به گزارش مجله خبری نگار،حمید حاج اسماعیلی درباره احتمال منطقهای شدن دستمزد ۱۴۰۱ اظهار کرد: معتقدم الان امکان اجرا کردن چنین طرحهایی در کشور وجود ندارد، چون شرایطش مهیا نیست و بعید میدانم که در کوتاه مدت بتوان آن را عملی کرد. با تجربهای که از سالهای گذشته و شناختی که از شرایط کشور داریم، میدانیم که این طرح مقدمات زیادی برای اجرا نیاز دارد.
وی افزود: هم اکنون شرایط اقتصادی طبیعی نیست در حالی که اجرای طرح مزد منطقهای نیازمند شرایط با ثبات و طبیعی در کشور است لذا نباید این گونه مباحث را که در ماه پایانی سال و موعد تصمیم گیری برای تعیین دستمزد جامعه کارگری هستیم، مطرح کنیم.
حاج اسماعیلی با بیان اینکه مزد منطقهای به معنای تنزل حقوق کارگران نیست و اساسا آن را رد نمیکنیم، گفت: مزد منطقهای نفی حداقلها نیست و قانون کار در ماده ۴۱ به آن اشاره کرده است منتها نوع دیدگاهی که طرفداران مزد منطقهای نسبت به آن دارند با آنچه ماده ۴۱ قانون کار مطرح کرده، کاملا متفاوت است. کارگران اجازه نخواهند داد اساس حداقلهای زندگی که هنوز کفاف نیازهای زندگی آنها را نمیدهد، در کشور از بین برود، چون میتواند یک بحران در کشور ایجاد کند و به محلی برای سوءاستفادههای برخی کارفرمایان که دنبال تخلف و سوء استفاده از بازار کار هستند، تبدیل شود.
این کارشناس روابط کار، در تشریح دلایل مطرح شدن این طرح در شرایط حاضر اظهار کرد: یکی از دلایلی که باعث شده منطقهای شدن دستمزد اکنون مطرح شود، همگرایی دولت و مجلس و برخی نهادهای حاکمیتی به لحاظ سیاسی است و عدهای تصور میکنند از این گرایش برای حمایت از مزد منطقهای و فروکاستن حداقلها در بحث حقوق کار و قانون کار میتوانند به عنوان یک فرصت مغتنم استفاده کنند.
حاج اسماعیلی تصریح کرد: تردید نداریم اجرای این طرح، کار سختی است، چون ما با مجموعه بزرگی از نیروهای کار در کشور مواجه هستیم که در شرایط سختی گذران زندگی میکنند و قطعاً نسبت به این قبیل طرحها واکنش نشان خواهند داد. شرایط بازار کار و مسایل عمومی بازار کار کشور ایجاب میکند چنین اتفاقی نیفتد.
وی با بیان اینکه نباید با مطرح کردن این قبیل موضوعات دنبال کاهش و ضعیف کردن قدرت چانه زنی کارگران در شورای عالی کار باشیم، اظهار کرد: اگر وزرات کار حقیقتاً به بحث سه جانبه گرایی اعتقاد دارد و بر آن تاکید میکند، نباید اجازه دهد با طرح چنین موضوعاتی قدرت چانه زنی کارگران کاهش پیدا کند. همه میدانیم که تورم وجود دارد و خط فقر بالا است و سبد معیشتی هم که برای کارگران تعیین شدخ ۹ میلیون تومان است؛ بنابر این برای تحت تاثیر قرار دادن این مسأله طرح چنین موضوعاتی شایسته نیست و نباید شأن و جایگاه شورای عالی کار و سه جانبه گرایی را تنزل بدهیم.
وی ضعف تشکلهای کارگری و عدم یکپارچگی آنها در کشور را از دیگر علل طرح چنین مباحثی دانست و با بیان اینکه نیازمند تشکیل ستاد مرکزی قوی در حوزه کارگری هستیم، خاطرنشان کرد: برای بلوغ و شکوفایی بیشتر تشکلهای کارگری و بالا بردن قدرت چانه زنی آنها لازم است سیستمهای سازمانی کارگران را مثل کشورهای دیگر استاندارد کنیم تا آنها بتوانند کنفدراسیون قوی در کشور برای چانه زنی داشته باشند.