رشد ۸ درصدی اقتصادی بدون جذب سرمایه‌گذار مستقیم خارجی؟!

به گزارش مجله خبری نگار، در یادداشت امیرحسام اسحاقی آمده است: جذب سرمایه‌گذار مستقیم خارجی در هر کشور تابع زنجیره‌ای از عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی همچون هزینه تولید، میزان و قیمت مواد اولیه، نقش‌آفرینی دولت و بخش خصوصی، ریسک سرمایه‌گذاری، آزادی اقتصادی، شرایط سیاسی و امنیت اجتماعی، سابقه تاریخی، موقعیت جغرافیایی و سرزمینی، ساختار و هرم جمعیتی، هندسه دیپلماسی، سیاست خارجی و روابط بین‌المللی است.

بر پایه تازه‌ترین گزارش سازمان تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد)، ارزش سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در جهان طی سال ۲۰۲۰ به ۹۹۹ میلیارد دلار رسید که فقط یک میلیارد و ۳۴۲ میلیون دلار آن معادل ۰.۱۳ درصد آن سهم ایران بوده است. این در حالی است که کشور کوچک امارات ۱۵ برابر ایران یعنی ۲۰ میلیارد دلار، ترکیه ۷ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار و عربستان سعودی ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار سرمایه مستقیم خارجی جذب کردند.

آنکتاد ارزش کل سرمایه‌های خارجی وارد شده به ایران را از آغاز تا سال ۲۰۲۰ در مجموع ۵۹ میلیارد دلار اعلام کرده است. این شاخص در کشور‌های عربستان سعودی ۲۴۲ میلیارد، ترکیه ۲۱۱ میلیارد و امارات متحده عربی ۱۵۱ میلیارد دلار بوده است. این آمار نشان می‌دهد که فرصت از دست‌رفته ایران در ناتوانی جذب سرمایه و فناوری خارجی و شکاف عمیق سرمایه‌گذاری با این کشور‌ها چقدر عمیق شده است. هر چند بعد از توافق برجام به گفته مسئولانِ وقت، ده‌ها شرکت بزرگ بین‌المللی برای حدود ۸۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی اعلام آمادگی کردند، اما آنچه در عمل اتفاق افتاد به ۵ میلیارد دلار هم نرسید. این در حالی است که برخی کشور‌های توسعه‌یافته مانند فرانسه ۱۸ میلیارد، آلمان ۳۵.۶ میلیارد، ژاپن ۱۰.۲ میلیارد و انگلیس ۱۹.۷ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کردند که به علت شیوع کرونا نسبت به سال پیش از آن کاهش چشم‌گیری داشته است.

آنکتاد پیش‌بینی کرده بود که روند کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم در سال ۲۰۲۱ نیز ادامه خواهد داشت و جهان در این سال با افت ۵ تا ۱۰ درصدی مواجه خواهد شد؛ هرچند در ۲۰۲۲ این روند معکوس می‌شود و به دوره رونق بازمی‌گردد. نااطمینانی‌های سال ۲۰۲۱ بیشتر ناشی از کرونا، بحران سلامت و اقدامات سیاستی مقابله با پیامد‌های اقتصادی و ریسک‌های ژئوپلیتیک و مالی و تدوام تنش‌های تجاری میان غول‌های اقتصادی دنیا بوده است. محدودیت‌های بین‌المللی که سازمان‌های جهانی و دولت‌ها برای مهار این ویروس تعیین و اعمال کردند نه تنها موجب کندی اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری شد بلکه چشم‌انداز نهاد‌های بین‌المللی از اقتصاد جهانی را تاریک کرد و موجب تجدید نظر شرکت‌های چندملیتی برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری آتی شد.

سرمایه‌گذاری خارجی مصوب شامل کلیه درخواست‌ها اعم از سرمایه‌گذاری جهت ایجاد طرح‌های جدید، خرید سهام شرکت‌های موجود و همچنین سرمایه‌گذاری‌های خارجی در قالب ترتیبات قراردادی است. در سرمایه‌گذاری مستقیمِ خارجی برخلاف سرمایه‌گذاری غیرمستقیم که اغلب در بازار‌های سهام صورت می‌گیرد، جابه‌جایی سرمایه میان کشور‌ها برای ایجاد یا گسترش بنگاه تولیدی است. در این‌گونه سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذار با هدف حضور بلندمدت در کشور میزبان، کنترل بنگاه تولیدی را به‌طور کامل در دست دارد یا در کنار دیگر شرکای محلی و خارجی، بر مدیریت آن به گونه‌ای مؤثر تاثیر می‌گذارد.

