قطعی اینترنت در ایران چقدر خسارت وارد کرد؟

سخنگو و خزانه‌دار اتاق اصناف ایران گفت: با توجه به سهم پنج درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی کشور، بی شک خسارت ناشی از خاموشی اینترنت، در شرایط کنونی رقمی مافوق تصور تخمین زده می‌شود.

به گزارش مجله خبری نگار، براساس گزارش سیتنا، مهدی امیدوار گفت: در شرایطی که کشور‌های در حال توسعه به دنبال گسترش اقتصاد دیجیتال هستند تا بتوانند از مزایای آن به صورت کامل بهره‌مند شوند، قطعی اینترنت در ایران، حرکت اقتصاد دیجیتال را به شکل گسترده‌ایی متوقف کرده است.

وی تأکید کرد: با توجه به سهم ۵ درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی کشور، بی شک خسارت ناشی از خاموشی اینترنت، در شرایط کنونی رقمی مافوق تصور تخمین زده می‌شود.

امیدوار با اشاره به تجربه موفق کشور‌های مختلف در توسعه کسب‌وکار‌های دیجتال خاطرنشان کرد: در کشوری مانند مالزی، دولت با ایجاد پهنای باند با سرعت بالا و ایجاد زیرساخت‌های مناسب و در سطح بین‌الملل از کسب‌وکار‌ها حمایت می‌کند. در آلمان نیز فراهم کردن زیرساخت‌های دیجیتال یکی از شروط اساسی در توسعه کسب‌وکار‌ها محسوب می‌شود.

سخنگو و خزانه‌دار اتاق اصناف ایران تصریح کرد: اینترنت در دنیای امروز بخش لاینفک زندگی و معیشت کسب‌وکار‌ها و فعالان اقتصادی است، چرا که هر فعال اقتصادی، بسته به نوع فعالیت و میزان استفاده از اینترنت، بر آن ارزش‌گذاری کرده و حیات و ممات فعالیت خود را بر اساس آن پیش‌بینی می‌کند.

وی ادامه داد: داد و ستد یکی از اصلی‌ترین مفاهیم کسب‌و کار است. در واقع وجود فروشنده و خریدار ماهیت اصلی یک کسب‌وکار و دو رکن اصلی بقای آن محسوب می‌شود، در نتیجه بدون وجود هر کدام از این ارکان، ادامه حیات کسب‌وکار امکان‌پذیر نیست.

امیدوار اضافه کرد: حتی اگر بخشی از کسب‌وکار‌ها امکان دسترسی به اینترنت داشته باشند تا زمانی که مصرف‌کننده از دریافت کالا و خدمات کسب‌وکار محروم باشد، هیچ مزیتی نخواهد داشت. مضاف بر اینکه این رویکرد خود می‌تواند موجب ایجاد شکاف اجتماعی میان مردم شده و بی‌اعتمادی فعالان حوزه دیجیتال، کوچ نیرو‌های انسانی و رشد نرخ بیکاری را به همراه دارد.

وی معتقد است: تخصیص بسته حمایتی برای کسب‌وکار‌ها یا دسته‌بندی آنها برای اتصال به اینترنت، سیاست‌گذاری اشتباهی است که دامنه آسیب‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد.

امیدوار در پایان تأکید کرد: توسعه اقتصاد دیجیتال بیش از آنکه یک انتخاب باشد، یک الزام است. باید پذیرفت همانگونه که اقتصاد دیجیتال و پیشرفت فناوری، تغییرات چشمگیری در حوزه‌های مختلف کسب وکار مانند حمل‌ونقل، خرده‌فروشی و سلامت و. ایجاد کرده و کسب‌وکار‌های سنتی باید خود را با این تغییرات منطبق کنند، سیاستگذاران نیز نه تنها باید بستر لازم را برای این تغییرات ایجاد کنند بلکه باید در جهت تسهیل دسترسی به این فناوری‌ها گام بردارند.

لینک کپی شد

اشتراک‌ گذاری