مجید انصاری: سازمان حقوقی دولت باید گره‌گشای مسیر توسعه و صیانت‌کننده از منافع کشور باشد

به گزارش مجله خبری نگار،حجت‌الاسلام‌والمسلمین مجید انصاری در جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی استان سمنان که با حضور محمود صابر، معاون امور هماهنگی و حل اختلاف دستگاه‌های اجرایی، بیژن عباسی، معاون قانون اساسی، محمود کلهری، مدیرکل حوزه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، رؤسای امور و مدیران کل معاونت حقوقی، استاندار سمنان، معاونان استاندار، فرماندار سمنان، جمعی از مدیران کل دستگاه‌های اجرایی و مدیران و مسئولان واحد‌های حقوقی استان در سالن یادگار امام (ره) استانداری برگزار شد، ضمن تبریک هفته دولت، یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، شهدای دولت و همه خدمتگزاران شهید کشور را گرامی داشت.

وی با اشاره به جایگاه واحد‌های حقوقی دستگاه‌های اجرایی اظهار داشت: ساماندهی و تقویت سازمان حقوقی دولت از موضوعات مورد توجه رئیس‌جمهور و معاونت حقوقی است و خوشبختانه در قانون برنامه نیز احکام مناسبی برای تقویت این ظرفیت پیش‌بینی شده است.

انصاری افزود: هدف این است که مجموعه حقوقی دولت در سراسر کشور از انسجام سازمانی، آموزش مستمر و دانش حقوقی به‌روز برخوردار باشد و با تدوین شیوه‌نامه‌ها و سازوکار‌های متناسب، جایگاه واحد‌های حقوقی در نظام تصمیم‌گیری دستگاه‌ها ارتقا یابد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به هماهنگی‌های صورت‌گرفته با سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: در حال پیگیری سازوکاری هستیم که جایگاه واحد‌های حقوقی دستگاه‌ها در ساختار اداری کشور تقویت و از پراکندگی و ضعف ساختاری موجود کاسته شود.

وی تأکید کرد: حقوق، زیرساخت نرم‌افزاری اداره کشور است. هر تصمیم اجرایی و اقتصادی، به‌ویژه در قرارداد‌های بزرگ داخلی و خارجی، اگر از ابتدا از پشتوانه کارشناسی حقوقی کافی برخوردار نباشد، ممکن است سال‌ها بعد هزینه‌های سنگینی را متوجه کشور کند.

انصاری در ادامه با اشاره به تجربه برخی پرونده‌های بزرگ اقتصادی و بین‌المللی کشور تصریح کرد: در برخی موارد، ضعف در طراحی حقوقی قرارداد‌ها یا غلبه ملاحظات غیرحقوقی بر تصمیمات تخصصی، موجب شکل‌گیری دعاوی سنگین و مطالبه خسارت‌های میلیارد دلاری شده است. این تجربه‌ها نشان می‌دهد حضور مؤثر و حرفه‌ای کارشناسان حقوقی باید از ابتدای فرآیند تصمیم‌سازی و انعقاد قرارداد‌ها جدی گرفته شود، نه زمانی که اختلاف شکل گرفته و پرونده به مراجع قضایی یا داوری بین‌المللی رسیده است.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور همچنین بر ضرورت حل اختلافات میان دستگاه‌های اجرایی در درون دولت تأکید کرد و گفت: یکی از رویکرد‌های جدی معاونت حقوقی این است که تا حد امکان اختلافات دستگاه‌های اجرایی پیش از ورود به محاکم قضایی و ایجاد هزینه برای دولت، از طریق سازوکار‌های حقوقی و کارشناسی درون قوه مجریه حل‌وفصل شود.

وی با تأکید بر ضرورت همراهی حقوق با مأموریت‌های توسعه‌ای دستگاه‌ها افزود: دستگاه‌های نظارتی و حقوقی باید در عین صیانت از قانون، شرایط انجام صحیح امور را نیز فراهم کنند. برای نمونه، سازمان حفاظت محیط زیست نهادی بسیار مهم و حافظ منابع طبیعی و زیست‌بوم کشور است، اما اجرای وظایف قانونی آن نیز باید به‌گونه‌ای باشد که میان حفاظت از محیط زیست، زندگی مردم و ضرورت‌های توسعه اقتصادی سازگاری ایجاد شود.

انصاری با تشریح نقش مطلوب سازمان حقوقی دولت گفت: «سازمان حقوقی دولت باید معبرگشا باشد؛ گره‌های کور را باز کند و پیچ‌های خطرناک مسیر فعالیت اقتصادی و اجرایی را در یک بستر امن حقوقی مدیریت کند، نه آنکه پس از وقوع مسئله و تشکیل پرونده وارد میدان شود.»

وی خاطرنشان کرد: هنر مدیریت حقوقی آن است که ضمن صیانت کامل از قانون و منافع عمومی، مدیران اجرایی را برای تصمیم‌گیری صحیح پشتیبانی کند و از بروز تخلفات، دعاوی، محکومیت‌ها و خسارت‌های احتمالی پیشگیری شود. اگر واحد‌های حقوقی چنین نقشی ایفا کنند، دستگاه‌های اجرایی نیز بیش از گذشته به ظرفیت آنها اعتماد کرده و از حضور حقوق‌دانان در فرآیند تصمیم‌سازی استقبال خواهند کرد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور در پایان بر ارتقای آموزش‌های تخصصی، تقویت دانش و مهارت کارشناسان حقوقی، انسجام شبکه حقوقی دولت و استفاده از تجربه مدیران و کارشناسان حقوقی استان‌ها برای اصلاح رویه‌ها و ارتقای کیفیت تصمیمات اجرایی تأکید کرد.