بعد از جنگ جهانی دوم، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کنار بازرگانی بین‌المللی، نقش عمده‌ای در پیش‌برد مرحله تازه‌ای از فرایند جهانی‌شدن اقتصاد داشته است. موج بزرگ جهانی‌شدن با تکیه بر اوج‌گیری سرمایه‌گذاری‌های خارجی و شتاب بازرگانی بین‌المللی، بسیاری از کشور‌های در حال توسعه را در بر گرفت. شماری از این کشور‌ها با جذب انبوه سرمایه و فناوری و صدور کالا‌های صنعتی رقابتی به بازار‌های گوناگون جهان به‌ویژه در مناطق ثروتمند، به باشگاه قدرت‌های نوظهور پیوستند. چین که مهم‌ترین عضو این باشگاه است، با تکیه بر شرکت‌های فراملیتی آمریکایی، اروپایی، ژاپنی و حتی تایوانی و صدور حجم روزافزون کالا‌های صنعتی به‌ویژه به ایالات متحده، امروز در جایگاه نخست قرار گرفته است.

متاسفانه ما از حدود ۴۰ سال گذشته به جای استفاده از تجارب موفق این کشورها، به الگو‌های اقتصادی منسوخ و ناشناخته روی آوردیم و شعار خودکفایی را بدون هیچ راهبرد توسعه‌ای در صدر هدف‌های سیاستگذاری اقتصادی خود قرار دادیم و از پویایی عظیم حاصل از جهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی به‌ویژه شکل مستقیمِ آن محروم مانده‌ایم.

سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران که در تیر ۱۳۵۴ به عنوان تنها نهاد رسمی و متولی سرمایه‌گذاری خارجی تاسیس شد، در چارچوب قانون جدید مصوب ۱۳۸۱، مسئول دریافت تمام تقاضا‌های پذیرش و صدور مجوز سرمایه‌گذاری، هدایت امور، حفاظت از حقوق سرمایه‌گذاران در طرح‌های مصوب و هم‌چنین ارائه خدمات مختلف به سرمایه‌گذاران از جمله هماهنگی و تسهیل کلیه امور مربوط به سرمایه‌گذاری حتی پس از صدور مجوز سرمایه‌گذاری خارجی، رسیدگی به امور مربوط به نقل و انتقالات سرمایه‌گذاری‌های خارجی، مدیریت و انجام مذاکرات مربوط به موافقتنامه‌های دو و چندجانبه، تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری با دیگر دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی است. این سازمان، صرف نظر از امضای چند موافقتنامه کم‌اهمیت دوجانبه با معدودی از کشور‌ها به‌ویژه آسیای جنوب شرقی، خاورمیانه، شمال و جنوب آفریقا و همسایه تاکنون دستاورد قابل توجهی نداشته است.

طبق تازه‌ترین گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در ۹ ماهه امسال، ۱۷۵ مورد سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش بیش از سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار در کل کشور تصویب شده که گرچه به لحاظ تعداد ۳۵.۶ درصد رشد داشته، اما از نظر ارزش ۲۴.۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است. ۱۰۲ مورد از این طرح‌ها با حجم سرمایه‌گذاری دو میلیارد و ۸۰۴ میلیون دلار (حدود ۴۶ درصد از کل) در بخش صنعت، معدن و تجارت بوده که ۴۳ مورد در حال بهره‌برداری و باقی در طی مراحل اجرایی است. از کل سرمایه‌گذاری خارجی بخش صنعت، معدن و تجارت، ۳۹ شرکت با ۱۰۰ درصد سهامدار خارجی، ۴۳ شرکت به‌صورت مشارکتی با شرکای داخل (J.V) و ۲۰ مورد به صورت مشارکت مدنی، بیع متقابل و BOT اجرا می‌شود.

بیشترین حجم سرمایه‌گذاری خارجی در گروه‌های ساخت مواد و محصولات شیمیایی یک میلیارد و ۸۴۹ میلیون دلار، ساخت فلزات اساسی ۴۸۳.۶ میلیون دلار، ساخت رادیو و ساخت کُک فرآورده‌های حاصل از تصفیه نفت و سوخت‌های هسته‌ای ۳۴۴.۸ و تلویزیون و وسایل ارتباطی ۲۲۳.۳ میلیون دلار بوده است.

کشور‌های غنا با یک میلیارد و ۶۸۰ میلیون دلار، امارات با ۸۲۳.۵، افغانستان با ۲۱۳.۵، هلند با ۷۸.۴ و صربستان با ۵۵ میلیون دلار، پنج کشور اول به لحاظ ارزش سرمایه‌گذاری خارجی مصوب محسوب می‌شوند. ترکیه، چین، هنگ‌کنگ و آلمان نیز در بخش صنعت، معدن و تجارت ایران سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

نزدیک ۷۰ درصد این سرمایه‌گذاری‌ها در استان‌های سیستان و بلوچستان و باقی در استان‌های بوشهر، کرمان، تهران و البرز جذب شده است. مهم‌ترین این طرح‌ها، پروژه تبدیل گاز طبیعی به پروپیلن در استان سیستان و بلوچستان است که توسط سرمایه‌گذاران کشور غنا اجرا می‌شود. آلمان که پیش‌تر در ردیف کشور‌های با بیشترین پروژه صنعتی در ایران بود، در این گزارش از فهرست خارج شده و جای خود را به عراق داده است.

