۶۸۰ هزار نوآور چین به شرکت‌ها متصل می‌شوند

به گزارش مجله خبری نگار/فرهیختگان: حدوداً یک ماه قبل، چین اعلام کرد که قصد دارد طی پنج سال آینده، هزینه‌های کلی تحقیق‌وتوسعه (R&D) خود را سالانه دست‌کم ۷ درصد افزایش دهد. این موضوع یکی از خروجی‌های گردهمایی‌های سالانه «کنگره ملی خلق چین» و «کنفرانس مشورتی سیاسی خلق چین» بود که روز چهارشنبه ۱۱ مارس در پکن به پایان رسید. آنها نقشه‌راهی پنج‌ساله را برای شتاب‌بخشی به دستاورد‌های علمی و نهادینه‌سازی هوش مصنوعی در کل ماشین صنعتی و اقتصادی خود ارائه کردند؛ اقدامی که در آن، برتری فناورانه به‌عنوان یکی از اهداف اصلی امنیت ملی، در رقابت فزاینده با آمریکا، تعریف شده است.

چینی‌ها در این نشست‌های یک‌هفته‌ای، اولویت‌های سیاستی سال آینده را تعیین کردند. دولت مرکزی متعهد شده هزینه‌های خود در حوزه علم را حدود ۱۰ درصد افزایش دهد و هم‌زمان حمایت خود از برنامه شاخص دانشگاه‌های برتر را تقویت کند؛ موضوعی که بر تمرکز مداوم پکن بر نوعی از «خودکفایی فناورانه» تأکید دارد. چینی‌ها معتقدند فناوری، نه مصرف‌کننده، بلکه محرک مرحله بعدی توسعه اقتصادی چین خواهد بود. در واقع یکی از محور‌های اصلی پانزدهمین برنامه پنج‌ساله چین یک تغییر اساسی در جهت‌گیری داخلی را ترسیم می‌کند: تبدیل «کارخانه جهان» به یک قدرت جهانی نوآوری تا سال ۲۰۳۰. ایجاد یک نظام صنعتی مدرن باتکیه‌بر تولید پیشرفته و حرکت سریع به سمت خودکفایی علمی و فناوری از اجزای کلیدی این برنامه محسوب می‌شود. امروزه محصولات فناورانه ساخت چین از عینک‌های هوشمند گرفته تا چاپگر‌های سه‌بعدی و ربات‌های خانگی در بازار‌های جهانی با استقبال روبه‌رو شده‌اند. در فهرست «بهترین اختراعات ۲۰۲۵» مجله TIME، بیش از ۴۰ مورد از ۳۰۰ محصول متعلق به چین بوده است. این موفقیت‌ها بر پایه اکوسیستم تولیدی کامل چین شکل گرفته‌اند که امکان تبدیل سریع فناوری به کاربرد‌های عملی را فراهم می‌کند. برنامه پنج‌ساله جدید نیز بر تقویت پیوند میان نوآوری فناورانه و کاربرد صنعتی تأکید دارد.

پیش‌بینی می‌شود صنایع نوظهور چین تا سال ۲۰۳۰ از مرز ۱۰ هزار میلیارد یوان عبور کنند، درحالی‌که فناوری‌های پیشرفته‌ای مانند محاسبات کوانتومی، رابط مغز و رایانه، هوش مصنوعی تجسم‌یافته و نسل ششم ارتباطات (۶G) به یک بخش کاملاً جدید صنعتی تبدیل خواهند شد.

چینی‌ها در تلاشند از «تله فناوری متوسط» عبور کنند؛ سطحی که اقتصاد‌های درحال‌توسعه را از کشور‌های پیشرفته جدا می‌کند.

چینی‌ها ۶۲ میلیارد دلار خرج علم و فناوری می‌کنند

بر اساس ارقام بودجه‌ای منتشرشده هم‌زمان با این نشست‌ها، چین در سال ۲۰۲۶ حدود ۴۲۶ میلیارد یوان (معادل ۶۲ میلیارد دلار) از بودجه دولت را به توسعه علم‌وفناوری اختصاص خواهد داد که نسبت به سال قبل حدود ۱۰ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این میان، بودجه پژوهش‌های پایه افزایش قابل‌توجه‌تری خواهد داشت؛ حدود ۱۶.۳ درصد.

