شمایل تنظیم‌گری تنگه هرمز پس از جنگ

به گزارش مجله خبری نگار، انسداد یا مدیریت تنگه هرمز از جنگ تحمیلی هشت‌ساله در رسانه‌ها مطرح بوده است و در بحران‌های بین‌المللی اخیر که برای کشورمان پیشامد کرده است، نیز پیوسته تکرار شده بود تا این طرح بالاخره در جنگ رمضان به شیوه جسورانه‌ای به اجرا درآمد و نتایج تا بدین جا امیدوار‌کننده بوده است. همین امید موجب شده که در هفته‌های اخیر مباحث مرتبط با تنگه هرمز نقل محافل تحلیلی باشد و مجلس شورای اسلامی نیز طرحی در این حوزه روی میز دارد که در انتهای همین نوشتار ارجاعی به آن خواهیم داشت. موضوع مدیریت تنگه هرمز، موضوعی بین‌رشته‌ای است و از جنبه‌های مختلف نظامی، امنیتی، اقتصادی، زیست‌محیطی و... می‌توان به آن نگریست. نوشتار پیش رو ملاحظاتی راهبردی پیرامون مدیریت تنگه هرمز مطرح می‌کند و در نهایت شمایل تنظیم‌گری تنگه هرمز پس از جنگ رمضان را فرا روی می‌گذارد.

ملاحظه اول:

در برآورد ظرفیت تنگه هرمز بایستی نه دچار کم‌بینی و نه دچار بیش‌برآوردی شد. اشتباه بزرگ ترامپ این بود که صرفاً با سناریوی پیروزی وارد جنگ شد و برای هنگامی که اوضاع بر وفق مرادش پیش نرود، سناریوپردازی نکرده بود. ما هم نباید اشتباه او را تکرار کنیم. تصور کنید مدتی پس از عقب‌نشینی آمریکا، او ذخایر موشک‌های رهگیر را تکمیل کند و موفق به اجماع‌سازی در سطح ناتو، جی ۷ یا جی ۲۰ شود و مجدداً حمله کند، تصور کنید اعمال حاکمیت ما بر تنگه هرمز با مزاحمت‌های آزاردهنده برای ناوگان تجاری ما در سایر آبراه‌ها همراه شود. طرحی که ارائه می‌دهیم باید تعادل رضایت بخشی برای همه این احتمالات ارائه دهد و در برابر نقاط شکست، پابرجا باشد.

ملاحظه دوم:

مدیریت آینده تنگه باید ترکیبی از سخت‌گیری و مدارا باشد. از سویی نباید اجازه دهیم که بازار جهانی انرژی ازاین‌جهت احساس راحتی کند و صراحتاً رشد و توسعه کشور‌های منطقه باید گروگان رشد و توسعه ایران (به عبارت بهتر همبسته با توسعه ایران) باشد و از دیگر سو نباید به‌گونه‌ای باشیم که پرداختن به سایر مسیر‌های جایگزین برای اعراب و مشتریان آسیایی و اروپایی آنها صرفه پیدا کند.

تلاش آمریکا و رژیم صهیونیستی برای تغییر مسیر نفت حوزه خلیج‌فارس به سمت مدیترانه وابسته‌سازی کریدور‌های انرژی و تجاری به رژیم صهیونیستی است و نباید از آن غافل شد. خوف‌ورجا نسبت به ایران باید توأمان گردد.

ملاحظه سوم:

گرچه ظاهراً قوه قهریه ایران بر تنگه مستولی شده است؛ اما آینده این تنگه با چیزی از جنس عوارض گرفتن، پایدار نخواهد بود. باید پیشخوان را دلپذیرتر نگاه داشت گرچه در باطن قوه قهریه پنهان باشد. به شیوه پیشبرد تحریم‌های ایران توسط مجلسین و خزانه‌داری آمریکا توجه کنیم؛ ابتدا قانون‌گذاری می‌کنند سپس بازه‌های زمانی برای تطابق شرکای تجاری با قوانین جدید قرار می‌دهند. دفاتر مشاوره‌ای در خزانه‌داری فعال می‌شود و با شرکای آسیایی و اروپایی که مشتری نفت ایران بودند وارد تعامل می‌شود و به شرطی که هر ماه حدود بیست درصد از واردات نفت ایران را کاهش دهند، تحریم را برای آنها به تعویق می‌اندازند و پنجره‌ای پدید می‌آورند که پالایشگاه‌ها با کمترین تنش مسیر گذار از نفت ایران به سایر کشور‌ها را پیدا کنند. مثال دیگر قوانین مهاجرت کانادا برای سرمایه‌داران است. کانادا کف مشخصی از سرمایه‌گذاری در آن کشور را مشخص کرده است که شخص واجد سایر شرایط به‌شرط انجام چنین سرمایه‌گذاری در کانادا، تابعیت این کشور را دریافت کند؛ اما در کنارش برای افرادی که از نظر فیزیکی نتوانسته‌اند چنین سرمایه‌ای را بر زمین کانادا بنشانند، جایگزینی وضع کرده‌اند که فرد بتوانند نزدیک به رُبع همان مبلغ را به صندوق توسعه کانادا کمک (واریز) کند.

ملاحظه چهارم:

هم اکنون که رژیم صهیونیستی نتوانسته است نظام را سرنگون کند، از طریق خسارت حداکثری به زیرساخت‌ها به دنبال فرسایش نظام و کلنگی کردن اقتصاد کشور است. حجم خسارت‌های جنگ رمضان برای ایران، فراتر از صد و بیست میلیارد دلار برآورد می‌شود. با فروش کنونی سالیانه سی میلیارد دلاری نفت و میعانات گازی آن هم در شرایطی که عمده آن صرف واردات کالا‌های اساسی می‌شود، نخواهیم توانست کشور را بسازیم و باید منتظر آشوب‌های معیشتی گسترده‌ای در سال‌های آتی باشیم. دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری نیز به‌خودی‌خود استعداد ایجاد تغییر مهمی در بازی سازندگی ایران را ندارد. کشور ما از نظر معادن، انرژی، ترانزیت، دانش‌بنیان‌ها و حتی صنایع نرم و فرهنگی بسیار

پر ظرفیت است و کارویژه تنگه هرمز برای ما باید آن باشد که ما را به زنجیره‌های تولید جهانی و همکاری‌های اقتصادی بین‌المللی بازگرداند. در این صورت به دستاورد‌هایی می‌رسیم که عوارض و مالیات‌های دریافتی از کشور‌های عبوری در مقابل آن کوچک هستند. درون‌زایی و برون‌گرایی مدنظر در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تنها در این صورت محقق می‌شود.

ملاحظه پنجم:

تحریم‌های آمریکا علیه ایران از یک نظام حقوقی پیچیده مبتنی بر مصوبات مجلسین آمریکا تبعیت می‌کند. اغلب این تحریم‌ها علاوه بر برچسب هسته‌ای، برچسب‌های مکرری از نظر حقوق بشر و تروریست دریافت کرده است و حتی رئیس‌جمهور آمریکا نیز توانایی برچیدن آن را ندارد. تجربه تعلیق‌های شش‌ماهه رئیس‌جمهور آمریکا هم در برجام ناکارآمد بود. از دیگر سو ایالات متحده منافع مستقیمی در هرمز ندارد. دست‌برقضا منافع این تنگه عمدتاً برای کشور‌هایی است که اغلب دشمنی ذاتی با ایران ندارند و تحت‌تأثیر تحریم‌های آمریکا از روابطشان با ایران کاسته‌اند. به‌این‌ترتیب به نظر می‌رسد به جای اصرار بر برچیده‌شدن تحریم‌های آمریکا، بایستی بر بی‌اثر کردن تحریم‌ها و برقرارکردن ارتباط با ذی‌نفعان هرمز متمرکز شد.

