چرا شکارچیان به میانکاله حمله کردند؟

به گزارش مجله خبری نگار ۲۰ بهمن ماه بود که فیلمی در فضای منتشر شد که نشان می‌داد حدود ۱۰۰ نفر از شکارچیان مسلح به تالاب فریدونکنار هجوم بردند؛ مشخص شد علت این هجوم در اعتراض به لغو مجوز شکار در این منطقه بوده است، قبلا هم این منطقه شاهد چنین رویداد‌هایی بود، اما نه با این حجم، حال چه اتفاقی افتاده که شکارچیان در یک روز در سه مرحله به این تالاب حمله کردند حتی اقدام به شلیک کردند و ۴ محیط بان زخمی شدند هر چند زخم این محیط بانان بسیار سطحی بود و حتی به اورژانس هم کشیده نشد، اما مساله مهم علت وقوع چنین حادثه‌ای است که فرمانده یگان حفاظت محیط زیست درباره آن توضیح می‌دهد.

پناهگاه حیات وحش میانکاله با ۶۸ هزار و ۸۰۰ هکتار مساحت از زاغمرز بهشهر تا بندر ترکمن در استان گلستان امتداد دارد و اگر چه اراضی تالابی آن بین دو استان مازندران و گلستان قرار دارد، اما یکی از مناطق تحت مدیریت محیط زیست استان مازندران است.

به گزارش مجله خبری نگار سرهنگ جمشید محبت خانی در این باره در پاسخ مبنی بر اینکه تاکنون چنین حجمی از هجوم شکارچیان در منطقه بی سابقه بوده است؛ آیا به عدم اجرای دقیق قانون و مماشات با شکارچیان بر می‌گردد، گفت: عواملی با هم جمع شدند و این اتفاق را رقم زدند، اینکه قانون باید به روز باشد، جرم انگاری باید سنگین‌تر باشد و قانون به کارگیری سلاح توسط محیط بانان نیز اصلاح شود؛ محیط بان تا زمانی که جانش در خطر نباشد، نمی‌تواند از سلاح استفاده کند، بنابراین وقتی نتواند از سلاحش در مقابل متخلف و کسی که شکار غیرمجاز می‌کند استفاده کند، چه فایده‌ای دارد. قانون به کارگیری سلاح نیاز به اصلاح دارد ما هم درخواست آنرا داده ایم، ضمن اینکه برخورد‌ها هم باید سخت‌تر باشد.

قانون باید به روز باشد، جرم انگاری سنگین‌تر باشد و قانون به کارگیری سلاح توسط محیط بانان نیز اصلاح شود
وی افزود: ورود شورای تامین شهرستان‌ها و استان‌ها به چنین موضوعاتی که تجمعی می‌شود یعنی مثلا حرکت ۵۰ یا ۱۰۰ نفر از فضای مجازی آغاز می‌شود و به فضای حقیقی کشیده می‌شود الزامی است، یعنی باید برای حل این گونه مسائل از ظرفیت این شورا که شامل دستگاه‌هایی مانند نیروی انتظامی، دریابانی، سپاه و بسیج است بهره برد، رییس شورای تامین در یک شهرستان فرماندار است که باید این مسائل را جمع کند اگر نیاز باشد با هم افزایی کار‌ها را دنبال کند که این کار طی جلسه‌ای در شورای تامین استان مازندران مورد بررسی قرار گرفت.

سرهنگ محبت خانی ادامه داد: مسائل متعدد دیگری نیز می‌تواند در بروز چنین رفتار‌هایی نقش داشته باشد از جمله همخوانی نداشتن تعداد سلاح‌های شکارچی مجوزدار با تعداد مجوز صید و شکاری که سازمان حفاظت محیط زیست صادر می‌کند، به این معنا که مثلا فردی اسلحه شکاری مجوزدار خریداری می‌کند و انتظار دارد با آن شکار قانونی هم انجام دهد، اما زمان انتظار آن فرد برای دریافت مجوز طولانی می‌شود که گاهی تا به چهار سال هم می‌رسد، از این رو گاهی حوصله فرد از این انتظار به سر می‌آید که باعث می‌شود چنین وضعیتی پیش بیاید.