در یک نگاه کلی، مجموع هزینه‌های مالی دولت در حوزه علم‌وفناوری در سراسر کشور (شامل دولت مرکزی و دولت‌های محلی) در سال جاری به حدود ۱.۳ تریلیون یوان خواهد رسید که نسبت به سال ۲۰۲۵، ۷.۱ درصد رشد دارد.

این افزایش بودجه در حالی صورت می‌گیرد که دولت هم‌زمان در بسیاری از حوزه‌های دیگر از جمله هزینه‌های اداری مثل سفر‌های خارجی مقامات، خودرو‌های دولتی، پذیرایی‌ها و هزینه‌های برگزاری نشست‌ها در حال کاهش هزینه‌ها است و قرار است بین ۷ تا ۱۰ درصد کاهش یابد تا منابع مالی برای سرمایه‌گذاری در اولویت‌های دیگر آزاد شود.

۷ درصد بودجه تحقیق‌وتوسعه چین هزینه پژوهش‌های پایه می‌شود

چین متعهد شده در پنج سال آینده، سرمایه‌گذاری بیشتری در نوآوری‌های بنیادین انجام دهد و سهم پژوهش‌های پایه را در کل هزینه‌های تحقیق‌وتوسعه افزایش دهد. همچنین برنامه‌ریزی برای ایجاد مجموعه‌ای جدید از زیرساخت‌های کلان علمی در دستور کار قرار گرفته است. سال گذشته، سهم پژوهش‌های پایه به رکورد ۷.۰۸ درصد از کل هزینه‌های تحقیق‌وتوسعه رسید.

سیاست‌گذاران اقتصادی منطقه‌ای نیز تشویق شده‌اند بر اساس مزیت‌های خاص خود، حوزه‌های تخصصی متفاوتی ایجاد کنند. برای نمونه، حوزه واسط یا رابط مغز و رایانه (BCI) که در گزارش کاری دولت به‌عنوان یک صنعت آینده معرفی شده در شانگهای در اولویت قرار دارد. این شهر باتوجه‌به دسترسی به منابع پزشکی پیشرفته، همکاری میان بیمارستان‌ها و شرکت‌ها را به‌عنوان راهکار اصلی انتقال فناوری دنبال می‌کند.

استارتاپ نورواکسس (NeuroXess) در شانگهای در حال پیشبرد آزمایش‌های بالینی یک محصول تهاجمی BCI است. در یک پیشرفت مهم، دستگاه بی‌سیم این شرکت در جمجمه فردی که هشت سال فلج بود کاشته شد و او اکنون می‌تواند تنها با ذهن خود بازی «ماریو کارت» را انجام دهد.

درحالی‌که شانگهای بر فناوری‌های آینده‌نگر تمرکز کرده، شهر «شنژن» در جنوب چین از اکوسیستم پویای سخت‌افزار هوشمند خود بهره می‌برد. این قطب فناوری زنجیره تأمین فشرده‌ای ایجاد کرده که در آن فاصله بین نمونه‌سازی تا تولید نهایی می‌تواند به کمتر از یک روز کاهش یابد.

۶۸۰ هزار نوآور به شرکت‌ها متصل می‌شوند

نهاد ناظر بر مالکیت فکری در چین در این سال‌ها نقش یک «واسطه» را ایفا کرده است؛ به این معنا که پژوهشگرانی را که دارای ثبت اختراعند، به شرکت‌هایی متصل می‌کند که توانایی تجاری‌سازی این اختراعات را دارند. ماه گذشته، «اداره ملی مالکیت فکری چین» اعلام کرد که در نتیجه این ارتباط‌سازی‌ها، در نتیجه این تلاش‌ها، حدود ۸۰ هزار ثبت اختراع از دانشگاه‌ها (۱۰.۱ درصد) و مؤسسات پژوهشی (۱۷.۲ درصد) در فاصله ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ تجاری‌سازی شده‌اند.