ملاحظه ششم:

کشور ما مطابق معاهده حقوق دریا‌ها، حق عبورومرور بی‌ضرر از تنگه هرمز را پذیرفته است. خوشبختانه کشورمان معاهده عبور ترانزیتی آزاد از تنگه‌ها را نپذیرفته است. به‌این‌ترتیب با ارائه تعریفی مصداقی از مفهوم ضرر، می‌توان مشارکت در تحریم‌های ایالات متحده را زمینه‌ساز جنگ و ناامنی در خلیج‌فارس و مصداق «ضرر» تلقی کرد. البته همچنان پذیرش رسمی معاهده حق ترانزیت آزاد تنگه‌ها توسط عمان، از دشواری‌های اعمال حاکمیت ایران بر این تنگه مشترک خواهد بود.

پس از تدقیق در شش ملاحظه فوق، مشخص می‌شود که نظام‌هایی که صرفاً با اخذ عوارض از کشتی‌ها تعریف شود برای مدیریت تنگه هرمز بیش از حد ساده است. پیشنهاد این نوشتار آن است که ستادی ذیل شورای‌عالی امنیت ملی برای مدیریت تنگه تشکیل شود و هر نیم‌سال فهرستی از کشور‌ها باتوجه‌به معیار‌های «حمایت سیاسی از ایران»، «سرمایه‌گذاری در ایران»، «تجارت با ایران»، «تسهیل در ارتباطات بانکی» و «کیفیت رفتار ترانزیتی» در قالب سه یا پنج رنگ‌بندی ارائه دهد. نمرات هر شاخص به تفکیک کشور‌ها از وزارت خارجه، وزارت صمت، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت راه اخذ شده و میانگین موزون آن مبنای رتبه‌بندی کشور‌ها خواهد بود. رنگ‌بندی سبز بدون عوارض و مشکل از هرمز عبور کند. رنگ قرمز (برای اسرائیل و کشور‌های متخاصم) ممنوع است. سایر رنگ‌ها هم ترکیبی از عوارض نقدی یا انعقاد قرارداد‌های همکاری مشترک را شامل شود.

اما ثقل رویه اداری باید به سمت هدایت کشور‌ها به سمت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و گسترش تجارت و روابط بانکی کشور‌ها با ما و دورزدن تحریم‌ها باشد. مثلاً تصور کنید کشور هندوستان در گزارش شش‌ماهه اول، در رنگ‌بندی زرد جای گرفته باشد. در همین زمان وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان سرمایه‌گذاری خارجی با هندوستان وارد تعامل و تفاهم می‌شود تا از طریق فعال‌کردن سرمایه‌گذاری آن کشور در چابهار یا خرید نفت بیشتر از ایران و یا انعقاد پیمان پولی دوجانبه، زمینه ارتقای رتبه آن کشور به رنگ سبز در ارزیابی بعدی فراهم شود. نکته دیگر آن است که برقراری ارتباط با شرکت‌های بیمه بین‌المللی در این مجال می‌تواند مناسب باشد به این معنی که علاوه بر امکان تعامل مستقیم با شرکت‌های تجاری و باربری، شرکت‌های بیمه هم امکان خرید چیزی شبیه حق اشتراک برای عبور کشتی‌های تحت بیمه داشته باشند. طبیعتاً شرط تعامل با شرکت‌های باربری و بیمه‌ای باید آن باشد که حاضر باشند همان خدمات را به بازرگانان ایرانی نیز ارائه کنند و در تحریم ایران مشارکت نداشته باشند.

