این روز‌ها دریافت بیمه بیکاری به آرزو تبدیل شده است!

به گزارش مجله خبری نگار،همه برنامه‌ریزی‌هایش به هم ریخته؛ برافروخته و عصبانی‌ست، چون بعد از هشت سال بیمه‌پردازی پیاپی و با ۱۵ سال سابقه کار، اجازه نداده‌اند بیشتر از دو ماه بیمه بیکاری بگیرد، مبلغ ۱۵ میلیون تومان مقرری بیکاری را از او دریغ کرده‌اند:

«بازرس صندوق بیمه بیکاری، که نیروی یکی از کارگزاری‌های بخش خصوصی‌ست، مدت‌ها مثل یک کارآگاه خبره و دوره‌دیده، دنبالم افتاد؛ خانه، خیابان، کافه و… همه جا آمد؛ انگار با یک تبهکار حرفه‌ای طرف هستند، با کسی که می‌خواهد یک اختلاس نجومی از بیت‌المال بکند؛ آخرسر هم بعد دو ماه، مقرری‌ام را قطع کردند…»

یک روایت مشترک: قطع بیمه بیکاری به بهانه‌های واهی

قصه‌ای که «حمید»، کارگری با ۱۵ سال سابقه کار که هشت سال آخر آن در یک کارگاه ثابت بوده، با رنج بسیار روایت می‌کند، فقط یک قصه با پایان تلخ نیست؛ این روایت مشترک و دردناکِ صد‌ها و هزاران کارگری‌ست که از بد روزگار در بحران جنگ و رکود اخیر بیکار شده‌اند و برای گرفتن حق خودشان، سهم‌شان از پولی که سال‌ها به صندوق تامین اجتماعی ریخته‌اند، برای دریافت مقرری بیکاری اقدام کرده‌اند.

بیکاری؛ آینه-پنهان-اقتصاد

مشاهدات عینی و میدانی ایلنا نشان می‌دهد فقط در خردادماه، مقرری بیکاری بیش از ۲۰۰ کارگر تنها در یک شعبه تامین اجتماعی در شرق تهران قطع شده، آن هم به دلایل کاملاً واهی و با ایرادگیری‌ها و سختگیری‌هایی که هیچ شباهتی به اجرای «قانون» ندارد.

ما در هفته‌های اخیر به موارد بدیع و اعجاب‌انگیزی از قطع بیمه بیکاری کارگران برخورده‌ایم: کارگری که در هفته دو روز برای پرستاری از مادرش به خانه او رفته، به جرم در خانه نبودن، مقرری‌اش قطع شده یا روزنامه‌نگاری که بیکار شده، اما هنوز قلمش را زمین نگذاشته و مطلبی از او در گوشه و کنار، در روزنامه یا یک سایت خبری منتشر شده یا کارگری که قبلا ۴۰ میلیون حقوق داشته و حالا با ۱۵ میلیون تومان مقرری ماهانه، حتی پول اجاره‌خانه‌اش هم جور نمی‌شود و لاجرم در اسنپ موتوری مشغول شده و از همه عجیب‌تر، کارگری‌ست که یک روز برای دیدار از همکاران قدیمی و روزی دیگر برای پیگیری بیماری همسرش از خانه خارج شده و ناگهان با پیامک قطع مقرری بیکاری مواجه شده است…

حمید، کارگری که در روز‌های پایانی خرداد، مقرری بیکاری‌اش قطع شده و قبل از آن، بعد از دو ماه بلاتکلیفی و انتظار، فقط دو ماه مقرری به حسابش واریز شده می‌گوید: من پانزده سال سابقه بیمه دارم؛ یعنی پانزده سالِ تمام، هر ماه سه درصد از حق بیمه‌ام را به صندوق بیمه بیکاری واریز کرده‌ام برای چنین روزی که ناخواسته بیکار می‌شوم؛ چرا بازرس بیمه باید مرا روز‌های متوالی تعقیب کند تا در نهایت این نتیجه غلط را بگیرد که من واجد شرایط دریافت مقرری بیکاری نیستم؟! مگر من از دولت، کمک و صدقه خواسته‌ام؟ بیمه بیکاری، حق خودم است، از اندوخته خودم است که سال‌ها در صندوق تامین اجتماعی به ودیعه گذاشته‌ام، اما متاسفانه امروز حق برداشت ندارم!

او ادامه می‌دهد: با ۱۵ میلیون مقرری ماهانه، نصف هزینه‌های زندگی کارگر هم تامین نمی‌شود، همین مبلغ ناچیز راهم به ما روا نمی‌دانند. مقرری من را قطع کردند؛ آن‌چنان با دقت مرا تعقیب کردند که گویا رفت و آمد یک اختلاسگر بزرگ را زیر ذره‌بین گذاشته‌اند و می‌خواهند مشتش را باز کنند؛ انگار من از بیت‌المال برداشت کرده‌ام!