این اقدام بخشی از تلاش دولت برای تبدیل هرچه بیشتر پژوهش‌ها به محصولات و خدمات است. چین بیش از پنج میلیون ثبت اختراع داخلی در حوزه اختراعات دارد، اما تنها بخش کوچکی از آنها وارد بازار می‌شوند. بر اساس گزارش رسانه‌های دولتی، در سال ۲۰۲۲ تنها ۳.۹ درصد از ثبت اختراعات دانشگاهی تجاری‌سازی شده بودند.

از سال ۲۰۲۳ تاکنون، این نهاد اعلام کرده است که حدود ۶۸۰ هزار ثبت اختراع متعلق به دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی را که ظرفیت تجاری‌سازی دارند شناسایی کرده و نوآوران آنها را به ۴۶۰ هزار شرکت که می‌توانند این ایده‌ها را به محصول تبدیل کنند، متصل کرده است. «وزارت آموزش چین» نیز در حال بررسی استفاده از هوش مصنوعی و کلان‌داده‌ها برای شناسایی ارزش بالقوه ثبت اختراعات دانشگاهی و کاربرد‌های احتمالی آنهاست. «ژو داوانگ»، یکی از مقامات این وزارت‌خانه، این موضوع را به رسانه‌های دولتی اعلام کرده است.

چالش‌های تجاری‌سازی اختراعات چینی

«لی تانگ»، پژوهشگر سیاست‌گذاری عمومی در «دانشگاه فودان» شانگهای می‌گوید ثبت اختراع در سال‌های اخیر به‌شدت توسط دانشگاه‌ها تشویق شده و حتی با ارتقای شغلی پژوهشگران گره خورده است؛ یعنی اختراعاتی ثبت می‌شوند که بیشتر برای برآورده‌کردن معیار‌های ارزیابی انجام می‌شوند، نه برای تجاری‌سازی واقعی. در نتیجه، بسیاری از این ثبت اختراعات هنوز نشان نداده‌اند که کاربرد عملی دارند یا واقعاً موردنیاز بازارند.

در کنار برنامه ارتباط‌سازی، دولت چین مشوق‌هایی نیز معرفی کرده است که به‌جای صرفاً ثبت اختراع، تجاری‌سازی موفق پژوهش‌ها را پاداش می‌دهند.

دولت همچنین در حال تلاش برای رفع موانع ساختاری است که مانع تجاری‌سازی پژوهش در چین می‌شوند. از جمله این موانع می‌توان به ابهام در نحوه تقسیم سود حاصل از اختراعات و کمبود متخصصان انتقال فناوری اشاره کرد، افرادی که به دانشگاهیان کمک می‌کنند تا فناوری‌های ثبت‌شده را به محصولات تجاری تبدیل کنند.

این رویکرد دولت‌محور چین به‌زعم بسیاری از پژوهشگران در تضاد با کشور‌هایی مانند آمریکاست است، جایی که تبدیل پژوهش به محصول عمدتاً توسط بازار هدایت می‌شود. در آمریکا، سرمایه‌گذاران خطرپذیر به‌طور مستقیم در دانشگاه‌ها حضور پیدا می‌کنند تا نوآوری‌هایی را که ارزش سرمایه‌گذاری دارند شناسایی کنند. قانون «بِی-دول» (Bayh–Dole Act) که در سال ۱۹۸۰ تصویب شد، مالکیت نتایج پژوهش‌های تأمین‌شده با بودجه دولتی را به مؤسسات واگذار کرد و به آنها اجازه داد بدون مداخله دولت، این دستاورد‌ها را به شرکت‌ها واگذار (لیسانس) کنند. همچنین، منابع مالی خیریه و سرمایه‌گذاری‌های خصوصی، مسیر تبدیل پژوهش‌های پایه به کاربرد‌های عملی را تقویت کرده‌اند.

درحالی‌که تمرکز چینی‌ها برای سال‌ها بر تأمین مالی پژوهش بیشتر بر تولید صنعتی و علوم کاربردی معطوف بوده تا پژوهش‌های پایه، مداخله دولت می‌تواند تا حدی جای خالی سرمایه‌گذاری خطرپذیر را جبران کند؛ بخشی که در چین به‌اندازه آمریکا در اکوسیستم پژوهش نهادینه نشده است.