نکاتی که بایستی در حین یا پس از اجرای این طرح مدنظر داشته باشیم، ازاین‌قرار است:. در طول اجرای این نظام تنظیم‌گری؛ ایران باید نشان دهد که اگر با تحریم‌ها امنیت تجاری ایران مخدوش شود، امنیت ترانزیت در هیچ کریدور زمینی و دریایی دیگری در منطقه وجود نخواهد داشت. به عبارت دیگر سایه تهدید نظامی ایران باید مستمراً بر هرمز و باب المندب و حتی به واسطه حزب‌الله بر کرانه مدیترانه سنگینی کند.. ثبات عملکرد پس از اعلام طرح و نداشتن عملکرد زیگزاگی بسیار مهم است وگرنه ما را جدی نخواهند گرفت. طبیعتاً یک طرح چندمیلیارددلاری در این ابعاد، نیازمند مطالعات پشتیبان مفصلی است که بایستی از هم اکنون تدارک شود. به‌موازات مناسب است که گفت‌و‌گو‌های سیاسی متنوعی در سطوح رسمی، علمی و رسانه‌ای با موضوع این نوشتار برگزار شود و از عملکرد آتی ایران در تنگه هراس‌زدایی شود. نبایستی منتظر بمانیم تا کشور‌های دو سوی آتلانتیک برای آینده خلیج‌فارس پس از جنگ طرح‌ریزی کنند.. روح این طرح، بر عوارض‌ستانی نیست و مبتنی بر تسهیل تجارت ایران با جهان و بی‌اثر کردن تحریم‌ها وضع شده است بااین‌حال، جمهوری اسلامی می‌تواند از محل خدمات بانکرینگ سوخت، ناوبری و ساپلایری به کشتی‌ها درآمد‌هایی تدارک کند و یا با ارائه این خدمات، مبنایی برای مشروعیت عوارض دریافتی فراهم آید.

ضمناً باید توجه شود که اخذ غرامت جنگ باید به‌صورت جداگانه از هر نظام نظارتی یا عوارض در تنگه مطرح باشد. ذی‌مدخلان این دو موضوع مختلفند و قرار نیست این عوارض جبران بار خسارت‌های جنگ غیرقانونی را بر دوش بکشد. این یکی از وجوه تمایز اصلی این پیشنهاده یا طرح «اقدام راهبردی برای صلح و توسعه پایدار خلیج‌فارس» است که هم اکنون به پیشنهاد یکی از نمایندگان ارجمند مجلس در حال بررسی در آن نهاد محترم است. طرح مذکور از جهات مختلفی با این پیشنهاد قرابت دارد و جزئیات فنی و اجرایی ارزشمندی در آن تعبیه شده است. ترکیب این دو طرح و حتی جمع‌سپاری تکمیل و نگارش طرح، می‌تواند تحقق حداکثری منافع ملی را به دنبال داشته باشد.. اعمال حاکمیت هوشمند ما بر تنگه هرمز می‌تواند بر حل برخی پرونده‌های قدیمی مؤثر باشد. مثلاً استخراج نفت عربستان و کویت از میادین مشترک، ازاین‌پس با لحاظ انتفاع ایران باشد و یا به حمل‌ونقل از کریدور‌های ترانزیتی ایران در مقابل کریدور‌های آی‌مک (هند، امارت، عربستان و اسرائیل) و کریدور توسعه عراق (ترکیه، عراق، قطر و امارات) یارانه دهد. همچنین می‌توان سیستم عوارض دریافتی را در جهت تضعیف پترودلار، مبتنی بر رمزارز ایرانی یا سایر کشور‌های دوست و یا مبتنی بر ظرفیت پیمان‌های پولی دوجانبه و بانک‌های مشترک تعریف کرد.. به‌مرورزمان و با تثبیت موقعیت راهبردی ایران، می‌توان با کشور‌های ذی‌نفع هرمز به سمت تنظیم یک کنوانسیون مستقل برای این تنگه حرکت کرد و در قالب صندوق‌های توسعه‌ای، همه را در عواید آن شراکت داد. ستاد مدیریت تنگه نیز به‌مرور از شورای‌عالی امنیت ملی به یکی از وزارتخانه‌های ذی‌ربط منتقل خواهد شد.

‌در انتها لازم است از اعضای دانشمند گروه اندیشکده ایران آینده (در پیام‌رسان بله) که با نظرات خوبشان بر غنای این نوشتار افزودند، تشکر شود.

فرهیختگان(امیرحسین رهبر عضو هیئت‌علمی دانشگاه بوعلی سینا - علیرضا نصر اصفهانی عضو هیئت‌علمی مرکز پژوهش‌های مجلس)