وزیر دادگستری: قوانین سازمان تعزیرات حکومتی باید اصلاح شود

به گزارش مجله خبری نگار، از سازمان تعزیرات حکومتی، امین حسین رحیمی در آیین تکریم و معارفه رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به شناخت خود از جمال انصاری رئیس سابق سازمان تعزیرات حکومتی افزود: دوست داشتم آقای انصاری در این جایگاه بمانند، اما با توجه به خواسته خودشان و اینکه حضورشان تحمیلی نباشد، با اتمام مأموریتشان موافقت کردیم وگرنه ایشان بسیار سابقه عالی دارند و از قضات دیوان هستند.

وی ادامه داد: تمایل ما بر این بود که یک قاضی در این جایگاه قرار بگیرد و اگرچه کار سازمان تعزیرات، قضایی نیست، اما با توجه به آرای سنگین به ویژه در حوزه قاچاق، لازم است یک قاضی در این جایگاه قرار گیرد.

رحیمی اظهار داشت: در دولت سیزدهم به دنبال این هستیم که جوانان خدمت کنند و پیدا کردن یک قاضی با تجربه جوان کار سختی است و در نهایت به آقای دکتر اصانلو رسیدیم که تجربیات قضایی بسیاری دارند. به آقای اصانلو تبریک می‌گویم و از همه مدیران و کارکنان درخواست دارم با ایشان همکاری کنند و برایشان در سمت جدید آرزوی توفیق داریم.

باید کارآمدی را افزایش دهیم

وزیر دادگستری در مورد تعزیرات حکومتی گفت: به طور کلی در بسیاری از حوزه‌ها در انجام وظایف کارآمدی بالایی داشتیم، اما در بعضی امور همچون عدالت اجتماعی نتوانستیم به کارآمدی برسیم و برای اینکه اعتماد خدشه‌دار شده را اصلاح کنیم باید کارآمدی را افزایش دهیم.

توقعات مردم از سازمان تعزیرات بالا است

وی تصریح کرد: توقعات از سازمان تعزیرات از طرف مردم، تنظیم بازار و حوزه قاچاق بالاست و حتی مسئولان توقع بالایی دارند در صورتی که وقتی به قوانین نگاه می‌کنیم تعزیرات این اختیارات و امکانات را ندارد.

رحیمی خاطرنشان کرد: قوانین و مقررات سازمان تعزیرات حکومتی باید اصلاح شود و امور صنفی قانون مربوط به سال‌های ۶۰ و ۷۰ است، اما تا اصلاح قانون نمی‌توانیم به مردم بگوییم این بخش به تعزیرات مرتبط است و بخش دیگر به سازمان دیگر و همه این موارد به دولت مربوط است؛ بنابراین برای برطرف کردن این نقص، از نخستین روز کاری به دنبال راه‌اندازی ستادی بودیم که کار آن هماهنگی و نظارت بر تخلفات باشد.

وی گفت: اکنون سازمان تعزیرات، اختیاری در بازرسی ندارد و گشت‌هایی که انجام می‌شود در واقع شعبه سیار تشکیل شده و ما با همین قوانین و مقررات موجود باید اقدام کنیم و مصوبه دولت برای تشکیل ستاد بیاید، بهتر می‌توانیم عمل کنیم.

در امر قاچاق باید با جدیت برخورد کنیم

وزیر دادگستری افزود: در امر قاچاق باید با جدیت برخورد کنیم، ولی عدالت و انصاف نیز داشته باشیم تا برخورد قاطع زیر سؤال نرود و از طرف دیگر باید نسبت به اصلاح برخی قوانین و مقررات اقدام شود.

وی با بیان اینکه علاوه بر برخورد با متخلفان، پیشگیری از تخلفات نیز لازم است؛ گفت: راهکار پیشگیری از تخلفات، ثبت تخلفات است و اگر از چرخه تولید تا عرضه سامانه ثبت تخلف باشد، بسیاری از تخلفات قابل انجام نیست؛ بنابراین ایجاد سامانه یک برنامه مهم است و بعد از آن اتصال این سامانه‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است.

وزیر دادگستری به لزوم استفاده از همه ظرفیت‌ها در برخورد با متخلفان تأکید کرد و اظهارداشت: بازرسی فیزیکی و حضور بازرسان در اصناف برای همه موارد قابل انجام نیست و باید از تمام امکانات موجود و همراهی مردم استفاده کنیم. اتاق اصناف وظیفه نظارت دارد و می‌توانیم در صورت عدم انجام برخورد کنیم و باید پاسخگو باشند.

رحیمی خاطر نشان کرد: اگر صنفی در اثر عدم بازرسی اتحادیه تخلف کرد، باید اتحادیه‌ها هم مسئول تخلف باشد پس استفاده از ظرفیت‌های لازم از جمله ثمن‌ها مردم و اتحادیه باید بهره‌گیری کرد بنابراین با توجه به جنگ اقتصادی، باید با تخلفات مربوط به کالا‌هایی که تعیین قیمت شده، برخورد کرد و این وظیفه تعزیرات است، اما همه این‌ها باید با رعایت عدالت و انصاف باشد و از تمام ظرفیت‌های استفاده کنیم و مراقب باشیم که تولید ضربه نخورد.

وی افزود: پیشنهاد تشکیل ستادی با حضور دستگاه‌های مرتبط با نظارت و برخورد بر تخلفات صنفی برای هماهنگی در امر نظارت، بازرسی و برخورد با تخلف را انجام دهند تا تمام دولت، هماهنگ باشند که این پیشنهاد به کمیسیون لوایح دولت ارجاع شده و در حال کارشناسی است و امیدواریم تصویب شود تا شاهد رفع ناهماهنگی موجود شود.

متخلف باید نگران باشد

وزیر دادگستری اظهار داشت: باید اقدامات طوری باشد که متخلف نگران باشد و از تعزیرات بترسد و اصناف زیادی که تخلف ندارند، بدانند نمی‌خواهیم در جامعه ناآرامی ایجاد کنیم بلکه به دنبال برخورد با تخلفات هستیم تا آرامش در بازار به وجود بیاید و این آرامش را با نظارت دقیق و به صورت ضابطه‌مند ایجاد می‌کنیم.

مراسم تکریم جمال انصاری رئیس سابق سازمان تعزیرات حکومتی و معارفه احمد اصانلو معاون وزیر و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با حضور امین حسین رحیمی وزیر دادگستری، درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، مویدی رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و جمعی از مدیران سازمان بازرسی کل کشور و همچنین معاونین و مدیران سازمان تعزیرات حکومتی روز سه شنبه (۶ مهرماه سال ۱۴۰۰) برگزار شد.