وی با تاکید بر اینکه صدور مجوز کاری علمی است و سازمان هم تعداد محدودی صادر می‌کند، اظهارداشت: این افراد اعلام کردند، چون محیط زیست مجوز شکار و صید نمی‌دهد ما هم اعتراض کردیم در حالی که برای صدور مجوز شکار در هر منطقه‌ای باید کار علمی صورت گیرد و اگر صادر نمی‌شود حتما علت موجهی وجود دارد، اما گویا آن‌ها از انتظار خسته می‌شوند و در نتیجه اعتراض می‌کنند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست درباره همکاری دستگاه قضا با سازمان محیط زیست در این زمینه گفت: دو مساله در این رابطه وجود دارد؛ یکی اینکه گاهی قاضی با این گونه موارد خیلی خوب و آگاهانه برخورد می‌کند، اما گاهی هستند برخی قضاتی که اشراف چندانی به مسائل محیطزیستی ندارند بنابراین آنطور که باید با این گونه مسائل برخورد نمی‌کنند این در حالی است که هم رییس قوه قضاییه و هم قانون حمایت از محیط بانان اذعان دارد که باید شعبات تخصصی ویژه محیط زیست در تمام دادگاه‌ها تشکیل شود، البته این شعبات در برخی دادگاه‌ها تشکیل شده، اما در برخی هنوز دایر نشده است، ما باید پیگیر باشیم این قانون اجرا شود تا شاهد برخورد جدی‌تر دستگاه قضا با متخلفان عرصه محیط زیست باشیم.

هم رییس قوه قضاییه و هم قانون حمایت از محیط بانان اذعان دارد که باید شعبات تخصصی ویژه محیط زیست در تمام دادگاه‌ها تشکیل شود که فقط در برخی دادگاه‌ها محقق شده است
وی افزود: یک مساله دیگر در زمینه نقش دستگاه قضا در مورد تخلفات محیطزیستی این است که قانون خودش ضعیف است، قاضی که نمی‌تواند حکمی را فراتر از قانون صادر کند مثلا جریمه شکار یک پرنده ۵۰ هزار تومان است که قطعا این عدد بازدارنده نیست بنابراین فرد به راحتی شکار می‌کند و راحت‌تر از آن هم جریمه را پرداخت می‌کند، در چنین حالتی قاضی نمی‌تواند حکمی بیشتر از آنچه که قانون تعیین کرده صادر کند.

سرهنگ محبت خانی ادامه داد: باید جرایم محیطزیستی مانند جرایم راهور بنا به شرایط هر ساله به روز شود تا باز دارنده باشد، بنابراین باید تلاش کرد تا قانونی وضع شود که جریمه‌های گونه‌های حیات وحش بر اساس شرایط افزایش یابد تا بازدارنده باشد، می‌توان بندی را به قانون شکار و صید اضافه کرد که هر سال با توجه به تورم جرایم بازنگری شود.

وی درباره اینکه در درگیری اخیر چند محیط بان مجروح شدند گفت: در این درگیری ۴ محیط بان به طور بسیار سطحی زخمی شدند، چون تجمع کنندگان، شکارچیان پرنده بودند و تفنگ هایشان هم ساچمه‌ای بود، آسیب زیادی وارد نشده است.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه ۱۲ نفر از متخلفان دستگیر و سلاح هایشان ضبط و تحویل مقام قضایی شدهم است، اظهارداشت: لیدر‌ها هم شناسایی شدند و دستگاه قضا و دادستانی ترکمن تعدادی از آن‌ها را احضار کرده و این روند همچنان ادامه دارد؛ خوشبختانه جلسات خوبی با مسوولان استانی در میانکاله داشتیم و اقدامات خوب پیش می‌رود.

محیط زیست یک کالای لوکس نیست

به گزارش مجله خبری نگار محمدعلی یکتانیک کارشناس و فعال محیط زیست در این باره گفت: اولین بار نیست که شکارچیان به صورت گروهی به منطقه آشوراده در شبه جزیره میانکاله حمله می‌کنند، منطقه آشوراده زون یک و حساس پناهگاه حیات وحش میانکاله به حساب می‌آید، پناهگاه حیات وحش میانکاله در یونسکو به عنوان ذخیره گاه زیست کره ثبت جهانی شده و حفاظت از آن به عنوان یک ذخیره گاه زیست کره (بیوسفر) اهمیت جهانی دارد، اما متاسفانه خصوصا طی سال‌های اخیر اوضاع میانکاله بسیار بحرانی شده است در طول سال میانکاله درگیر آتش سوزی‌های متعدد است که عمدتا در نتیجه بی احتیاطی و گردشگری بی ضابطه رخ می‌دهد.

وی افزود: همچنین شاهد برخی دست اندازی‌ها توسط دامداران و افرادی در داخل جنگل‌های انار ترش میانکاله هستیم در واقع این افراد برای توسعه زمین به منظور کشت غیرقانونی برخی گیاهان و یا گسترش مرتع برای دامداری عمدا پوشش طبیعی درختچه‌ای را آتش می‌زنند که گاهی این آتش به مناطق زیادی سرایت می‌کند و ده‌ها هکتار از جنگل‌های ارزشمند انار وحشی ساحلی میانکاله می‌سوزد این در حالی است که این جنگل‌های وحشی انار ترش، تنها جنگل‌های انار وحشی ساحلی جهان است.

