جای دانشگاه در «زنجیره حکمرانی» کجاست؟

به گزارش مجله خبری نگار، در سپهر امروز حکمرانی، جایی که مسائل ملی درهم‌تنیده، فرابخشی و پیش‌بینی‌ناپذیر شده‌اند، دیگر نمی‌توان با منطق‌های خطی و تجربه‌محورِ صرف، راهی به‌سوی حل پایدار گشود. عصر کنونی، عصر «تصمیم‌سازی دانایی‌محور» است؛ عصری که در آن، قدرت واقعی نه در انباشت منابع، بلکه در توان تحلیل، طراحی و حل مسئله نهفته است. در چنین شرایطی، دانشگاه صرفاً یک نهاد آموزشی نیست، بلکه باید به‌مثابه مغز متفکر حکمرانی ایفای نقش کند؛ نهادی که بتواند پیچیدگی را فهم کند، آینده را صورت‌بندی نماید و برای اکنون، راه‌حل‌های عملیاتی ارائه دهد.

با این‌همه، پارادوکسی آشکار در ساختار تصمیم‌گیری کشور وجود دارد: از یک‌سو، انباشت کم‌نظیری از دانش، تخصص و سرمایه انسانی در دانشگاه‌ها شکل گرفته و ازسوی‌دیگر، این سرمایه عظیم، سهمی متناسب در هدایت امور اجرایی و سیاست‌گذاری ندارد. گویی میان «دانستن» و «توانستن» شکافی نهادی پدید آمده است؛ شکافی که نه ناشی از ضعف علمی، بلکه حاصل فقدان طراحی هوشمندانه در پیوند میان نهاد علم و نهاد قدرت است.

در چنین بستری، تأکید آقای رئیس‌جمهور پزشکیان بر قرارگرفتن دانشگاه‌ها در خط مقدم حل مسائل کشور، اگرچه امیدبخش و راهگشاست، اما زمانی به ثمر می‌نشیند که این نگاه از سطح بیان به سطح نهادسازی و سازوکارسازی ارتقا یابد. پرسش محوری اینجاست: آیا ساختار حکمرانی کشور آمادگی آن را دارد که دانشگاه را از یک بازیگر پیرامونی به یک شریک راهبردی در متن تصمیم‌سازی تبدیل کند؟

۱- گذار از دانشگاه ناظر به دانشگاه مداخله‌گر

دانشگاه اگر صرفاً تولیدکننده مقاله باقی بماند، در بهترین حالت «راوی بحران» است، نه «حل‌کننده بحران».

استاد دانشگاه باید سه سطح نقش را بازتعریف کند:

- توصیف‌گر مسئله

- طراح راه‌حل

- مداخله‌گر در سیاست‌گذاری

نقطه‌ضعف تاریخی ما، دقیقاً در همین سطح سوم نهفته است.

۲- مسیر‌های نهادی اثرگذاری

اگرچه بستر‌هایی مانند مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه‌وبودجه و شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود دارند، اما این مسیر‌ها هنوز ساختارمند، شفاف و در دسترس برای همه اساتید نیستند و غالباً به روابط فردی و موردی محدود می‌شوند.

۳- ابزار‌های واقعی اثرگذاری

در عرصه حکمرانی، صرفِ برخورداری از دانش و تحلیل، به‌تنهایی به اثرگذاری منجر نمی‌شود؛ آنچه تعیین‌کننده است، توان تبدیل دانش به ابزار‌های قابل اجراست. ازاین‌رو، اساتید دانشگاه برای حضور مؤثر در فرایند تصمیم‌سازی، نیازمند بهره‌گیری از ابزار‌هایی هستند که زبان مشترک میان علم و مدیریت را شکل دهد.

- گزارش‌های سیاستی کوتاه و قابل اجرا

- مدل‌های تصمیم‌یار

- سناریو‌های آینده‌نگر

- حضور در اتاق‌های فکر اجرایی

- پیوند با پروژه‌های ملی.

اما این ابزار‌ها بدون «درگاه رسمی پذیرش» عملاً بی‌اثر می‌مانند، زیرا در فقدان یک سازوکار نهادی شفاف، دانش تولیدشده در دانشگاه‌ها به‌جای آنکه وارد چرخه تصمیم‌سازی شود، در بایگانی‌ها متوقف می‌گردد. تا زمانی که مسیر مشخص، پاسخگو و الزام‌آور برای دریافت، ارزیابی و به‌کارگیری ایده‌های اساتید تعریف نشود، حتی دقیق‌ترین گزارش‌های سیاستی نیز به سطح توصیه‌های بی‌سرانجام تقلیل می‌یابند.

مسئله، کمبود ایده نیست؛ مسئله، نبود «نقطه اتصال رسمی» میان اندیشه و اراده اجرایی است؛ نقطه‌ای که اگر طراحی نشود، سرمایه علمی کشور همچنان در حاشیه خواهد ماند و تصمیم‌ها، بی‌پشتوانه دانشی اتخاذ خواهند شد.

