به گزارش مجله خبری نگار، جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور نشان میهد سهم صندوق توسعه ملی همان ۲۰ درصد تعیین شده و مابه التفاوت تا ۴۰ درصد براساس قانون برنامه ششم توسعه به عنوان بدهی دولت محاسبه خواهد شد.
درآمد دولت از محل واگذاری داراییهای سرمایهای ۳۸۱ هزار و ۸۴۵ میلیارد تومان تعیین شده است.
سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز بیست درصد (۲۰٪) تعیین میشود. با گزارش وزارت نفت مبنی بر فروش و اعلام وصول، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (۱۴/۵٪) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و نیز سهم چهارده و نیم درصد (۱۴/۵٪) شرکت دولتی ذی ربط وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد (۳٪) موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون اقدام کند.
مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه میشود.
مابه التفاوت سهم بیست درصد (۲۰٪) تا سهم قانونی چهل درصد (۴۰٪) صندوق توسعه ملی از محل ورودی این صندوق به عنوان بدهی دولت و وام تلقی میشود.
وزارت نفت مکلف است هر ماه گزارش مقدار صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی و فرآوردههای اصلی و فرعی نفتی و گازی و ارز حاصل و همچنین وصولی آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارائه کند.
١- سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۱، میعانات گازی و خالص صادرات گاز مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۲ و منابع مربوط به سه درصد (۳٪) مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون معادل سه میلیون و هشتصد و هجده هزار و چهارصد و پنجاه میلیارد (۳.۸۱۸.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین میشود. صادرات فرآوردههای نفتی مشمول این حکم نمیباشد.
دستگاههای اجرائی ملی مجاز به استفاده هزینهای از منابع سه درصد (۳٪) مناطق نفت خیز، گازخیز و توسعه نیافته نمیباشند.
۲- در صورت افزایش/کاهش عواید حاصل از منابع جزء (۱) این بند نسبت به ردیفهای مصوب، دولت مکلف است به همان میزان افزایش/کاهش منابع، سقف انتشار اوراق مالی اسلامی بند (ب) تبصره (۵) این قانون را کاهش/افزایش دهد.