به گزارش مجله خبری نگار، به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه فضای مجازی، حسین ریاضی در نخستین نشست از سلسله نشستهای هفته حکمرانی فضای مجازی با بیان این مطلب افزود: متولی این موضوع وزارت بهداشت است و همه دستگاهها باید هماهنگی لازم را داشته باشند بنابراین به نظر میرسد با هدف متعهد کردن ذینفعان در این حوزه نیازمند نهاد فرابخشی هستیم تا با رویکرد نوین کار را دنبال کند.
وی با تاکید بر این که محوریت این حوزه با هدف تسهیل و تسریع امور باید خدمت رسانی به مردم باشد، تصریح کرد: محوریت فعالیتها در این حوزه باید خدمت رسانی به مردم باشد تا خدمات نوین با استفاده از فناوریهای نوین در اختیار مردم قرار گیرد و در عین حال کسب و کارهای بخش خصوصی در این حوزه تسهیل و مقررات زدایی صورت گیرد تا بتوانیم فرایندهای بروکراتیک و دست و پاگیر را حذف کنیم.
ریاضی با تاکید بر تغییر نظارتها قبل از صدور مجوز به نظارتهای پسینی و باز کردن فضای بخش خصوصی برای فعالیتها اظهار کرد: توجه به اجزای حکمرانی در حوزه سلامت فرایندهای پیچیده و مفصلی دارد که ایجاد زبان واحد و استاندارد با هدف اشتراک گذاری بین سامانههای متعدد، بسیار مهم است.
عضو هیات مدیره سلامت الکترونیک شرکت مبین ایرانیان با اشاره به کاستیهای موجود در موضوع نسخه الکترونیک از جمله عدم وحدت رویه بین بیمهها گفت: در این مسیر حتی کدینگ و سامانههای اطلاعاتی با یکدیگر همخوانی و تعامل پذیری نداشتند که لازمه تحقق این امر استفاده از مکانیزمهای رایج در سایر کشورها و تدوین و ابلاغ استانداردها و کدگذاری یکپارچه در این حوزه است تا دقت کافی در اجرا به وجود آمده و ضمانتی برا اجرا وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: باید به سمت حدف فرایندهای سنتی در خدمات قابل ارایه دستگاههای دولتی برویم تا این خدمات به شکل دیجیتال در اختیار مردم قرار گیرد تا رفت و آمدها کاهش و عدالت در دسترسی به خدمات ایجاد و شفافیت ایجاد شود. در این راستا باید اطلاعات لازم در اختیار بخش غیردولتی قرار گیرد تا دیتاهایی که با دشواری و با هدف ارتقای کیفیت خدمات تولید شده در اختیار سایر حوزهها قرار گیرد.
ریاضی با تاکید بر ضرورت بازگشایی فضا با هدف اجرای برنامههای و پروژههای ملی زیرساختی یادآور شد: پرونده الکترونیک سلامت، نظام ارجای الکترونیک و پزشک خانواده نیازمند زیرساخت الکترونیک است که باید حوزه دولتی برنامه ریزی جدی در این حوزه داشته تا هرچه سریعتر وارد فاز اجرایی شود تا بخش دولتی توان ارایه خدمات را داشته باشند.