طی سه‌ماه گذشته فقط ۶۰۰ میلیون دلار از این قرارداد‌ها امضا شده که نشانگر فاصله زمانی مجوز‌های تاسیسِ صادرشده با پروانه‌های بهره‌برداری صادره است که گویای تنگنا‌های پیش‌روی سرمایه‌گذاری خارجی است.

این گزارش نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری خارجی در ایران به‌ویژه در بخش صنعت و معدن با چالش‌های فراوان مواجه است. ما ظرفیت جذب سالانه حدود ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی داریم. هرکدام از پروژه‌های بزرگ نفتی و پتروشیمی کشور می‌توانند ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار سرمایه جذب کنند. بسیاری از پالایشگاه‌های فرسوده را می‌توانیم به کمک سرمایه‌گذار‌های خارجی ترمیم کنیم. طی سال‌های اخیر، تحریم و محدودیت‌های بانکی ناشی از سوئیفت و FATF مانع بزرگ جذب سرمایه خارجی بوده و حتی برخی از شرکت‌های معتبر بین‌المللی مانند توتال، سامسونگ و ال‌جی که در ایران سرمایه‌گذاری کرده بودند، بعد از تحریم ایالات متحده در میانه کار، پروژه را رها کردند و رفتند. در چنین شرایطی تحقق رشد ۸ درصدی با وجود ظرفیت‌های اقتصادی درون‌زا که کشور دارد قطعا با چالش‌هایی مواجه خواهد بود.

تجربه قدرت‌های نوظهور اقتصادی همچون چین، مالزی، اندونزی، برزیل و هر کشوری که توانست رشد اقتصادی خود را در کوتاه‌مدت افزایش دهد، تنها از طریق افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی بوده است. نقش سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد کلان، نه فقط به خاطر جذب سرمایه بلکه ورود تکنولوژی، برند‌های بین‌المللی و ارتباطات جهانی است که از طریق شرکت‌های خارجی و افزایش صادرات حایز اهمیت است. امروزه تمام کشور‌ها حتی کشور‌های فاقد ظرفیت و امکانات زیرساختی به دنبال جذب سرمایه‌گذاری خارجی هستند؛ با این وجود کشور ما که از جایگاه نخست ذخایر گاز و منابع معدنی و رتبه دوم نفت برخوردار است، به‌رغم بهره‌مندی از نیروی کار جوان و تحصیل‌کرده و نیز بازار مصرف و تجارت پایدار که با احتساب جمعیت کشور‌های همسایه و منطقه ۵۰۰ میلیون نفر برآورد می‌شود، در ردیف آخرین کشور‌های سرمایه‌پذیر قرار گرفته است.

امید است با به‌ثمررسیدن مذاکرات برجامی که اکنون در جریان است، موانع و محدودیت‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی که تابع سه اصل ثبات اقتصادی، ثبات سیاسی و اجرای قوانین بین‌المللی است، شرایط برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی بیش از پیش فراهم شود.

توافق هسته‌ای ایران و کشور‌های ۱+۵ و رفع تحریم‌های بین‌المللی، با ارتقای امنیت اقتصادی، بهبود عملکرد کشور در شاخص‌های ریسک‌پذیری، تسهیل نقل و انتقال پول و مراودات بانکی، دورنمای رشد و توسعه اقتصادی کشور روشن‌تر و فرصت‌های سرمایه‌گذاری بیشتری را در پسابرجام فراروی سرمایه‌گذران خارجی قرار می‌دهد؛ تا حدی که مکنزی به عنوان معتبرترین موسسه جهانی در زمینه مشاوره مدیریت به نهاد‌های عمومی، خصوصی و غیردولتی که با گزارش‌های اقتصادی به فعالان برای سرمایه‌گذاری مشاوره می‌دهد، پیش‌بینی‌کرده ایران طی ۲۰ سال آینده بیش از یک تریلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب خواهد کرد که بخش عمده این سرمایه‌ها به بخش نفت و انرژی، صنایع خودروسازی و دارویی هدایت می‌شود. بانک جهانی نیز پیش‌بینی کرده که لغو تحریم‌ها، آزادی عمل و فضای مالی کافی برای اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری در اختیار دولت قرار می‌دهد تا رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) به بالای ۵ درصد برسد. رفع تحریم‌ها علاوه بر این، ثبات نسبی در فضای کسب و کار و مولفه‌های کلان اقتصادی، نقش‌آفرینی در عرصه اقتصاد بین‌المللی، توانمندی برنامه‌ریزی مبتنی بر پیش‌بینی و آینده‌نگری در سرمایه‌گذاری، نوسازی صنایع و حضور پررنگ شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی خارجی و انتقال آخرین فناوری‌ها به کشور را به‌دنبال خواهد داشت.