جنگل‌های وحشی انار ترش میانکاله، تنها جنگل‌های انار وحشی ساحلی جهان است
وی ادامه داد: معضل دیگر در منطقه به ویژه نیمه دوم سال شکار پرندگان مهاجر است، از سوی دیگر در دو سال گذشته با بیماری پرندگان مواجه بودیم که تلفات زیادی هم به بار آورد، اما خوشبختانه امسال این بیماری تکرار نشد در حالی که در سال‌های ۹۸ و ۹۹ بیماری صد‌ها هزار پرنده از گونه‌های مختلف را قلع و قمع کرد.

این فعال محیط زیست گفت: امسال هم با این لشکرکشی گستاخانه شکارچیان مواجه شدیم، کاری که کاملا حساب شده و با برنامه ریزی بود، نقاب زدند و در چند مرحله به تالاب فریدونکنار هجوم بردند و حتی اقدام به شلیک مستقیم به محیط بانان کردند.

یکتانیک اظهارداشت: تمام این معضلات ریشه‌ای مشخص دارد، یکی وجود بازار غیر قانونی فروش و قاچاق پرندگان وحشی در شهرستان فریدونکنار است، این بازار همچنان پابرجاست و کوچکترین اقدام موثری در ارتباط با ساماندهی آن تا این لحظه انجام نشده است و به علت وجود این بازار، کشتار میلیونی پرندگان مهاجر در محدوده فریدونکنار، سرخرود و ازباران انجام می‌شود، علاوه بر این از استان‌های مجاور مانند گلستان و گیلان نیز پرنده به این بازار فروخته می‌شود، در واقع این بازار انگیزه بسیار جدی برای شکار پرندگان مهاجر دو استان شمالی کشور ایجاد کرده است.

وجود بازار فروش پرندگان مهاجر، کشتار میلیونی پرندگان در محدوده فریدونکنار، سرخرود و ازباران را به دنبال دارد، علاوه بر این از استان‌های مجاور مانند گلستان و گیلان نیز پرنده به این بازار فروخته می‌شود
وی ادامه داد: مورد دیگر اینکه در ارتباط با پرندگان وحشی و مهاجر در استان مازندران هیچ پرونده قضایی به نتیجه رسیده با محکومیت قطعی متخلف نداریم، چه با تور و دام و چه با تفنگ شکار کرده باشند، نهایت این است که تفنگ متخلف برای مدت بسیار کوتاهی از وی گرفته می‌شود در نهایت بعد از یک هفته تفنگ را پس می‌دهند و جریمه‌ای هم نمی‌شود در این شرایط ماموران محیط زیست نمی‌توانند کاری از پیش ببرند و به قول شکارچیان؛ محیط بانان فقط شکارچیان را اذیت می‌کنند و مزاحمشان هستند، چون دست آخر که قرار است رها شوند.

وی اظهارداشت: در واقع در این زمینه دستگاه قضایی آنطور که باید پشت سازمان حفاظت محیط زیست نیست، بار‌ها شده که متخلف و محیط بان با هم دستگیر شدند، اما متخلف سریعتر از محیط بان آزاد شده است، خیلی زود هم تفنگ به شکارچی پس داده می‌شود بنابراین شکارچیان جرات پیدا می‌کنند که این طور به تالاب و محیط بانان حمله کنند.

یکتانیک تاکید کرد: با این رویه تا چند سال آینده دیگر از طبیعت ایران اثری باقی نخواهد ماند و ریشه همه این‌ها بر می‌گردد به اینکه قوانین محیط زیست را اجرا نمی‌کنیم، تا روزی هم که قانون اجرا نشود آموزش یک کلیشه تکراری بی اثر و حتی با اثر معکوس خواهد بود، نه فقط در ایران در هیچ جای دنیا تا زمانی که اهرم فشار قانون وجود نداشته باشد آموزش هم جواب نخواهد داد، آموزش و فرهنگ سازی در کنار اجرای قانون معنار دار می‌شود و این قشون کشی و این رفتار جریح شده شکارچیان نتیجه همین عدم اعمال و اجرای قوانین است، حتی در قوانین فقهی قضایی داریم که وقتی مجرمی به سزای جرمش نمی‌رسد جری می‌شود.

وی گفت: این را به چشم هم می‌بینیم، هر سال با یک تصویر بزرگتر، هولناک تر، بحران جدی‌تر و پیچیده‌تر در محیط زیست مواجه هستیم، به رغم تمام حرف‌هایی که زده می‌شود و وعده‌هایی که داده می‌شود، اما کاری انجام نمی‌شود متاسفانه همچنان به محیط زیست به شکل یک کالای لوکس نگاه می‌کنند که بود و نبود آن فرقی ندارد در صورتی که دنیای امروز هرگز یک همچنین دیدگاه غلطی را نمی‌پذیرد، محیط زیست کالای لوکس نیست بلکه یک اصل و اولویت بسیار مهم است که اگر حفظ نشود همه چیز در جامعه از هم گسسته می‌شود، وقتی نمی‌توانیم عرصه‌های طبیعی را حفظ کنیم قطعا نمی‌توانیم آب و انرژی و هیچ اصل دیگری را هم مدیریت کنیم