شایعه کاهش حقوق‌ها از کجا آب می‌خورد؟

به گزارش مجله خبری نگار، حمید حاج اسماعیلی با اشاره به مباحثی که طی روز‌های اخیر در خصوص کاهش حقوق و دستمزد‌ها مطرح شده است، گفت: موضوع کاهش حقوق‌ها و مباحثی که به طور غیر رسمی در این خصوص مطرح می‌شود نظیر اینکه دولت یا سازمان بودجه تصمیم دارند حقوق‌ها را به دلیل کسری بودجه کاهش دهند یا اینکه طرح چنین مسأله‌ای را بعضا به مجلس نسبت می‌دهند به هیچ‌وجه رسمی نیست و در عمل چنین اتفاقی نمی‌افتد.

وی ادامه داد: این نوع اخبار و شایعات جز ایجاد نگرانی و تشویش اذهان عمومی نتیجه‌ای ندارد و باعث شکاف بیشتر در خصوص اعتماد بین مردم و دولت و حاکمیت می‌شود و عوارض و پیامد‌های اجتماعی به دنبال دارد.

این کارشناس حوزه کار در پاسخ به این پرسش که چه کسانی از طرح شایعاتی همچون کاهش حقوق‌ها نفع می‌برند؟ اظهار کرد: برای پاسخ باید ببینیم که این مباحث از کجا آب می‌خورد؟ این موضوع از زمانی به میان آمد که چند تن از نمایندگان مجلس درباره لایحه دائمی شدن همسان سازی در مجلس اظهار نظر کرده و گفتند اجازه تصویب آن را نمی‌دهند و حقوق بازنشسته‌ها در کشور تورم ایجاد کرده است.

وی افزود: البته معتقدم ورای طرح چنین مباحثی می‌تواند انگیزه‌های دیگری هم باشد؛ در گذشته و دولت‌های قبل مسایلی مطرح شد نظیر اینکه یکی از راهکار‌ها برای اینکه اشتغال را در کشور زیاد کنیم این است که قرارداد‌های کار بر اساس سهم مذهبی و شرعی بین توافق کارگر و کارفرما باشد و دولت دخالت نکند تا اگر دستمزد‌ها و حقوق حداقلی قانون کار در توافق بین کارگر و کارفرما کمتر تعیین شد، موجب پیگیری مدعی‌العموم یا دولت نباشد.

حاج اسماعیلی تصریح کرد: متاسفانه برخی چنین انگیزه‌هایی دارند تا بتوانند در این دولت هم این موضوعات را به میان آورند و بگویند دستمزد‌ها برای اجرای حداقلی که شورای عالی کار تصویب می‌کند اجبار نشود در حالی که ما به شدت روی این قضیه حساسیم.

وی گفت: اگر انگیزه کسانی که این قبیل مباحث را مطرح می‌کند چنین چیزی باشد به شدت ناپسند است. ما با دیدگاه کسانی که می‌گویند اگر به کارفرما اجازه دهیم با حقوق کمتر نیروی کار را جذب کند بهتر از این است که نتواند مزد کامل بدهد، مخالفیم، چون روی حقوق کار و بازار کار تاثیر می‌گذارد و پیامد‌های اجتماعی بدی به دنبال دارد.

این کارشناس روابط کار به کسانی که تلاش می‌کنند حداقل‌های قانونی حقوق و دستمزد در کشور را محل تردید و ابهام قرار بدهند و کارگران و بازنشستگان و حقوق بگیران را با این نگرانی مواجه کنند که دستمزد‌های دریافتی با وجود آنکه کفاف هزینه‌های زندگیشان را نمی‌دهد محل تردید باشد، هشدار داد.

به اعتقاد وی، طرح چنین شایعاتی خدمت به کشور نیست بلکه خلاف جهت منافع ملی است و در شرایطی که کارگران و بازنشستگان و کارمندان با سختی هزینه‌های زندگی را تامین می‌کنند، باعث بروز پیامد‌ها و بحران‌های اجتماعی می‌شود.