به گزارش مجله خبری نگار، علیرضا حیدری مزیتهای راه اندازی مشاغل اینترنتی را مورد اشاره قرار داد و گفت: اگر کسی بخواهد در فضای کسب و کار نگاه بلندمدت داشته باشد و سود بلندمدت خود را ببیند، باید به سمت اعتماد سازی برود که بخشی از این اعتماد سازی در حوزه مالی و بخش دیگر خدمات پس از فروش است.
وی افزود: در بسیاری از فروشهای آنلاین و خریدهای اینترنتی، افراد تا یک هفته امکان مرجوع کردن کالا را دارند و این الگوی شرکتهای موفق توزیع کالا و خدمات در کشورهای توسعه یافته است.
این کارشناس حوزه کار تاکید کرد: مهمترین بحث درخصوص کسب و کارهای اینترنتی فضایی است که در آن شکل میگیرند و اگر بخواهیم در بازار فضای مجازی که یک فضای کاملا رقابتی است حضور پیدا کنیم باید دو اصل کیفیت و قیمت را مد نظر قرار بدهیم.
حیدری ادامه داد: فضای رقابتی به معنای واقعی کلمه فضایی است که در آن خریدار قیمت را با کیفیتی که اعلام میشود، ملاحظه میکند و بر اساس آن سفارش کالا میدهد و در صورتی که کالای خریداری شده مغایرت داشت میتواند کالا را مرجوع کند بدون آنکه هزینهای کرده باشد.
وی افزود: وقتی وارد فضای اینترنتی میشویم ناگهان به فضایی دسترسی پیدا میکنیم که از مرزهای جغرافیایی هم ممکن است فراتر باشد، اما این فضا چکار میکند؟ این فضا در عین رقابتی بودن، رفاه مصرف کننده را هم افزایش میدهد و سطح رفاه با دو شاخص کیفیت و قیمت کالا بالا میرود.
این کارشناس حوزه کار تنوع قیمت وکاهش وقت و زمان را صرفنظر از کیفیت و قیمت از دیگر مزیتهای کسب و کارهای اینترنتی از دید مصرف کننده عنوان کرد و ادامه داد: تولیدکننده هم به نوعی از این بازار استفاده میکند و هزینههای توزیع را به حداقل میرساند. ما امروز وارد عرصه جدیدی از کسب و کار شده ایم که این عرصه هزینههای تولید کننده و مصرف کننده را کاهش میدهد.
حیدری تصریح کرد:با توجه به اینکه امروز این فضا به شکل معناداری در حال گسترش است باید بستر فضای کسب و کار را به شکل معناداری فراهم کنیم تا بازیگران این حوزه بتوانند به راحتی وارد شوند و از این بستر استفاده کنند؛ علاوه بر این باید بتوانیم به این بستر نظم و انضباط بدهیم و آن را قانونمند کنیم.
وی با بیان اینکه کسب و کارهای اینترنتی ضوابط و قانونمندیهای خودش را دارد، اظهار کرد: اگر کالایی خریداری شود، اما این کالا اورجینال و اصل نباشد خریدار میتواند سازمان تعزیرات را در جریان امر قرار دهد، همانطور که بانک مرکزی از کسی که اجازه زدن بانک به او میدهد به دلیل آنکه سپردههای مردم را در اختیار دارد ذخیره احتیاطی میگیرد تا در مواقع ضروری بتواند از این محل خسارتهای احتمالی را جبران کند.
به گفته حیدری، دستگاههای حکومتی و حاکمیتی باید تضمینهای لازم را در خصوص کسب و کارهای اینترنتی بگیرند تا هیچ یک از بازیگران عرصه فضای مجازی دچار ضرر و زیان نشوند.
این کارشناس حوزه کار متذکر شد: در کشورهای دیگر بحث مالیات و بیمه مشاغل اینترنتی ساماندهی شده است و ما میتوانیم در بحث بیمه از این ظرفیت استفاده کنیم. سازمان تامین اجتماعی با یکسری مشاغل سر و کار دارد که نمیتواند آنها را رهگیری کند در صورتی که باید از محل درآمد خود حق بیمه پرداخت کنند؛ این رابطه هم به سود صاحبان مشاغل اینترنتی است که بیمه میشوند و هم تامین اجتماعی که منابع درآمدی خود را افزایش میدهد.
وی درباره حمایت دولت سیزدهم از مشاغل اینترنتی گفت: شخصا معتقدم همانطور که آقای رئیسی از بستر اینترنت و فضای مجازی برای معرفی وزیران کابینه خود استفاده کرد میتواند از این ظرفیت برای ایجاد اشتغال میلیونی استفاده کند و قطعاً برای آن برنامه دارد.
حیدری تصریح کرد: طرح محدودیت اینترنت که به نام حمایت از کاربران مطرح شده را نقطه مقابل جریان کارآفرینی کسب و کارهای اینترنتی میدانم هرچند که طرح مجلس است و متعلق به دولت نیست، ولی انتظار داریم با توجه به آنکه این حوزه قابلیت گسترش دارد و بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی ما را برطرف میکند، آقای رئیسی با فراهم کردن بسترهای لازم برای توسعه این کسب و کارها و تحقق اهداف اشتغال میلیونی، از صاحبان مشاغل اینترنتی حمایت کند.