بحران سیاسی در بلژیک به دلیل بدهی‌های سنگین دولتی

به گزارش مجله خبری نگار،به مقل از روزنامه تاگس آنسایگر، کاخ سلطنتی بلژیک در جریان بحران سیاسی ناشی از بدهی‌های بالا در این کشور اعلام کرد که بارت دی ویور، نخست وزیر بلژیک، پس از شکست مذاکرات اولیه بودجه، در سمت خود باقی خواهد ماند.

فیلیپ، پادشاه بلژیک، پیشنهاد استعفای این سیاستمدار عضو حزب ملی‌گرای فلاندری N-VA، را رد کرده است.

اوایل این هفته، دی ویور پس از آنکه مذاکرات بودجه دولت موقتاً به بن‌بست رسید، استعفای خود را به پادشاه تقدیم کرد.

پنج حزب دولت ائتلافی از راست گرفته تا چپ میانه، نتوانستند بر سر اصلاحات مالیاتی و کاهش هزینه‌ها به توافق برسند. پادشاه فیلیپ در ابتدا تصمیم در مورد استعفا را به تعویق انداخت و در طول هفته با رهبران احزاب حاکم صحبت کرد. وی روز جمعه مجددا دی ویور را به حضور پذیرفت.

بیشتر بخوانید

بحران سیاسی در بلژیک در سایه تشدید اختلافات و استعفای نخست وزیر

کاخ سلطنتی بلژیک همچنین اظهار داشت که مذاکرات پادشاه با رهبران احزاب نشان داده است که همه می‌خواهند مذاکرات بودجه را در اسرع وقت به پایان برسانند. بر اساس این بیانیه به پادشاه همچنین تضمین‌های رسمی داده شده است که طرفین آماده‌اند برای تسهیل توافق در درون دولت، امتیازاتی بدهند؛ بنابراین از دی ویور به عنوان نخست وزیر بلژِیک درخواست شده که مذاکرات را فوراً از سر بگیرد. قرار است وی در ۱۶ نوامبر به پادشاه در این باره گزارش دهد.

به طور خاص، این موضوع مربوط به بودجه سال ۲۰۲۷ و بسته ریاضتی است که دولت راست میانه قصد دارد با آن تا سال ۲۰۲۹ به حدود ده میلیارد یورو صرفه‌جویی دست یابد.

کاخ سلطنتی اخیرا اعلام کرد که پادشاه فیلیپ از عدم توافق بر سر بودجه‌ای که بتواند چالش‌های فعلی کشور را برآورده کند، ابراز تاسف کرد.

پادشاه بلژیک با تاکید بر اینکه با توجه به عدم قطعیت‌های بزرگ ژئوپلیتیکی و چالش‌های اقتصادی قابل توجه، کشور نمی‌تواند یک بحران سیاسی طولانی مدت را تحمل کند، از همه طرف‌های درگیر خواست تا احساس مسئولیت کنند.

بلژیک یکی از بدهکارترین کشور‌های اتحادیه اروپا، پس از یونان، ایتالیا و فرانسه است. این کشور برای رعایت قوانین بدهی اتحادیه اروپا باید میلیارد‌ها دلار صرفه جویی کند. در عین حال، طبق برنامه‌های ناتو این کشور موظف است هزینه‌های دفاعی خود را در سال‌های آینده به شدت افزایش دهد.

ماه‌هاست که اعتراضات علیه اقدامات ریاضتی در این کشور با نزدیک به دوازده میلیون نفر جمعیت در جریان است. اخیراً، حدود ۴۰ هزار نفر در اوایل اکتبر در بروکسل، پایتخت این کشور به خیابان‌ها آمدند.

دولت پنج حزبی راست میانه به رهبری دی ویور در فوریه ۲۰۲۵ - تقریباً هشت ماه پس از انتخابات - سوگند یاد کرد.