تشکیل هیئت ویژه قضایی برای برخورد با مفاسد ارزی

به گزارش مجله خبری نگار، ذبیح الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری با موضوع اقدامات دستگاه قضا در زمینه مبارزه با مفاسد ارزی، با اعلام این خبر و با اشاره به شرایط تحریمی کشور و بروز اختلال در بازار ارز در پایان سال گذشته، اظهار داشت: ریاست قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت مدیریت دقیق‌تر و برخورد فراتر از روش‌های معمول دستگاه‌های نظارتی، هیئتی متشکل از رئیس دادگاه تهران، دادستان تهران، مشاورین قضایی و قضات دیوان عالی کشور را مامور پیگیری جدی مفاسد حوزه ارز کرد.

شناسایی ۹۴ میلیارد یورو تعهد ارزیِ رفع‌نشده

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با استناد به داده‌های سامانه بانک مرکزی، آمار اشخاص حقیقی و حقوقی که تعهدات ارزی خود را ایفا نکرده‌اند، گفت:طبق آمار، ۲۰ هزار و ۶۷۶ شخص اعم از حقیقی و حقوقی، در مجموع حدود ۹۴ میلیارد یورو عدم رفع تعهد ارزی داشته‌اند که هیئت ویژه برای مدیریت این پرونده‌ها، آنها را به سه دسته تقسیم‌بندی کرد:

۱. بدهکاران کلان (بالای ۵۰ میلیون یورو): ۲۲۵ شخص.

۲. بدهکاران متوسط (بین ۳ تا ۵۰ میلیون یورو): ۲ هزار و ۸۲۷ شخص با ۳۵.۵ میلیارد یورو تعهدات ایفا نشده.

۳. بدهکاران خرد (کمتر از ۳ میلیون یورو): ۱۷ هزار و ۶۲۴ شخص با ۵.۹ میلیارد یورو تعهدات ایفا نشده.»

خداییان در بخش دیگری از گزارش خود به وضعیت ۲۲۵ شخصِ دسته نخست که مجموعاً ۵۳ میلیارد یورو تعهد ارزی داشتند اشاره کرد و گفت: در بررسی‌های اولیه، شرکت‌های پخش و پالایش، گاز و فلات قاره با ۲۸.۸ میلیارد یورو عدم رفع تعهد ارزی در صدر لیست قرار داشتند.

وی افزود: پس از برگزاری جلسات تخصصی و بررسی حدود ۴۰ هزار اظهارنامه صادراتی با همکاری بانک مرکزی، مشخص شد بخش عمده‌ای از این ارز‌ها (از جمله قریب به ۱۸ تا ۱۹ میلیارد یورو از سهم شرکت پخش و پالایش) متعلق به شرکت ملی نفت است که به دلیل بی‌توجهی در ثبت گمرکی، تحت نام شرکت‌های دیگر درج شده بود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد که فرآیند شفاف‌سازی و رفع تعهد ارزی این شرکت‌ها با جدیت و نظارت دستگاه قضا در حال انجام است تا وضعیت دقیق ارز‌های صادراتی و وارداتی کشور روشن شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور، با تشریح آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده‌های تعهدات ارزی، از بازگشت قریب به ۲۰ میلیارد یورو ارز به چرخه اقتصادی کشور در پی اقدامات هیئت ویژه قضایی خبر داد.

خداییان با بیان اینکه بخش بزرگی از بلاتکلیفی‌های ارزی ناشی از عدم شفافیت در ثبت‌و ضبط‌ها و بی‌توجهی برخی دستگاه‌ها بوده است، گفت: تنها در حوزه شرکت‌های دولتی وابسته به وزارت نفت، تکلیف قریب به ۲۶ میلیارد یورو از ۲۸.۸ میلیارد یورو تعهدات ارزیِ ثبت‌شده، مشخص شده است. بسیاری از این ارز‌ها پیش‌تر صرف واردات کالا‌های ضروری از جمله بنزین یا توسعه زیرساخت‌ها شده بود، اما به دلیل عدم پیگیری لازم برای شفاف‌سازی در سامانه بانک مرکزی، به عنوان تعهد ایفا نشده باقی مانده بود که تیم‌های قضایی با بررسی دقیقِ حدود ۴۰ هزار کوتاژ صادراتی، این آشفتگی اطلاعاتی را رفع کردند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تفکیک پرونده‌ها بر اساس میزان تعهدات، آخرین وضعیت رسیدگی را چنین اعلام کرد:

«بدهکاران کلان (بالای ۵۰ میلیون یورو): از مجموع این پرونده‌ها، تکلیف ۲۱۹ شخص حقیقی و حقوقی با مبلغ ۲۳.۵ میلیارد یورو در دست بررسی است. برای این افراد اخطاریه‌های جدی صادر شده و در صورت عدم ارائه گواهی تأیید رفع تعهد از سوی بانک مرکزی، بدون اغماض به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.

