وحدت ملی، پشتوانه تحقق اقتصاد مقاومتی است

به گزارش مجله خبری نگار،ابوالفضل توسلی روز دوشنبه در گفت‌و‌گو با خبرنگار با اشاره به الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی، تقویت تولید داخلی، اصلاح ساختار بودجه، توسعه صادرات غیرنفتی و بهبود فضای کسب‌وکار از مهم‌ترین پیش‌نیاز‌های تقویت بنیان‌های اقتصادی کشور است.

وی افزود: کارآمدی نظام مالیاتی، کنترل تورم و ایجاد ثبات در سیاست‌های اقتصادی نقش تعیین‌کننده‌ای در پایداری اقتصاد دارد و بدون این مؤلفه‌ها دستیابی به رشد پایدار دشوار خواهد بود.

دانشیار دانشگاه پیام‌نور با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی بدون ثبات سیاسی و اجتماعی تحقق نمی‌یابد، تصریح کرد: حکمرانی مؤثر، انسجام داخلی و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر شوک‌های خارجی از عوامل کلیدی برای ایجاد ثبات اقتصادی به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: وحدت ملی موجب افزایش اعتماد عمومی، کاهش نااطمینانی در فضای اقتصادی و تقویت سرمایه‌گذاری داخلی می‌شود و در چنین شرایطی ظرفیت‌های اقتصادی کشور بهتر فعال خواهد شد.

توسلی با اشاره به ارتباط متقابل اقتصاد و امنیت ملی گفت: امنیت و ثبات، زمینه‌ساز رشد اقتصادی است و در مقابل، اقتصاد پویا و اشتغال‌زا نیز می‌تواند به افزایش رضایت اجتماعی و تقویت امنیت ملی کمک کند.

وی نقش مردم و بخش خصوصی را در تحقق اقتصاد مقاومتی بسیار مهم دانست و افزود: بخش خصوصی موتور اصلی تولید، اشتغال و نوآوری در اقتصاد است و با ایجاد ثبات در قوانین، کاهش بروکراسی و حمایت از فعالان اقتصادی می‌توان زمینه حضور مؤثرتر این بخش را فراهم کرد.

دانشیار دانشگاه پیام‌نور با اشاره به برخی چالش‌های موجود در مسیر اقتصاد مقاومتی بیان کرد: بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌ها و بروکراسی فرساینده از مهم‌ترین موانعی است که انرژی تولید و فعالیت بخش خصوصی را کاهش می‌دهد. در کنار آن، وابستگی به منابع نفتی و نبود برنامه منسجم برای هدایت سرمایه‌ها باعث می‌شود اقتصاد در برابر شوک‌های خارجی آسیب‌پذیر باشد.

ضرورت ایجاد توازن میان رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی

وی تأکید کرد: زمانی که مقررات اقتصادی به طور مداوم تغییر کند و حمایت‌ها هدفمند نباشد، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در حد شعار باقی می‌ماند؛ بنابراین اصلاح ساختار‌های تصمیم‌گیری و تسهیل فضای کسب‌وکار ضروری است.

توسلی با اشاره به ضرورت ایجاد توازن میان رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی اظهار کرد: توسعه اقتصادی زمانی پایدار خواهد بود که به صورت همه‌جانبه و عادلانه دنبال شود و همزمان به تقویت امنیت ملی بینجامد.

وی ادامه داد: برنامه‌ریزی اقتصادی باید علاوه بر افزایش تولید و اشتغال، فرصت‌های برابر و توزیع عادلانه منابع را نیز مدنظر قرار دهد؛ زیرا زمانی که مردم از ثمرات توسعه بهره‌مند شوند، اعتماد عمومی افزایش می‌یابد و امنیت ملی نیز پایدارتر خواهد شد.

دانشیار دانشگاه پیام‌نور نقش فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان را در تحقق اقتصاد مقاومتی بسیار مهم دانست و گفت: توسعه تولید و خدمات دانش‌بنیان ضمن کاهش وابستگی به خارج، ارزش افزوده بیشتری برای اقتصاد کشور ایجاد می‌کند.

وی افزود: نوآوری یکی از مهم‌ترین ابزار‌ها برای عبور از محدودیت‌ها و تحریم‌ها در حوزه‌های مختلف از کشاورزی و صنعت تا خدمات است و دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری می‌توانند با حمایت مناسب، ایده‌های جوانان را به کسب‌وکار‌های پایدار و اشتغال‌زا تبدیل کنند.

توسلی در پایان با اشاره به آثار تحریم‌ها بر اقتصاد کشور، گفت: تحریم‌ها از یک‌سو محدودیت‌هایی در دسترسی به منابع مالی و فناوری ایجاد کرده و هزینه‌های تولید را افزایش داده، اما از سوی دیگر فرصتی برای تقویت توان داخلی، توسعه تولید دانش‌بنیان و شکل‌گیری زنجیره‌های تأمین داخلی فراهم کرده که در صورت مدیریت صحیح می‌تواند به تقویت اقتصاد مقاومتی منجر شود.