۷ چالش تحقق اهداف نهضت ملی مسکن؛ از مشکلات تغییر کاربری اراضی تا نامشخص بودن محل تامین هزینه‌ها

به گزارش مجله خبری نگار،بر اساس جدیدترین آمار اعلام شده از سوی وزارت راه و شهرسازی تا هفته قبل حدود ۲.۷ میلیون نفر در نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کرده‌اند. پروازنه اصلانی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی استقبال هفته گذشته در این‌باره گفته بود: خانم‌های بالای ۳۵ سال و آقایان بالای ۴۵ سال می‌توانند نسبت به ثبت‌نام در طرح نهضت ملی مسکن اقدام کنند؛ این افراد باید سابقه سکونت پنج‌ساله را در شهر مورد تقاضای خود داشته باشند.

وی با اشاره به امکان ثبت‌نام مجرد‌های ۲۳ تا ۴۵ سال، افزود: این دسته از مجردان اکنون امکان ثبت‌نام دارند و تا هنگام واگذاری زمین باید بر اساس تکلیف قانون رفتار شود چرا که این اقدام با هدف تشویق به ازدواج و تشکیل خانواده انجام شده است، با این حال افراد متأهل، زنان خودسرپرست، زنان مطلّقه و نخبگان علمی با معرفی بنیاد نخبگان و بیماران خاص با معرفی از وزارت بهداشت نیاز به ارائه شرط تأهل ندارند.

وی تاکید کرد: طرح اقدام ملی مسکن و طرح نهضت ملی مسکن امروز هیچ‌گونه تفاوتی با هم ندارند؛ بر اساس مصوبه دریافتی از شورای‌عالی مسکن این دو طرح کاملاً شبیه به هم هستند و در دسته طرح‌های حمایتی مسکن قرار می‌گیرند.

اصلانی ابراز کرد: تسهیلات این دو طرح کاملاً مشابه به هم است و همه امکانات حمایتی موجود در طرح‌های حمایتی مسکن شامل طرح اقدام ملی نیز می‌شود، بنابراین دیگر دو طرح نداریم و هر دوی این طرح‌ها یکی شده‌اند.

در حالی طرح ملی مسکن و نهضت ملی مسکن ادغام شده و قرار است تا سال ۱۴۰۴ بالغ بر ۴ میلیون مسکن در کشور ساخته شود که قانون جهش تولید و تامین مسکن (نهضت ملی مسکن) با ۷ تنگنا و چالش روبروست. تنگنا‌هایی که در صورت بی‌توجهی به آن‌ها تحقق هدفگذاری این طرح بزرگ را با موانعی مواجه خواهد کرد.

منابع کم صندوق ملی مسکن

۱- نبود سازوکار اجرایی شفاف و مشخص برای تحقق درآمد‌های مالیاتی پایه‌های موجود از جمله مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر اراضی بایر.

۲- فقدان مستمسک قانونی درآمد‌های مالیاتی جدید از جمله درآمد بر عایدی سرمایه املاک، معاملات مکرر و ...

۳- نامشخص بودن میزان منابع وصولی مربوط به اجاره بهای اراضی ۹۹ ساله با توجه به عدم تعریف و تدقیق برنامه‌های حمایتی

۴- عدم بروزرسانی نرخ اجاره بهای اراضی ۹۹ ساله و حتی عدم وجود صرفه اقتصادی برای اخذ اجاره

عدم امکان تحقق پرداخت ۲۰ درصد تسهیلات به بخش مسکن

۱- وجود تکالیف قانونی برای پرداخت تسهیلات به بخش کشاورزی و صنعت

۲- طولانی بودن بازپرداخت تسهیلات مسکن برای همه پروژه‌ها و همه گروه‌ها بدون وجود هیچگونه برش حمایتی

مشکلات ناشی از تغییر کاربری، افزایش تراکم و مالکیت اراضی واگذار شده توسط دستگاه‌های اجرایی

۱- تصرفی بودن برخی از زمین‌های دستگاه‌ها، فقدان استناد مالکیت و وجود معارض و مشکلات حقوقی.

۲ وجود نابسامانی شدید کالبدی، اجتماعی، ترافیکی و زیست محیطی و ناهمگونی‌های خدماتی در برخی از اراضی و امکان توقف برخی از پروژه‌ها.

بالابودن هزینه آماده‌سازی اراضی الحاقی و توسعه منفصل

۱-پوشیده شدن بخش قابل توجهی از اراضی برون شهری از زمین‌های سنگلاخی و باتلاقی.

۲-عدم امکان تسطیح و کف سازی بسیاری از اراضی ملی به سبب عدم امکان دفع رواناب‌ها.

نامشخص بودن محل تامین هزینه‌های فراهم کردن زیر ساخت‌ها در اراضی ملی

۱- واگذاری بخشی از توسعه شبکه‌های انرژی و ارتباطات به بخش خصوصی.

۲- فقدان منابع دولتی و محدودیت تامین منابع و احتمال عدم تحقق در قالب بودجه‌های سنواتی.

عدم تدقیق سازوکار تامین خدمات ساختمانی

۱- وابستگی درآمدی شهرداری‌های کشور به هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی و گواهی پایان‌کار و امکان عدم همکاری از سوی و شهرداری‌ها و یا بروز مشکلات اجرایی.

۲- ناچیز بودن مبلغ خدمات فنی و مهندسی و امکان عدم همکاری از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان و تقلیل استحکام و ایمنی ساختمان‌ها.

۳- عدم وجود راهکار مشخص برای جلوگیری از دوباره‌کاری، اقدامات موازی و مکرر در صدور مجوز‌ها و تاییدیه‌ها.

۷-الگو‌ها و شیوه‌های ساخت سنتی

۱-ناچیز بودن سهم صنعتی‌سازی مسکن و اتلاف هزینه‌ها و بهره‌وری پایین ساخت و ساز.

۲-وجود واسطه‌گری و عدم لجستیک مطلوب در فرآیند ساخت و ساز.

یکی از ضعف‌های بخش ساخت و ساز کشور استفاده از شیوه‌های منسوخ شده و سنتی است. امروز کمتر از ۱۰ درصد ساخت و ساز‌های بخش مسکن کشور با استفاده از روش‌های صنعتی اجرا می‌شود که قابل قبول نیست. از این رو سنتی‌سازی انبوه‌سازان و سازندگان یکی از پاشنه آشیل‌های اساسی در نهضت ملی مسکن است.

البته طی ماه‌های اخیر رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی از مذاکره با شرکت‌های خارجی برای ورود فناوری‌های نوین ساخت مسکن خبر داده است. مذاکراتی که تا امروز خروجی آن از سوی روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی اعلام نشده و مشخص نیست سرنوشت این مذاکرات به کجا رسیده است.