بدهکاران متوسط (۳ تا ۵۰ میلیون یورو): تاکنون پرونده ۶۱۵ شخص به مراجع قضایی ارسال شده و پرونده ۱۰۰۰ شخص دیگر نیز پس از تأیید بانک مرکزی، آماده ارسال به دستگاه قضا است.

بدهکاران خرد (زیر ۳ میلیون یورو): رسیدگی به پرونده بیش از ۱۷ هزار شخص در این دسته به سازمان تعزیرات حکومتی محول شده که طبق گزارش‌های اخیر، ۲ میلیارد یورو از تعهدات این بخش نیز تاکنون تعیین تکلیف شده است.»

۲۰ میلیارد یورو به چرخه اقتصادی بازگشت

خداییان با تأکید بر اینکه ورود دستگاه قضا موجب شد بسیاری از بدهکاران نسبت به ایفای تعهدات خود اقدام کنند، افزود: با پیگیری‌های صورت گرفته، ۷.۵ میلیارد یورو در مرکز مبادله ارز و طلا رفع تعهد شد، ۱.۵۹ میلیارد یورو به صرافی‌ها و بانک‌های مجاز عرضه گردید و ۱۰.۸۶ میلیارد یورو نیز بابت تصفیه بدهی‌های ارزی خارجی و سایر روش‌های قانونی پرداخت شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: این هیئت به صورت مستمر و با برگزاری جلسات تخصصی، روند ایفای تعهدات تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی را تا رسیدن به نتیجه نهایی و بازگشت کامل ارز‌های صادراتی به کشور پیگیری خواهد کرد.

شناسایی شبکه‌های سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی

وی ضمن انتقاد شدید از فرآیند صدور کارت‌های بازرگانی در سال‌های اخیر، از شناسایی شبکه‌های سوءاستفاده از این کارت‌ها و تشکیل پرونده قضایی برای چهار تن از معاونین وزارت صمت خبر داد.

خداییان با تشریح چگونگی بروز مفاسد ارزی ناشی از صدور بی‌ضابطه کارت‌های بازرگانی اظهار داشت: متأسفانه در بازه زمانی سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴، حدود ۹۳ هزار کارت بازرگانی صادر شد؛ این در حالی است که در ۵۶ سالِ پیش از آن (۱۳۳۶ تا ۱۴۰۱)، تنها ۱۴۷۳ کارت صادر شده بود. این جهش عجیب ناشی از حذف «اهلیت‌سنجی» و شرایط سخت‌گیرانه پیشین با پیشنهاد وزارت صمت و مصوبه دولت بود که باعث شد عملاً افرادی که هیچ سابقه تجاری، تولیدی یا کشاورزی ندارند، به راحتی کارت بازرگانی دریافت کنند.

رئیس سازمان بازرسی با بیان اینکه بسیاری از دارندگان این کارت‌ها (از جمله افراد کم‌سن‌وسال یا کهنسال) کارت خود را در اختیار دلالان قرار می‌دهند، افزود: وقتی اهلیت‌سنجی حذف شد و نظارت پسینی نیز صورت نگرفت، شاهد پدیده کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای بودیم؛ دلالان با استفاده از کارتِ این افراد، صادرات انجام می‌دهند، اما نه مالیات پرداخت می‌کنند و نه ارز حاصل از صادرات را به کشور بازمی‌گردانند.

خداییان در ادامه از شناسایی تخلفات گسترده در این حوزه خبر داد و گفت: شناسایی ۳ هزار کارت بازرگانی مخدوش: تاکنون ۳۰۰ شخص که حدود ۲.۴ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده داشتند، شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شده‌اند.

وی گفت: به دلیل بی‌توجهی به هشدار‌ها و عدم اصلاح روند صدور کارت‌ها، برای چهار نفر از معاونین وزارت صمت در دولت‌های مختلف پرونده قضایی تشکیل شده است.

ضرورت اصلاح فوری آیین‌نامه کارت‌های بازرگانی

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر اینکه سازمان بازرسی در سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ هشدار‌های مکتوب متعددی به وزارت صمت ارسال کرده است، تصریح کرد: پیشنهاد ما برای اصلاح آیین‌نامه، بازگشت به فرآیند اهلیت‌سنجی، برگزاری آزمون برای دارندگان کارت‌های فعلی و ابطال کارت‌های فاقد صلاحیت است. تا زمانی که این ساختار معیوب اصلاح نشود، برخورد با متخلفان ادامه خواهد داشت و دستگاه‌های متولی شامل وزارت صمت، گمرک و اتاق‌های بازرگانی باید پاسخگوی عملکرد خود در این زمینه باشند.