این کارگر می‌پرسد: چرا ناعادلانه رفتار می‌کنند؟ مقرری‌بگیران باید ماه‌ها در حصر خانگی باشند تا بیمه بیکاری‌شان قطع نشود؟!

قدم به قدم در تعقیب کارگران بیکار!

کارگزاران خصوصی صندوق بیمه بیکاری، همه جا در شکار مقرری‌بگیرانی هستند که ظاهراً سوژه‌های خوبی برای قطع بیمه بیکاری و حفظ منابع تامین اجتماعی هستند؛ از دور که به این ماجرا‌های تلخ نگاه می‌کنیم، ماموران وظیفه‌شناسی را می‌بینیم که اجازه نمی‌دهند، سودجویان با دوز و کلک از مال مردم و خزانه بیت‌المال برداشت کنند!

اما از نزدیک، واقعیت چیز دیگری‌ست: کارگر بعد از ده یا ۱۵ یا حتی بیست سال کار، حق ندارد در زمان بیکاریِ ناخواسته، از اندوخته‌ی قانونی خودش برداشت کند.

در مقابل دوربین‌ها، تبلیغات می‌کنند که مقرری بیکاری برای همه‌ی بیکارشدگان جنگ اخیر برقرار شده است، اما در حقیقت مقرری کارگران با بازرسی‌های سختگیرانه قطع می‌شود؛ همه جا «ناظر کبیر» کارگران را زیر نظر دارد که مبادا، بیت‌المال حیف و میل شود! قدم به قدم در تعقیب کارگران بیکار هستند…

«یدالله فرجی» فعال کارگری و رئیس اسبق شورای اسلامی کار شرکت جنرال استیل، در مذمت این رویکرد‌ها به ایلنا می‌گوید: توقع دارند کارگری که بعد سال‌ها کار فنی و تخصصی، به خاطر شرایط مملکت بیکار شده، صبح تا شام در خانه بنشیند و با ۱۵ میلیون یک ماه زندگی کند، با پولی که خرج صبحانه خانواده کارگر هم نیست! اما‌ای کاش این بازرسی‌های دقیق را صرف صیانت از ثروت‌های ملی می‌کردند، این بازرسانی که تا این اندازه مو را از ماست بیرون می‌کشند، چرا در سازمان بازرسی کشور مشغول نمی‌شوند تا جلوی اختلاس‌ها و فساد‌های بزرگ را بگیرند؟

این فعال صنفی با بیان اینکه «بازرسی هم امری طبقاتی‌ست و فقط گریبان کارگران را می‌گیرد» می‌افزاید: ببینید در بانک‌ها چقدر اختلاس می‌شود؛ در پرونده‌هایی مثل چای دبش چه خبر است؛ در خود دارایی‌های کارگران مثلاً در شستا چه خبر است؟ چرا با آنهایی که میلیون‌ها دلار از پول مردم را به جیب می‌زنند برخورد نمی‌شود؟

بازرسانی به شیوه کارآگاهان فیلم‌های پلیسی، هر روز در تعقیب کارگران مقرری‌بگیر بیکاری هستند که مبادا، این کارگران از فرط گرسنگی و بی‌پولی، کار موقت و ساعتی داشته باشند یا «نتوانند» با ۱۵ میلیون مقرری بیکاری، زندگی را بگردانند، اما وقتی پای میلیون‌ها دلار برداشتِ درشت از خزانه ملی وسط باشد، دیگر بازرسی و تعقیب سایه به سایه که هیچ، حتی گاهاً یک نظارت و رسیدگی ساده هم در کار نیست.

بازرسی طبقاتی فقط برای کارگران!

کافیست به چند نمونه از آخرین اخبار اختلاس‌ها، فقط آنهایی که پایشان به رسانه‌ها باز شده، اشاره کنیم تا دریابیم جای «بازرسی واقعی» آنجا که باید، چقدر خالیست…

شهریور ماه سال قبل، انتشار گسترده‌ی ویدئو‌هایی از نمای باشکوه و سرگیجه آورِ یک ویلای هشت هزار متری به ارزش چهار هزار میلیارد تومان، متعلق به «اکبر رحیمی درآباد» متهم ردیف اول پرونده چای دبش، جامعه را در بهت و حیرت فروبرد؛ رقم اختلاس در این پرونده حدود ۳.۴ میلیارد دلار بود، یکی از بی‌سابقه‌ترین فساد‌های مالی در دهه‌های اخیر..

در آخرین تحقیق و تفص از شستا (شرکت‌های زیرمجموعه تامین اجتماعی) که مربوط به قبل از سال ۱۴۰۰ است، چند نمونه اختلاس‌های میلیون دلاری به چشم می‌خورد؛ فقط چند نمونه از متن گزارش بدون روتوش یا دستکاری: «یک حلقه شبه‌امنیتی در اپراتور رایتل چنبره زده و این شرکت را از حیز انتفاع ساقط کرده و به وضعیت اسفناک امروز رسانده است»، «در سال‌های پایانی دهه ۹۰ شمسی، اختلاس ۱۶ میلیون دلاری در کشتیرانی اتفاق افتاده»، «پتروشیمی غدیر تخلفات ۵۹ میلیون دلاری داشته است» و «پول ۲ میلیون یورویی ویلموتس از جیب مردم یا همان کارگران کشور پرداخت شده است».