۴- نقد‌های بنیادین

نقد در سنت حکمرانی عقلانی، نه ابزار تخریب که بنیان اصلاح است. هرجا که نظام تصمیم‌سازی از بازاندیشی و ارزیابی مستمر فاصله گرفته، شکاف میان واقعیت و سیاست عمیق‌تر شده است. آنچه در اینجا مطرح می‌شود نه نفی دستاورد‌ها، بلکه تلاشی برای آشکارسازی گره‌های ساختاری است که مانع از بالفعل‌شدن ظرفیت‌های علمی کشور شده‌اند. از این منظر، نقد‌های پیش‌رو دعوتی است به بازطراحی رابطه دانشگاه و حکمرانی در مسیر کارآمدی، عقلانیت و پاسخگویی.

- شکاف نهادی میان دانشگاه و دولت

- ضعف تقاضامحور بودن پژوهش‌ها

- نبود زبان مشترک میان استاد و مدیران دولتی

- بی‌اعتمادی متقابل ساختاری

۵- پرسش‌های کلیدی از دولت

در اینجا مسئله دیگر توصیه به دانشگاه نیست، بلکه مطالبه از حکمرانی است.

آقای رئیس‌جمهور پزشکیان

نکته‌ای که اهمیت این مطالبه را دوچندان می‌کند آن است که حضرتعالی خود دارای سابقه عضویت در هیئت‌علمی دانشگاه هستید و به‌خوبی با ظرفیت‌ها و درعین‌حال، محدودیت‌های ساختاری دانشگاه در ارتباط با حکمرانی آشنایید. ازاین‌رو، طرح چنین دیدگاه‌هایی بسیار ارزشمند و امیدآفرین است؛ اما برای تحقق آن، چند پرسش بنیادین مطرح می‌شود:

- استاد دانشگاه برای اثرگذاری باید به کجا مراجعه کند؟

- آیا یک «درگاه ملی مشخص» برای اتصال نخبگان به مسائل کشور تعریف شده است یا همچنان مسیر‌ها غیررسمی است؟

- چه سازوکار نهادی برای جذب ایده‌های اساتید پیش‌بینی شده است؟

- آیا بانک مسائل ملی، سامانه دریافت راه‌حل و اتاق‌های فکر رسمی به‌صورت نظام‌مند فعال هستند؟

- چند درصد از مناصب و مشاغل کلیدی کشور به اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها اختصاص یافته است؟

- آیا سهم نخبگان دانشگاهی در ساختار اجرایی متناسب با ظرفیت علمی کشور است یا همچنان فاصله‌ای معنادار میان «دانش» و «قدرت تصمیم‌گیری» وجود دارد؟

- آیا برای حضور اساتید در تصمیم‌سازی، جایگاه حقوقی و اجرایی مشخص تعریف شده است یا نقش دانشگاه همچنان به مشاوره‌های غیرالزام‌آور محدود مانده است؟

- و نهایتاً؛ آیا دولتمردان به‌صورت عملی به ارزش حضور اساتید دانشگاه باور دارند؟

این باور باید در انتصابات، ترکیب تیم‌های تصمیم‌ساز و فرایند‌های رسمی حکمرانی قابل‌مشاهده باشد، نه صرفاً در سطح بیان.

۶- جمع‌بندی

مسئله امروز کشور، نه فقدان ایده و نه کمبود ظرفیت علمی است. مسئله، فقدان معماری نهادی برای تبدیل دانش به تصمیم و تصمیم به اقدام مؤثر است. دانشگاه به‌مثابه بزرگ‌ترین مخزن عقلانیت تخصصی کشور زمانی می‌تواند نقش‌آفرین واقعی باشد که در «زنجیره حکمرانی» تعریف شود، نه در حاشیه آن. این امر مستلزم ایجاد یک سامانه ملی اتصال دانشگاه به مسائل کشور، تعریف جایگاه‌های رسمی برای حضور اساتید در سطوح مختلف تصمیم‌سازی و الزام نهاد‌های اجرایی به بهره‌گیری از پشتوانه علمی در سیاست‌گذاری است.

آقای رئیس‌جمهور

اکنون که رویکرد تفویض اختیار و نقش‌آفرینی دانشگاه‌ها موردتأکید قرار گرفته، گام تعیین‌کننده، نهادینه‌سازی این رویکرد در قالب سازوکار‌های عملیاتی، شفاف و پاسخگو است. اگر این اتصال به‌درستی طراحی شود، دانشگاه از «ناظر بیرونی» به «شریک راهبردی حکمرانی» ارتقا خواهد یافت و در غیر این صورت، حتی با وجود رئیس‌جمهور و معاون اول رئیس‌جمهوری که خود از دل دانشگاه‌ها برخاسته‌اند، شکاف میان علم و اجرا-با وجود همه ظرفیت‌ها- همچنان پابرجا خواهد ماند.

 فرهیختگان-دکتر سید کامران یگانگی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان