.

وی ادامه داد: اگر شعار استفاده از کالای ایرانی می‌دهیم باید توان خرید هم باشد، بیش از نیمی از جامعه ما کارگران هستند که در هزینه‌های اولیه زندگی از جمله اجاره مسکن، خرید کالا‌های اساسی و زندگی مانده اند.

نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار بیان داشت: اکنون شاهد هستیم در یک خانواده یک کارگر کار می‌کند، همسر و فرزندانش نیز مشغول به کار هستند تا هزینه‌های حداقلی زندگی را فراهم کنند، ضمن اینکه کارگر به جای هشت ساعت کار با اضافه کاری در روز ۱۲ ساعت کار می‌کند.

وی با بیان اینکه اگر واقعیت‌های زندگی کارگری را در نظر می‌گرفتیم نباید به این دستمزد تن می‌دادیم، گفت: نمایندگان کارگران از ابتدا به دنبال دستمزدی بودند که سبد معیشت کارگران را تامین کند و با احترام به جامعه کارگری، سه مرتبه رقم دستمزد را تعدیل کردیم.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور بیان داشت: باید کارفرمایان به اصل قاعده مذاکرات تعیین دستمزد احترام بگذارند، اینگونه نباشد که از هر گوشه و کناری کارفرمایی اظهار نظر کند.

وی تاکید کرد: نمایندگان جامعه کارفرمایی به جلسه‌های شورای عالی کار معرفی شدند و اختیار تام داشتند، مذاکره کرده ایم با وجود اینکه ادعای بیش از این رقم‌ها داشته ایم، اما بر اساس یافته‌های علمی و عینی در جامعه و با رونق کارخانه‌ها و واحد‌های تولیدی به توافق رسیدیم.

ابوی با بیان اینکه سبد معیشت کارگران هشت میلیون و ۹۷۹ هزار تومانی برای یک خانواده متوسط شهری ۳.۳ نفری برای سال ۱۴۰۱ نرخ‌گذاری شده، گفت: این سبد را ما کارگران تعیین نکردیم بلکه با آمار‌های بانک مرکزی، مرکز آمار و نهاد‌های پژوهشی و تحقیقی بوده است و در جامعه شاهد هستیم که با ۱۰ میلیون تومان حداقل زندگی نمی‌چرخد.

وی افزود: نماینده کارگران در جلسه شورای عالی کار، رقم مزد کارگران را به ۹ میلیون تومان می‌خواستیم، برسانیم، اما با در نظر گرفتن تاب آوری کارفرما‌ها به کمتر از این رقم رسیدیم و گرنه با واقعیت‌های زندگی مطابق نیست.

این نماینده کارگری بیان داشت: در آخرین جلسه شورای عالی کار بیش از ۱۴ ساعت مذاکره و گفتگو کرده ایم و پیش از این چندین جلسه شورای عالی کار و کمیته دستمزد نیز برگزار شده است.

وی با تاکید بر اینکه سال آینده اتفاق‌های خوبی در کشور رقم می‌خورد، افزود: امسال دولت سیزدهم تازه وارد کار شده و امیدواریم با اقدامات پیش بینی شده وضعیت بهتری در سال آینده داشته باشیم.

ابوی گفت: همه کارگران را به صبر دعوت کرده ایم، امسال اولین سال فعالیت دولت سیزدهم است و قول‌هایی داده شده مشروط بر اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به جیب مردم برگردد در حالی که در دولت‌های قبل این ارز در حمایت از کالا‌های اساسی مردم صرف نمی‌شد.

وی به نقش دولت در شورای عالی کار پرداخت و افزود: دولت از دید حاکمیتی با هر دو گروه گفتگو می‌کرد و به صراحت می‌گوییم که در دولت‌های گذشته وزیری را داشتیم که اعلام می‌کرد بیش از این از سوی رییس جمهور اختیار افزایش دستمزد ندارم.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور ادامه داد: امسال هر وقت به نماینده دولت اعلام می‌کردیم که ما جامعه کارگری و کارفرمایی به درصد‌هایی برای تعیین دستمزد نزدیک شده ایم، نظر دولت را اعلام کنید، می‌گفتند ما هیچ رقمی بیان نمی‌کنیم و فقط ناظر هستیم که تخلفی از نظر روابط کار و قانون کار صورت نگیرد ضمن اینکه شخص آیت الله رئیسی اعلام کردند که معیشت کارگران را در نظر بگیرید.

وی تاکید کرد: امسال از آن سال‌هایی بود که به خاطر برنامه ریزی‌های منظم، جلسه‌های شورای عالی کار سر موقع برگزار می‌شود و دولت انصافا نظرش بر توافق طرفین بود ضمن اینکه هیچ زمانی ۱۰ روز مانده به سال جدید تعیین دستمزد صورت نمی‌گرفت که امسال برای اولین بار این اتفاق رقم خود.

به گفته وی، عامل اصلی تورم، افزایش دستمزد کارگران نیست.

ابوی با بیان اینکه در تعیین حقوق دستمزد بر اساس قانون کار عمل کردیم، گفت: نرخ تورم و سبد معیشت را ملاک قرار دادیم تا برای سال آینده اوضاع کارگران بهتر شود و ۹ درصد قدرت خرید محقق شد.

وی خاطر نشان کرد: فاصله بین سبد معیشت و دستمزد کارگران از سال‌های گذشته ایجاد شده و قرار است بعد از فروردین در باره کاهش این فاصله با متولیان امر جلساتی برگزار کنیم.

نماینده کارگری در شورای عالی کار با انتقاد از گداپروری در جامعه گفت: نباید زمینه‌ای ایجاد شود که کارگران در نیاز‌های اولیه زندگی با مشکل روبرو شوند و به تبع فقر و آسیب‌های اجتماعی رقم بخورد.

وی گفت: در همه شهرک‌های صنعتی کمبود نیروی کار وجود دارد و شرکت‌ها نیاز به کارگر دارند، اما هیچ کارگری به خاطر دستمزد‌های پایین حاضر نیست کار کنند و این امر باعث شده که کارگران به کار‌های غیررسمی و مشاغلی از جمله اسنپ روی بیاورند.

به گزارش مجله خبری نگار، دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، ۵۷.۴ درصد افزایش یافت، به گونه‌ای که حداقل دستمزد ماهانه از ۲ میلیون و ۵۵۴ هزار و ۹۵۰ تومان به چهار میلیون و ۱۷۹ هزار و۷۵۰ تومان و حداقل دستمزد روزانه از ۸۸ هزار به ۱۳۹ هزار تومان رسید. این در حالیست که دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹، ۳۹ درصد افزایش یافته بود.

براساس این گزارش حداقل دستمزد با مبنای ۳۰ روز ماهیانه چهار میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان (روزانه ۱۳۹ هزار و ۳۲۵ تومان)، بن کارگری ۸۵۰ هزار تومان، حق مسکن ۶۵۰ هزار تومان، حق اولاد برای هر فرزند ۴۱۷ هزار و ۹۷۵ تومان، پایه سنوات به شرط داشتن یک سال سابقه کار ماهیانه ۲۱۰ هزار تومان تعیین شد.

براساس تصمیم شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال آینده با افزایش ۵۷.۴ درصدی به ۶ میلیون و ۴۳۳ هزار تومان برای خانواده ۳.۳ نفری رسید.

همچنین حداقل دریافتی ماهانه کارگران با دو فرزند به ۶ میلیون و ۷۲۵ هزار و ۷۰۰ و حداقل دریافتی ماهانه کارگران با یک فرزند به ۶ میلیون و ۳۰۷ هزار و ۷۲۵ تومان رسید.