اما بخشی از نظام بانکی کشور نیز سال‌هاست که آلوده به فساد و سوءبرداشت است و خواصِ نزدیک به لایه‌های بالایی قدرت، وام‌های نجومی بی‌بازگشت می‌گیرند، بدون اینکه بازرسی و نظارت چندانی در کار باشد؛ تازه‌ترین گزارش‌های مالی نشان می‌دهد که زیان انباشته بانک آینده به ۵۰۲ هزار میلیارد تومان رسیده بود؛ رقمی که ۳۱۴ برابر سرمایه ثبت‌شده بانک است و به‌روشنی از عمق ناترازی مالی آن حکایت دارد. به راستی بازرسان متعهد کجا بودند که زیان انباشته‌ی بانک آینده به ۵۰۲ هزار میلیارد تومان رسید!

در پرونده فساد میلیاردی بانک سرمایه نیز رد پای آقازاده‌ها به چشم می‌خورد؛ در آخرین مورد، محمدرضا جهانبانی، یکی از محکومان اصلی پرونده بانک سرمایه، به پرداخت حدود ۱۸ هزار میلیارد ریال خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم به صورت روزشمار محکوم شده است. پیشتر به دلیل یک اختلاس ۲.۵ میلیارد دلاری، یکی از آقازاده‌ها که زمانی مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان نیز بود، در پرونده فساد بانک سرمایه بازداشت شد؛ محسنی اژه‌ای در سال ۹۷ در یک نشست خبری درباره چگونگی تصاحب سهام بانک سرمایه توسط برادران ریخته گران گفته بود: «بدون پرداخت حتی یک ریال از جیب خود و با استفاده از ضمانت نامه‌های صوری یک بانک دولتی، ۳۸ درصد سهام یک بانک خصوصی را خریداری کرده و پس از تصاحب غیرقانونی سهام و کرسی مدیریتی، از همین بانک وام گرفته و ضمانت نامه‌های بانک دولتی را تسویه کرده‌اند». بازهم باید پرسید که بازرسان متعهد و سختگیر کجا بودند که سرمایه‌های ملی اینگونه به تاراج رفت؟! چرا در ارگان‌های نظارتی استخدام نمی‌شوند تا قبل از برداشت‌های نجومی، مشت اختلاسگران را باز کنند؟ چرا مستخدمِ صندوق بیمه بیکاریِ کارگران هستند؟!

از این پرونده‌ها زیاد است، همین امروز (اول تیر ۱۴۰۵)، رئیس کل دادگستری گلستان جزئیات پرونده فساد مالی موسسه نور را تشریح و از توقیف ۱۳۰ همت از اموال متهمان خبرداده است. در این پرونده که فقط مربوط به استان کوچکِ گلستان است، شبکه‌ای از شرکت‌های تجاری و واسطه‌ای شکل گرفته بود که از طریق آن حدود ۱۶۰۰ میلیارد تومان از منابع بانکی و بانک مرکزی در قالب تسهیلات و گردش‌های مالی جابه‌جا و در ادامه در مسیر خرید املاک، اراضی کشاورزی و تجهیزات مختلف هزینه شده بود. بازهم باید پرسید، بازرسان سختگیر، حافظانِ وظیفه‌شناس بیت‌المال، کجا بودند وقتی این پول‌ها به راحتی آب خوردن جابجا می‌شد؟!

در کل به نظر می‌رسد فقط وقتی بحث برداشت ۱۵ میلیون تومانِ ناچیز از صندوق بیمه بیکاری‌ست، کارگری که نان شب ندارد و از بد روزگار بیکار شده، باید دقیقاً حساب پس بدهد؛ موشکافی و دقت می‌کنند، مو را از ماست می‌کشند، کارگر را سایه به سایه تعقیب می‌کنند که خدای ناکرده، فساد و اختلاس اتفاق نیفتد؛ اما در برابر برداشت‌های نجومی و میلیاردی از بیت‌المال چشم‌ها را می‌بندند و اجازه می‌دهند ویلا‌های اعجاب‌انگیز از پول مردم، سر برآورد و به آسمان‌ها فخر بفروشد.

وقتی فقط در یک پرونده‌ی چای دبش، ۳.۴ میلیارد دلار فساد ارزی اتفاق می‌افتد، باید پرسید سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و چندین و چند نهاد نظارتی دیگر کجا هستند که دست «برخی» این‌چنین راحت در کیسه بیت‌المال فرو می‌رود و لقمه‌های سنگین برمی‌دارد؛ چرا بازرسی، نظارت و اجرای «قانون» فقط برای کارگران است؟!