صالحی: بررسی برنامه‌های توسعه ۵ ساله بیانگر عدم قابلیت آن‌ها برای بلندمدت است

به گزارش مجله خبری نگار، مسلم صالحی در نطق میان دستور خود در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در نطق قبلی به طور مشخص فقدان نقشه راه ملی و اشتغال مجلس به جزئیات را دلیل رها شدن کشور و از دست رفتن فرصت‌های ملی و بین المللی و تداوم روزمرگی همراه با هدر رفتن منابع اعلام نمودم و اینک تنزل جایگاه مجلس به کارگزینی دولت و صدور توصیه نامه‌های استخدامی برخلاف نص صریح قانون را زنگ خطری برای نظام آینده پارلمانی می‌دانم.

نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اخیرا یکی از همکاران مجلس اعلام نموده استان‌ها بر اساس نقشه راه و سند آمایش سرزمین گام برنمی دارند، گفت: کشور ما فاقد سند آمایش سرزمین است و امیدوارم همکاران معنی این واقعیت تلخ را به درستی درک کنند و نسبت به اصلاح نظام برنامه ریزی کشور اقدام نمایند.

صالحی افزود: عجبا که دست اندرکاران نظام برنامه ریزی و سیاست گذاران ما همچنان برنامه‌های ناقص و بخشی موجود را به عنوان نقشه راه ملی قلمداد کرده و بر اجرای هفتمین برنامه نیز اصرار دارند. چیزی که به ابتکار دست اندرکاران دهه ۴۰ ابلاغ و تا سال ۵۷ در قالب برنامه‌های توسعه تداوم یافت و در این سال به این نتیجه رسیدند که آنچه اجرا شده برنامه توسعه نبوده و ظرفیت تحقق اهداف بلندمدت را نداشته است.

وی خاطرنشان کرد: آسیب شناسی برنامه‌های عمرانی و به اصطلاح توسعه قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی نشان می‌دهد که برنامه‌های ۵ ساله اولا عمرانی می‌باشند و رسالت توسعه برای آن‌ها مد نظر نبوده و ثانیا بازه زمانی در نظر گرفته شده برای برنامه‌های عمرانی مذکور گویای کاستی و عدم قابلیت این برنامه‌ها برای تامین اهداف بلند مدت کشور است.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یاداور شد: در ماده ۵ قانون سازمان مدیریت و برنامه ریزی مصوب سال ۵۱ وظایف و اختیارات این سازمان اعلام شده است. اینکه چرا علیرغم وجود این تکالیف روشن و مشاهده خلاء‌های بزرگ در نظام برنامه ریزی کشور، هنوز سازمان مدیریت و برنامه ریزی، مجلس شورای اسلامی یا مجمع تشخیص مصلحت نظام هیچ تلاشی برای اصلاح این روند و پر کردن شکاف ناشی از فقدان برنامه بلندمدت نکرده اند و مبنای حرکت عمومی کشور همان برنامه‌های ناقص و بخشی ۵ ساله است جای بسی شگفتی دارد.

صالحی در ادامه خطاب به نمایندگان مجلس گفت: زمزمه به جریان افتادن مقدمات تدوین برنامه هفتم توسعه و تحمیل آن بر مجلس بر نگرانی‌ها افزوده تا جایی که به کلی صلاحیت سیستم اجرایی و تقنینی موجود برای حل مسائل کلان زیر سوال رفته است. بدین معنا که علیرغم احکام برنامه ششم و اقداماتی که برای تدوین سند توسعه ملی در جریان است، گویی کشور بنا ندارد به اجرای برنامه‌های بلندمدت و مبتنی بر مزیت و ظرفیت‌های ملی روی آورد.

وی افزود: برخی کارشناسان بر این باورند که به طور کلی ایران به سبب تنگنا‌های سیستمی عملا و همواره در موقعیت "مقطع حساس کنونی" قرار داشته و به ناچار با قرارگیری در تله سیاست گذاری اقتضائی از قاعده مندی به مصلحت گرایی و از نگاه بلندمدت به کوتاه مدت روی آورده و از همین روست که تفکر بودجه ریزی بر تفکر برنامه ریزی برتری یافته است.

وی با بیان اینکه در اولویت قرار دادن همه چیز، تعیین اهداف سفارشی، برتری برنامه ریزی بخشی، موازی کاری و رویکرد‌های جزیره‌ای به اداره امور تنها بخشی از این آسیب‌هایی است که نظام برنامه ریزی ما به آن مبتلاست، اظهار کرد: تمرکزگرایی و بزرگ شدن ساختار دولت و شرکت‌های دولتی، عدم اختیار به مناطق، مهاجرت فزاینده روستائیان به شهر‌ها و... از جمله عواقب این نوع برنامه ریزی است.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: این همه در حالی است که در شرح وظایف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور‌ها طراحی نظام برنامه ریزی و تدوین برنامه‌های بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت ملی، تدوین برنامه‌های توسعه استانی توسط واحد‌های استانی و ارائه الگو‌های نوین و بومی برای اداره مطلوب بخش‌های مختلف کشور تاکید شده است. آیا بابت چنین بهم ریختگی و غفلت‌های عجیبی باید به خاستگاه عشیره‌ای و قومی دست اندرکاران کشور نیز نیم نگاهی داشته باشیم و ریشه این چالش‌ها را در آنجا نیز جستجو کنیم؟ که قطعا اینگونه است.

صالحی بیان کرد: برای برون رفت از این تکرار بی حاصل و دفع سموم ناشی از اعتیاد به این نابسامانی مناسب است همزمان با پایان برنامه پنجم طی دو سال کشور بر اساس بودجه‌های سالانه با هدف رفع نواقص و تکمیل طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمام قبلی اداره شود و نسبت به تدوین و تصویب برنامه جامع توسعه ملی که بر مبنای مطالعات آمایش سرزمین سامان خواهد یافت اقدام کرده و دور جدیدی از نظام برنامه ریزی را در کشور پیاده کرده و از پایه عملیاتی شود.

وی همچنین در تذکری به دولت و مجلس در رابطه با نگاه واقع بینانه به نرخ تورم و افزایش عادلانه حقوق کارکنان در بودجه ۱۴۰۱، عنوان کرد: این نگاه غیر واقع بینانه در لایحه رتبه بندی معلمان خود را نشان داد و چیزی که تصویب شد نه تنها رضایتی در بین فرهنگیان ایجاد نکرد بلکه سطح نارضایتی آن‌ها را افزایش داد و به نظرم نپرداختن به این موضوع با این شرایط، سنگین‌تر از تصویب دست و پا شکسته آن بود که اکنون این لایحه توسط شورای نگهبان به مجلس عودت داده شده و امیدواریم با اصلاحاتی، آنچه که حق معلمان است به آن برسد.